معمای رای

مرتضی مرادی: آیا به‌طور میانگین در دنیا، مشارکت در انتخابات با توسعه اقتصادی رابطه دارد؟ یعنی آیا می‌توان گفت کشورهایی که نرخ مشارکت در انتخابات در آنها بالاتر است، توسعه‌یافته‌تر هستند (یا نیستند) یا برعکس؟ برای پاسخ به این سوال می‌توانیم به رابطه نرخ مشارکت در انتخابات و شاخص توسعه انسانی (HDI) در کشورها رجوع کنیم. رابطه میان نرخ مشارکت در انتخابات پارلمان و شاخص توسعه انسانی در 160 کشور نشان می‌دهد که چنین رابطه‌ای وجود ندارد. به‌طوری که کشورهای زیادی هستند که نرخ مشارکت 80درصدی دارند و توسعه‌یافته‌اند و همچنین کشورهایی هستند که نرخ مشارکت 80درصدی دارند و توسعه‌یافته نیستند.

برعکس آن نیز صدق می‌کند. کشورهایی هستند که نرخ مشارکت 50درصدی دارند و توسعه‌یافته هستند و کشورهایی هستند که نرخ مشارکت 50درصدی دارند و توسعه‌یافته نیستند. بنابراین نرخ مشارکت در انتخابات به‌طور میانگین در دنیا رابطه‌ای با توسعه اقتصادی ندارد. این در حالی است که چیزی همچون شاخص کنترل فساد و شفافیت به‌طور مستقیم با توسعه‌یافتگی کشورها رابطه دارد. به‌طوری که هر کشوری که فساد را کنترل کرده و شفافیت دارد توسعه‌یافته است و کشورهایی که فساد را کنترل نکرده و شفافیت ندارند توسعه‌یافته نیستند. در ادامه بیشتر در این مورد توضیح خواهیم داد و رابطه مشارکت در انتخابات (مجلس و ریاست‌جمهوری) و سطح فساد و شفافیت در کشورها را با میزان توسعه‌یافتگی‌شان بررسی می‌کنیم.

اما سوال مهم‌تری که در این پرونده به آن پرداخته‌ایم این است که تحریم انتخابات در دنیا چه نتایجی داشته است. یکی از ابزارهای مردم برای نشان دادن نارضایتی‌شان از حاکمیت در دنیا، تحریم انتخابات است. به‌طور کلی مردمی که انتخابات را تحریم می‌کنند دو هدف را در ذهنشان دارند:

1- گروهی فکر می‌کنند تحریم انتخابات، می‌تواند در بلندمدت منتهی به انقلاب شود. چنین تصوری می‌تواند درست باشد و نمونه‌هایی از آن در دنیا وجود دارد. برای مثال می‌توان به مصر اشاره کرد. اما سوال این است که آیا انقلاب‌های این شکلی در دنیا نتیجه داده است؟ یعنی آیا می‌توانیم کشوری را پیدا کنیم که مردمش به خاطر نارضایتی از حاکمیت، انتخابات را تحریم کرده باشند، سپس دست به انقلاب زده باشند و نهایتاً وارد مسیر توسعه شده باشند؟

2- گروه دومی که از ابزار تحریم انتخابات استفاده می‌کنند دنبال انقلاب نیستند. آنها از یک طرف از عواقبی که انقلاب می‌تواند با خود در پی داشته باشد می‌ترسند و از طرف دیگر از وضع موجود به شدت ناراضی‌اند. آنها می‌خواهند با تحریم انتخابات حاکمیت را وادار به اصلاح کنند. در واقع تفکر این گروه این‌گونه است: «ما انتخابات را تحریم می‌کنیم، مشروعیت حکومت زیر سوال می‌رود و حاکمیت برای بقا مجبور خواهد بود دست به اصلاحات بزند.»

سوال اصلی این پرونده این است که آیا چنین چیزی در دنیا رخ داده است؟ کشورهای زیادی طی چند دهه گذشته در یک یا چند دوره، انتخابات را تحریم کرده‌اند. زیمبابوه، مصر، الجزایر، مراکش، تونس، بوتسوانا، نیجریه، ترینیداد و توباگو، هندوراس، مکزیک، بولیوی، اکوادور، اردن، یونان و ترکیه کشورهایی هستند که طی چند دهه گذشته، طی یک دوره خاص انتخابات مجلس را تحریم کرده‌اند. البته کشورهای دیگری نیز در جهان هستند که به تازگی نرخ مشارکت در انتخابات در آنها بین 10 تا 20 درصد افت کرده است. ایتالیا از جمله این کشورهاست. مردم ایتالیا به خاطر نارضایتی از وضع موجود (عمدتاً نارضایتی‌های اقتصادی که بعد از بحران مالی 2008 گریبان آنها را گرفت و هنوز هم ادامه دارد) مشارکت خود در انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری‌شان را کاهش داده‌اند. نرخ مشارکت در انتخابات در فرانسه نیز به‌طور معناداری طی سال‌های گذشته افت کرده است.

در سال 2001 نرخ مشارکت در انتخابات مجلس ایتالیا 81 درصد بود. این عدد در سال‌های 2006 و 2008 به ترتیب 83 درصد و 80 درصد بود. اما سپس افت کرد. به‌طوری که درصد مشارکت مردم ایتالیا در انتخابات مجلس این کشور در سال 2013 معادل 75 درصد و در سال 2018 معادل 72 درصد بود. درصد مشارکت مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری ایتالیا طی سال‌های گذشته افت بیشتری داشته است. در سال 2004 بیش از 70 درصد از مردم ایتالیا در انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور شرکت کردند. این عدد در سال‌های 2009، 2014 و 2019 به ترتیب 65 درصد، 57 درصد و 54 درصد بود.

با این حال پرداختن به کاهش مشارکت انتخاباتی مردم کشورهایی چون ایتالیا در اینجا به ما کمکی نمی‌کند. چراکه این کاهش مشارکت طی سال‌های گذشته رخ داده است و هنوز نمی‌توان در مورد اثراتی که قرار است بر جای بگذارد صحبت کرد. به عبارتی با رجوع به تجربه ایتالیا نمی‌توانیم ببینیم آیا تحریم انتخابات در این کشور با خود توسعه اقتصادی را به همراه خواهد داشت یا نه (دقت کنید که مردم کشوری همچون ایتالیا با هدف انقلاب دست به تحریم انتخابات نمی‌زنند و در گروه دوم قرار می‌گیرند). با توجه به سوالی که مطرح است باید دنبال کشورهایی بگردیم که در حال حاضر حداقل حدود 10 سال از زمانی که انتخاباتشان را تحریم کردند گذشته است که در نتیجه بتوانیم در مورد اثر استفاده از این ابزار (تحریم انتخابات) نظر دهیم.

حالا که کلیت موضوع توضیح داده شد، پله‌پله به هر یک از سوالات با توجه به تجربه کشورهای دنیا پاسخ می‌دهیم. پله اول به این سوال می‌پردازد که «آیا به‌طور میانگین در دنیا مشارکت در انتخابات با توسعه اقتصادی رابطه دارد؟» و پاسخ به آن منفی است. پله دوم به این سوال می‌پردازد که «حالا که نرخ مشارکت در انتخابات به‌طور میانگین در دنیا با توسعه اقتصادی رابطه ندارد، چه چیزی می‌تواند با توسعه‌یافتگی چنین رابطه‌ای داشته باشد؟» و پاسخ ما به این سوال، شفافیت و کنترل فساد است. پله سوم به این سوال می‌پردازد که «آیا تحریم انتخابات و در واقع قهر با حکومت در دنیا توانسته در بلندمدت منجر به انقلاب شود و اگر توانسته آیا نتیجه آن توسعه بوده است؟» که پاسخ به سوال اول مثبت بوده و پاسخ به سوال دوم منفی است. در پله چهارم به این سوال می‌پردازیم که «آیا تحریم انتخابات و در واقع قهر با حکومت با هدف سوق دادن آن به سمت اصلاحات توانسته در بلندمدت منجر به اصلاحات و قرار گرفتن کشورها در مسیر توسعه اقتصادی شود؟» که پاسخ به این سوال نیز با توجه به تجربه کشورهای مورد بررسی منفی است. نهایتاً در پله پنجم به این سوال پاسخ می‌دهیم که «زمانی که مردم از وضعیت اقتصادی- سیاسی ناراضی‌اند و حاکمیت نتوانسته آنها را راضی نگه دارد، ابزار مشارکت در انتخابات چه کارکردی دارد و در پیش گرفتن چه مسیری می‌تواند کشورها را در مسیر توسعه قرار دهد؟» که پاسخ به این سوال را فعلاً باز می‌گذاریم و در انتها به آن می‌پردازیم.

 پله اول: توسعه و مشارکت در انتخابات

آیا به‌طور میانگین در دنیا، مشارکت در انتخابات با توسعه اقتصادی رابطه دارد؟ با مراجعه به سایت idea.int می‌توان به آخرین داده‌های مشارکت در انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری در دنیا دسترسی پیدا کرد. بنابراین داده‌های مربوط به نرخ مشارکت در کشورهای مختلف در دسترس است. اما برای اینکه بتوانیم رابطه میان مشارکت در انتخابات و توسعه‌یافتگی را بررسی کنیم باید شاخصی برای توسعه‌یافتگی کشورها انتخاب کنیم. شاخص توسعه انسانی یا HDI که از سوی سازمان ملل برای حدود 200 کشور محاسبه و منتشر می‌شود گزینه خوبی است. دلیل انتخاب این شاخص به عنوان معیاری برای توسعه‌یافتگی کشورها این است که HDI هم درآمد، هم آموزش و هم بهداشت را در نظر می‌گیرد. اگر می‌خواستیم صرفاً به رابطه میان درآمد کشورها و نرخ مشارکت در انتخابات نگاه کنیم می‌توانستیم از تولید ناخالص داخلی یا سرانه درآمد ملی استفاده کنیم. اگر می‌خواستیم رابطه میان فلاکت اقتصادی و نرخ مشارکت در انتخابات را بررسی کنیم می‌توانستیم از شاخص فلاکت (misery index) که ترکیبی از نرخ بیکاری و تورم است بهره ببریم.

همچنین می‌توانستیم ضریب جینی را که نشان‌دهنده نابرابری درآمدی در کشورهاست مورد استفاده قرار دهیم و ببینیم آیا نرخ مشارکت در انتخابات در دنیا به‌طور میانگین با نابرابری درآمدی رابطه دارد یا خیر. اما نابرابری درآمدی نیز نمی‌تواند متغیر جایگزین (Proxy) خوبی برای نشان دادن سطح توسعه‌یافتگی کشورها باشد. چراکه برای مثال در آمریکا به عنوان یک کشور توسعه‌یافته، ضریب جینی حدود 41 /0 است. از طرفی در کشوری همچون عراق ضریب جینی 29 /0 است. در مقابل ضریب جینی در سوئد نیز 29 /0 و در جیبوتی 41 /0 است. بنابراین بالا بودن یا پایین بودن ضریب جینی (به ترتیب نابرابری زیاد یا نابرابری کم) نمی‌تواند نشان دهد که یک کشور توسعه‌یافته است یا خیر. توسعه‌یافتگی فقط به درآمد بستگی ندارد یا فقط نمی‌توان بر حسب نرخ تورم و بیکاری یک کشور، گفت آن کشور توسعه‌یافته است یا خیر. به همین خاطر شاخص توسعه انسانی انتخاب بهتری از تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، شاخص فلاکت یا نابرابری درآمدی است.

در آمار و اقتصادسنجی ضریبی داریم به نام ضریب همبستگی (r) که همبستگی میان دو متغیر را نشان می‌دهد. دقت کنید که این ضریب هیچ‌گونه رابطه علت و معلولی‌ای را بیان نمی‌کند و صرفاً می‌گوید یک متغیر چقدر با متغیر دیگر همبسته است. همچنین ضریبی داریم به نام «R-squared» که نشان می‌دهد تغییرات یک متغیر، تا چه اندازه توسط تغییرات متغیر دیگر توضیح داده می‌شود. (R-squared مجذور ضریب همبستگی است). وقتی داده‌های مربوط به نرخ مشارکت در انتخابات مجلس 160 کشور را در کنار داده‌های مربوط به HDI این 160 کشور قرار می‌دهیم می‌بینیم که ضریب همبستگی و R-squared میان این دو متغیر بسیار پایین است. ضریب همبستگی میان این دو متغیر برابر 17 /0 و R-squared برابر 0293 /0 است. این اعداد نشان می‌دهد که تنها 9 /2 درصد از تغییرات این دو متغیر توسط یکدیگر توضیح داده می‌شود.

بگذارید با چند مثال بحث را بازتر کنیم. آخرین نرخ مشارکت در انتخابات مجلس در افغانستان 45 درصد است. آخرین نرخ مشارکت در انتخابات مجلس ارمنستان 48 درصد است. آخرین نرخ مشارکت در انتخابات مجلس سوئیس نیز 45 درصد است. حالا بگذارید نگاهی به شاخص توسعه انسانی یا HDI این کشورها بیندازیم (عددی که هرچه به یک نزدیک‌تر باشد نشان از توسعه‌یافتگی بیشتر است). شاخص توسعه انسانی در افغانستان 49 /0، در ارمنستان 76 /0 و در سوئیس 94 /0 است. یعنی سه کشور با نرخ مشارکت در انتخابات مجلس تقریباً یکسان و شاخص توسعه انسانی بسیار متفاوت. حالا بیایید نگاهی به کشورهایی بیندازیم که نرخ مشارکت در انتخابات مجلس در آنها بالاتر است. آخرین نرخ مشارکت در انتخابات مجلس در آنگولا 76 درصد است. آخرین نرخ مشارکت در انتخابات مجلس در بلاروس 77 درصد است. نهایتاً آخرین نرخ مشارکت در انتخابات مجلس آلمان نیز 76 درصد است. آیا به نظرتان شاخص توسعه انسانی در این سه کشور از یکدیگر متفاوت است؟ بله. شاخص توسعه انسانی در آنگولا 57 /0، در بلاروس 81 /0 و در آلمان 93 /0 است. در اینجا یک نکته به ذهن می‌آید. اینکه شاید نرخ‌های مشارکت 40 تا 80درصدی باعث شده رابطه‌ای میان نرخ مشارکت در انتخابات و شاخص توسعه انسانی وجود نداشته باشد. به زبان دیگر شاید فکر کنید برای نرخ‌های مشارکت بالاتر در انتخابات (بالای 90 درصد)، حتماً شاخص توسعه انسانی بالاست چراکه چنین نرخ‌های مشارکتی یعنی مردم از وضع اقتصادی خود رضایت بسیار بالایی دارند و همه در انتخابات (در اینجا انتخابات مجلس) شرکت می‌کنند. همچنین شاید فکر کنید که اگرچه یک کشور می‌تواند با نرخ‌های مشارکت حدود 40 درصد، به‌رغم قابل توجه نبودن این عدد، توسعه‌یافته باشد؛ اما حتماً در نرخ‌های مشارکت پایین‌تر (نزدیک به 30 و 20 درصد) توسعه‌یافته نخواهد بود. چراکه نرخ‌های بسیار پایین مشارکت در انتخابات نشان از نارضایتی شدید مردم از اوضاع اقتصادی دارد.

به زبان ساده بعد از اینکه دیدیم به‌طور میانگین در کشورهای دنیا رابطه‌ای میان نرخ مشارکت در انتخابات مجلس و شاخص توسعه انسانی وجود ندارد، این سوال‌ها به وجود می‌آیند:

1- آیا اگر نرخ مشارکت در انتخابات خیلی بالا باشد و مثلاً از 90 درصد هم گذر کند، باز هم نمی‌توان گفت شاخص توسعه انسانی در آن کشور قطعاً بالاست؟ یعنی نمی‌توانیم بگوییم نرخ‌های بسیار بالای مشارکت در انتخابات با شاخص توسعه انسانی رابطه مستقیم و قابل توجهی دارند؟ یا نمی‌توانیم بگوییم نرخ بالای مشارکت در انتخابات قطعاً به معنی رضایت زیاد از وضعیت اقتصادی است؟

2- آیا اگر نرخ مشارکت در انتخابات خیلی پایین باشد و از 40 درصد هم کمتر شود، باز هم نمی‌توان گفت شاخص توسعه انسانی در آن کشور قطعاً پایین است؟ یعنی نمی‌توانیم بگوییم نرخ‌های بسیار پایین مشارکت در انتخابات با شاخص توسعه انسانی رابطه عکس و قابل توجهی دارد؟ یا نمی‌توانیم بگوییم نرخ پایین مشارکت در انتخابات قطعاً به معنای نارضایتی زیاد از وضعیت اقتصادی است؟

خوشبختانه داده‌های موجود به ما کمک می‌کنند که به این دو سوال جواب دهیم. بگذارید ببینیم نرخ مشارکت در انتخابات مجلس در کدام کشورها بیش از 90 درصد است. اگر بتوانیم دو کشور با شاخص توسعه انسانی کاملاً متفاوت را پیدا کنیم که نرخ مشارکت در انتخاباتشان بیش از 90 درصد است، می‌توانیم به سوال اول پاسخ منفی بدهیم. آخرین نرخ مشارکت در انتخابات مجلس در استرالیا 91 درصد و شاخص توسعه انسانی در این کشور 93 /0 است. آخرین نرخ مشارکت در انتخابات مجلس در مالتا 92 درصد و شاخص توسعه انسانی در این کشور 88 /0 است. آخرین نرخ مشارکت در انتخابات مجلس در سنگاپور 93 درصد و شاخص توسعه انسانی در این کشور 93 /0 است. آخرین نرخ مشارکت در انتخابات مجلس در اروگونه 90 درصد و شاخص توسعه انسانی در این کشور 80 /0 است. آخرین نرخ مشارکت در انتخابات مجلس در ترکمنستان 91 درصد و شاخص توسعه انسانی در این کشور 71 /0 است. تا اینجا پنج کشور را داشتیم که نرخ مشارکت در انتخابات مجلس در آنها بیش از 90 درصد بوده ولی شاخص توسعه انسانی در آنها از 71 /0 تا 93 /0 متغیر است و این یعنی 20 /0 تغییر. اما کار به همین‌جا ختم نمی‌شود. آخرین نرخ مشارکت در انتخابات مجلس در ویتنام 99 درصد بوده در حالی که شاخص توسعه انسانی در این کشور 69 /0 است. آخرین نرخ مشارکت در انتخابات مجلس در رواندا 93 درصد و شاخص توسعه انسانی در این کشور 53 /0 است. نهایتاً آخرین نرخ مشارکت در انتخابات مجلس در اتیوپی 93 /0 و شاخص توسعه انسانی در این کشور 47 /0 است. بنابراین می‌بینیم که حتی نرخ‌های مشارکت بسیار بالا در انتخابات نیز رابطه‌ای با شاخص توسعه انسانی ندارند. یعنی یک کشور می‌تواند دارای مشارکت 90درصدی در انتخابات باشد اما توسعه‌نیافته باشد. پس پاسخ به سوال اول منفی است.

اما اگر نرخ مشارکت در انتخابات بسیار پایین باشد چه؟ باز هم به داده‌ها رجوع می‌کنیم. آخرین نرخ مشارکت در انتخابات مجلس در الجزایر 37 درصد و شاخص توسعه انسانی در این کشور 75 /0 است. آخرین نرخ مشارکت در انتخابات مجلس در بنین 22 درصد و شاخص توسعه انسانی آن 52 /0 است. آخرین نرخ مشارکت در انتخابات مجلس در مصر 28 درصد و شاخص توسعه انسانی در این کشور 70 /0 است. آخرین نرخ مشارکت در انتخابات مجلس در هائیتی 17 درصد و شاخص توسعه انسانی آن 50 /0 است. آخرین نرخ مشارکت در انتخابات مجلس در رومانی 37 درصد و شاخص توسعه انسانی آن 81 /0 است. میان 160 کشور مورد بررسی، هیچ کشوری را نمی‌توانیم بیابیم که نرخ مشارکت در انتخابات مجلس در آن کمتر از 40 درصد باشد اما شاخص توسعه انسانی 85 /0 داشته باشد. همچنین میان 160 کشور مورد بررسی هیچ کشوری را نمی‌توانیم پیدا کنیم که نرخ مشارکت در انتخابات مجلس در آن کمتر از 35 درصد باشد و شاخص توسعه انسانی بیش از 7 /0 داشته باشد. بنابراین می‌توان گفت پاسخ به سوال دوم مثبت است. یعنی اگر نرخ مشارکت در انتخابات (در اینجا انتخابات مجلس مورد بررسی قرار گرفته) خیلی پایین باشد، آن کشور قطعاً یک کشور توسعه‌نیافته است و مردمش از مشکلات فراوان اقتصادی و سیاسی رنج می‌برند. اما دلالت این پاسخ مثبت به سوال دوم چیست؟ کمی صبر کنید؛ فعلاً وقت پاسخ به این سوال نیست. در اینجا از پله اول گذر کرده و به پله دوم می‌رویم.

پله دوم: توسعه و فساد

حالا که نرخ مشارکت در انتخابات به‌طور میانگین در دنیا با توسعه اقتصادی رابطه ندارد، چه چیزی می‌تواند با توسعه‌یافتگی چنین رابطه‌ای داشته باشد؟ پاسخ به این سوال به ما نشان می‌دهد که کشورها برای قرار گرفتن در مسیر توسعه باید به دنبال چه چیزی باشند. علم اقتصاد همواره به شفافیت و کنترل فساد احترام گذاشته است. در هر کتاب اقتصاد استاندارد درسی‌ای به اهمیت شفافیت اطلاعات پرداخته شده است. چه در بحث‌های اقتصاد خرد و چه در بحث‌های اقتصاد کلان، شفافیت اطلاعات و متقارن بودن آن بسیار حائز اهمیت است. اصلاً یکی از فرض‌های اساسی در اقتصاد خرد برای رسیدن به وضعیت بهینه این است: «کامل بودن اطلاعات». اما چرا شفافیت اهمیت دارد و رابطه آن با فساد چیست؟ مطالعات مختلف نشان می‌دهند که شفافیت دشمن فساد است. بسیاری هنوز بر این عقیده‌اند که با پندهای اخلاقی می‌توان جلوی فساد را گرفت و انتخاب انسان‌های اخلاق‌مدار برای پست‌های دولتی می‌تواند فساد را کاهش دهد. اما علم اقتصاد چنین تفکری را رد می‌کند. البته اقتصاددانان بزرگی همچون آدام اسمیت برای اخلاق اهمیت زیادی قائل هستند و اینکه می‌گوییم برای مبارزه با فساد نباید به دنبال پیدا کردن اخلاق‌مدار بود به این معنا نیست که اخلاق هیچ اهمیتی ندارد. بلکه به این معناست که نمی‌توان با تمسک به اخلاق، فساد را کاهش داد و باید به دنبال طراحی سیستمی بود که مانع فساد شود. سیستمی که در آن هم فرد اخلاق‌مدار و هم فرد غیراخلاقی مجبور شوند کاری را انجام دهند که بیشترین نفع را برای جامعه داشته باشد. هرگاه چنین سیستمی طراحی شد، آنگاه می‌توان گفت یک فرد اخلاقی از یک فرد غیراخلاقی بهتر است و آنگاه می‌توان برای بهبود روند مبارزه با فساد، اخلاق را نیز مدنظر قرار داد. اما تا زمانی که یک سیستم ضدفساد طراحی نشده، روی آوردن به اخلاق نتیجه معناداری در مبارزه با فساد نخواهد داشت. به همین خاطر است که در مقالات و کتاب‌هایی که در مورد مبارزه با فساد نوشته می‌شود، رویکرد سیستمی مدنظر قرار می‌گیرد و نه رویکرد فردی. مهم‌ترین جزء در طراحی سیستمی که بتواند ضد فساد باشد، شفافیت است. در ادامه بیشتر در مورد آن توضیح می‌دهیم.

مردم به انگیزه پاسخ می‌دهند. این یکی از اصلی‌ترین اصول علم اقتصاد است. زمانی که مردم بین دو انتخاب که یکی به نظر جامعه اخلاقی و دیگر از نظر جامعه غیراخلاقی است قرار گیرند، اگر انتخابشان در چارچوب قوانین باشد، می‌توانند هر یک را انتخاب کنند. اما نکته آنجاست که انتخاب بین دو گزینه مذکور تماماً به اختیار خودشان و تماماً به خاطر مطلوبیت خودشان است و هیچ‌کس را جز خودشان در انتخاب‌هایشان در نظر نمی‌گیرند. حال انتخاب آنها می‌تواند بر اساس مادیات باشد یا معنویات منتها مجدداً لازم به ذکر است که آدم‌ها فقط و فقط کاری را انجام می‌دهند که خودشان دوست دارند. حتی اگر فردی تصمیم بگیرد که جانش را برای حفاظت از کس دیگری فدا کند باز هم به خاطر خودش این کار را انجام داده است. چراکه این کار برایش مطلوبیت معنوی دارد. بنابراین در عملکرد اقتصادی اخلاق در تصمیم‌گیری‌ها و کنش و واکنش‌ها تاثیرگذار نیست؛ بلکه این مطلوبیت است که تعیین می‌کند فرد دست به چه کاری بزند. حالا نکته مهم‌تر اینجاست که مطلوبیت فرد لزوماً با اخلاق در تضاد نیست و خیلی از مواقع مطلوبیت دقیقاً ما را به نتیجه‌ای می‌رساند که از نظر جامعه اخلاقی است. باید دانست که نمی‌توان از مردم خواست یا بدتر، آنها را مجبور کرد که اخلاقی عمل کنند. در اینجا منظور از اخلاقی عمل کردن چیزی است که سیاستگذار آن را تعریف می‌کند. هیچ مرزی برای حداکثرسازی سود و منفعت در علم اقتصاد وجود ندارد و اگر هم عوامل اقتصادی اخلاقی عمل کنند، این کار را برای نفع شخصی خودشان انجام داده‌اند.

میلتون فریدمن، اقتصاددان آمریکایی می‌گوید: «من باور ندارم که راه‌حل مشکلات ما این باشد که صرفاً افراد درستی را انتخاب کنیم. مساله مهم ایجاد یک فضای سیاسی است که در آن، انجام کار درست برای افراد نادرست به لحاظ سیاسی سودمند باشد. در صورتی که فضایی ایجاد نشود که در آن منفعت سیاسی افراد نادرست در انجام کار درست باشد، حتی افراد درست هم کار درست را انجام نخواهند داد یا اگر برای آن تلاش کنند، سریعاً از کار کنار گذاشته خواهند شد.» زمانی که مردم بین دو انتخاب که یکی به نظر جامعه اخلاقی و دیگر از نظر جامعه غیراخلاقی است قرار گیرند، اگر انتخابشان در چارچوب قوانین باشد، می‌توانند هر یک را انتخاب کنند. اما نکته آنجاست که انتخاب بین دو گزینه مذکور تماماً به اختیار خودشان و تماماً به خاطر مطلوبیت خودشان است و هیچ‌کس را جز خودشان در انتخاب‌هایشان در نظر نمی‌گیرند. پیشنهاد علم اقتصاد به سیاستگذار این است که اگر می‌خواهد اقتصاد را سر و سامان دهد، اول از همه به تمام کسانی که قرار است مدیر و مسوول شوند و در مقام تصمیم‌گیری برای مردم قرار گیرند، به چشم منفعت‌طلبانی نگاه کند که در یک محیط غیرشفاف، انگیزه آن را دارند که کار نادرست را انجام دهند. تنها بعد از ارائه این پیشنهاد است که اقتصاددانان سیاست‌های بازار آزاد را مفید می‌دانند.

حالا که به اهمیت شفافیت در مبارزه با فساد پی بردیم می‌توانیم به این سوال بپردازیم که «آیا شفافیت بیشتر (فساد کمتر) با توسعه اقتصادی رابطه دارد؟» موسسه ترنسپرنسی اینترنشنال (transparency international) هرسال شاخصی را با نام شاخص ادراک فساد (CPI) منتشر می‌کند. با کنار هم قرار دادن داده‌های مربوط به شاخص ادراک فساد و شاخص توسعه انسانی می‌توانیم ببینیم که آیا به‌طور میانگین در دنیا، فساد با توسعه‌یافتگی کشورها رابطه دارد یا خیر. وقتی داده‌های مربوط به 160 کشوری را که پیش از این بررسی کردیم هم برای شاخص ادراک فساد و هم برای شاخص توسعه انسانی کنار یکدیگر می‌گذاریم می‌بینیم که چنین رابطه‌ای تا حد زیادی وجود دارد. به‌طوری که ضریب همبستگی (r) میان این دو متغیر معادل 72 /0 و R-squaed میان آنها معادل 53 /0 است. یعنی 53 درصد از تغییرات این دو متغیر توسط یکدیگر توضیح داده می‌شود. به زبان ساده به‌طور میانگین در دنیا، کشورهایی که شفافیت در آنها بیشتر و فساد در آنها بیشتر کنترل شده است، توسعه‌یافته‌تر هستند و سطح درآمد، بهداشت و آموزش در آنها بالاتر است. حالا وقت آن است که به پله سوم برویم و ببینیم وقتی مردم از شرایط ناراضی هستند، آیا استفاده از ابزار تحریم انتخابات با هدف انقلاب موثر است یا نه و اگر هم انقلاب رخ داد، کشور در مسیر توسعه قرار خواهد گرفت یا نه.

پله سوم: تحریم انتخابات و انقلاب

آیا تحریم انتخابات و در واقع قهر با حکومت در دنیا توانسته در بلندمدت منجر به انقلاب شود و اگر توانسته آیا نتیجه آن توسعه بوده است؟ در اینجا باید به کشورهایی نگاه کنیم که طی چند دهه گذشته سابقه تحریم انتخابات را در کارنامه خود داشته‌اند و سپس انقلاب کرده‌اند. مصر یکی از این کشورهاست. در سال 1995 نرخ مشارکت در انتخابات مجلس در مصر 48 درصد بود. نرخ مشارکت در دوره‌های قبل از آن نیز در همین حدود بود و حتی در سال 1987 بیش از 50 درصد بود. نارضایتی مردم مصر از وضع موجود از اوایل دهه 2000 میلادی رو به افزایش گذاشت. به‌طوری که در سال 2005 نرخ مشارکت در انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری در این کشور به ترتیب 28 درصد و 22 درصد بود. چه شده بود که مردم مصر حدود 20 درصد مشارکتشان را در انتخابات مجلس نسبت به سال 1995 کاهش داده بودند؟ (در سال 2010 نیز نرخ مشارکت در انتخابات مجلس در این کشور پایین بود و 27 درصد اعلام شده است).

سال 2011 در مصر انقلاب شد و رژیم حسنی مبارک سقوط کرد. در نتیجه این انقلاب ارتش قدرت را در دست گرفت، پارلمان مصر منحل شد و سرویس امنیتی دولت مصر نیز کارش به پایان رسید. حزب حاکم بر مصر (NDP) منحل شد و دارایی‌هایش به دولت جدید منتقل شد. مبارک و خانواده‌اش و همچنین اعضای کابینه‌اش تحت تعقیب قرار گرفتند و تعدادی از آنها دستگیر شدند. با انقلاب سال 2011 مصر، وضعیت اضطراری (state of emergency) از بین رفت. در سال 1980 و به دنبال ترور انور سادات، سومین رئیس‌جمهور مصر، در مصر اعلام وضعیت اضطراری شد. وضعیتی که تا سال 2011 تمدید شده بود. با اعلام وضعیت اضطراری، قدرت پلیس افزایش یافته بود، قانون اساسی به حالت تعلیق درآمده بود، سانسور رایج شده بود و فعالیت‌هایی همچون اعتراضات خیابانی و سایر فعالیت‌های سیاسی محدود شده بود.

وضعیت نامساعد اقتصادی از یک طرف و فقدان آزادی‌های مدنی و فشارهای سیاسی حاکمیت در مصر از طرف دیگر، طی چند دهه ذره‌ذره بر خشم مردم مصر افزوده و میان آنها و دولت فاصله انداخته بود. نتیجه این بود که مردم مصر به فکر انقلاب بیفتند. عدم مشارکت آنها در انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری یکی از ابزارهایشان برای نشان دادن نارضایتی‌شان از حاکمیت و اعلام آمادگی‌شان برای انقلاب بود. مشارکت بسیار پایین در انتخابات از سال 2000 به بعد با خود دو پیام را به همراه داشت: یکی پیام مردم به حاکمیت و یکی پیام مردم به خودشان. پیام مردم به حاکمیت این بود که از وضع اقتصادی و سیاسی موجود به شدت ناراضی هستند، انتخابات را یک چیز تشریفاتی تلقی می‌کنند و امیدی ندارند که با آمدن پای صندوق‌های رای بتوانند تغییری در وضع موجود ایجاد کنند. پیام مردم به خودشان نیز این بود که در کنار یکدیگر هستند و درصد بالایی از آنها به این نتیجه رسیده‌اند که رژیم باید تغییر کند. استفاده مردم مصر از ابزار تحریم انتخابات، نه با هدف اصلاح سیستم بلکه با هدف انقلاب بود که در سال 2011 به این هدف دست یافتند.

در سال 2012 و به فاصله حدود یک سال بعد از انقلاب، مجدداً در مصر انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری برگزار شد. نرخ مشارکت در این دو انتخابات در مصر بی‌سابقه است. 62 درصد در انتخابات مجلس و 51 درصد در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کرده بودند. مردم مصر با خود می‌گفتند: «حالا که انقلاب شده می‌توانیم با شرکت در انتخابات و رای دادن، نمایندگان و رئیس‌جمهور خود را انتخاب کنیم و اوضاع را بهبود دهیم.» آنها قبل از شرکت در انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری، در همان سال 2011 و حدود یک ماه پس از انقلاب، با مشارکت در رفراندوم، قانون اساسی جدید را نیز تصویب کرده بودند. بگذارید ببینیم تا اینجا چه اتفاقی افتاد. مردم مصر چند دهه نسبت به اوضاع اقتصادی و سیاسی‌شان اعتراض داشتند. نارضایتی آنها از وضع موجود روزبه‌روز شدیدتر می‌شد و یکی از ابزارهایشان برای نشان دادن این نارضایتی، تحریم انتخابات بود. آنها با هدف براندازی رژیم به استفاده از این ابزار روی آورده بودند. نهایتاً نیز در سال 2011 رژیم مستبد و فاسد حسنی مبارک برانداخته شد. سپس قانون اساسی به رفراندوم گذاشته شد و 77 درصد به قانون اساسی جدید رای دادند. در انتخابات سال 2012 نیز، هم در مجلس و هم در ریاست‌جمهوری، مشارکت مردم مصر بی‌سابقه بود. مردم مصر به هدف اولشان رسیده بودند اما آیا مصر پس از طی کردن این فرآیند در مسیر توسعه قرار گرفت؟ خیر.

در سال 2000 نرخ بیکاری در مصر 9 /8 درصد، در سال 2005 بیش از 11 درصد و در سال 2010 حدود 9 درصد بود. بعد از انقلاب، نرخ بیکاری در مصر رو به افزایش گذاشت و در سال 2013 به 13 درصد رسید. البته نمی‌توان انتظار داشت به سرعت بعد از انقلاب اوضاع تغییر کند و حدود 10 سال باید صبر کرد که بتوان نتیجه انقلاب را دید. آیا نرخ بیکاری در مصر در سال 2019 کاهش یافته بود؟ خیر. این نرخ در سال 2019 همچنان بیش از 11 درصد بود. اما شاید با روی کار آمدن دولت‌های جدید در مصر حداقل تورم کنترل شده باشد. بگذارید نگاهی به داده‌های آن بیندازیم. در سال 2000 نرخ تورم در مصر حدود سه درصد بود. در سال‌های 2005 و 2010 این نرخ به ترتیب حدود 5 درصد و 11 درصد بود. نرخ تورم در مصر در سال 2017 حدود 30 درصد بود. وضعیت رشد اقتصادی نیز به همین شکل است و نرخ‌های رشد اقتصادی مصر قبل و بعد از انقلاب چندان تفاوتی با هم نمی‌کند (البته نرخ‌های رشد قبل از انقلاب به‌طور میانگین بیشتر هم هست).

پس با انقلاب، وضعیت اقتصادی در مصر نه‌تنها بهتر نشده، بلکه می‌توان گفت بدتر هم شده است. اما آیا حداقل می‌توان گفت که وضعیت سیاسی رو به بهبود گذاشته است؟ درنتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2012، محمد مرسی به عنوان رئیس‌جمهور مصر انتخاب شد. اما در سال 2013 به رهبری عبدالفتاح السیسی، طی یک کودتا، محمد مرسی برکنار شد و در سال 2014، السیسی رسماً به عنوان رئیس‌جمهور جدید مصر آغاز به کار کرد. 9 سال از انقلاب مصر می‌گذرد، اما وضعیت اقتصادی این کشور همچنان نامساعد، نرخ مشارکت در انتخابات مجدداً کاهش یافته و حاکمیت در مصر همچنان فاسد است. نمره مصر در کنترل فساد، 35 از 100 و رتبه آن میان 180 کشور، 106 است. در مصر، استفاده از ابزار تحریم انتخابات به شکل‌گیری انقلاب کمک کرد و نتیجه‌بخش هم بود. اما این انقلاب نتوانست اوضاع را برای مردم مصر تغییر دهد و این کشور را در مسیر توسعه قرار نداد.

پله چهارم: تحریم انتخابات و اصلاح

دیدیم که تمسک به ابزار تحریم انتخابات با هدف انقلاب در مصر چه نتایجی را به دنبال داشت. اما اگر این ابزار نه با هدف براندازی دولت، بلکه با هدف سوق دادن حاکمیت به سمت اصلاحات مورد استفاده قرار گیرد چه؟ در واقع در پله چهارم، سوال این است که «آیا تحریم انتخابات و در واقع قهر با حکومت توانسته در بلندمدت منجر به اصلاحات و قرار گرفتن کشورها در مسیر توسعه اقتصادی شود؟» برای پاسخ به این سوال، می‌توانیم تعدادی از کشورهایی را که طی چند دهه گذشته طی یک یا چند دوره، انتخابات مجلس یا ریاست‌جمهوری‌شان را تحریم کرده‌اند (ولی در آنها حاکمیت برانداخته نشده) بیابیم و شاخص‌های اقتصادی و سیاسی آنها را قبل و بعد از این دوره(ها)، با یکدیگر مقایسه کنیم. زیمبابوه، الجزایر، بوتسوانا، نیجریه، ترینیداد و توباگو، هندوراس، مکزیک، بولیوی، اکوادور، ونزوئلا، اردن و ترکیه از جمله این کشورها هستند. البته کشورهایی مثل ایتالیا و فرانسه نیز طی سال‌های گذشته به تحریم انتخابات با هدف تشویق دولت‌ها به سمت اصلاحات روی آورده‌اند اما از زمان این تحریم‌ها مدت زیادی نگذشته و نمی‌توان نتایج آنها را بررسی کرد. (دقت کنید که معیار ما برای نشان دادن استفاده مردم از ابزار تحریم انتخابات، کاهش معنادار مشارکت آنها در انتخابات است).

در سال 1979 نرخ مشارکت در انتخابات مجلس در زیمبابوه، 63 درصد بود. این نرخ مشارکت در سال 1995 به 30 درصد کاهش یافت و نصف شد. حالا باید بررسی کنیم که وضعیت اقتصادی و سیاسی در این کشور بعد از این تحریم چگونه تغییر کرد. نرخ رشد اقتصادی در زیمبابوه در سال‌های 1990، 1991، 1992، 1993، 1994 و 1995 به ترتیب 9 /6 درصد، 5 /5 درصد، منفی 9 درصد، 1 درصد، 9 درصد و 1 /0 درصد بود. نرخ رشد اقتصادی در این کشور در سال‌های 1996، 1997، 1998، 1999 و 2000 به ترتیب 10 درصد، 6 /2 درصد، 8 /8 درصد، منفی 8 /0 درصد و منفی 3 درصد بود. به جز سال 2001 که نرخ رشد اقتصادی در این کشور 4 /1 درصد بود، تا سال 2008 به‌طور مداوم نرخ رشد اقتصادی در زیمبابوه منفی بود (برای مثال در سال 2008 منفی 17 درصد بود). متاسفانه داده‌های مربوط به تورم زیمبابوه برای سال‌های قبل از 2010 در سایت بانک جهانی موجود نیست. اما سایت استاتیستا (statista.com) داده‌های مربوط به تورم زیمبابوه را از سال 1995 منتشر کرده است. در سال 1995 نرخ تورم در زیمبابوه 15 درصد بود. نرخ‌های تورم در این کشور بعد از سال 1995 بسیار عجیب است و از هیچ ثباتی برخوردار نیست. در بعضی از سال‌ها مثل سال 1998 یا 2002، نرخ تورم به ترتیب منفی 28 درصد و منفی 34 درصد بود، در بعضی از سال‌ها مثل سال 1996 و 2000 نرخ تورم به ترتیب شش درصد و در یک سال مثل سال 2004 از صد درصد هم گذر کرده بود.

داده‌های مربوط به نرخ بیکاری نشان می‌دهد که تحریم انتخابات مجلس در سال 1995، برای زیمبابوه، طی سال‌های بعدی، تغییری در وضعیت اشتغال به همراه نداشت. در سال‌های 1991، 1992، 1993، 1994 و 1995 نرخ بیکاری در این کشور به ترتیب چهار درصد، چهار درصد، چهار درصد، پنج درصد و پنج درصد بود. در سال‌های بعدی نیز اعداد مربوط به اشتغال در همین سطوح قرار داشت (بین چهار تا شش درصد). بنابراین می‌بینیم که تحریم انتخابات سال 1995 در زیمبابوه، نتایج اقتصادی مثبتی را با خود برای مردم این کشور به ارمغان نیاورد. اما نتیجه سیاسی چطور؟ شاخص‌های کیفیت حکمرانی (WGIs) شامل شش زیرشاخص ذی‌حسابی و پاسخگویی حاکمیت به مردم، اثربخشی دولت، حاکمیت قانون، ثبات سیاسی و نبود خشونت و ترور، کیفیت رگولاتوری دولت و کنترل فساد، بعد از سال 1995 در زیمبابوه به‌طور معناداری بدتر شده است. به ویژه از سال 1995 به بعد، زیرشاخص کنترل فساد، ذی‌حسابی و پاسخگویی حاکمیت به مردم و حاکمیت قانون در زیمبابوه بسیار بدتر شده است.

بنابراین در زیمبابوه، تحریم انتخابات مجلس در سال 1995 منجر به اصلاحات و قرار گرفتن این کشور در مسیر توسعه اقتصادی نشد. از سال 2000 تا سال 2008، نرخ مشارکت در انتخابات مجلس در این کشور بین 40 تا 50 درصد بود. در سال 2018 بیش از 80 درصد در انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری زیمبابوه شرکت کردند. این در حالی است که طبق شاخص ادراک فساد در سال 2019، نمره زیمبابوه 24 از 100 و رتبه آن از 180 کشور، 158 بود. نرخ مشارکت در انتخابات در زیمبابوه سال‌هاست که بالا و پایین می‌شود اما فساد همچنان در این کشور حکمرانی می‌کند. بگذارید یک کشور دیگر را بررسی کنیم: نیجریه.

در سال 2003 نرخ مشارکت در انتخابات مجلس در نیجریه، 49 درصد بود. این نرخ مشارکت در سال 2011 تقریباً نصف شد و به 28 درصد رسید. حالا باید ببینیم وضعیت اقتصادی و سیاسی نیجریه در حول و حوش سال 2011 چگونه بود و در سال‌های بعد از آن چگونه تغییر کرد. در سال‌های 2007، 2008، 2009، 2010 و 2011، نرخ رشد اقتصادی در نیجریه به ترتیب 5 /6 درصد، 7 /6 درصد، 8 درصد، 8 درصد و 3 /5 درصد بود. این نرخ در سال‌های 2012، 2013، 2014، 2015، 2016، 2017 و 2018 به ترتیب 4 درصد، 6 /6 درصد، 3 /6 درصد، 6 /2 درصد، منفی 6 /1 درصد، 8 /0 درصد و 9 /1 درصد بود. بنابراین می‌بینیم که پس از تحریم انتخابات مجلس در سال 2011، مردم نیجریه از لحاظ دستیابی به رشد اقتصادی به جایی نرسیدند.

داده‌های تورم نیز همین وضعیت را نشان می‌دهد. چه در سال‌های قبل از 2011 و چه در سال‌های بعد از 2011، نرخ تورم حدود 10 درصد بوده است. مثلاً در سال 2009 معادل 11 درصد، در سال 2010 معادل 13 درصد و در سال 2011 معادل 10 درصد بود. این نرخ در سال 2014 معادل 8 درصد، در سال 2015 معادل 9 درصد و در سال 2016 معادل 15 درصد بود. همچنین بعد از تحریم انتخابات مجلس در سال 2011، نرخ‌های بیکاری نیز در نیجریه افزایش یافته است. قبل از سال 2011 نرخ‌های بیکاری در نیجریه در کانال سه‌درصدی قرار داشت. این نرخ‌ها بعد از سال 2011 رو به افزایش گذاشت و طی چند سال گذشته در کانال‌های پنج و شش‌درصدی قرار داشته است. پس تحریم انتخابات مجلس در سال 2011 برای مردم نیجریه دستاورد اقتصادی نداشت. اما دستاورد سیاسی چطور؟ طبق شاخص‌های کیفیت حکمرانی، بعد از سال 2011، کیفیت حکمرانی در نیجریه نسبت به سال‌های قبل از 2011، یا تغییر نکرده‌اند یا اندکی بهبود یافته‌اند یا اندکی بدتر شده‌اند.

پله پنجم: راه‌حل

خلاصه چهار پله‌ای که طی کردیم، این چهار جمله است: اول اینکه مشارکت در انتخابات به‌طور میانگین با توسعه‌یافتگی کشورها رابطه‌ای ندارد. دوم اینکه شفافیت و کنترل فساد به‌طور میانگین با توسعه‌یافتگی کشورها، رابطه‌ای قوی و مستقیم دارد. سوم اینکه تحریم انتخابات با هدف انقلاب، می‌تواند در بلندمدت منجر به انقلاب شود اما نتیجه چنین انقلابی، توسعه اقتصادی و سیاسی نخواهد بود. چهارم اینکه تحریم انتخابات با هدف روی آوردن دولت به اصلاحات اقتصادی، چنین چیزی را محقق نخواهد کرد. البته هر چهار نتیجه‌گیری فوق، بر اساس میانگین تجربه کشورهای دنیاست و شاید بتوان کشوری را پیدا کرد که چهار جمله بالا در مورد آن صدق نکرده باشد یا در آینده صدق نکند. اما با فرض اینکه چهار نتیجه‌گیری فوق (که بر اساس میانگین تجربه کشورهای دنیا هستند) درست است، به پله پنجم می‌رسیم. پله پنجم درباره این پرسش است: «زمانی که مردم از وضعیت اقتصادی-سیاسی ناراضی‌اند و حاکمیت نتوانسته آنها را راضی نگه دارد، ابزار مشارکت در انتخابات چه کارکردی دارد و در پیش گرفتن چه مسیری می‌تواند کشورها را در مسیر توسعه قرار دهد؟»

دیدیم که عدم مشارکت در انتخابات در دنیا نتوانسته کشورها را وارد مسیر توسعه اقتصادی و سیاسی کند. اما تحت شرایطی که انتخابات تشریفاتی است و احزاب به یکدیگر نزدیک هستند، ابزار مشارکت در انتخابات چه فایده‌ای دارد؟ مشارکت در انتخابات به ویژه در انتخابات مجلس، پارلمان یا کنگره، یعنی ایجاد سد در برابر تولد یک دیکتاتوری کامل. مشارکت مردم در این انتخابات هرچقدر هم که تشریفاتی باشد و هرچقدر هم احزاب به یکدیگر نزدیک باشند، می‌تواند رقابت حداقلی موجود میان سیاستگذاران را حفظ کند. حتی اگر سیاستگذاران درگیر فساد باشند، باز هم گروهی از آنها برای رسیدن به منافع خودشان، با یکدیگر رقابت خواهند کرد و در شرایطی که عدم مشارکت در انتخابات (چه با هدف انقلاب و چه با هدف سوق دادن دولت به سمت اصلاحات) نتایج مثبت ندارد، حفظ همین حداقل رقابت ناسالم میان گروه‌های مختلف در حاکمیت برای موتور توسعه اقتصادی ضروری است. مجدداً لازم به ذکر است که رسیدن به این نتیجه‌گیری آخر، با فرض درست بودن چهار نتیجه‌گیری اول و به ویژه نتایج سوم و چهارم است و اگر نتایج سوم و چهارم درست نباشند، نتیجه پنجم نیز زیر سوال می‌رود.

نکته دیگر اینکه هدف از ایجاد این رقابت، رسیدن به توسعه اقتصادی نیست و به این آگاه هستیم که وقتی فساد شایع است، رقابت دو گروه انتخاباتی، به خودی خود اوضاع را تغییر نخواهد داد. بلکه حفظ این رقابت حداقلی، از این جهت ضروری جلوه می‌کند که لازمه ممکن‌الاجرا شدن شفافیت و کنترل فساد است. اگر در سیستمی که فساد در آن شایع است، مردم به حفظ این رقابت حداقلی کمک کنند اما دست به مطالبه عمومی شفافیت و کنترل فساد نزنند، نتیجه‌ای نخواهند گرفت. بگذارید با یک مثال نتیجه‌گیری پنجم را بیشتر باز کنیم.
فرض کنید که دو شرکت دولتی و فاسد در کشور فرضی A وجود دارند. این دو شرکت با یکدیگر تبانی می‌کنند، از رانت‌های دولتی بهره می‌برند و محصولاتشان را با حداقل کیفیت و حداکثر قیمت به مردم می‌فروشند. اما در عین این تبانی و فساد و در عین اینکه ذی‌نفعان هر دو شرکت، نگاه حاکمیتی یکسانی دارند، نمی‌توانند با هم رقابت نکنند. هر کدام از آنها تلاش می‌کند که قدرت دیگری را در بازار کاهش دهد و به قدرت خود بیفزاید. در چنین شرایطی هر دو این شرکت‌ها ترجیح می‌دهند که شرکت دیگر به‌طور کامل حذف شود و خودش صد درصد بازار را در دست بگیرد. فرض کنید یکی از شرکت‌ها 90 درصد بازار و دیگری 10 درصد بازار را در اختیار دارد. تحت چنین شرایطی نفع مصرف‌کننده در چیست؟ اینکه شرکتی که تنها 10 درصد بازار را در اختیار دارد همین را هم حفظ کند. عدم حمایت مصرف‌کننده از شرکت کوچک‌تر، نهایتاً منجر به از بین رفتن آن و از بین رفتن همان رقابت حداقلی موجود می‌شود. حتی اگر مردم از شرکت کوچک‌تر حمایت کنند و سهم 10درصدی آن به 50 درصد برسد و به چیزی نرسند، باز هم نمی‌توان گفت آنها اشتباه کرده‌اند. بلکه اشتباه آنها در کناره‌گیری از میدان، بعد از حفظ رقابت حداقلی میان این دو شرکت است. آنها باید در بازی به خود نقش پررنگ‌تری نیز بگیرند.

هدف حمایت از شرکت کوچک‌تر این نیست که آن شرکت قوی‌تر شود و حق مردم را از شرکت بزرگ‌تر بگیرد. هدف این است که شرکت کوچک، قوی‌تر شود و برای نفع خودش، مانع از حاکمیت کامل شرکت بزرگ‌تر شود. اما آیا چنین چیزی کافی است؟ خیر. مردم نباید این انتظار را از شرکت کوچک‌تر داشته باشند که در صورت قوی‌تر شدن، به آنها محصولات باکیفیت‌تر و ارزان‌تری را عرضه کند. بلکه باید از رقابت موجود میان دو شرکت بهره ببرند و از هر دو آنها یک چیز را بخواهند: شفافیت و کنترل فساد. مردم در ابتدای کار نباید از شرکت‌ها محصولات باکیفیت‌تر و ارزان‌تر بخواهند چراکه چنین چیزی رخ نخواهد داد. آنها باید در ابتدا از این دو شرکت، شفافیت و کنترل فساد را بخواهند و از هر کدام که در این مسیر موفق‌تر بود، بیشتر حمایت کنند. در این صورت این دو شرکت مجبور خواهند شد برای بقا به خواسته مصرف‌کنندگان تن دهند. دقت کنید که در این بازی، شرکت بزرگ‌تر آرزو خواهد کرد که مردم از چنین خواسته‌ای دست بکشند و به تحریم خرید دست بزنند. چراکه می‌داند بعد از تحریم خرید، تا یک زمانی می‌تواند بقا پیدا کند در حالی که شرکت کوچک‌تر با تحریم مردم از بین خواهد رفت. با از بین رفتن شرکت کوچک‌تر، تنها شرکت بزرگ‌تر وجود خواهد داشت و می‌داند که مردم در نهایت به محصولاتش نیاز دارند. بنابراین این مردم هستند که می‌توانند با انتخاب و استراتژی درست، کشور را در مسیر توسعه قرار دهند. برای بار آخر لازم به ذکر است که آنچه در اینجا به عنوان انتخاب و استراتژی درست مطرح شده، با فرض درست بودن چهار نتیجه‌گیری اول است که در چهار پله توضیح داده شد و با نقض آن فرض‌ها، نتیجه‌گیری آخر نیز زیر سوال خواهد رفت. بگذارید از عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون کمک بگیریم.

توسعه یعنی آزادی. عجم‌اوغلو و رابینسون در کتاب جدیدشان با نام دالان تنگ می‌گویند برای اینکه آزادی ظهور یابد و شکوفا شود، هم دولت و هم جامعه باید قوی باشند. به یک دولت قوی نیاز است که خشونت را کنترل کند، اجرای قوانین را تضمین کند و خدمات عمومی‌ای را که برای یک زندگی ضروری است، تامین کند؛ زندگی‌ای که در آن به مردم این قدرت داده شده است که انتخاب کنند و به دنبال انتخاب‌هایشان بروند. به یک جامعه بسیج‌شده و قوی نیاز است که دولت را کنترل کند و دست و پای دولت قوی را ببندد. بدون مراقبت و هشیاری جامعه، قوانین و ضمانت‌ها، ارزشی بیشتر از کاغذی که روی آن نوشته شده‌اند ندارند.

فشرده شدن میان ترس و سرکوبی از سوی دولت مستبد و همچنین خشونت و بی‌قانونی‌ای که در نتیجه غیاب دولت به وجود می‌آید، معنای دالان تنگی است که به سمت آزادی می‌رود. در این دالان تنگ است که دولت و جامعه یکدیگر را خنثی می‌کنند و قدرت یکدیگر را به توازن می‌رسانند. این توازن در مورد لحظه‌های انقلابی نیست. این توازن پایدار است و نتیجه کشاکش همه‌روزه دولت و جامعه است. این کشاکش منافعی را به وجود می‌آورد. در دالان تنگی که به سمت آزادی می‌رود، دولت و جامعه فقط با یکدیگر رقابت نمی‌کنند، بلکه میان آنها همکاری نیز شکل می‌گیرد. این همکاری ظرفیت بیشتری را برای دولت به وجود می‌آورد. ظرفیتی که به وسیله آن می‌تواند چیزهایی را به جامعه بدهد که جامعه می‌خواهد و همچنین بسیج شدن جامعه را بیشتر و بزرگ‌تر می‌کند؛ و در نتیجه جامعه می‌تواند این ظرفیت را پایش کند. آن چیزی که این وضعیت را به یک دالان، و نه یک در، تبدیل می‌کند، این است که دستیابی به آزادی یک فرآیند است. قبل از اینکه خشونت تحت کنترل درآید، قوانین نوشته شوند و اجرای این قوانین تضمین شوند و دولت شروع به ارائه خدمات به شهروندانش کند، شما مجبور هستید که مسیر زیادی را در این دالان طی کنید. این یک فرآیند است چراکه دولت و نخبگانی که در دولت هستند، باید یاد بگیرند با قید و بندهایی که جامعه برایشان تدارک دیده است زندگی کنند و بخش‌های مختلف جامعه باید یاد بگیرند که به‌رغم تفاوت‌هایشان با یکدیگر کار کنند.

آنچه این دالان را تنگ می‌کند، این است که رسیدن به آزادی کار ساده‌ای نیست. شما چگونه می‌توانید دولتی را که بوروکراسی عظیمی در آن جریان دارد، ارتش قوی دارد و آزادی این را دارد که تصمیم بگیرد قانون چیست محدود کنید؟ چگونه می‌توانید تضمین کنید که زمانی که دولت فراخوانده می‌شود تا مسوولیت‌های بیشتری را در یک جهان پیچیده بر عهده بگیرد، آن را تحت کنترل نگه دارید؟ چگونه می‌توانید کاری کنید که اعضای جامعه با یکدیگر کار کنند و به جان یکدیگر نیفتند و از هم جدا نشوند؟ چگونه می‌توانید مانع از این شوید که همه اینها به یک رقابت با جمع صفر (Zero Sum) تبدیل نشوند؟ اصلاً آسان نیست و به همین خاطر است که دالانی که به آزادی ختم می‌شود باریک است و جوامع با پیامدهایی گسترده، به آن وارد و از آن خارج می‌شوند. شما نمی‌توانید هیچ‌کدام از اینها را مهندسی کنید. مقامات زیادی نیستند که به حال خودشان وا‌گذاشته شده باشند و واقعاً خواسته باشند آزادی را مهندسی کنند. زمانی که دولت و نخبگانی که در دولت حضور دارند بیش از اندازه قدرت دارند و جامعه ضعیف و بی‌روح است، چرا آنها به مردم، حقوق و آزادی هدیه کنند؟ و اگر این کار را می‌کردند آیا می‌توانستید به آنها اعتماد کنید که سر قولشان بمانند؟