جیب خالی پز عالی

سقف منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 98 حدود 407 هزار میلیارد تومان بود که در جریان تصویب در مجلس با رشدی 10درصدی به 448 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. با این حال، اوایل تابستان امسال معلوم شد که این بودجه قابلیت تحقق ندارد. در نتیجه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا سقف آن را حدود 14 درصد کم کرد و به 386 هزار میلیارد تومان رساند. همان زمان مشخص بود که میزان منابع عمومی در اختیار برای سال 98 در واقع 309 هزار میلیارد تومان (30 درصد کمتر از مصوبه مجلس و 20 درصد کمتر از مصوبه سران قوا) است، اما قرار شد کسری 77 هزار میلیاردتومانی از صندوق توسعه ملی و منابع مشابه تامین شود.

حالا لایحه بودجه سال 99 با سقف 484 هزار میلیارد تومان منابع عمومی برای دولت تنظیم شده است. می‌توان پیش‌بینی کرد که طبق روال سنواتی، نمایندگان مجلس سقف نهایی بودجه را در جریان تصویب از 500 هزار میلیارد تومان بالاتر ببرند، اما حتی اگر این اتفاق نیفتد، در احتمال تامین همان 484 هزار میلیارد تومان هم تردیدهایی جدی وجود دارد. به ویژه از این نظر که دولت در لایحه بودجه 99 پیش‌بینی صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت را مطرح کرده که بیش از دو برابر پیش‌بینی‌های واقع‌بینانه است. ناظران آگاه به مسائل بودجه، برآورد می‌کنند که میزان تحقق واقعی درآمدهای دولت در سال آینده به زحمت حتی بتواند به سقف 386 هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی‌شده برای امسال برسد. بدیهی است که دولت دیر یا زود برای جبران کسری 100 هزار میلیاردتومانی به تکاپو خواهد افتاد. اما آیا تکاپوی مورد نظر از جنس همان سیاست‌هایی خواهد بود که بر آتش تورم می‌دمد و عموم مردم به ویژه طبقات کم‌درآمد را تحت فشارهایی شدیدتر از وضع قعلی قرار می‌دهد؟ و با این حساب، آیا این برداشت مردم که در جریان ریاضت اقتصادی همه فشارها به آنها وارد می‌شود و نهادهای بودجه‌خوار مشارکتی در ریاضت ندارند، واقعی نیست؟ پرونده ویژه این هفته تجارت فردا به بررسی این سوالات می‌پردازد.