خطاهای محتمل

اشتباهاتی که اقتصاد یک کشور را وارد بحران می‌کند یک بحث است و اشتباهاتی که سیاستگذار ممکن است در طول بحران مرتکب شود بحث دیگری است. در طول بحران، چه از نوع بحران بانکی یا بحران بدهی و چه از نوع بحران پولی، سیاستگذاران در کشورها ممکن است دست به اقداماتی بزنند و اشتباهاتی را مرتکب شوند که نه‌تنها از اثر بحران بکاهد، بلکه آن را تشدید کند. تجربه کشورهای مختلف از بحران در دهه‌های گذشته نشان داده است که چنین اشتباهانی نیز بسیار رایج هستند. به عبارت دیگر سیاستگذاری که با خط‌مشی‌های نادرست و اشتباه خود و تنظیم نادرست قوانین اقتصاد را وارد بحران کرده است، به اشتباهات گذشته بسنده نمی‌کند و اگرچه در سر دارد که با واکنش نشان دادن نسبت به بحران با آن مقابله کند، اما در مواردی مرتکب خطا می‌شود. در اینجا سعی کرده‌ایم به ممکن‌الخطاهای سیاستگذاران در زمان بحران اقتصادی بپردازیم.

تجربه کشورهای مختلف از بحران اقتصادی در بررسی ممکن‌الخطاهای سیاستگذار در زمان آن کمک می‌کند. بحران بدهی کشورهای آمریکای لاتین که در سال 1982 شروع شد، بحران پس‌انداز و وام ایالات متحده در دهه 80 میلادی، بحران بازار سهام در سال 1987 که جهان را فرا گرفت و به دوشنبه سیاه معروف است، بحران پولی مکزیک در سال 1994، بحران بدهی کشورهای آسیای شرقی در سال‌های 1997 و 1998، حباب دات‌کام در سال‌های 1999 و 2000، بحران مالی سال 2008 و بحران‌های اقتصادی دیگر، همگی درس‌های بزرگی را نه‌تنها در مورد اینکه چه اشتباهاتی می‌تواند کشورها را وارد بحران کند دارند، بلکه درس‌هایی در این مورد دارند که سیاستگذاران پس از شروع بحران و طی بحران باید چه کارهایی کنند و نباید دست به چه کارهایی بزنند. اینکه آنها ممکن است دچار چه خطاهایی شوند و چگونه می‌توانند اثرات مخرب بحران را تشدید کنند.

در ادامه سعی می‌کنیم فهرستی از خطاهایی را که سیاستگذاران ممکن است در زمان بحران مرتکب آنها شوند ارائه کنیم و سپس با توجه به تجربه کشورهای مختلف از بحران‌های اقتصادی، مثال‌هایی از اشتباهات سیاستگذاران در زمان بحران‌های گذشته را ذکر کنیم. بررسی تجربه کشورهای مختلف از بحران‌های اقتصادی در اینجا به ما کمک می‌کند که بهتر درک کنیم تعدادی از کشورهایی که دچار بحران‌های اقتصادی شده‌اند، چگونه در طول بحران وضعیت بدتری پیدا کرده‌اند. از این جهت به واژه «تعدادی» اشاره کردیم که همه کشورهایی که با بحران‌های اقتصادی روبه‌رو می‌شوند در طول بحران نیز خطاهای سیاستگذار را تجربه نمی‌کنند. به عبارت دیگر اگرچه خطا در سیاستگذاری اجتناب‌ناپذیر است و هیچ‌گاه نمی‌توان به نوعی سیاستگذاری کرد که همه‌جوره مورد تایید قرار گیرد، اما یکسری از اقدامات در طول بحران باعث می‌شوند که اثرات آن شدیدتر شود و یکسری از اقدامات از سوی سیاستگذار در طول بحران باعث می‌شوند اثرات مخرب بحران کاهش یابد.

دخالت بیشتر

یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات سیاستگذاران در زمانی که اقتصاد کشورشان با بحران مواجه می‌شود، دخالت هر‌چه بیشتر در اقتصاد است. سیاستگذاران اینگونه تصور می‌کنند که در زمان بحران باید دخالت‌های خود را در اقتصاد افزایش دهند تا بدین طریق با آن مقابله کنند. برای مثال بحران پولی را در نظر بگیرید. زمانی که به دلیل سال‌ها سیاستگذاری پولی و ارزی اشتباه و مقررات ضعیف و سطحی در سیستم بانکی، نرخ ارز رو به افزایش می‌گذارد و ارزش پول ملی یک کشور آنقدر کاهش می‌یابد که می‌توان گفت اقتصاد آن کشور دچار بحران پولی شده است، یکی از بزرگ‌ترین خطاهای سیاستگذار، میخکوب کردن نرخ ارز در یک سطح مشخص است. میخکوب کردن نرخ ارز در کنار بازار رسمی یک بازار آزاد را به وجود می‌آورد که انتظارات در جامعه در مورد نرخ ارز و نوسانات آن بر اساس قیمت در این بازار شکل می‌گیرد. کم بودن عرضه ارز در بازار آزاد و بالا بودن تقاضای ارز در این بازار باعث می‌شود قیمت ارز بسیار بالاتر از سطحی برود که اگر ارز میخکوب نمی‌شد در محدوده آن قیمت می‌بود. اما فضا برای اشتباه سیاستگذار به همین‌جا ختم نمی‌شود. اگر سیاستگذار پس از این دخالت در بازار از اشتباه خود باز هم درس نگیرد و تصمیم بگیرد دخالت خود را در بازار افزایش دهد، بازار آزاد ارز را غیرقانونی اعلام خواهد کرد و شرایطی را به وجود خواهد آورد که هرگونه خرید و فروش ارز در بازار آزاد به مثابه قاچاق ارز تلقی شود. در این شرایط تقاضای ارز تنها باید از کانال‌های رسمی که سیاستگذار معرفی کرده انجام شود.

زمانی که امکان تقاضای ارز تنها از کانال‌های رسمی فراهم است و هرگونه خرید ارز از بازار آزاد قاچاق محسوب می‌شود، توزیع رانت در بالاترین سطوح خود قرار می‌گیرد. به طوری که به دلیل کمبود ارز (زیرا کشور در بحران پولی و ارزی است) تنها عده خاصی می‌توانند از کانال‌های رسمی دولت و در نرخ مشخص ارز دریافت کنند که غالباً واردکنندگانی هستند که با دولت ارتباطات رانتی دارند. بنابراین دخالت بیشتر دولت در بازار ارز باعث می‌شود که فضا برای عده‌ای خاص بسیار باز شود تا بتوانند سودهای کلان به دست آورند و در این میان، بسیاری از مردم زیر فشار به وجود آمده له شوند.

زمانی که دولت نرخ ارز را میخکوب می‌کند و تنها به عده خاصی ارز دولتی می‌دهد تا با واردات محصول با ارز دولتی، جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد، موفق به این کار نخواهد شد (اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت چنین سیاستی جواب دهد اما در بلندمدت این کار جواب نخواهد داد) زیرا افرادی که با رانت ارز دولتی دریافت کرده‌اند، محصولات را به قیمت دلار در بازار آزاد به فروش خواهند رساند. در اینجا دولت مجدداً می‌تواند دچار اشتباه بزرگ شود. اینکه به جای شناور کردن نرخ ارز (یا حداقل شناور مدیریت‌شده) و جبران اشتباهات گذشته، به دنبال بگیر و ببند افرادی باشد که با استفاده از رانتی که خود دولت توزیع کرده است سودهای کلان کسب کرده‌اند.

به تعویق انداختن تصمیم

به تعویق انداختن تصمیمات در شرایط بحران اقتصادی یکی از بزرگ‌ترین خطاهای سیاستگذاران است. «وقتی بحران رخ می‌دهد، اقدام سریع یکی از ضروریات برای موفقیت است. زیرا طی بحران‌های مالی، سردرگمی و عدم اطمینان وجود دارد و یک گرایش طبیعی در مقامات برای به تعویق انداختن تصمیمات تا زمانی که وضعیت واضح‌تر شود وجود دارد. آنچه ما آموختیم این است که اینکه با صبر کردن شفافیت بیشتری حاصل شود بسیار نادر است و به جای آن، وضعیت به طرق مختلف مبهم‌تر می‌شود. به همین دلیل است که معمولاً صبر کردن، جواب اشتباهی است. بهتر است که در کمترین زمان ممکن، تصمیمات اتخاذ شوند حتی اگر این کار بدین معنا باشد که درباره صحت تصمیم، اطمینان زیادی نباشد.»1

سیاستگذاران تصور می‌کنند در زمان بحران اقتصادی باید صبر کنند تا آب‌ها از آسیاب بیفتد. یکی از دلایل این عدم تصمیم‌گیری این است که نمی‌خواهند هزینه اصلاحات را پرداخت کنند. هر اصلاحی با خود هزینه‌هایی را به دنبال دارد. یک عمل جراحی را در نظر بگیرید. فرض کنید دندان‌درد دارید و باید حتماً آن را جراحی کنید. حال سوال این است که آیا به تعویق انداختن این جراحی از ترس خونریزی پس از آن کار درستی است؟ اصلاحات اقتصادی نیز از این نظر شبیه به عمل جراحی هستند. اصلاحات اقتصادی با خود خونریزی اقتصاد را به همراه دارند. حال فرصتی که بحران‌های اقتصادی در اختیار سیاستگذاران قرار می‌دهد این است که این اصلاحات را سریع‌تر و راحت‌تر انجام دهند. زمانی که دندان یک فرد هنوز خیلی درد نمی‌کند به احتمال کمتری تن به عمل خواهد داد و اگر هم تن به این کار دهد پس از پایان جراحی، شکوه و گلایه بیشتری از خونریزی و درد پس از آن خواهد کرد. اما زمانی که درد دندان بسیار افزایش یابد راحت‌تر تن به جراحی می‌دهد و از خونریزی و درد پس از جراحی نیز گله و شکایت کمتری خواهد کرد. به همین شکل وقتی اوضاع اقتصادی یک کشور آرام است اگرچه اصلاحات اقتصادی برای آن ضروری است، اما نه مردم و نه سیاستگذاران تن به این اصلاحات نمی‌دهند اما زمانی که کشور با بحران اقتصادی مواجه است هم مردم و هم سیاستگذاران راحت‌تر می‌توانند با تبعات آن کنار بیایند. به عبارتی «آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب!» بنابراین یکی از اشتباهاتی که سیاستگذاران در زمان بحران اقتصادی می‌توانند مرتکب آن شوند، عدم تصمیم‌گیری سریع و انجام ندادن اصلاحات است؛ آن هم به این امید که در آینده اوضاع شفاف‌تر و آرام‌تر شود که چنین چیزی بعید است.

حواله دادن بحران

سیاستگذاران دنبال بهانه هستند، دنبال بهانه برای اینکه بحران و مشکلات را به دیگران، دولت‌های قبل، عوامل خارجی و محیطی و مواردی از این دست حواله دهند. این حواله دادن نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه به دو دلیل باعث بدتر شدن شرایط نیز می‌شود. اول اینکه وقتی سیاستگذاران مشکلات و بحران را حواله می‌دهند، کار خود را راحت می‌کنند و حداکثر تلاش خود را برای رفع مشکلات به کار نمی‌گیرند. زیرا تحت این شرایط واقعاً ممکن است احساس کنند که کاری از دستشان برنمی‌آید زیرا مشکلات ربطی به عملکرد آنها ندارد و مثلاً اگر مسائل خارجی به عنوان ریشه بحران اقتصادی معرفی شوند، سیاستگذاری داخلی از نظر آنها بی‌فایده خواهد بود.

دلیل دوم اینکه حواله دادن بحران از سوی سیاستگذاران مشکلات را عمیق‌تر می‌کند، این است که سیاستگذار با این کار (حواله دادن بحران) به عوامل اقتصادی می‌فهماند که حاضر نیست اشتباهات خود را بپذیرد. وقتی عوامل اقتصادی ببینند سیاستگذار حتی حاضر نیست اشتباهات گذشته خود را بپذیرد، چگونه می‌توانند انتظار داشته باشند که برای اصلاح وضعیت تلاش کند و مجدداً دست به اشتباه نزند. انتظارات بخش بسیار مهمی از اقتصاد است و از دهه 70 میلادی نیز جای خود را در نظریه‌های اقتصای باز کرد. وقتی سیاستگذار مشکلات را حواله می‌دهد، عوامل اقتصادی آینده را بدتر از زمان حال پیش‌بینی می‌کند و زمانی که اکثر عوامل اقتصادی چنین انتظاری داشته باشند، اگر هم سیاستگذار به طور مستقیم مرتکب خطا نشود، به دلیل این انتظارات بحران شدیدتر خواهد شد. زیرا عملکرد عوامل اقتصادی به شیوه‌ای خواهد بود که بحران را تشدید خواهد کرد. کارهایی همچون احتکار، تقاضای بیش از اندازه کالاها، تبدیل پول ملی به ارز و طلا و مواردی از این دست. در اقتصاد گفته می‌شود که انتظارات، خود‌تقویت‌کننده (self-fulfilling) هستند. از همین‌رو حواله دادن بحران از سوی سیاستگذار به دلیل اینکه ریسک اقتصادی را افزایش می‌دهد و شرایط عدم اطمینان را بر جامعه حاکم می‌کند، با اثرگذاری روی انتظارات، بحران را تشدید خواهد کرد.

تجربه کشورها

تجربه کشورها از خطاهای سیاستگذاران در زمان بحران درس‌های بسیار زیادی دارد.

بسیاری از تحلیلگران معتقدند در جریان بحران مالی سال 2008، فدرال‌رزرو می‌توانست عملکرد بهتری از خود نشان دهد. البته آنها نمی‌گویند فدرال‌رزرو می‌توانست اقداماتی را انجام دهد تا اثرات بحران کاملاً خنثی شود بلکه به اقداماتی عملی (اگرچه سخت) اشاره دارند که می‌توانست اثرات بحران را تا حدی (حتی کم) کاهش دهد. یکی از اقدامات درست فدرال‌رزرو در تابستان سال 2008 این بود که نرخ‌های بهره را بالا نبرد (کاری که بانک مرکزی اروپا برعکس فدرال‌رزرو آن را انجام داد) و تحلیلگران معتقد هستند در کل عملکرد فدرال‌رزرو خوب بوده است. اما همچنین معتقد هستند که می‌توانست بهتر از این نیز عمل کند. برای مثال فدرال‌رزرو می‌توانست کاری را که در سال 2011 انجام داد، در سال 2008 انجام دهد. در سال 2011 نیز مانند سال 2008 قیمت نفت افزایش یافت. در سال 2011 فدرال‌رزرو اعلام کرد افزایش نرخ تورم گذراست و تمرکز خود را روی انتظارات بلندمدت گذاشت. کاری که می‌توانست در سال 2008 نیز انجام دهد. همچنین فدرال‌رزرو می‌توانست در پاییز 2008 بانک لمان‌برادرز را نجات دهد و مانع از ورشکستگی آن شود. در بانکداری مرکزی سه کلمه جادویی وجود دارد: «هرچه نیاز باشد». فدرال‌رزرو این کار را برای بانک بئر استیرنز(Bear Stearns) انجام داد اما برای بانک لمان‌برادرز (Lehman Brothers) نه. فدرال‌رزرو می‌توانست اجازه دهد که لمان‌برادرز به یک شرکت هلدینگ بانکی(bank holding company) تبدیل شود که چیزی بود که خود لمان‌برادرز می‌خواست و چیزی که فدرال‌رزرو برای گلدمن ساکس (Goldman Sachs) و مورگان استنلی (Morgan Stanley) انجام داد. یا اینکه فدرال‌رزرو می‌توانست به لمان‌برادرز کمک کند تا آنگونه ورشکسته نشود. همه اینها تصمیمات بسیار سختی بود که فدرال‌رزرو می‌توانست آنها را اتخاذ کند اگرچه این تصمیمات، تصمیماتی نبودند که بقیه را خوشحال کنند. اما وقتی از استقلال بانک مرکزی حرف زده می‌شود منظور این است که بانک مرکزی بتواند در زمان‌هایی که تصمیمات سخت باید گرفته شوند، به خاطر نجات اقتصاد آنها را اتخاذ کند.

ترکیه یکی از مثال‌هایی است که در آن سیاستگذار در زمان بحران، هم دخالت خود در اقتصاد را افزایش و هم مشکلات را حواله داده است. اردوغان از سال 2014 که در ترکیه به ریاست‌جمهوری رسید، دخالت خود در اقتصاد را افزایش داد و علناً نیز این را اعلام کرد، اینکه می‌خواهد بیشتر از قبل اقتصاد را تحت کنترل خود در‌آورد. با آغاز بحران پولی در سال 2018 در ترکیه که جرقه‌های اولیه آن در سال 2016 خورده بود، اردوغان به مسیر قبلی خود ادامه داد تا جایی که به طور کامل استقلال بانک مرکزی را در عمل از آن سلب کرد. اردوغان پس از آغاز بحران پولی نه‌تنها تن به اصلاحات اقتصادی نداده است، بلکه سعی کرده است به طور دستوری اوضاع را تحت کنترل درآورد. همچنین به جای اینکه به اقتصاددانان و علم اقتصادی متوسل شود، در سخنرانی‌های مختلف از مردم درخواست کرده است که دلارهای خود را به لیر تبدیل کنند تا از کاهش ارزش لیر جلوگیری به عمل آید. اقداماتی که عدم اصمینان را بر اقتصاد ترکیه حاکم کرده است و بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی سرمایه خود را از ترکیه خارج کرده‌اند. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های ترکیه در حال ورشکستگی هستند و نمی‌توانند بدهی‌های داخلی و خارجی خود را پرداخت کنند.

علاوه بر این اردوغان مشکلات ترکیه را به ترامپ و ایالات متحده حواله داده است. داستان از آنجا شروع شد که در سال 2016،   گولنیست‌ها به قصد براندازی حکومت اردوغان کودتا کردند و در جریان این کودتا، یک کشیش آمریکایی به نام اندرو برانسون که در ترکیه زندگی می‌کرد به بهانه در ارتباط بودن با عوامل کودتا دستگیر شد. دولت اردوغان از ایالات متحده خواست که فتح‌الله گولن را به ترکیه تحویل دهد اما آمریکا از این کار خودداری کرد و این دو مورد باعث شدند که روابط آمریکا و ترکیه، این دو عضو قدرتمند ناتو تیره و تار شود. در سال 2018 ترامپ اعلام کرد اگر دولت اردوغان، اندرو برانسون را آزاد نکند، این کشور را تحریم خواهد کرد و در کمتر از یک ماه تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم وارداتی از ترکیه را دو برابر کرد. اقدامی که واکنش متقابل ترکیه را به دنبال داشت. حال کسانی که اقتصاد ترکیه و عملکرد اردوغان در دهه اخیر را مطالعه کرده باشد (اردوغان قبل از اینکه در سال 2014 در ترکیه به ریاست‌جمهوری برسد، نخست‌وزیر بود)، می‌دانند که دلیل مواجه شدن ترکیه با بحران پولی، نه تحریم‌های آمریکا و تهدیدهای ترامپ، بلکه سیاستگذاری غلط اردوغان بوده است و تحریم‌های آمریکا تنها به قایقی که در حال دور شدن از ساحل است، سرعت بخشیده است. اما اردوغان انگار نمی‌خواهد چنین چیزی را بپذیرد و همه چیز را به ترامپ و ایالات متحده نسبت می‌دهد. همان‌طور که در بالا گفته شد حواله دادن مشکلات یکی از خطاهای سیاستگذار در زمان بحران است. اشتباهی که به نظر می‌رسد اردوغان آن را به درستی انجام داده است!