آزادی در برابر علم اقتصاد

در سال ۱۹۴۴ فردریک هایک نامه‌ای را از یک مهمان در هتل کلاریج در آتلانتیک سیتی ایالت نیوجرسی دریافت کرد. نامه حاوی پیام تبریک به خاطر کتاب مشهور این اقتصاددان اتریشی‌تبار، «راه بردگی» بود که در آن استدلال می‌شد برنامه‌ریزی اقتصادی تهدیدی جدی برای آزادی است. در آن نامه نوشته شده بود: من احساس می‌کنم از نظر اخلاقی و فلسفی عمیقاً با این دیدگاه موافق هستم.

نویسنده این نامه جان مینارد کینز بود که در مسیر حرکت به کنفرانس برتون وودز در نیوهمپشایر نامه را نوشت. قرار بود کینز در تدوین برنامه نظم اقتصادی پس از جنگ جهانی همکاری کند. صمیمیت و گرمی نامه هنوز باعث تعجب کسانی می‌شود که هایک را پدرخوانده تاچریسم بازار آزاد و کینز را حامی مقدس سرمایه‌داری تحت هدایت شدید می‌دانند.

اما کینز برخلاف بسیاری از طرفدارانش فردی چپگرا نبود. او در مقاله سال ۱۹۲۵ خود می‌نویسد:  جنگ طبقات مرا در سمت بورژواهای تحصیل‌کرده می‌داند، آیا من یک لیبرال هستم؟ او بعدها اتحادیه‌های صنفی را ظالمانی توصیف می‌کند که لازم است با شجاعت تمام در برابر تمایلات خودخواهانه و صنفی آنها ایستاد. او رهبران حزب کارگر بریتانیا را متهم کرد که همانند پیروان عقاید منسوخ‌شده رفتار و فلسفه کپک‌زده مارکسیسم فابیان (Fabian Marxism) را زمزمه می‌کنند. او می‌گوید برای نابرابری‌های بزرگ درآمدی و ثروت دلایل منطقی اجتماعی و روان‌شناسانه وجود دارد (البته نه برای شکاف‌های بزرگی که در زمان او دیده می‌شد).

پس چرا کینز طرفدار مکتب کینزی بود؟ پاسخ آشکار را می‌توان در رکود بزرگ پیدا کرد که در دهه ۱۹۳۰ به بریتانیا رسید و اعتقاد مردم به سرمایه‌داری مدیریت‌نشده را متزلزل ساخت. با این حال، بسیاری از نظرات کینز به زمان‌های قبل از آن بازمی‌گردد. او متعلق به نسل جدیدی از لیبرال‌ها بود که به سیاست عدم مداخله اعتقاد نداشتند. طبق آن سیاست، «شرکت‌های خصوصی کاملاً آزاد می‌توانند بالاترین مزیت‌ها را برای کل جامعه ایجاد کنند». به عقیده کینز آن فلسفه هیچ‌گاه لزوماً در اصل صحیح نبود و از نظر عملی نیز فایده‌ای ندارد. تعیین اینکه دولت چه چیزهایی را باید به نوآوری‌های افراد بسپارد و چه مواردی را خود متحمل شود به مزیت‌ها و ویژگی‌های هر موضوع بستگی دارد. او و سایر لیبرال‌ها مجبور بودند در تعیین این مسائل با تهدیدهای ناشی از سوسیالیسم و ملی‌گرایی و همچنین انقلاب و واکنش‌ها مقابله کنند. دولت لیبرال اصلاح‌طلب در پاسخ به افزایش قدرت سیاسی حزب کارگر، در سال ۱۹۱۱ طرح بیمه ملی اجباری را معرفی کرد که هزینه‌های درمان، مزایای بارداری و زایمان و مقرری محدود بیکاری برای کارگران فقیر را پوشش می‌داد. لیبرال‌هایی از این نوع کارگران بیکار را سرمایه‌های ملی می‌دانستند که نباید به خاطر عوامل خارج از کنترل خودشان دچار فقر شوند.

این گروه از لیبرال‌ها بر این باور بودند که باید به کسانی که قادر به کمک به خویش نیستند یاری رساند و اهدافی را که به صورت فردی محقق نمی‌شوند به طور جمعی به تحقق رسانید. تفکرات کینز در این حوزه قرار می‌گیرند. او توجه خود را بر کارآفرینانی متمرکز کرد که بدون وجود دیگر کارآفرینان نمی‌توانستند اقدامات سودآور انجام دهند و همچنین بر منجیانی که بدون وجود وام‌دهندگان قادر نبودند جایگاه مالی‌شان را ترقی بخشند. هیچ کدام از این گروه‌ها قادر نبود به‌تنهایی به موفقیت برسد با این حال، ناکامی و شکست آنها نیز به ضرر همگان تمام می‌شد.

اما چرا این‌گونه است؟ کینز می‌گوید که اقتصادها در پاسخ به مصارف تولید می‌کنند. اگر مصرف و هزینه‌کرد ضعیف باشد به تبع آن تولید،  اشتغال و درآمد نیز ضعیف خواهد شد. سرمایه‌گذاری یک نمونه اصلی از هزینه‌کرد است که خرید تجهیزات جدید، کارخانه‌ها، ساختمان‌ها و مواردی از این قبیل را دربر می‌گیرد. اما نگرانی کینز از این بابت است که اگر کارآفرینان بخش خصوصی به حال خود رها شوند هزینه‌کردهایی از این نوع کمتر اتفاق می‌افتد. او زمانی گفت آمریکا می‌تواند از طریق مصرف راه خود را به سمت شکوفایی اقتصادی باز کند و قطعاً کشورها با کاهش هزینه‌کرد از رشد اقتصادی عقب می‌مانند.

اقتصاددانان قبل از او خوش‌بینی بیشتری داشتند. به عقیده آنها اگر اشتیاق به سرمایه‌گذاری ضعیف و تمایل به پس‌انداز قدرتمند باشد، نرخ بهره آ‌نقدر پایین می‌آید تا این دو با یکدیگر هماهنگ شوند. به عقیده کینز نرخ بهره نقش دیگری دارد. در این نقش مردم ترغیب می‌شوند از پول خود دست بکشند و به‌جای آن دارایی‌هایی با قابلیت نقدشوندگی کمتر داشته باشند. از نظر کینز کشش پول از آن جهت است که به افراد اجازه می‌دهد قدرت خرید خود را حفظ کنند در حالی‌که هرگونه تصمیم برای کار با پول را به تاخیر می‌اندازند. پول به آنها آزادی می‌دهد که دست به انتخاب نزنند. اگر تقاضای افراد برای این نوع آزادی بسیار شدید شود آنها فقط در صورتی دست از پول می‌کشند که سایر دارایی‌ها در مقایسه بسیار ارزان شوند. متاسفانه اگر قیمت دارایی‌ها اینقدر پایین بیاید هزینه‌های سرمایه‌ای کاهش می‌یابند و در نتیجه تولید، اشتغال و درآمد کمتر می‌شود. کاهش درآمد توان پس‌انداز در جامعه را تضعیف می‌کند و آن را تحت فشار می‌گذارد تا جایی که با تمایل ضعیف مردم برای سرمایه‌گذاری مطابق شود. در اینجاست که اقتصاد پویایی خود را از دست می‌دهد.

بیکاری حاصل از این وضعیت نه‌تنها ناعادلانه بلکه ناکارآمد است. کینز اشاره می‌کند که کار امری پایدار نیست. اگرچه عدم استفاده از نیروی کار به ناپدید شدن آن نمی‌انجامد؛ زمانی که آنها می‌توانستند برای مشارکت در اقتصاد صرف کنند برای همیشه از دست می‌رود. این‌گونه اتلاف زمان هنوز جهان را آزار می‌دهد. طبق گزارش اداره بودجه کنگره، از آغاز سال ۲۰۰۸ نیروی کار آمریکا ۱۰۰ میلیارد ساعت کمتر از زمانی که اشتغال کامل وجود دارد، در اقتصاد مشارکت کرده است. مقامات ریزبین دولتی همواره کینز را متهم می‌کنند که به صحت امور مالی و بودجه‌ای توجهی ندارد اما این بهانه‌گیری در مقایسه با اتلاف فوق‌العاده منابع در نتیجه بیکاری گسترده هیچ نیست.

تا حدی صورتی

روش درمانی در فلسفه کینز بسیار ساده است: اگر کارآفرینان بخش خصوصی به اندازه کافی سرمایه‌گذاری نکنند که بتوان اشتغال را در سطح بالا نگه داشت دولت موظف است این کار را انجام دهد. او طرفدار برنامه‌های بلندپروازانه عمومی از قبیل بازسازی جنوب لندن بود. کینز در نامه‌اش به هایک اذعان می‌کند که توافق اخلاقی و فلسفی‌اش با کتاب «راه بردگی» به علم اقتصاد مربوط نمی‌شود. بریتانیا قطعاً به برنامه‌ریزی و پروژه‌های بیشتری نیاز داشت. او در کتاب «نظریه عمومی» خود توصیه می‌کند سرمایه‌گذاری به طور گسترده‌ای اجتماعی شود.

منتقدان جدی او به لحن غیرلیبرال و حتی خودکامانه این توصیه اشاره می‌کنند. آن‌گونه که چین مدرن ثابت کرد فلسفه کینز را می‌توان با خودکامگی مقایسه کرد؛ اما سوال جالب توجه اینجاست: فلسفه کینز می‌تواند بدون لیبرالیسم به خوبی کار کند؛ آیا لیبرالیسم نیز می‌تواند بدون فلسفه کینز به شکوفایی برسد؟

منتقدان لیبرال کینز انواع استدلال‌ها را مطرح کرده‌اند. برخی تشخیص او را غلط می‌دانند. به استدلال آنها رکود محصول کمبود قابل درمان هزینه‌کرد نیست بلکه درمانی دردناک برای هزینه‌کردهای بدون جهت قلمداد می‌شود. بنابراین رکودها هیچ تضادی را بین آزادی و ثبات اقتصادی نشان نمی‌دهند. راه‌حل کاهش لیبرالیسم نیست بلکه افزایش آن است: تشکیل یک بازار کار آزادترکه اجازه می‌دهد در صورت کاهش مصرف، دستمزدها به سرعت پایین بیایند و همچنین جلوی فعالیت بیش از حد بانک‌های مرکزی مداخله‌گر را بگیرد، چراکه اگر نرخ بهره به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شود، باعث خواهد شد سرمایه‌گذاری‌ها در مسیر غلط پیش بروند و این خود در نهایت به رکود منجر خواهد شد.

دیگران می‌گویند درمان از خود بیماری بدتر است. رکود دلیل منطقی برای گیر دادن به آزادی نیست. این‌گونه فلسفه تحمل درد و مقاومت را می‌توان در نهادهای ویکتوریایی از قبیل استاندارد طلا، تجارت آزاد و بودجه‌های متوازن مشاهده کرد که به دلایل خوب یا بد دست دولت را می‌بستند. اما در سال ۱۹۲۵ جامعه دیگر نمی‌توانست این درد را تحمل کند؛ بخشی به آن دلیل که فکر می‌کرد اجباری برای آن نیست.

گروه سوم تشخیص کینز را قبول دارد اما با اصلی‌ترین توصیه او یعنی «تجهیز عمومی سرمایه‌گذاری» مخالفت می‌کند. بعدها لیبرال‌ها اعتقاد بیشتری به سیاست پولی پیدا کردند. اگر در سطوح بالای درآمد و اشتغال، نرخ بهره نتواند به طور طبیعی بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری آشتی برقرار کند آنگاه باید آنقدر آن را پایین آورند تا این هدف تحقق یابد. این روش جایگزین بیشتر از مداخله مالی کینزی مورد اقبال لیبرال‌ها قرار گرفت. اکثر آنها (البته نه همه) می‌پذیرند که دولت در مقابل پول کشور مسوول است. از آنجا که دولت به نوعی سیاست پولی نیاز دارد می‌تواند سیاستی را برگزیند که توان بالقوه اقتصاد را به توان بالفعل تبدیل کند.

نقدها بر این سه نوع استدلال وارد است. اگر هزینه‌کرد و مصرف در یک اقتصاد بد باشد راه‌حل تغییر جهت هزینه‌هاست نه کاهش آنها. اگر دولت‌های لیبرال با کندی رشد اقتصاد مقابله نکنند رای‌دهندگان به دولت‌های غیرلیبرال رو می‌آورند که این کار را انجام می‌دهند و به این ترتیب همان آزادی که دولت طرفدار عدم مداخله در پی آن بود با خطر مواجه می‌شود.

سرانجام اینکه، کینز خود عقیده داشت پول آسان مفید است فقط در مورد کفایت آن تردید داشت. هر چقدر هم عرضه پول سخاوتمندانه باشد نقدینگی اضافی لزوماً به مصرف و هزینه‌کرد بیشتر منجر نمی‌شود به ویژه اگر مردم در مورد تداوم سخاوتمندی مطمئن نباشند. از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ تردیدهای مشابهی در مورد سیاست پولی پیدا شده‌اند. واکنش بانک‌های مرکزی به آن بحران کمتر از آنچه امید می‌رفت اثربخش بود. همچنین، این واکنش بیشتر از حد انتظار مداخله‌گرایانه بود. خرید دارایی‌ها به ویژه اوراق بهادار بخش خصوصی از سوی بانک‌های مرکزی بدون تردید به نفع برخی گروه‌ها و به ضرر برخی دیگر تمام شد. این اقدام، بی‌طرفی در موضوعات اقتصادی را -که یکی از ویژگی‌های اصلی دولت لیبرال به شمار می‌رود- خدشه‌دار کرد.

در رکودهای شدید، سیاست مالی کینزی ممکن است از اقدامات پولی موثرتر باشد و لزومی ندارد این سیاست آن‌گونه که منتقدان آن می‌گویند سختگیرانه و شدید باشد. حتی یک دولت کوچک و به دور از مداخله هم باید برخی سرمایه‌گذاری‌های عمومی را (مثلاً در زیرساختارها) انجام دهد. به عقیده کینز این‌گونه پروژه‌ها باید به نوعی زمان‌بندی شوند که کاهش هزینه‌کرد بخش خصوصی را جبران کنند؛ زمانی که دسترسی به مواد و نیروی کار آسان شده باشد.

کینز در مورد تقویت سرمایه‌گذاری از هر نوع توافق بین مقامات دولتی و اقدامات بخش خصوصی حمایت می‌کرد. به عنوان مثال، او می‌گفت دولت می‌تواند به‌جای اجرای برخی سرمایه‌گذاری‌های خطیر، بدترین ریسک‌های آنها را بپذیرد و جبران آن را تعهد کند.

بریتانیا در دهه ۱۹۲۰ نظام مالیاتی پیشرو و طرح بیمه اجباری را اجرا می‌کرد که در دوران اوج اشتغال از دستمزدبگیران و بنگاه‌ها پول می‌گرفت تا در دوران بیکاری بتواند مزایای بیکاران را بپردازد. اگرچه این اقدامات با این هدف طراحی نشده بودند آنها به عنوان «ثبات‌بخش‌های خودکار» مطرح می‌شدند که در دوران شکوفایی قدرت خرید را از مردم می‌گرفتند و در دوران رکود آن را بازسازی و زنده می‌کردند. این طرح قابلیت توسعه بیشتری داشت. در سال ۱۹۴۲ کینز پیشنهادی را مطرح کرد که طبق آن میزان سهم افراد در بیمه ملی در زمان‌های بد اقتصادی کاهش و در زمان‌های خوب افزایش می‌یافت. این رویکرد در مقایسه با تنوع در سرمایه‌گذاری عمومی مزیت‌هایی داشت: برخلاف پروژه‌های زیرساختاری، مالیات بر فیش حقوقی را می‌توان با یک حرکت قلم تغییر داد و با اوضاع جامعه سازگار کرد. این روش از نظر ایدئولوژیک نیز مناسب است. دولت حتی در زمانی که کمترین مداخله را دارد (بر مبنای میزان مالیاتی که می‌گیرد) باز هم در بالاترین سطح فلسفه کینزی (بر مبنای میزان محرکی که ایجاد می‌کند) قرار دارد.

نظریه کینزی در مورد اندازه دولت بدبین است. کینز خود عقیده داشت مالیاتی معادل ۲۵ درصد درآمد خالص ملی (حدود ۲۳ درصد تولید ناخالص داخلی) حدی است که می‌توان آن را به آسانی تحمل کرد. او بیشتر نگران حجم هزینه‌ها بود تا ترکیب آن. او همیشه طرفدار آن بود که به نیروهای بازار اجازه داده شود چه چیزی خریداری شود به شرط آنکه عرضه کافی وجود داشته باشد. اگر سیاست‌های او به درستی اجرا شود تنها به آن هزینه‌هایی آسیب می‌زند که در صورت عدم اجرای سیاست اصلاً وجود نداشتند.

قطعاً می‌توان در اجرای رویکرد کینزی مبالغه کرد. اگر این رویکرد در جان‌بخشی به هزینه و مصرف خیلی موفق عمل کند منابع اقتصادی محدود خواهند شد و در نتیجه تورم مزمن پدیدار می‌شود. این همان چیزی است که کینز از وقوع آن می‌ترسید. برنامه‌ریزان ممکن است در محاسبات دچار خطا شوند یا حوزه مداخله را بیش از حد گسترش دهند. تجربه دولت‌های خودکامه‌ای که کینز برای شکست دادن آنها بسیار تلاش کرد نشان می‌دهد که تجهیز مرکزی منابع و گروه‌بندی افراد می‌تواند - آن‌گونه که خودش زمانی گفته بود - به آزادی شخصی آسیب برساند. اما کینز احساس می‌کرد چنین ریسکی در بریتانیا بسیار بعید است.  برنامه‌ریزی پیشنهادی او اعتدال‌گرایانه بود و افرادی که آن را اجرا می‌کردند به اندازه دیگران درباره سوسیالیسم خزنده نگران بودند. کینز در نامه‌اش به هایک می‌نویسد: برنامه‌ریزی اعتدال‌گرایانه در صورتی ایمن و بدون خطر خواهد بود که مجریان آن همان نظرات و جایگاه اخلاقی هایک را داشته باشند. برنامه‌ریزان ایده‌آل کسانی هستند که تمایل زیادی به برنامه‌ریزی ندارند. فلسفه کینزی به شرطی بهترین کارکرد را خواهد داشت که در دستان طرفداران هایک اجرا شود.