پس‌لرزه‌های فروپاشی

چه چیزی نظام بانکی روسیه را تا مرز فروپاشی کامل پیش برده بود؟ در زمان بحران مالی جهانی سال 2009، روسیه شاهد رکود بزرگی در بازارهای مالی خود بود. رکودی اقتصادی که همزمان با افت شدید قیمت نفت خام و ترس سیاسی پس از جنگ با گرجستان بر این کشور سایه افکنده بود. بر اساس گزارش بانک جهانی زیربناهای کلان اقتصادی کوتاه‌مدت روسیه، این کشور را در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر در برابر بحران آماده‌تر کرده بود اما ضعف ساختاری مشهود و وابستگی شدید به قیمت نفت موجب شد تا اثرات بحران مالی جهانی بر این کشور بسیار زیاد باشد. در اواخر سال 2008 و در آغاز بحران مالی، بازارهای روسیه سقوط کرده و ارزش بازار سهام این کشور بیش از یک هزار میلیارد دلار کاهش یافت، با وجود این افت یک سال بعد بازار سهام روسیه بهترین عملکرد را در میان بورس‌های جهان به نام خود ثبت کرد. البته این نخستین‌باری نبود که روسیه با بحران مالی مواجه می‌شد. در سال 1998 بحرانی مالی در روسیه به وجود آمد که به شدت به اقتصاد این کشور ضربه زد به طوری که در پی آن ارزش روبل در برابر ارزهای دیگر به شدت کاهش یافت. اتحاد جماهیر شوروی یکی از دولت‌هایی بود که پس از جنگ جهانی دوم به یک ابرقدرت جهانی تبدیل شده بود. نظام اقتصادی پس از جنگ در واقع رقابت میان نظام سرمایه‌داری آمریکایی و سیستم سوسیالیستی شوروی بود. چندین دهه پس از جنگ جهانی، این دو ابرقدرت برای سلطه بر جهان با یکدیگر به رقابت پرداختند. با وجود این دیری نپایید که در اوایل دهه 1990 میلادی اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید و 15 کشور جدید از تجزیه شوروی به جهان معرفی شدند. با وجود این، روسیه که تجسم مدرنی از اتحادیه جماهیر شوروی بود تنها هشت سال پس از تجزیه شوروی ورشکسته شد. روسیه مجبور شد برای مدتی برای انجام معاملات خود دست به دامن دلار واحد پول کشور رقیب خود شود و زمانی که از این وابستگی دست کشید ارزش روبل به شدت کاهش پیدا کرد و بدهی‌های این کشور معوق شد. برای کشوری که برنامه سلطه بر جهان را داشت رویدادهای سال 1998 چیزی کمتر از تحقیر نبود. هرچند روسیه توانست پس از مدتی از این شوک خود را رها کرده و مجدداً بر مسیر توسعه گام بردارد اما داستان بحران روبل سال 1998 همچنان یک مورد جذاب برای بررسی به شمار می‌آید. اما دلایل بحران روبل چه بود؟

روسیه تجسمی مدرن از اتحادیه جماهیر شوروی بود و تمامی بدهی‌های شوروی را به ارث برده بود. بخش عمده‌ای از این بدهی، خارجی بودند. از این‌رو، اقتصاد روسیه با بحران بدهی‌ای مواجه شد که از زمان تاسیس این کشور بی‌سابقه بود. مقامات روسیه تلاش زیادی را برای بازپرداخت بدهی‌های خود انجام دادند اما این کشور ذخایر خارجی ارزی کافی برای بازپرداخت تعهدات خود را نداشت. دلالان ارز از این کمبود آگاه بودند و بنابراین در سال 1998 و پس از آسیا روسیه به قربانی بعدی حمله دلالان قدرتمند ارزی تبدیل شد. افت بهره‌وری و همچنین بالا نگه‌داشتن نرخ ثابت تسعیر روبل در برابر سایر واحدهای پولی به منظور جلوگیری از آشوب عمومی و کسری مالی شدید و همچنین شوک قیمتی نفت از دیگر عوامل اصلی بروز این بحران بودند. از سوی دیگر هزینه‌های جنگ‌های داخلی (برای مثال جنگ چچن که در حدود 5 /5 میلیارد دلار هزینه برای روسیه در‌بر داشت) موجب تشدید این بحران شد. کاهش تقاضای نفت و افت شدید قیمت طلای سیاه و فلزات غیرآهنی منجر به این شد تا اقتصاد نوپای روسیه با خروج سرمایه‌گذاران خارجی مواجه شود و موجی از بیکاری در این کشور شکل بگیرد. در کنار این مشکلات اقتصادی حکم لغو نخست‌وزیر ویکتور چرنومیردین از سوی بوریس یلتسین، رئیس‌جمهور وقت روسیه و منحل شدن کابینه در مارس 1998، نیز گریبانگیر دولت روسیه شد. یلتسین به جای چرنومیردین، سرگئی کرینکو را به عنوان نخست‌وزیر و بوریس فایودورو را به عنوان رئیس خدمات مالیاتی ایالتی منصوب کرد. تنها راه روسیه برای فرار از این بحران جذب سرمایه‌های خارجی بود، راهی که با توجه به وضعیت سیاسی روسیه، بسیار ناهموار بود. در ژوئن 1998 صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی وامی 6 /22 میلیارد دلاری را برای حمایت از اصلاحات و ایجاد ثبات در بازار به روسیه اعطا کرد. اما دولت با رویکردی غلط این وام را صرف بالا نگه داشتن نرخ روبل کرد. اقدامی که به شدت مورد انتقاد بسیاری از اقتصاددانان سرشناس نظیر جورج سوروس و آندره ایلاریونوو قرار گرفت. در آن زمان دولت نرخی شناور را برای روبل در نظر گرفت. بر اساس این سیاست هرگاه نرخ روبل از بازه مورد نظر بانک مرکزی خارج می‌شد این بانک با فروش ارزهای خارجی و خرید روبل، نرخ روبل را به بازه مشخص‌شده باز‌می‌گرداند. ناتوانی دولت در اجرای برنامه‌های منسجم اقتصادی اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را به این کشور به شدت کاهش داد. مردم روسیه نیز با احساس خطر و ناامنی دست به فروش روبل زده و به خرید ارزهای دیگر روی آوردند. همین موضوع باعث شد بانک مرکزی به یکباره سرمایه‌های خارجی خود را از دست بدهد به طوری که در کمتر از یک سال بیش از 27 میلیارد دلار از ذخایر ارزی روسیه کاهش یافت. 11 سال بعد، اتفاقاتی مشابه در روسیه رخ داد، قیمت نفت بار دیگر سقوط کرد، بحران مالی جهانی بر اقتصاد دنیا سایه افکند و جنگ با گرجستان علاقه مردم به سرمایه‌گذاری را به شدت کاهش داده بود. روسیه که از بحران سال 1998 درس گرفته بود، با مشاهده افت 8 /7‌درصدی تولید ناخالص داخلی، به منظور جلوگیری از ورشکستگی کامل حدود 290 میلیارد دلار را از بانک‌های کشور خارج کرد. از سوی دیگر بانک مرکزی دستور لغو مجوز بیش از 70 بانک را داد. در همین راستا بانک‌های بزرگ دولتی به کمک بانک‌های کوچک دیگر پرداختند و مسکو یک بسته کمک مالی 186 میلیارد دلاری را برای تثبیت نظام مالی به تصویب دوما رساند. اقتصاد روسیه در سه‌ماهه سوم سال 2009 توانست پس از دو فصل رشد منفی از رکود خارج شود. با این حال در کل سال 2009 تولید ناخالص داخلی روسیه افتی 9 /7درصدی را به ثبت رساند که اندکی کمتر از پیش‌بینی افت 5 /8 درصدی وزیر اقتصاد وقت بود.

 پاکسازی نظام بانکی به یک راهکار عادی پس از هر بحران مالی در روسیه تبدیل شده است. در سال 2014 و بحران مالی بعدی روسیه، بانک‌های بزرگ دولتی به بانک‌های خصوصی بزرگ وام‌هایی با بهره پایین اعطا کردند و کنترل این رقیبان را در اختیار گرفتند. در شرایطی که بانک‌های دولتی در تحریم غرب بودند این اقدام با هدف تقویت بانک‌های خصوصی صورت گرفت. به طوری که سرمایه بانکی اوتکریتی در مقایسه با سال 2014 پنج برابر شد و به بیش از 20 میلیارد دلار رسید. با وجود این اقدامات، بدهی خصوصی روسیه از 50 درصد GDP در سال 2005 به 90 درصد در سال 2009 رسید. در همین زمان بانک مرکزی تصمیم به ملی‌سازی برخی بانک‌های خصوصی بزرگ روسیه گرفت، اقدامی که با مشکلات فراوانی همراه بود.

در حال حاضر نظام بانکی روسیه بیش از 600 بانک دارد که سه بانک بزرگ این کشور (اسبربانک، وی‌تی‌بی و گازپروم‌بانک) بیش از 60 درصد از کل دارایی‌ها و 71 درصد از کل وام‌های اعطایی را در سال 2015 به نام خود ثبت کرده‌اند. این در حالی است که در سال 2012 این سه بانک 53 درصد از دارایی‌ها و 64 درصد از وام‌ها را در اختیار داشتند. افت شدید قیمت نفت، تحریم‌های غرب و تحریم‌های ضد روسیه در خصوص بحران کریمه، بر اقتصاد و نظام بانکی روسیه اثراتی منفی گذاشته است. از سال 2014 تاکنون، صنعت بانکداری روسیه عملکرد ضعیفی داشته است به طوری که شاخص‌های سوددهی روندی کاهشی و نسبت مطالبات معوق به تسهیلات روندی افزایشی داشته است. به منظور جلوگیری از این سقوط، الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه اقدامات مقاومتی را برای جبران فشار بازار مالی بر ترازنامه بانک‌ها ارائه داده و چندین تغییر قانونگذاری را در مقررات بانکداری اعمال کرده است. همچنین بسیاری از بانک‌ها (عمدتاً بانک‌های بزرگ دولتی) از طریق آژانس بیمه سپرده (DIA) به شدت سرمایه جمع کردند. با وجود ارائه تغییرات قانونگذاری جدید از نظارت شدید بر دارایی‌های داخلی گرفته تا آزمایشات استرس شدیدتر، بخش بانکی روسیه همچنان در معرض ریسک‌های متعددی قرار دارد، ریسک‌هایی که در صورت محقق شدن می‌تواند آسیبی جدی بر بدنه این صنعت بزرگ وارد کند.