تحفه پرون
آرژانتین چگونه به خاک سیاه نشست؟
جهان سوم اصطلاحی بود که پس از جنگ دوم جهانی توسط «آلفرد سووی» جمعیت‌شناس فرانسوی رایج شد و به طیف گسترده‌ای از کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتینی اشاره می‌کرد که بیرون از دو بلوک سوسیالیستی و سرمایه‌داری قرار داشتند و بیشترین گروه جمعیتی دنیا را تشکیل می‌دادند.
این اصطلاح بار ایدئولوژیکی و سیاسی خاصی داشت و بسیار متفاوت از مفهوم «جوامع در حال توسعه» بود که بعدها در مجامع بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته رایج شد. استقلال از دو بلوک شرق و غرب و جست‌وجوی راه سوم را شاید بتوان مهم‌ترین پیام اصطلاح مبهم و کشدار جهان سوم تلقی کرد. ایدئولوژی جهان‌سومی که سیاست‌های هند تازه استقلال‌یافته مصداق بارز آن بود، نه‌فقط وابستگی سیاسی، بلکه تجارت آزاد خارجی را هم به این بهانه که وابستگی اقتصادی به همراه می‌آورد، تقبیح می‌کرد.
طرفه اینکه نظریه اقتصادیِ ایدئولوژی جهان‌سومی نه در جوامع بسیار فقیر تازه استقلال‌یافته مانند هند، بلکه، در آمریکای لاتین مستقل و نسبتاً پیشرفته و توسط کسانی پرورانده شد که آموزش آکادمیک غربی دیده بودند. شاید بتوان گفت رائول پرِبیش، اقتصاددان آرژانتینی دهه‌های میانی سده بیستم، تاثیرگذارترین تئوریسین اقتصادی جهان‌سومی است. اکثریت قریب به اتفاق نظریه‌های توسعه‌نیافتگی منتقد بازار، از تئوری‌های وابستگی گرفته تا رویکردهای نئومارکسیستی مرکز-پیرامون، به نوعی ریشه در اندیشه‌های وی دارد. طبق تئوری پرِبیش، مشارکت بیشتر جهان سوم در تجارت بین‌المللی نه‌تنها به انتقال تکنولوژی پیشرفته و رشد اقتصادی نمی‌انجامد بلکه موجب عمیق‌تر شدن وابستگی اقتصادی و عقب‌ماندگی می‌شود.
نظریات پربیش تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر اقتصاد توسعه و استراتژی‌های توسعه در سه دهه پس از جنگ دوم جهانی گذاشت. گرچه، در برخی محافل دانشگاهی تحلیل‌های نظری وی مورد انتقاد واقع شد و داده‌های آماری، بیش از پیش، فرضیه اصلی او مبنی بر بدتر شدن رابطه مبادله‌ای کشورهای جهان سوم را نقض می‌کرد، سیاست جایگزینی واردات به‌طور گسترده‌ای در بسیاری از کشورها به اجرا درآمد و اندیشه اولیه او الهام‌بخش طیف وسیعی از تئوری‌هایی شد که از ملی‌گرایی اقتصادی تا جنبش‌های ضدسرمایهداری مارکسیستی را دربر می‌گرفت.
از سوی دیگر، نهضت‌های استقلال‌طلبانه و ضداستعماری به جنبشی فراگیر در آسیا و آفریقا تبدیل شده بود که طرفداران زیادی در همه مناطق دنیا، از جمله در کشورهای پیشرفته صنعتی، به ویژه در میان روشنفکران و تحصیل‌کردگان، داشت.
مبارزات رهایی‌بخش ضداستعماری، در دو دهه پس از جنگ جهانی دوم، در اغلب کشورهای آسیایی و آفریقایی به پیروزی رسید اما این پیروزی توسعه اقتصادی مورد انتظار را به همراه نیاورد. برای توضیح این وضعیت بود که قوام نکرومه رئیس‌جمهور کشور غنا از مفهوم استعمار نو یعنی نئوکُلنیالیسم استفاده کرد و مدعی شد که استقلال سیاسی به خودی خود کافی نیست چراکه استعمار‌گران از طریق روابط اقتصادی مطامعشان را برآورده می‌سازند. او در کتابی تحت عنوان «استعمار نو، آخرین مرحله امپریالیسم» (1965) می‌نویسد: «نتیجه استعمار نو استفاده از سرمایه خارجی برای استثمار و نه توسعه بخش‌های کمتر توسعه‌یافته دنیاست.» عنوان این کتاب و مضمون اصلی آن آشکارا از کتاب معروف لنین الهام گرفته شده و نشان می‌دهد چگونه بسیاری از رهبران جنبش‌های استقلال‌طلبانه مجذوب آموزه‌های ضدسرمایهداری شده بودند و علاوه بر استقلال سیاسی، خواهان استقلال اقتصادی از غرب سرمایه‌داری بودند که در نهایت معنایی جز روی آوردن به نوعی سوسیالیسم یا اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده دولتی نداشت.
مضمون سیاسی و اقتصادی مجموعه ایدئولوژی‌های استقلال‌طلبانه و ضدسرمایهداری حاکم بر نهضت‌های ضداستعماری که کلیه جوامع جهان‌سومی را تحت تاثیر قرار داده بود، اساساً بر توسعه معطوف به داخل یا خودگردانی تاکید داشت (نِزِه،79). اگر ورود و حضور در روابط اقتصادی بین‌المللی به استعمار جدید و گسترش توسعه‌نیافتگی می‌انجامد پس تنها راه‌حل چیزی جز قطع این روابط تا حد ممکن و تکیه بر منابع داخلی نیست. کنترل تجارت خارجی و تجهیز منابع داخلی، از توده‌های انسانی گرفته تا منابع طبیعی و سرمایه‌های مادی، مستلزم دخالت مستقیم و فعال دولت در اقتصاد است. بی‌دلیل نیست که اغلب نهضت‌های ضداستعماری، حتی آنهایی که در ابتدا مضمون صرفاً ملی‌گرایانه داشتند، در نهایت به نوعی ایدئولوژی سوسیالیستی گرایش پیدا می‌کردند. تحقق بخشیدن به اهداف مشخصی مانند خودکفایی غذایی یا توسعه صنایع سنگین و... نیازمند برنامه‌ریزی اقتصادی برای کل جامعه است که نتیجه نهایی آن عملاً استقرار نظام اقتصاد دستوری یا سوسیالیستی است.
استراتژی‌های ناظر بر خودگردانی (استقلال)، که سیاست‌های جایگزینی واردات در حوزه صنعتی کردن وجه بارز آن بود، نتایج مورد انتظار را به بار نیاورد. اقتصادهای دستوری که با تکیه بر ایدئولوژی‌های جهان‌سومی، وعده توسعه بومی و عادلانه را داده بودند به جای افزایش تولید ثروت باعث اتلاف منابع شدند و به جای بسط عدالت بر گسترش بی‌سابقه فساد دامن زدند. اما، در همان زمان که توسعه معطوف به داخل در اغلب کشورهای جهان سوم سکه رایج بود، برخی کشورهای خاور دور مانند کره جنوبی و تایوان مسیر دیگری انتخاب کردند که اساساً نگاه به بازار جهانی داشت و دینامیسم توسعه را در گسترش روابط تجاری با دنیای بیرونی می‌دانست.
بن‌بست مداخله‌گرایی
سال‌های پایانی دهه 1970 میلادی را می‌توان دوران از نفس افتادن اقتصادهای متمرکز دستوری در کشورهای سوسیالیستی و جهان سوم، از یک‌سو و سیاست‌های مداخله‌جویانه دولتی در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته، از سوی دیگر دانست. به نظر می‌رسید که بی‌اعتمادی به کارکردهای خود‌سامانده نظام بازار که در دهه‌های میانی سده بیستم همانند اپیدمی همه دنیا را، با شدت و ضعف متفاوت، فرا گرفته بود جای خود را به تدریج، اما با قاطعیت، به بی‌اعتمادی به کارکرد اقتصاد دستوری و متمرکز می‌دهد و بر طرفداران اقتصاد بازار روزبه‌روز افزوده می‌شود.
آثار زیان‌بار مداخله‌گرایی دولت در فعالیت‌های اقتصادی را به بارزترین شکلی در بی‌ثباتی اقتصاد کلان می‌توان مشاهده کرد. درست است که ربع قرنِ دوران طلایی سرمایه‌داری موجب افزایش چشمگیر سطح رفاه در کشورهای صنعتی پیشرفته شد اما تداوم مداخلات دولت در اقتصاد که به کسری بودجه‌های مزمن انجامید نهایتاً زمینه‌های بی‌ثباتی را فراهم آورد. تورم توام با رکود در سال‌های میانی دهه 1970 میلادی ضرورت تغییر در سیاست‌های پیشین اقتصاد کلان را، که تصور می‌شد کلید طلایی دروازه‌های رشد باثبات است، در دستور کار دولت‌ها قرار داد. اما، دولت‌گرایی اقتصادی در کشورهای جهان سوم مسیر بسیار متفاوتی طی کرده بود که در آن نه‌تنها از دوران طلایی خبری نبود بلکه در مواردی، از کشورهای جنوب صحرای آفریقا گرفته تا لائوس، برمه، کامبوج و حتی آرژانتین، سطح زندگی کاهش یافته بود.
شاید تجربه هیچ کشوری به اندازه آرژانتین درس‌آموز نباشد. مورخان اقتصادی در این خصوص بحث دارند که در پایان سده نوزدهم میلادی کدام‌یک از دو کشور استرالیا یا آرژانتین بالاترین درآمد سرانه جهان را داشتند. کشاورزی آرژانتین بسیار مولد و زیربناهای آن عالی بود. برتری نسبی در صادرات محصولات کشاورزی سطح زندگی بالایی را برای شهروندان این کشور فراهم کرده بود. تا دهه 1940 میلادی اقتصاد آرژانتین، برخلاف دیگر کشورهای آمریکای لاتین، از ثبات قیمت‌ها برخوردار بود. همه این عوامل موجب شده بود که در پایان جنگ جهانی دوم، آرژانتین به عنوان کشوری توسعه‌یافته تلقی شود. اما، با قدرت گرفتن دولت پوپولیستی «خوان پِرون» و اتخاذ سیاست صنعتی کردن از طریق جایگزینی واردات، اقتصاد این کشور وارد مرحله افول و بی‌ثباتی شدیدی شد. صادرات کشاورزی از دهه 1950 میلادی رو به کاهش گذاشت و شرایط مبادله تجاری به شدت به زیان بخش کشاورزی تغییر داده شد تا فرآیند صنعتی شدن تسهیل شود. افزایش هزینه‌های دولتی برای تامین مالی سرمایه‌گذاری در بخش صنعت به کسری بودجه شدید دولت و در نتیجه بروز تورم و بی‌ثباتی اقتصاد کلان انجامید.
آرژانتین از دهه 1950 میلادی به تدریج تبدیل به کشور جهان‌سومی شد که اقتصاد آن، در درازمدت، افت و خیزهای شدید رشد اقتصادی، تورم‌های دو تا سه‌رقمی، صنایع ناکارآمد وابسته به حمایت‌های دولتی و نزول چشمگیر بهره‌وری حتی در بخش کشاورزی را تجربه کرد. آنچه موجب شد آرژانتین از مسیر پیشرفت عادی خود خارج شود مداخلات بی‌رویه دولت در فعالیت‌های اقتصادی بود. سرهنگ خوان پِرون، تاثیرگذارترین سیاستمدار آینده آرژانتین، یکی از اعضای تیم کودتای نظامی آرژانتین در سال 1943 میلادی بود که ابتدا مسوولیت وزارت کار به او محول شد. او به عنوان وزیر کار با اعلام دستورالعمل‌هایی، حداقل حقوق کارگران را افزایش داد و شرایط کار را برای کارگران شاغل بهبود بخشید. در پی این اقدامات سطح زندگی طبقات کارگر به سرعت بالا رفت و باعث پشتیبانی سیاسی تشکل‌های کارگری از وی شد. به‌علاوه، ملی‌گرایی شدید او که مشخصه آن مواضع ضدآمریکایی بود محبوبیت زیادی برایش در میان طبقه متوسط فراهم آورد به‌طوری که به سرعت توانست مدارج ترقی را طی کند و به معاونت ریاست‌جمهوری و سپس به ریاست‌جمهوری آرژانتین در سال 1946 برسد.
سیاست‌های مداخله‌جویانه پرون، وضعیت اقتصادی کارگران و طبقات متوسط شهرنشین را به سرعت، ولی به‌طور ناپایدار، بهبود بخشید، اما به بخش کشاورزی و مزرعه‌داران و دامداران به شدت لطمه زد. پرون با قیمت‌گذاری دولتی محصولات کشاورزی در سطح پایین و ارزان کردن آنها برای شهرنشینان، موجب کاهش تولید این محصولات شد. او صنایع بزرگ و راه‌آهن را، که اغلب سهام آنها متعلق به خارجیانی مانند بریتانیایی‌ها بود، ملی (دولتی) کرد، اقدامی که از منظر آرژانتینی‌ها، کاری شجاعانه و میهن‌پرستانه تلقی شد.
تفکر سیاسی-اقتصادی پرون ملهم از ایتالیای موسولینی و اسپانیای فرانکو بود که نوعی ناسیونالیسم توده‌گرا یا ناسیونالیسم سوسیالیستی است. در این مدل صنایع بزرگ در انحصار دولت قرار می‌گیرد و به بنگاه‌های کوچک خصوصی تنها در چارچوب مقررات و قیمت‌گذاری دولتی اجازه فعالیت داده می‌شود.
سیاست‌های پوپولیستی پرون موجب بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در کشور شد و در نهایت به سرنگونی دولت وی در سال 1955 انجامید. مخرب‌ترین جنبه سیاست وی ایجاد شقاق و تخاصم میان اقشار مختلف مردم بود که با به راه انداختن جنگ فقیر و غنی، آشفتگی اقتصادی و سرکوب سیاسی را ناگزیر به همراه داشت. با این‌همه، سیاست‌های شدیداً ناسیونالیستی، توده‌گرا و عوام‌فریبانه او اکثریت غیرقابل انکار مردم را پشتیبان او کرده بود. او پس از برکناری از قدرت به اسپانیا رفت اما حزب پرقدرت پرونیستی که حزب عدالت‌خواه نامیده می‌شد، عملاً مدیریت سیاسی کشور را با دشواری روبه‌رو کرده بود و اجازه نمی‌داد سیاست‌های دوره پرون، مانند ملی کردن راه‌آهن مورد تجدیدنظر قرار گیرد. پرون بعد از 18 سال دوباره در سال 1973 با کسب اکثریت آرا به قدرت بازگشت و نشان داد که همچنان محبوب غالب مردم آرژانتین است. گرچه او در سال 1974 از دنیا رفت اما تفکرات دولت‌گرای او نفوذ خود را در سیاست و اقتصاد آرژانتین همچنان حفظ کرد.
مالیه تورمی میراث شوم شیوه حکومت‌داری پرونی بود که تقریباً همه دولت‌های آرژانتین، چه نظامی و چه غیرنظامی، از آن پیروی می‌کردند. افزایش هزینه‌های دولت با آهنگی بیش از درآمدهای مالیاتی، سنت عوام‌پسندانه پرونی بود که در کوتاه‌مدت همه را راضی می‌کرد اما در درازمدت موجب تورم می‌شد و اثر مثبت اولیه را خنثی می‌کرد. سیاست چاپ پول برای تامین هزینه‌های دولت یا مالیه تورمی دور باطلی است که در نهایت به سقوط ارزش پول ملی می‌انجامد و باعث بی‌ثباتی شدید اقتصاد ملی و نارضایتی اجتماعی و سیاسی می‌شود. حذف صفر یا تغییر واحد پول ملی چاره‌ساز نبود و تا زمانی که دولت تحت فشار احزاب توده‌گرا و سندیکاها نمی‌توانست انضباط مالی بر دستگاه‌های عریض و طویل خود برقرار سازد، غول تورم سر برمی‌آورد و سامان جامعه را به هم می‌ریخت. در چنین شرایطی، تنها پرونیست‌ها، با نفوذ و محبوبیتی که داشتند می‌توانستند این بن‌بست ایجادشده توسط قائد اعظمشان را چاره‌سازی کنند. کارلوس منم که به عنوان پرونیست در انتخابات سال 1989 پیروز شده بود، برخلاف انتظار همگانی سیاست آزادسازی اقتصادی را بالاخره در پیش گرفت. اما منافع گروه‌های متشکل که در سیستم اقتصاد دولتی به سبک پرونی ذی‌نفع بودند، به راحتی، حاضر نبودند به اصلاح وضع موجود تن دهند.
درآمد سرانه آرژانتین در آغاز سده بیستم میلادی (1909) حدود 50 درصد بیشتر از ایتالیا و 180 درصد بیشتر از ژاپن و تقریباً پنج برابر برزیل بود (گلازر،2009). امروزه، یعنی یک سده بعد، طبق برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، درآمد سرانه آرژانتین معادل 10600 دلار آمریکاست که کمتر از یک‌سوم درآمد سرانه ایتالیا (37000 دلار)، کمتر از یک‌چهارم درآمد سرانه ژاپن (45000 دلار) و حدود 20 درصد کمتر از درآمد سرانه برزیل (12900 دلار) است (صندوق بین‌المللی پول، 2011). افول اقتصادی آرژانتین موضوع بسیار جالبی برای مورخان اقتصادی است اما نکته بارز و واضح این تجربه تلخ بن‌بست اقتصاد دستوری است که مسیر جامعه پررونق مبتنی بر تجارت آزاد را با مداخلات دولتی توجیه‌ناپذیر و خیال‌پردازانه به سقوط می‌کشاند.
تجربه آرژانتین به عنوان نمونه‌ای از بن‌بست اقتصاد دستوری ذکر شد که در آن دولت، یا به سخن دقیق‌تر حاکمیت سیاسی، با هدف‌گذاری‌های غیرواقع‌بینانه و ناموجه از منظر تئوری اقتصادی، تلاش می‌ورزد منابع را بر حسب اراده خود و نه بر اساس منطق اقتصادی، برای رسیدن به این هدف‌ها، تخصیص دهد. اصرار بر نادیده گرفتن منطق اقتصادی و در راس آنها مساله کمیابی منابع، ناگزیر دولت را به تامین مالی تورمی مجبور می‌کند. دنبال کردن همزمان سیاست‌های متناقضی مانند افزایش هزینه‌های دولت برای تامین مالی پروژه‌های بلندپروازانه، بدون افزایش مناسب درآمدهای مالیاتی و افزایش دستمزدها بدون در نظر گرفتن بهره‌وری نیروی کار از این جمله است. نتیجه این سیاست‌ها کسری بودجه‌های شدید و بدهکاری فزاینده دولت و نهایتاً تورم افسارگسیخته‌ای است که کل اقتصاد را دچار دور باطل تورم و بی‌ثباتی می‌کند. اما این معضل منحصر به آرژانتین نیست، کشور نفتی مانند مکزیک که در سایه افزایش قیمت نفت در دهه 1970 میلادی درآمدهای بادآورده زیادی نصیبش شده بود در ماه آگوست 1982 با اعلام اینکه بدهی‌های خود را نمی‌تواند بازپرداخت کند دنیا را متحیر کرد. پس از مکزیک بسیاری از دیگر کشورهای در حال توسعه نیز همین کار را کردند که در آن زمان به بحران بدهی‌ها معروف شد.
سیاست‌های مداخله‌جویانه و استراتژی‌های توسعه جهان‌سومی که بر محدود کردن آزادی تجارت، از یک‌سو و افزایش نقش محوری دولت در تخصیص منابع، از سوی دیگر، تاکید داشتند پس از قریب به سه دهه آزمون، به آنچنان بن‌بستی رسیدند که حتی برخی از منادیان این سیاست‌ها را وادار به چرخش نظری و عملی کردند. پرونیست‌های آرژانتین در اواخر دهه 1980 به سیاست‌هایی روی آوردند که خوان پرون در ضدیت با آنها به قدرت و محبوبیت رسیده بود. کمونیست‌های چینی در اواخر دهه 1970 به ترویج اقتصاد بازار و تجارت آزاد در روستاها و برخی مناطق آزاد پرداختند و بالاخره، بلوک سوسیالیستی شرق و اتحاد جماهیر شوروی، در آستانه دهه 1990، در رقابت تسلیحاتی و اقتصادی با غرب سرمایه‌داری از نفس افتاد و فرو‌پاشید.
