اثر حداقلی

طرح مساله

بسیاری از ایرانیان آینده اقتصاد ایران را به‌شدت متاثر از انتخابات پیش‌روی ایالات متحده آمریکا می‌دانند. شاهد مثال آن، تاثیر نتیجه رقابت دونالد ترامپ و جو بایدن بر نرخ ارز به عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی در اقتصاد کشور از نگاه مردم است.

 انتظار شکل‌گرفته در جامعه این‌گونه است که انتخاب مجدد دونالد ترامپ اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را به سقوط نزدیک می‌کند و پیروزی جو بایدن درهای بهشت را به روی آن می‌گشاید! من حتی اخیراً تحلیلی شنیدم که مدعی شده بود در صورت پیروزی دونالد ترامپ، قیمت دلار را در سال 1400، 50 تا 100 هزار تومان و در صورت انتخاب جو بایدن، حوالی 15 هزار تومان برآورد می‌کرد!

بی‌تردید چنین تفاوت فاحشی در دو سناریوی محتمل، مستلزم قرار گرفتن در دو اقتصاد با شرایطی کاملاً متفاوت و حتی نامربوط است. اما آیا واقعاً انتخابات ایالات متحده آمریکا چنین تاثیر زیادی بر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران دارد؟ پس جایگاه سیاست‌های داخلی اقتصاد کجاست؟

مولفه‌های اثرگذار

برای بررسی اثرگذاری انتخابات ایالات متحده آمریکا بر اقتصاد ایران، حداقل باید سه مولفه مختلف را در دو سناریوی محتمل پیش‌رو یعنی انتخاب مجدد دونالد ترامپ یا پیروزی جو بایدن، مورد مطالعه قرار داد:

1- انتظارات سیاسی-اقتصادی مردم

2- سیاست خارجی دو کشور جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا

3- سیاست اقتصادی داخلی کشور.

انتظارات سیاسی-اقتصادی مردم

به درست یا غلط، آنچه امروز اغلب جامعه پیش‌بینی می‌کند این است که انتخاب مجدد دونالد ترامپ روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا را پیچیده‌تر می‌کند؛ احتمال مذاکره را کما‌فی‌السابق منتفی نگه داشته و در نتیجه تحریم‌ها بیشتر و بیشتر خواهد شد.

در این صورت، با توجه به فشار اقتصادی موجود، وضعیت اقتصادی بدتر و ارزش پول ملی کاهش بیشتری خواهد یافت. در نقطه مقابل، با توجه به تمایل جو بایدن به بازگشت به برجام، بسیاری احتمال رفع تحریم‌ها را در صورت پیروزی وی بالا دانسته و شرایطی مشابه ثبات نسبی در سال‌های 92 تا 96 در اقتصاد کشور متصورند. از این‌رو میانگین انتظارات مردم در دو سناریوی فوق تقریباً مشخص است. چنین انتظاراتی قطعاً در کوتاه‌مدت بر اقتصاد کشور تاثیرگذار خواهد بود.

 سیاست خارجی دو کشور

دونالد ترامپ اظهار داشته است که در صورت پیروزی در انتخابات ایالات متحده آمریکا، ظرف یک هفته با جمهوری اسلامی ایران به توافق می‌رسد. جمهوری اسلامی ایران در مقابل، هرگونه مذاکره احتمالی با وی را منوط به بازگشت به برجام و جبران مافات گذشته کرده که تقریباً غیرمحتمل است.

 بنابراین با فرض بقای دونالد ترامپ در سمت ریاست جمهوری، در شرایط عادی احتمال تعامل جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا کم خواهد بود.

جو بایدن اعلام کرده است که در صورت پیروزی در رقابت پیش‌رو، به برجام باز‌خواهد گشت اما قطعاً دنبال توافق جدیدی با جمهوری اسلامی ایران است. اما جمهوری اسلامی ایران هرگونه مذاکره جدید را منوط به اجرای کامل تعهدات امضاکنندگان برجام کرده که با رویکرد دولت ایالات متحده بعید است تحقق یابد. بسیاری از کارشناسان نیز احتمال حصول توافق جدید حتی با دولت جو بایدن را در شرایط عادی لااقل در کوتاه‌مدت بسیار کم می‌دانند.

پس از تجربه برجام و با در نظر گرفتن سیاست‌های راهبردی کشور، احتمال مذاکره جدید با ایالات متحده آمریکا فارغ از رنگ دولت بعدی آن، بسیار کم شده است. مسوولان کشور هم بارها به انحای مختلف گفته‌اند که نتیجه انتخابات آتی ایالات متحده تاثیری بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص نخواهد گذاشت.

با توجه به مطالب فوق، در شرایط عادی، مذاکره جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا منتفی بوده و در صورت پیروزی جو بایدن هم احتمال حصول توافق دو کشور در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت بسیار کم است. مخصوصاً اینکه حداقل تا زمان مشخص شدن نتیجه انتخابات سال 1400 ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران و روی کار آمدن دولت جدید اتفاق ویژه‌ای قاعدتاً نخواهد افتاد.

سیاست اقتصادی داخلی کشور

مهم‌ترین مساله امروز اقتصاد ایران نحوه تامین کسری بودجه دولت در سال جاری است. البته باتوجه به شرایط سیاسی و آنچه در بالا گفته شد، ممکن است در آینده نیز به دلیل ادامه تحریم‌ها، امکان فروش نفت میسر نبوده و لازم باشد کسری بودجه در سال‌های بعدی نیز از محل منابع دیگری جز نفت تامین شود. برای ساده‌سازی حل مساله، دو رویکرد متفاوت احتمالی سیاستگذار اقتصادی برای تامین کسری بودجه، در دو حالت حدی به شرح زیر در نظر گرفته می‌شود. در شیوه اول، دولت کسری بودجه جاری خود را از طریق فروش اوراق بدهی یا فروش دارایی‌های خود در بورس تامین می‌کند. متاسفانه فرصت تامین کسری بودجه از محل بازار سرمایه به دلیل عدم اتخاذ سیاست مناسب و اقدام به موقع توسط دولت کمی دور از دسترس است. از این‌رو عمده تکیه دولت در این روش عملاً فروش اوراق بدهی خواهد بود. اتخاذ چنین روشی برای جبران کسری بودجه به افزایش نقدینگی کشور دامن نمی‌زند و علاوه بر آن به دلیل عرضه زیاد اوراق بدهی در بازار، موجبات افزایش نرخ سود بدون ریسک را فراهم خواهد آورد که متعاقباً باعث افزایش جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها می‌شود. هر دو عامل فوق، موجب کاهش التهاب در سایر بازارها و در نتیجه ثبات نسبی قیمت‌ها خواهد شد. اگرچه این روش منجر به کاهش تورم می‌شود اما بالا نگه داشتن سود بانکی در بلندمدت خطر ایجاد رکود اقتصادی و تولید نقدینگی بدون پشتوانه را در بانک‌ها مشابه آنچه در سال‌های 92 تا 96 اتفاق افتاد به همراه خواهد داشت. بنابراین، بی‌تردید دولت و بانک مرکزی می‌بایست با در نظر داشتن اهداف تورمی و لزوم تامین کسری بودجه از طریق فروش تدریجی اوراق بدهی، در میان‌مدت با استفاده از انواع ابزار در اختیار خود مثل عملیات بازار باز، نرخ سود بانکی را کاهش دهند تا اقتصاد دچار رکود نشود.

در خصوص کسری بودجه سال‌های آینده نیز، برنامه‌ریزی هدفمند برای افزایش درآمدهای مالیاتی مثلاً از طریق وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی یا سود ناشی از خرید و فروش در بازارهای مختلف (هر کدام بر اساس معیارهای کارشناسی‌شده) ضروری است با این هدف که حسب تصمیمات کلان قبلی، اتکای اقتصاد کشور به نفت به‌تدریج به صفر کاهش یابد. چنین شیوه‌ای را می‌توان سیاست انقباضی اقتصادی نامید.

در نقطه مقابل، دولت می‌تواند تحت عناوین مختلف مثل فروش ارز صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی، تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی یا افزایش پایه پولی، از محل ایجاد نقدینگی جدید نسبت به تامین کسری بودجه خود اقدام کند. چنین اقدامی بی‌شک موجب ایجاد تورم و حتی در صورت ورود به سیکل معیوب رشد فزاینده نقدینگی، باعث وقوع ابرتورم خواهد شد. چنین سیاستی نیز سیاست انبساطی خواهد بود.

اگرچه راهکار دولت برای کسری بودجه سال 99 ممکن است تلفیقی از دو روش فوق باشد ولی همان‌طور که گفته شد، برای ساده‌سازی مساله بررسی تاثیر انتخابات ایالات متحده آمریکا بر اقتصاد ایران، دو حالت حدی فوق در دو سناریوی مختلف احتمالی (انتخاب مجدد دونالد ترامپ یا پیروزی جو بایدن) در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سناریوی اول: انتخاب مجدد دونالد ترامپ / سیاست انبساطی اقتصادی

در این سناریو، به دلیل انتخاب دونالد ترامپ، همان‌طور که در بالا اشاره شد، تورم انتظاری بالایی در کوتاه‌مدت در جامعه شکل می‌گیرد. افزایش شدید نقدینگی ناشی از سیاست انبساطی اقتصادی، انتظارات تورمی فوق را حمایت کرده و آن را در میان‌مدت به واقعیت تبدیل می‌کند. لذا، نتیجه حاصله، افزایش روزافزون و بدون وقفه قیمت‌ها در بازارهای مختلف خواهد بود. در نتیجه، در گذر زمان، هم کسری بودجه دولت افزایش می‌یابد و هم لزوم حمایت از اقشار نیازمند بیشتر می‌شود.

بنابراین دولت ناچار است باز هم اقدام به انتشار پول جدید کند اما این‌بار احتمالاً از منظر درصد، مقدار بیشتری نقدینگی جدید مورد نیاز خواهد بود. لذا تورم نیز افزایش خواهد یافت و اقتصاد کشور به‌راحتی وارد چرخه معیوب رشد فزاینده نقدینگی می‌شود که انتهای آن می‌تواند اقتصادی با ابرتورم‌های بالا مشابه اقتصاد کشور ونزوئلا باشد. بی‌تردید چنین سرنوشتی قدرت امتیازگیری در هرگونه مذاکره سیاسی را نیز به‌شدت کاهش می‌دهد. جدول زیر، روند افزایش تصاعدی تورم در ونزوئلا را به دلیل گرفتاری در سیکل معیوب رشد فزاینده نقدینگی نشان می‌دهد.

سناریوی دوم: انتخاب مجدد دونالد ترامپ / سیاست انقباضی اقتصادی

در این حالت، اگرچه انتخاب دونالد ترامپ، تورم انتظاری بالایی در جامعه ایجاد می‌کند و به عنوان مثال ممکن است قیمت ارز در کوتاه‌مدت افزایش شدیدی یابد. اما با توجه به مدیریت صورت‌گرفته در راستای عدم افزایش افسارگسیخته نقدینگی، اقتصاد در میان‌مدت به حال تعادل بازمی‌گردد و در صورتی که اقدامات لازم برای افزایش درآمدهای مالیاتی صورت گرفته باشد، در سال‌های آتی کسری بودجه به تدریج کمتر شده و امکان مدیریت آن وجود خواهد داشت. نتیجه این سناریو، ایجاد شوک در کوتاه‌مدت و بازگشت تعادل به اقتصاد در میان‌مدت و بلندمدت است. طبیعتاً قدرت مذاکره احتمالی جمهوری اسلامی ایران هم در چنین حالتی کم نخواهد بود.

سناریوی سوم: پیروزی جو بایدن /سیاست انبساطی اقتصادی

چنین ترکیبی تقریباً در نقطه مقابل سناریوی قبلی است. بدین معنا که به دلیل پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات ایالات متحده آمریکا، اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت آرام می‌گیرد اما از آنجا که احتمال حصول توافق میان دو کشور و رفع تحریم‌ها در زمان کوتاه (حداقل تا قبل از انتخابات سال 1400 جمهوری اسلامی ایران) بسیار پایین است، نقدینگی بالای ناشی از سیاست انبساطی اقتصادی موجب بازگشت قیمت‌ها به روند افزایشی قبل شده و از آنجا که در خصوص کسری بودجه سال‌های بعد نیز راهکار مناسبی در نظر گرفته نشده است، اقتصاد کشور می‌تواند تا مدت‌ها با تورم‌های بالا دست‌و‌پنجه نرم کند.

در این سناریو نیز در صورت ادامه کسری بودجه و سیاست چاپ پول توسط دولت، احتمال سقوط در ورطه ابرتورم وجود دارد اما نه به اندازه سناریوی اول. بنابراین نتیجه ترکیب جو بایدن و سیاست انبساطی اقتصادی، در بهترین حالت ادامه تورم‌های چند ده‌درصدی در آینده خواهد بود.

سناریوی چهارم: پیروزی جو بایدن / سیاست انقباضی اقتصادی

در سناریوی آخر، دو اتفاق همزمان انتخاب جو بایدن و اتخاذ سیاست انقباضی در اقتصاد، هم در کوتاه‌مدت و هم در میان‌مدت باعث ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد می‌شود و دست دولت را چه برای مدیریت بهتر اقتصاد و چه مذاکره از موضعی قوی‌تر باز نگه می‌دارد.

نتیجه‌گیری

خلاصه سرنوشت اقتصادی کشور در سناریوهای چهارگانه فوق از نگاه نگارنده در جدول زیر ارائه شده است.

با بررسی جدول فوق، به این نتیجه می‌رسیم که آنچه در نهایت در رقم زدن سرنوشت اقتصاد ایران در آینده نقش پررنگ‌تری دارد، سیاستی است که دولت امروز، فارغ از انتخابات آینده ایالات متحده، برای مدیریت اقتصاد و بالاخص تامین کسری بودجه برمی‌گزیند. انتخاب مجدد دونالد ترامپ یا پیروزی جو بایدن، نه اینکه بر اقتصاد ما بی‌تاثیر باشد، اما آثار آن عمدتاً ناشی از انتظارات شکل‌گرفته در جامعه بوده و لذا تداوم چندانی ندارد. بنابراین با در نظر گرفتن مفروضات یادداشت حاضر، می‌توان به جرات ادعا کرد که در صورت اتخاذ سیاست مناسب اقتصادی در داخل، تاثیر انتخابات ایالات متحده آمریکا بر اقتصاد ایران به حداقل ممکن خواهد رسید.