مشاع محیط زیستی
رویکرد مکتب اقتصادی اتریش به محیط زیست چگونه است؟
بخش اول- قسمت دوم
نقد آرای اتریشی‌ها
الف- تغییر فهم بشر از محیط زیست: با استناد به تاریخچه پیدایش بحران‌های محیط زیستی، کم‌توجهی میزس به مسائل محیط زیستی قابل فهم است. افزون بر این، دعاوی محیط زیستی روتبارد نیز تنها معطوف به درک سنتی از مفاهیم محیط زیستی در آن دوره است. در دستگاه نظری روتبارد، فزونی یافتن قطع درختان، معادل تولید الوار افزون‌تر در لحظه اکنون پنداشته می‌شود که می‌تواند موجبات رفاه جامعه را فراهم سازد. او حتی اجبار به جایگزینی درختان بریده‌شده را، وقفه‌ای در مسیر تحقق این رفاه اقتصادی تلقی می‌کند و معترض آن می‌شود. در حقیقت نقد حامیان حفاظت از منابع تجدیدپذیر از سوی روتبارد، برخاسته از انگاره سنتی او از محیط زیست است.
در دعاوی محیط زیستی نسل اول، جنگل و درختان آن، یک عنصر منفک از مجموعه عناصر مطرح در مسائل محیط زیستی به‌شمار می‌رفتند. دعاوی نسل دوم، محیط زیست را مشتمل بر مجموعه عوامل به‌هم‌مرتبطی قلمداد می‌کرد که تحلیل آن، مستلزم برخورداری از نگاهی یکپارچه (integrated) و جامع به این زیرمجموعه‌هاست. دعاوی نسل سوم، مبتنی بر فهمی کاملاً متفاوت است که در تعابیری نظیر همبست (nexus) انرژی، آب، غذا و محیط زیست تبلور می‌یابد. از این منظر، جنگل بخشی تفکیک‌ناپذیر از یک کل واحد -و به‌طور ذاتی به‌هم‌پیوسته- در طبیعت است و برخلاف تصور روتبارد، قطع درختان، تنها به منزله کاهش مقدار الوار روی سیاره زمین نیست. بلکه به معنای نابود ساختن کارکردهای آن جنگل در سطوح چهارگانه تنوع زیستی (Biodiversity) است که در نهایت به نابودی امکان حیات انسان منتهی خواهد شد (برای مطالعه بیشتر درباره سطوح چهارگانه تنوع زیستی، به یادداشت منتشر شده در هفته‌نامه تجارت فردا -شماره 396- شنبه 18 بهمن 1399 با نام «وقتی آلاینده و پایشگر یکی است» رجوع بفرمایید).
ایده‌های لیبرتارین‌هایی مانند مک‌گی و بلاک نیز استوار بر فهمی سنتی از محیط زیست است. چراکه آنها نیز اجزای تشکیل‌دهنده مفهوم محیط زیست را پدیده‌هایی مستقل از همدیگر می‌پندارند. شاید روزی بتوانیم با استفاده از لیزر و سونار، اقیانوس را از یکدیگر تفکیک کنیم و مالکیت هر قطعه را به مالکان خصوصی واگذار کنیم. اما اگر رابطه اکوسیستم اقیانوس را منفصل از کل تنوع زیستی تصور کنیم، دچار یک ساده‌اندیشی غیرعلمی شده‌ایم؛ چراکه اکوسیستم اقیانوس با سایر اکوسیستم‌ها (کوهستان، جنگل و...) و سایر اجزای تنوع زیستی، پیوستگی ذاتی دارند. در واقع «تنوع زیستی» یک «مشاع محیط زیستی» غیرقابل انفکاک است و به سخن دیگر، اعطای هر مالکیتی در این عرصه، اگر ممکن باشد، به‌ناگزیر مشروط و مقید به قوانینی خواهد بود.
ب- تردید در کارکرد قیمت‌ها: در فهم متداول از اقتصاد، کمیاب‌تر شدن یک منبع تجدیدناپذیر، مسبب افزایش قیمت آن خواهد شد و علائم مخابره‌شده از طریق قیمت‌ها به بازیگران بازار، به اتخاذ سلسله‌ای از اقدامات جبرانی -نظیر تولید و عرضه «سوخت‌های جایگزین»- منتهی می‌شود. اما در فهم جدید ما از محیط زیست، این احتمال وجود دارد که کمیاب‌تر شدن یک منبع تجدیدناپذیر مانند جنگل از یک حد آستانه‌ای به بعد، ما را به مرحله‌ای غیرقابل برگشت از نابودی «تنوع زیستی» وارد کند و علائم قیمتی دیرهنگام باشند. وانگهی، درباره اینکه سازوکار قیمت‌ها بتوانند به گونه‌ای خودتنظیم، به رتق و فتق امور محیط زیستی بپردازند، تردیدهایی مطرح می‌شود. مثلاً دو شرکت پیمانکار را در نظر بگیرید که مصنوعات فلزی را برای کارفرمای خود آبکاری (metal plating) می‌کنند. پساب‌های آبکاری، متشکل از اجزایی غیرقابل تجزیه هستند و از بین نمی‌روند؛ چراکه حاوی مواد سمی‌ای مانند سیانور و مقادیر معتنابهی املاح فلزات سنگین همچون نیکل، روی، کادمیوم، کروم و مس هستند و می‌توانند منابع آبی رودخانه‌ها یا سفره‌های آب زیرزمینی را به شدت آلوده کنند. اما استقرار تجهیزات تصفیه پساب، هزینه زیادی دربر دارد و یکی از این دو شرکت برای کاهش قیمت تمام‌شده خود، از خریداری و نصب این تجهیزات امتناع می‌ورزد تا بتواند رقیب خود را از میدان به در کند. در چنین وضعیتی، کارفرما بر اساس علائم مخابره‌شده از طریق «قیمت»، به انتخاب گزینه‌ای تشویق می‌شود که آلاینده محیط زیست است. منتقدان بر این باور هستند که در مواردی از این دست، نمی‌توانیم از کارکرد صحیح قیمت‌ها سخن برانیم.
ج- دشواری در احقاق حقوق فردی: سازوکار پیشنهادی میزس برای جبران مستقیم خسارات آثار خارجی، ممکن است که تا حدی در جوامع محلی کوچک با ساختاری ابتدایی قابل اجرا باشد، اما در یک اقتصاد پیچیده و در ساختار جوامع شهری و مدرن کنونی، کشف عوامل ایجاد آثار خارجی [منفی] و دریافت خسارات مستقیم از ایشان، اقدامی عملی به نظر نمی‌رسد. مضاف بر اینکه برخی از مخربان محیط زیست، اصولاً ممکن است در قاره‌ای دیگر زندگی کنند و آسیب‌های وارده از جانب ایشان به محیط زیست، در سطحی گسترده و جهانی باشد. ممکن است استفاده از گاز CFC به وسیله برخی تولیدکنندگان چینی، سبب شود تا لایه ازون آسیب ببیند و به کاهش پلانکتون‌ها در مناطق دریایی در نروژ منجر شود و به صنعت ماهیگیری آن حوالی آسیب برساند.
د- تخریب محیط زیست ورای تعارض در مصرف منابع مشترک است: برخلاف نگاه سنتی روی کورداتو به محیط زیست، رابینسون کروزوئه نیز می‌تواند یک آلاینده تمام‌عیار و مخرب محیط زیست باشد. ممکن است که دو قایقران نشسته در یک قایق مشترک، برنامه‌ها، اهداف و مقاصد متناقضی داشته باشند، اما شرط بقای هر دو آنها، حفظ قایق است. این یک سوءتفاهم است که کورداتو می‌پندارد اگر مالک کارخانه، کل رودخانه را به تملک خود درآورد و ماهیگیری در پایین دست را تعطیل کند، می‌تواند تا ابد به ریختن مواد شیمیایی در رودخانه ادامه دهد. اما برخلاف تصور او، حتی با برطرف شدن «تعارض در مصرف منابع مشترک» نیز، مشکلی به نام «تخریب محیط زیست» همچنان تداوم خواهد یافت.
هـ- دشواری‌های نقش‌آفرینی «شرّ لازم»: احتمالاً توماس پین نخستین کسی بود که در دهه 1780 ادعا کرد که «دولت یک شر لازم» است. اتریشی‌هایی مانند روتبارد، به قدری نگران آن وجه «شر» در دولت هستند که به کلی از خیر «لازم» بودن آن می‌گذرند. اما هایک و میزس، ساقط کردن این «شر لازم» را غیرعملی می‌دانند.
همچنان که پیشتر دیدیم، میزس بر این باور است که در شرایط بحرانی، دولت اختیار دارد که از طریق «خدمت سربازی اجباری» به سلب آزادی افراد اقدام کند و به قول دیوید گوردون، «میزس معتقد است که ما با جنگیدن برای آتش‌سوزی و خانه، چیزی را از دست نمی‌دهیم، زیرا اگر جامعه ما نابود شود، ما نیز با ویرانی روبه‌رو خواهیم شد. در این شرایط، دولت با مجبور کردن ما به خدمت سربازی، موقعیت ما را بدتر نمی‌کند». در این صورت اگر اثبات شود که «حیات نوع بشر» بر روی سیاره زمین در خطر است، می‌توان از همان «اصل میزسی» استفاده کرد و محدوده اقدام «دولت حداقلی» را تغییر داد. در مورد هایک، تکلیف روشن است. او با پذیرش ضرورت عرضه کالاهای عمومی توسط دولتی فراتر از «دولت حداقلی»، و همچنین توجه خاصش به «مساله آثار خارجی»، راه را برای سلسله‌ای از اقدامات محیط زیستی توسط دولت باز گذاشته است.
نکاتی درباره تمایزات زیربنایی
تفاوت در آرای میزس، روتبارد و هایک را باید در زیربناهای نظری آنها جست‌وجو کنیم. هرچند که ارائه هرگونه توضیحی در این باره به درازا خواهد کشید، اما در اینجا تنها مجال این خواهد بود تا به اختصار، به مرور سر‌نخ‌هایی بپردازیم.
دستگاه‌های نظری میزس، هایک و روتبارد، قائم بر الگوی «فردگرایی روش‌شناختی»1 است و طبعاً، هر سه آنها منتقد دعاوی جمع‌گرایانه یا اسلوب «کل‌گرایی روش‌شناختی»2 هستند.
نظریه «کنش انسانی» میزس، انسان را موجودی معرفی می‌کند که برای تحقق اهداف خود دست به کنش می‌زند و موضوع علوم انسانی را مطالعه این کنش‌ها می‌داند. ناگفته پیداست که این تعریف اخیر، با مفاهیمی نظیر «انسان اقتصادی» یا «انسان عقلایی» در اقتصاد نئوکلاسیک و مفاهیمی نظیر «انسان طبقاتی» در اقتصاد مارکسیستی متفاوت است.
هایک پدیدارهای جهان هستی را به سه گروه تقسیم می‌کند: 1- نظم طبیعی: مستقل از عمل انسانی، 2- نظم سازمانی: محصول عمل انسانی متکی بر طرح و نقشه قبلی و 3- نظم خودجوش: محصول عمل انسانی بدون طرح و نقشه قبلی. از منظر هایک خانواده، زبان، دولت، یا سازوکار بازار، پدیدارهایی از نوع گروه سوم هستند. اما هایک از دو نوع «فردگرایی واقعی و کاذب» سخن می‌گوید و نسبت به فردگرایی کاذب هشدار می‌دهد. به‌زعم هایک، «فردگرایی کاذب» نشأت‌گرفته از «عقل‌باوری دکارتی» است؛ یعنی سوبژکتیویسمی که می‌پندارد، عقل انسان، قادر به مهندسی‌های عظیم اجتماعی است و می‌تواند همه قواعد و نظم‌های پیشین را در هم بریزد و بر روی ویرانه‌های آن نظمی جدید یا انسانی جدید -گسسته از گذشته- بنا کند. به این اعتبار، داعیه حذف سازوکار بازار و ایجاد انسان طراز نوین سوسیالیستی در «مارکسیسم»، یا پافشاری بر حذف دولت و ایجاد «قوانین موضوعه» خلق‌الساعه در «لیبرتارینیسم» را می‌توان رویکردهای مبتنی بر مهندسی اجتماعی یا «خردگرایی صنع‌گرایانه» فهمید.
پیتر کلاین در این باره معتقد است: «تفاوت بین نگاه میزس و هایک را می‌توان در این گفته هایک دید: «با وجود این، خود میزس بسیار بیشتر از خود من پرورده سنت خردگرای روشنگری و لیبرالیسم قاره‌ای، نه انگلیسی بود.» این گفته هایک به دو گونه «لیبرالیسم»ی که او بارها از آن نام می‌برد اشاره دارد: سنت خردگرا یا فایده‌گرای قاره‌ای که بر عقل و توانایی انسان در شکل‌دهی به اطرافش تاکید می‌کند و سنت عرفی انگلیسی که بر محدودیت‌های عقل و نیروهای «خودانگیخته» تکاملی انگشت می‌گذارد. تازگی‌ها رابطه هایک و میزس به بحثی تمام‌عیار از نوع «ناهمگن‌سازی» تبدیل شده است. برخی افراد تاکید هایک بر دانش و اکتشاف را کاملاً متفاوت از تکیه میزس بر کنش هدفمند انسان تلقی می‌کنند و در ادامه، کلاین از دوشاخه «هایک-وایزر» و «بوم‌باورک-میزس» در مکتب اتریش نام می‌برد. کلاین در جای دیگری به نقل از روتبارد می‌گوید: «روتبارد سه پارادایم متمایز و غالباً متمایز را درون مکتب اتریشی برمی‌شمارد: (I) پراکسیولوژی میزسی، (II) تاکید هایک – کرزنر بر بازار به مثابه انتقال‌دهنده دانش و هماهنگ‌کننده برنامه‌ها -در مقابل تاکید میزسی بر هماهنگ‌کنندگی پیوسته قیمت‌ها- و (III) اولتراسوبژکتیویسم لودویگ لاکمن.» به بیان جوزف تی سالرنو، برخی از منتقدان میزس، او را «فرزند دوران روشنگری که به اشتباه در قرن بیستم ظهور یافته است» نامیده‌اند. اما سالرنو در دفاع از میزس می‌کوشد تا تمایزات میان «عقل‌باوری» یا «خردگرایی» میزس را با مفهوم «نظم خودجوش» هایک آشکار سازد. طرح این مطالب از سوی سالرنو، به این دلیل است که برخی تحلیلگران، هایک را تکمیل‌کننده اندیشه کانت و دعاوی میزس را مداومت در اندیشه دکارت می‌دانند.
روبرتا آدلاید مودوگنو، در مجموعه‌ای که با حمایت موسسه میزس تدوین شده است، به تشریح تفاوت‌های تئوریک میان روتباردیان و هایکیان پرداخته است. به توصیف مودوگنو، روتبارد از موضع یک نئوتومیست و مدافع «حقوق طبیعی» -مانند حق حیات یا حق مالکیت- و منتقد «حقوق عرفی» در آرای هایک است. در سنت نظری انگلیس، که پیروانی نظیر ادموند برک، برنارد مندویل، آدام فرگوسن، مایکل اوکشات، دیوید هیوم، آدام اسمیت، کارل پوپر و هایک دارد، حقوق عرفی با استناد به عرف و سنت قابل اکتشاف هستند. اما در الگوی تئوریک روتبارد، اتکا به حقوق طبیعی -که ورای هرگونه حقوق عرفی قابل تعریف هستند- کفایت می‌کند. روتبارد به مفاهیمی نظیر «دست نامرئی بازار»3 یا «نظم خودجوش»4 یا «نظم خودتنظیم‌گر»5 باور ندارد و از حاکمیت «نظم عقلانی»6 بر اجتماع سخن می‌گوید و بر این رای است که همه کنش‌های انسان‌ها هدفی دارند و بهتر است همه آنچه -در تئوری نظم‌خودجوش- غیرعمدی فرض می‌شود، عمدی شناخته شود. در حالی‌که مودوگنو همان‌جا تصریح می‌کند که هایکیان، نه‌تنها تناقضی میان حقوق طبیعی و حقوق سنتی نمی‌بینند، بلکه حقوق طبیعی را نتیجه فرآیند تکاملی در توافقات سنتی نزد جامعه می‌دانند.
نیکولا ماتوچی، در این باره توضیح می‌دهد که از منظر حقوقدانان انگلیسی، هیچ تضادی بین قانون طبیعی و قانون عرفی وجود ندارد. چراکه اصول حقوق طبیعی، همواره برگرفته از اجماع نسل‌های پیشین بوده است که طی قرون گذشته شکل گرفته است و حتی دعاوی جان لاک در مورد «قانون طبیعی» نیز، اساساً متکی به سنتی اجتماعی است که با گذشت زمان، عقلانی و جهانی شده است و هایک نیز قصد داشت تعالیم ادوارد کوک و متیو هیل را در «حوزه حقوق» احیا و بازسازی کند.
با وجود این، حتی آرای میزس و روتبارد نیز به‌رغم مشترکات زیاد، ناهم‌خوانی‌های زیادی با هم دارند و معرف پاره‌هایی از یک نظریه منسجم نیستند. مثلاً روتبارد در تعریف جامعه لیبرتارین می‌گوید: «ما [در بخش‌های پیشین کتاب] کاملاً نوع جامعه ساخته‌شده بر اساس چارچوب لیبرتارین را تشریح کردیم، جامعه‌ای که مولفه‌های آن صلح، هماهنگی، آزادی، مطلوبیت نهایی برای همگان و پیشرفت مضاعف در استانداردهای زندگی است.» هرچند ممکن است که پیش‌بینی روتبارد درباره جامعه لیبرتارین، مخاطب را به یاد پیش‌گویی‌های مارکس از جامعه کمونیستی -در جزوه نقد گوتا- بیندازد، اما ابهام بزرگ‌تر آن است که روتبارد به چه اعتباری، اهداف و مقاصد مشترکی را برای اعضای جامعه لیبرتارین آرمانی خود تعریف می‌کند؟ آیا اجماعی درباره مضمون «پیشرفت مضاعف در استانداردهای زندگی» میان علاقه‌مندان به زندگی در یک جامعه لیبرتارین وجود دارد؟ و آیا روتبارد پیشاپیش از آن مطلع است؟ افزون بر این، اگر به پیروی از اتریشی‌ها –آنچنان که روی کورداتو به‌درستی تاکید دارد- معتقد باشیم که افراد جامعه حق دارند در تعقیب اهداف گوناگون و گاه متناقضی باشند و برنامه‌های متفاوتی را برای آینده ترسیم کنند، چگونه روتبارد قادر است مولفه‌های یک جامعه لیبرتارین را همچون اصولی از «پیش تصویب‌شده» تبیین کند؟ جفری هاجسن در انتقاد از این شاخه مکتب اتریش (لیبرتارین‌ها)، معتقد است که آرمان‌شهر آنها، دست‌کمی از آرمان‌شهر مارکسیست‌ها ندارد و اگر به هر دلیلی بتوانیم تحقق این یکی را باور کنیم، دلیلی ندارد که آن دیگری را غیرمحتمل بپنداریم.
پی‌نوشت‌ها:
1- Methodological individualism
2-Methodological Holism or
methodological collectivism
3- Invisible hand
4- Spontaneous order
5- Self-regulated
6- Rational order
منابع:
1- غنی‌نژاد، موسی؛ گفتارهایی در روش‌شناسی علم اقتصاد، چاپ اول 1397، انتشارات مینوی خرد
2- غنی‌نژاد، موسی؛ معرفت‌شناسی علم اقتصاد، چاپ 1395، انتشارات دنیای اقتصاد
3- میزس، لودویگ؛ «سیاست اقتصادی»، برگردان محمود صدری، چاپ اول 1397، انتشارات دنیای اقتصاد
4- روتبارد، مورای؛ «قدرت و بازار-دولت و اقتصاد»، برگردان متین پدرام و وحیده رحمانی، چاپ اول 1392، انتشارات دنیای اقتصاد
5- هایک، فردریش فون، «قانون، قانونگذاری و آزادی»، جلد اول، دوم و سوم، برگردان مهشید معیری و موسی غنی‌نژاد، چاپ اول، انتشارات دنیای اقتصاد
6- کاپوراسو، جیمز ای.، لِوین، دیوید پی.، نظریه‌های اقتصاد سیاسی، برگردان محمود عبدالله‌زاده، چاپ دوم 1392، نشر ثالث
7- ماکس (مارکس)، روبرت بی؛ خاستگاه‌های جهان مدرن- روایتی درباره تاریخ جهان و محیط زیست از قرن پانزدهم تا قرن بیست‌ویکم، برگردان سعید مقدم، چاپ اول 1397، نشر مرکز
8- هولکام، جی رندال؛ بزرگان مکتب اتریش، برگردان محسن رنجبر، چاپ اول 1392، انتشارات دنیای اقتصاد
9- هاجسن، جفری، اقتصاد و آرمان‌شهر، برگردان آرش طهماسبی، چاپ اول 1396، انتشارات دنیای اقتصاد
10- دسوتو، خسوس هورتا، «آموزه‌های کتاب اقتصاد مکتب اتریش، نظم بازار و خلاقیت کارآفرینانه»، برگردان محمود متوسلی، مهرزاد سعیدی‌کیا، چاپ اول زمستان 1394، نشر چشمه
