تبدیل شدن خودرو به کالای سرمایهای، تجربه دهه ۷۰ را زنده کرد
دو عامل رشد قیمت خودرو
همه چیز از افول دوران طلایی خودروسازان آغاز شد. افت تولید خودروسازان از ابتدای سال ۱۳۹۱ و درست بعد از شکستن رکورد تولید(بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه) توسط آنها در سال ۱۳۹۰ کلید خورد.
همه چیز از افول دوران طلایی خودروسازان آغاز شد. افت تولید خودروسازان از ابتدای سال 1391 و درست بعد از شکستن رکورد تولید (بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه) توسط آنها در سال 1390 کلید خورد. در همین زمان بازار خودرو نیز از این افت تولید متاثر شد و قیمت خودرو از ابتدای سال گذشته تاکنون همواره روندی صعودی داشته است. هر چند افت تولید خودروسازان و در پی آن کاهش عرضه به بازار در رشد قیمتها تاثیر زیادی داشت، اما مسائلی نظیر رشد نرخ ارز نیز در روند صعودی قیمت خودرو تاثیر زیادی داشت. بنابراین روندی که به دلیل کاهش عرضه و به هم خوردن تعادل بازار به افزایش قیمت خودروها دامن زد، با شوکهای ارزی به وجود آمده شتاب بیشتری به خود گرفت و به جهشی در قیمت خودروهای داخلی دامن زد. همزمان خودروهای وارداتی نیز از افزایش قیمت ارز بینصیب نماندند و به سرعت خود را با روند به وجود آمده هماهنگ کردند. به اعتقاد کارشناسان، بار دیگر مانند سالهای دهه ۷۰ در کنار ارز و سکه، خودرو نیز به کالایی سرمایهای برای مردم تبدیل شده و از قالب یک کالای مصرفی بادوام خارج شده است. این بازگشت به عقب با ادامهدار شدن افت تولید خودروسازان با شدت بیشتری
ادامه پیدا کرد تا آنجا که در برههای از زمان بازار خودرو از مشتریهای واقعی خالی شد و این دلالها بودند که نقش اصلی را در بازار خودرو بازی میکردند. این برهه از زمان از اواسط سال گذشته و با زمزمههای آزادسازی قیمت خودرو آغاز شد، به این ترتیب شکاف میان قیمت کارخانه و بازار بیش از پیش گسترده شد.
رشد قیمتها در بازار خودرو در حالی چون گردبادی قیمتهای هفتهها یا ماههای قبل را محو میکرد که در این میان بسیاری از مشتریان بازار خودرو قدرت خرید خود را از دست داده بودند. افزایش قیمت خودرو در کشور به قدری سریع و زیاد بود که مسوولان دولت دهم که این افزایش قیمتها در زمان آنها رخ داد، نتوانستند هیچ کاری برای کاهش قیمت خودرو چه در بازار و چه در کارخانه انجام دهند. حتی تحریم بازار خودرو توسط مشتریان نیز که در ماههای پایانی سال گذشته رخ داد، تاثیری بر کاهش قیمتها نداشت و تنها بازار را با رکودی در خرید و فروش همراه کرد که البته این رکود نیز نتوانست جلوی رشد قیمتها در بازار را بگیرد. افزایش قیمتها در دولت یازدهم نیز در حالی ادامه دارد که چندی پیش محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد «کاهش قیمت خودرو امکانپذیر نخواهد بود».
با نگاهی به قیمت انواع خودرو در بازار میتوان به این نتیجه رسید که قیمت این محصول شاید برای مدتی به دلیل رکود بیش از اندازه در خرید و فروش ثابت بوده باشد، اما به صورت کلی با رشد همراه بوده است. برای مثال با نگاهی به قیمت خودروهای داخلی از ابتدای امسال میتوان به این نتیجه رسید که با وجود ورود شورای رقابت به بحث قیمتگذاری خودرو از ماههای پایانی سال گذشته تاکنون و تثبیت قیمتها در کارخانه، طی نیمه نخست امسال رشد قیمتها در بازار خودرو میلیونی بوده است. به طوری که به عنوان مثال، خودرویی مانند تندر۹۰ (تولید پارس خودرو) که در فروردین امسال ۳۲ میلیون تومان قیمت داشته، طی هفته گذشته با قیمت ۳۷ میلیون تومان در بازار معامله میشده، این در حالی است که این خودرو در فروردین سال 1391 قیمتی برابر با ۱۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان داشته و در آبان همین سال نیز در حالی که مشتریان بازار خودرو همچنان در انتظار کاهش قیمتها به سر میبردهاند، قیمت این خودرو به ۲۶ میلیون تومان رسیده بود. چنین روندی برای سایر خودروهای موجود در بازار نیز کم و بیش به همین شکل وجود داشته است. بنابراین به نظر میرسد کاهش نسبی قیمت ارز در ماههای
گذشته نیز نتوانسته است جلوی مسیر افزایشی قیمت خودروها در بازار ایران را بگیرد.
دیدگاه تان را بنویسید