شناسه خبر : 6374 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

رئیس‌کل دادگستری استان خراسان رضوی از روند رسیدگی به پرونده موسسه میزان می‌گوید

عدم شفافیت باعثفروپاشی میزان شد

از چند ماه گذشته بحثموسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به یکی از مهم‌ترین موضوعات تاثیرگذار در بازار پولی و بانکی و نظام بانکداری تبدیل شده است، این موضوع آنقدر مهم و تاثیرگذار است که در تعیین نرخ سود و پایبندی به نرخ‌های تعیین‌شده، مبارزه و خروج موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از بازار پولی و بانکی بارها از سوی مدیران نظام بانکی تاکید شده است.

از چند ماه گذشته بحث موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به یکی از مهم‌ترین موضوعات تاثیرگذار در بازار پولی و بانکی و نظام بانکداری تبدیل شده است، این موضوع آنقدر مهم و تاثیرگذار است که در تعیین نرخ سود و پایبندی به نرخ‌های تعیین‌شده، مبارزه و خروج موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از بازار پولی و بانکی بارها از سوی مدیران نظام بانکی تاکید شده است. در بین موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز موسسه‌ای با قدمت 15‌ساله در پی سرمایه‌گذاری در یک پروژه شائبه‌دار و شایعات پیرامون آن به دغدغه سرمایه‌گذاران و مسوولان امر بدل شد؛ موسسه مالی و اعتباری میزان که با نشان وزارت دادگستری توانسته بود در بین مردم جایگاهی از آن خود کند، هفته گذشته آگهی انحلال‌اش که تنها یک تعاونی اعتباری بود، منتشر شد. اولین گام خروج این تعاونی اعتباری از مسیر قانونی فعالیت اقتصادی آن شبیه به موسسات مالی و اعتباری بوده است که در ادامه باعث شده از مسیر قانونی، شفاف و اصلی خود بسیار دور شود، در حال حاضر یکی از مسائل مهم پیرامون این تعاونی اعتباری چگونگی پرداخت حق و حقوق سپرده‌گذاران است که در این رابطه حجت‌الاسلام علی مظفری رئیس ‌کل دادگستری استان خراسان رضوی احتمال می‌دهد تمام حق و حقوق سرمایه‌گذاران از محل فروش اموال و دارایی تعاونی میزان پرداخت شود.
در حال حاضر میزان دارایی‌های موسسه مالی و اعتباری میزان مشخص شده است، آیا کفاف میزان سرمایه‌های مشتریان را می‌دهد؟
میزان موسسه نیست و تنها یک تعاونی اعتباری بوده و تمام این مشکلات به واسطه این موضوع ایجاد شده است. این تعاونی با نام و تابلو موسسه مالی و اعتباری فعالیت داشته و غالباً از این طریق توانسته سرمایه مردمی را جذب کند. تعاونی‌های اعتباری حق جذب سرمایه ندارند و تنها می‌توانند به سهامداران خود همچون صندوق‌های قرض‌الحسنه خدمات ارائه دهند. موضوع جذب سرمایه توسط تعاونی میزان باعث شد، این تعاونی اعتباری از مسیر قانونی خارج شود و میلیاردها تومان پول مردم در مسیر درستی قرار داده نشد. سودهای پرداختی به مردم و اقدامات مشابه هیچ‌کدام از سوی میزان به صورت شفاف ثبت و ضبط نشده است. مسوولان این تعاونی در حال حاضر نمی‌توانند به طور شفاف بیان کنند این حجم سرمایه مردمی دقیقاً در چه جایی سرمایه‌گذاری شده و سود پرداختی به مردم از چه منبعی بوده است، به طور کلی مسوولان این تعاونی بیان می‌دارند سرمایه مردمی را در موسسه مالی دیگری همچون شرکت پدیده شاندیز سرمایه‌گذاری کرده‌اند که سود دریافتی را در اختیار سهامداران تعاونی، خود تعاونی و مشتریان آن قرار می‌دادند.

آیا موسسه یا تعاونی اعتباری میزان از زمانی که به فکر دریافت درآمد به شکل جذب سرمایه افتاد، از طریقی که شما فرمودید، اهداف خود را پیش برده است؟
بله، میزان از ابتدا با جذب سرمایه مردمی و سرمایه‌گذاری در موسسات مالی دیگر برای خود درآمدزایی و کسب سود کرده است. همچنین با مقداری از سرمایه مردمی برای تعاونی ساختمان و زمین خریداری کرده‌ است که 99 درصد املاکی که به نام میزان بوده شناسایی‌ شده‌ است، املاک و دارایی‌های منگوله‌دار شناسایی‌شده این تعاونی تماماً توقیف شده و این املاک اجازه هیچ‌گونه داد و ستد را ندارند. ستاد تدبیر از سوی دبیرخانه شورای امنیت ملی برای رسیدگی به مسائل موسسه مالی و اعتباری به خصوص تعاونی میزان تشکیل شده که انحلال این تعاونی حدود 20 روز پیش از سوی بانک مرکزی اعلام شده است. از سوی ستاد که دادگستری عضوی از آن است هیات تسویه معرفی شده‌اند. احتمال داده می‌شود بخش اعظم سرمایه مردمی از طریق مطالبات و سرمایه‌های تعاونی پوشش داده شود.

شما به مطالبات این تعاونی اشاره داشتید، حال جای سوال دارد با وجود تعطیلی دائم و نیمه‌تعطیل بودن شعب این تعاونی افراد چگونه باید اقساط خود را به این تعاونی پرداخت کنند؟
از زمانی که هیات تسویه آغاز به کار کند، مسوولیت هیات‌مدیره این تعاونی را بر عهده خواهد داشت و طبق روال گذشته مطالبات دریافت خواهد شد که احتمال دارد حساب جدیدی برای دریافت مطالبات نیز معرفی شود. پیش‌بینی می‌شود برای عاملیت این موضوع بانک صادرات معرفی شود. برای فروش اموال، قیمت‌گذاری اموال و وظایف این‌چنینی بانک مداخله نخواهد کرد و اینها از وظایف هیات تسویه خواهد بود. هیات‌مدیره این تعاونی در گذشته مسیرهای غیرقانونی را رفته‌ است و اخبارهای متفاوتی پیرامون این تعاونی وجود دارد که باعث ناراحتی و نگرانی سپرده‌گذاران شده است، که اگر کمی صبر و شکیبایی وجود داشته باشد، مشکلات سپرده‌گذاران رفع خواهد شد. در حال حاضر هیات‌مدیره، برخی مسوولان این تعاونی و افراد نزدیک به آنها که باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی و پولی کشور شده‌اند در بازداشت به سر می‌برند و پرونده آنها از سوی مراجع قضایی پیگیری می‌شود که اگر در پرداخت حق و حقوق مشتریان مشکلی ایجاد شود از طریق قانونی برای جبران آنها اقدام خواهد شد.

شما در گفته‌های خود به تعیین بانک صادرات به عنوان بانک عامل اشاره داشتید و در رسانه‌ها این موضوع بارها اعلام شده است. در کنار این خبر بانک مرکزی در گذشته اعلام کرده بود موسسه یا سازمانی متولی اصلی تعاونی میزان نشده، حال در شرایط فعلی موسسه‌ای اعلام آمادگی کرده است؟
خیر، تا به این لحظه موسسه یا سازمانی تولیت این تعاونی را بر عهده نگرفته و چنین مطلبی درباره انتخاب متولی مدنظر نبوده است. تصمیمات اولیه مبنی بر این بود که موسسه منحل نشود و با موسسه دیگری ادغام شود تا اموال، کارمندان و بدهی میزان یکی شود، اما هیات‌مدیره تعاونی میزان این موضوع را نپذیرفتند و مشکلاتی را ایجاد کردند که بانک از بحث ادغام منصرف شد و در آخرین تصمیمات بانک مرکزی، بانک صادرات را به عنوان بانک عامل معرفی کرده است.

تکلیف کارمندان این تعاونی به چه صورت خواهد بود. آیا تصمیمی برای آنها اتخاذ شده است؟
هیچ تکلیفی برای کارمندان این تعاونی اتخاذ نشده زیرا کارمندان این تعاونی کارمند دولت هستند و تنها به عنوان کارمند بخش خصوصی به آنها نگاه می‌شود. از این رو در این خصوص هیات تسویه تصمیمی نگرفته و دستگاه قضایی به موضوع ورود نکرده است و وظیفه دستگاه قضا تنها رسیدگی به مسائل اقتصادی و مشکلات ایجاد‌شده پیرامون تعاونی میزان است.
در زمان بحث ادغام قرار بود کارمندان این تعاونی در بانک صادرات مشغول به کار شوند اما زمانی که این اتفاق رخ نداد بحث کارمندان نیز منتفی شد، کارمندان اگر جزو قاعده قانون کار شوند حق و حقوق قانونی کارمندی خود را دریافت خواهند کرد و این بحث ربطی به پرونده قضایی ندارد.

آیا زمان و پروسه‌ای برای ارزش‌گذاری و فروش املاک تعاونی میزان در نظر گرفته شده است؟
تمام مراحل تصمیم‌گیری، رسیدگی و حل و فصل موضوع تعاونی میزان در طول زمان معمولی انجام نشد، اما در یکی‌، دو ماه منتهی به آغاز سال جاری اعضای هیات‌مدیره طلب زمان کردند تا خود موضوع را حل و فصل کنند که این درخواست تا حدودی زمان‌بر بود که در این فرصت اتفاق خاصی رخ نداد و مشخص شد هیات‌مدیره تنها در حال وقت‌کشی است، از این رو هیات رسیدگی به موضوع میزان وارد عمل شد و به طور کلی می‌توان گفت تمام مراحل مرتبط با تعاونی میزان در زمان فوق‌العاده سریع در حال انجام است. زمان فروش اموال و تسویه مطالبات مشتریان یا سپرده‌گذاران هیچ ارتباطی با زمان رسیدگی پرونده قضایی ندارد. از سوی دیگر پرونده قضایی در حال بازپرسی از هیات‌مدیره این تعاونی است که هیچ‌گونه توقفی در زمان رسیدگی پرونده قضایی در دستور کار نیست.

آقای کمیجانی در صحبت‌های خود اعلام کردند پیش‌بینی می‌شود سرمایه سپرده‌گذاران خرد از طریق فروش املاک و دارایی تامین شود و سرمایه سپرده‌گذاران بزرگ از طریق قانونی باید پیگیری شود، حال به نظر شما سپرده‌گذاران بزرگ باید منتظر به نتیجه رسیدن پرونده قضایی باشند یا از طریق فروش املاک و دارایی می‌توانند به سپرده خود دست پیدا کنند؟
از سویی که گفته می‌شود بانک مرکزی نسبت به تعاونی میزان تعهدی ندارد، نباید مصاحبه‌هایی صورت گیرد که ناراحتی و نگرانی سپرده‌گذاران را به همراه داشته باشد، در حال حاضر حدود 100 میلیارد تومان سپرده تعاونی میزان نزد بانک مرکزی قرار دارد که حال جای سوال دارد این میزان سرمایه تعاونی میزان برای تبدیل شدن به موسسه و بانک قانونی چگونه تعهد و مسوولیت برای بانک مرکزی ایجاد نمی‌کند. از چند سال گذشته 180 میلیارد تومان سرمایه تعاونی میزان نزد بانک مرکزی بود تا این تعاونی زیر چتر حمایتی بانک مرکزی قرار گیرد که چنین نشد و عدم دستیابی به این مهم عاملی برای بروز اتفاقات امروز و ورشکستگی آن بوده است و نمی‌توان گفت بانک مرکزی مسوولیتی ندارد در حالی که بانک مرکزی برای انحلال این تعاونی اقدام کرد.

حال در این میان مساله اصلی حق و حقوق صاحبان سرمایه است، سوال اصلی آن است که طبق گفته قائم‌مقام بانک مرکزی با صاحبان سرمایه تعاونی میزان برخورد خواهد شد یا تصمیم دیگری اتخاذ شده است؟
در زمان اعلام ورشکستگی و انحلال شرایط با زمان عادی متفاوت است، از این رو در زمانی که شرایط عادی پیش می‌رفت هر فردی به صورت مجزا می‌توانست درخواست توقیف اموال این تعاونی را طلب کند و برخی از این توقیفات صورت گرفته که دادگستری و ستاد نامبرده تمام اموال را به صورت کامل توقیف کرده است، در حالی که حقوق افرادی که اموال را به صورت موردی توقیف کرده‌اند محفوظ خواهد ماند اما فردی اقدام خواهد شد و اموال به صورت مزایده با حفظ حقوق افراد وصول خواهد شد که باید یادآور شد دغدغه دستگاه قضا حفظ حقوق افراد است. قاعده ورشکستگی که نسبت کمبود اموال در آن ذکر شده است در موضوع میزان نیز برای تمام صاحبان سرمایه لحاظ خواهد شد، اگر اموال، تمام مطالبات را پوشش دهد، 100 درصد مطالبات پرداخت خواهد شد و در غیر این صورت اگر میزان ریالی اموال بیش از مطالبه مشتریان یا سپرده‌گذاران باشد مابقی اموال به سهامداران تعلق خواهد گرفت، همچنین اگر میزان دارایی ریالی کمتر از میزان مطالبات مشتریان باشد، نقص به نسبت میزان سرمایه‌گذاری در بین سپرده‌گذاران تقسیم خواهد شد.

برخی افراد بر این عقیده هستند که اگر تعاونی میزان در پروژه پدیده سرمایه‌گذاری نمی‌کرد دچار مشکلات امروزی نمی‌شد، حال سوال این است که میزان سرمایه‌گذاری میزان در پروژه پدیده چقدر بوده که چنین شرایطی را برای تعاونی میزان رقم زده است؟
مبلغ دقیقی از سوی هیات‌مدیره میزان درباره سرمایه‌گذاری در پروژه پدیده اعلام نشده است اما در دو زمان دو عدد متفاوت از میزان سرمایه خود در پروژه پدیده اعلام کرده‌اند که این دو عدد دارای اختلاف 200 میلیارد‌تومانی است، به دلیل آنکه مستند دقیقی از میزان سرمایه‌گذاری این تعاونی در پروژه پدیده وجود ندارد نمی‌توان به طور قطع گفت میزان سرمایه‌گذاری 400 میلیاردی یا 600 میلیارد‌تومانی صحیح است. بررسی درباره میزان سرمایه‌گذاری‌های تعاونی میزان در پروژه پدیده و دیگر موسسات در حال انجام است و بعید نیست که سرمایه‌گذاری در پدیده یکی از عوامل تاثیرگذار در رقم خوردن شرایط امروز تعاونی اعتباری میزان است.
مشکلی که در پی سرمایه‌گذاری میزان در پدیده رقم خورد از انتشار خبر مشکلات پیرامون پروژه پدیده آغاز شد و با رسانه‌ای شدن مشکلات پدیده، سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران تعاونی میزان مطلع شدند بخش عمده سرمایه‌شان از طریق میزان در پروژه پدیده سرمایه‌گذاری شده است و پدیده قادر به بازگرداندن سرمایه سپرده‌گذاران میزان نیست که این امر تا به امروز نیز پابرجاست. با توجه به مهلتی که به مسوولان پروژه پدیده برای بازگرداندن سرمایه تعاونی میزان داده شده، احتمال می‌رود پدیده توان بازپرداخت سرمایه میزان را نداشته باشد. بعد از انتشار خبرهای پیرامون پروژه پدیده صاحبان سرمایه در تعاونی میزان احتمال دادند تعاونی از سرمایه خالی شده و توان پرداخت وجوه مردمی را ندارد، سرمایه‌گذاران به شعب تعاونی میزان مراجعه کردند و هرچه را که موجود بود از شعب دریافت کردند که تمام اتفاقات بیان‌شده در ایجاد شرایط امروز تعاونی میزان نقش تاثیرگذاری داشته است. در رابطه با میزان سرمایه‌گذاری این تعاونی در پروژه پدیده باید بررسی‌های بیشتری صورت گیرد زیرا در صحبت‌های هیات‌مدیره بیان می‌شود قرار بر این بوده که در برهه‌ای از زمان 400 میلیارد تومان و در برهه‌ای دیگر از زمان 600 میلیارد تومان در پروژه پدیده سرمایه‌گذاری شود اما باید دید که چنین اتفاقی رخ داده یا خیر.
از چند سال گذشته ۱۰۰ میلیارد تومان سپرده قانونی تعاونی میزان نزد بانک مرکزی بود تا این تعاونی زیر چتر حمایتی بانک مرکزی قرار گیرد که چنین نشد و عدم دستیابی به این مهم عاملی برای بروز اتفاقات امروز و ورشکستگی آن بوده است.


آیا حجم سپرده‌گذاری در موسسه میزان مشخص شده است یا خیر؟
کلیت میزان سپرده و سرمایه‌گذاری مشخص است اما اعداد و ارقام بعد از رسیدگی نهایی اعلام خواهد شد، به طور کلی پیش‌بینی بر آن است که اگر همکاری هیات‌مدیره تعاونی میزان با دستگاه قضا و دیگر مراجع خوب باشد می‌توان مطالبات سپرده‌گذاران را کامل پاسخ داد زیرا بخشی از اموال احتمالاً به صورت ثبتی به نام تعاونی نبوده است.

وضعیت شعب تعاونی میزان در مشهد و دیگر استان‌ها به چه صورت است، زیرا برخی از شعب باز هستند اما فعالیت اقتصادی در آنها صورت نمی‌گیرد.
در زمانی که تعاونی منحل اعلام نشده بود شعب باز بود اما فعالیت اقتصادی در آنها صورت نمی‌گرفت زیرا پولی در گردش نبود و تنها بخشی از سپرده این تعاونی که نزد بانک مرکزی دریافت شده بود به سپرده‌گذاران خرد داده شد اما از زمانی که تعاونی منحل اعلام شده دفاتر و شعب کاملاً غیرفعال تلقی می‌شود.

در گذشته اعلام شده بود تعاونی میزان در بین بانک مرکزی و بانک‌های دیگر میزانی سرمایه دارد، از میزان دقیق این سرمایه‌ها اطلاعی در دست است؟
در حال حاضر این موسسه در نزد بانک مرکزی 100 میلیارد تومان سپرده قانونی دارد. در رابطه با میزان سرمایه تعاونی میزان نزد بانک‌های دیگر به صورت مستند فعلاً اطلاعی در دست نیست.

سپرده‌گذاران در شهر مشهد همچنان مقابل شعب یا ساختمان‌های مراجع مرتبط تجمع می‌کنند یا خیر؟
همچنان تجمع صورت می‌گیرد اما نگرانی از بابت این تجمعات نیست زیرا افراد نگران هستند و در این زمینه حق دارند، اما سفارش می‌شود تجمع نکنند زیرا تنها وقت آنها از بین خواهد رفت، کار از سوی مراجع بدون هیچ‌گونه چشم‌پوشی در اسرع وقت در حال پیگیری است و تجمعات مردمی تا حدودی روند پیگیری و کار را دچار اختلال می‌کند. در طول هفته یکی دو بار دیده شده که 50 تا 100 نفر در مقابل شعب این تعاونی تجمع کرده‌اند.

با توجه به آینده و سرنوشت موسسه مالی و اعتباری میزان آیا در شهر مشهد و استان خراسان رضوی موسساتی شبیه به میزان در حال فعالیت هستند و برای آنها تصمیمی اتخاذ شده است؟
بله، متاسفانه تعدادی موسسه دیگر مشابه تعاونی میزان در استان خراسان رضوی و شهر مشهد وجود دارند، که پیش‌بینی می‌شود سرنوشت آنها همچون سرنوشت تعاونی مالی و اعتباری میزان خواهد بود. برخی از این موسسات که فعالیت آنها جدی شده بود از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شد. ادامه فعالیت و ایجاد چنین موسساتی به عملکرد بانک مرکزی انتقاد وارد می‌کند زیرا این موسسات یک‌شبه ایجاد نشده‌اند و بانک مرکزی باید با این‌گونه موسسات برخورد لازم را انجام دهد. اکثر این موسسه‌های مالی غیرمجاز برخلاف قانون با استفاده از تابلو موسسه مالی که در آن از جمله «فعالیت تحت نظر بانک مرکزی» استفاده کرده‌اند‌، توانسته‌اند جذب سرمایه کنند در حالی که بانک مرکزی هیچ اقدام جدی با این موسسات نداشته است. بانک مرکزی طبق قانون موظف است با موسسات غیرمجاز مالی و اعتباری برخورد کند اما به جای این کار از موسسات تعهد ریالی پذیرفته‌اند.

بانک مرکزی مدعی است این بانک نیروی اجرایی یا به عبارت دیگر نیروی برخوردی نیست و وظیفه‌ای برای مقابله قهری به گونه‌ای که این موسسات را پلمب یا تعطیل کند، ندارد.
طبق قانون هرگونه فعالیت مالی شبیه بانک تحت نظارت بانک مرکزی است و بانک مرکزی باید از طریق نیروی انتظامی با موسسات غیرمجاز مالی و اعتباری برخورد داشته باشد، بانک مرکزی نیروی اجرایی نیست اما باید بانک مرکزی فعالیت خلاف موسسات را اعلام کند که اگر چهار سال گذشته فعالیت خلاف قانون تعاونی میزان اعلام شده بود، مشکلات امروز این تعاونی رخ نداده بود.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها