دست یاری به سمت دانش‌بنیان‌ها
آیا شرکت‌های دانش‌بنیان قادر به حل چالش انرژی در صنایع فولادی خواهند بود؟
سال 1400 برای صنعت فولاد ایران سال پرفرازونشیبی بود و بسیاری از شرکت‌های فولادی اگرچه برای دستیابی به سطوح بالاتر تولید خیز برداشته بودند، اما به دلیل مجموعه اتفاقاتی که در تابستان و زمستان این سال در حوزه تامین انرژی آنها رخ داد، شرایط خاصی را تجربه کردند. در واقع، تامین انرژی در سطوح مختلف از آب و برق گرفته تا گاز امروز به یکی از دغدغه‌های اصلی فکری تولیدکنندگان صنعت فولاد تبدیل شده و بسیاری از برنامه‌هایی که تولیدکنندگان در این حوزه برای سال 1401 در دست تدوین دارند نیز اثرگذار شده است.
در این میان مقام معظم رهبری نیز سال جدید را به نام سال تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین نام‌گذاری کرده که مسیر راه را برای حرکت تولیدکنندگان مشخص کرده و ضرورت توجه هر چه بیشتر به این مقوله مهم یعنی حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در زنجیره‌های تولیدی صنایع معدنی و به‌خصوص صنعت فولاد کشور را که یکی از صنایع بسیار مهم به‌شمار می‌رود، می‌طلبد.
بنابراین به نظر می‌رسد می‌توان با توجه به رویکرد و فضای به‌وجود‌آمده، شرایط را برای حضور شرکت‌های دانش‌بنیان به‌خصوص در حوزه رفع مشکلات ناشی از کمبودهای انرژی مهیا دید.
نکته حائز اهمیت آن است که تقریباً تمام شرکت‌های تولیدی به این فکر هستند که وضعیت و چشم‌انداز انرژی در سال 1401 چطور است.
به هر حال موضوع اصلی آن است که این شرکت‌ها هم‌اکنون برای تامین نیازهای خود در حوزه انرژی با چالش‌های بسیار بزرگی مواجه هستند که باید برای رفع آن فکری کنند. البته برخی شرکت‌های تولیدکننده در این مسیر گام برداشته‌اند؛ اما به‌طور قطع، بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های نصب‌شده مستلزم صرف زمان بالایی است که این امر زمینه را برای بهره‌برداری از واحدهای نیروگاهی در بازه زمانی کوتاه پیش‌رو، اندکی ناهموار می‌کند. البته گزارش‌های رسیده حکایت از آن دارد که صنایع بزرگ هم‌اکنون شروع به ساخت 12هزار مگاوات نیروگاه کرده‌اند و حتی در حوزه گاز نیز در حال مذاکره با وزارت نفت هستیم تا در بالادست گاز سرمایه‌گذاری کنیم.
10 تا 15 درصد کاهش تولید فولاد را در سال 1400 تجربه خواهیم کرد و تولید فولاد در محدوده 27 تا 28میلیون تن است در حالی که باید طبق برنامه به حدود 33 میلیون تن می‌رسید؛ در عین حال ظرفیت تولید فولاد نیز حدود 40 میلیون تن و ضریب استفاده از ظرفیت فولادسازان 64 درصد است که این ضریب در دنیا حدود 85 درصد است و ما شاهد افت بهره‌وری صنعت فولاد و افزایش هزینه‌های سربار جدا از رشد قیمت برق، گاز و تورم هستیم که این سودآوری صنعت فولاد را به طور جدی می‌کند.
بر این اساس در سال 1401 مطمئن هستیم که مصارف برق شهرها به ویژه در بخش خانگی رشد خواهد کرد؛ اما مطمئن نیستیم که این رشد مصرف را وزارت نیرو مدیریت خواهد کرد یا خیر؛ بنابراین ممکن است در سال 1401، وضعیت کمبود برق تشدید شود.
حتماً باید وارد سال جدید شده و برنامه‌های تولید برق و موجودی آب سدها را با دقت رصد کنیم. به هر حال وضعیت بارندگی اسفند برای ما از درجه اهمیت بالایی برخوردار است و شاید رصد کنیم و چشم‌انداز تولید و تامین برق را استخراج کرده و به‌تبع آن، بتوانیم چشم‌انداز صنعت برق و تولید فولاد را اعلام کنیم.
به هر حال اکنون صنعت فولاد یک صنعت بسیار مهم است و بخشی از ارزآوری کشور را به دوش می‌کشد. شانسی که صنایع صادراتی در کشور داشتند، رکود تقاضا در داخل بود که باعث شد به‌رغم محدودیت‌های زیرساختی، روند صادرات نسبت به انتظارات واقعی بهتر پیش برود و با توجه به اینکه قیمت‌های جهانی، رشد 50 تا 80درصدی را در محصولات مختلف داشتند، رشد قیمت جهانی به لحاظ ارزآوری، افت تولید را مدیریت کرد و توانست رشد قابل توجه صادرات را به لحاظ ارزشی رقم بزند؛ اما به لحاظ وزنی در برخی از محصولات رشد را تجربه کردیم؛ البته در اسفندماه احتمالاً شاهد ثبت کاهش صادرات بوده و در آمار سال 1401 آن را اعلام می‌کنیم.
شاید هم دولت رسماً قبل از بحران برق سال 1401 به سمت محدودیت صادراتی حرکت کند. من فکر می‌کنم سال پیش‌رو بسته به اینکه بحران زیرساخت چقدر روی تولید اثر می‌گذارد، سال خوبی برای صنعت فولاد از منظر تولید و بهای تمام‌شده نخواهد بود و هزینه شرکت‌های فولادساز نسبت به سال 1400 رشد قابل توجهی خواهد داشت.
از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که در گذشته روش خصوصی‌سازی شرکت‌ها در کشور موجب شد تا واحدهای فولادی به صورت مستقل عمل کنند و شاهد گسست زنجیره باشیم؛ به‌خصوص اینکه این زنجیره که پیشتر، از لحاظ سهامداری ذی‌نفع واحد داشت، به زنجیره‌ای متفاوت با سهامداران مختلف تبدیل شد و زمانی که وارد بورس شد، سهامداران دیگر قابلیت مذاکره مشترک را نداشتند.
از سوی دیگر، بررسی‌ها حکایت از آن دارد که تنها ۶۶درصد از ظرفیت ایجادشده فولاد کشور، هم‌اکنون در حال تولید است که یکی از دلایل این امر به شیوه خصوصی‌سازی برمی‌گردد؛ در حالی که به‌طور حتم سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد باید به گونه‌ای باشد که به سمت تاسیس هلدینگ‌های بزرگ در زنجیره فولاد حرکت شود.
در این میان تاسیس چند هلدینگ بزرگ موجب تجمیع واحدها می‌شود که بخشی از آن در قالب طرحی کلان (نقشه راه) در حال تدوین است و این استراتژی در آن دیده شده است.
همچنین نکته دیگری که نباید از ذهن دور داشت آن است که بخشی از سیاستگذاری‌ها باید در صدور مجوزها اعمال شود؛ به‌طوری که مجوزهای توسعه‌ای باید در جهت تکمیل زنجیره ارزش این هلدینگ‌ها باشد و نقاط خالی را هدف‌گیری کند که البته در نقشه راه این موارد دیده شده است. البته پیش از این قرار بود قبل از اینکه سیاست خصوصی‌سازی مطرح شود، زنجیره فولاد ایران دارای ذی‌نفع واحد باشد؛ اما با توجه به اینکه طرح جامع فولاد سال ۸۲ تدوین شد و یک نقشه راه ۲۰ساله بود، در آن مشخص شد که هر واحد فولادی در کجا جانمایی شده و توسعه پیدا کرده و همچنین خوراک آن تعیین شده و به کدام صنایع اختصاص پیدا کند.
