شناسه خبر : 37151 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

دامنه نامتقارن در بورس نامتقارن

بازارهای داخلی هفته گذشته را چگونه گذراندند؟

 

فاطمه اسماعیلی / تحلیلگر نشریه

بورس تهران هفته معاملاتی گذشته را با یک روز کمتر به پایان رساند و در نهایت با رشد 5 /3درصدی همراه شد. معاملات این هفته بازار سهام بسیار پرحاشیه بود. از ادامه انتشار پیش‌بینی سود شرکت‌ها برای سال 99 تا خروجی عجیب شورای عالی بورس و رای به اعمال دامنه نوسان نامتقارن از 25 بهمن‌ماه؛ که معاملات هفته گذشته این بازار را تحت تاثیر قرار داد. در بازار ارز نیز نوسان قیمت‌ها حول سیاست خارجه می‌گردد و بازیگران این بازار هر چند امید چندانی به رشد قیمت دلار ندارند و دست از خرید کشیده‌اند اما با هر حرف و سخنی که در ارتباط با برجام باشد، بالا و پایین می‌شود. در بازار مسکن فروشندگان تمایل بیشتری به فروش پیدا کرده‌اند و فعالان بازار خودرو معتقدند قیمت‌ها به ثبات نسبی رسیده است.

 

دور باطل تصمیم‌سازی در بورس

در نخستین روز کاری هفته گذشته، شاخص کل بورس تهران با افت بیش از 2 /3درصدی مواجه شد. روزی که صف‌های فروش به شکل قابل توجهی سنگین شده بودند و نوید روز منفی دیگری را به بورس‌بازان می‌دادند. عصر این‌روز اما اعضای شورای عالی بورس گرد هم آمدند تا فکری به حال نابسامان این بازار کنند. بازاری که پس از رشد حبابی 300درصدی در پنج ماه نخست سال، حال برای شش ماه روندی اصلاحی را در پیش گرفته است و در فضای نااطمینانی موجود نقطه پایانی نیز برای این اصلاح نمی‌توان متصور بود. در همان دقایق ابتدایی جلسه اعضای این شورا که برای اولین‌بار با حضور ریاست جدید سازمان بورس یعنی محمدعلی دهقان‌دهنوی برگزار شده بود، خبر رسید که قرار است موضوع دامنه نوسان مورد بحث و بررسی قرار گیرد. شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که خروجی این جلسه که 93 درصد اعضای آن معتقد به آثار نامبارک این محدودیت قدیمی بوده و تمایل به باز شدن دامنه نوسان سهام داشتند، تغییر این محدودیت خودساخته باشد. به این ترتیب شامگاه روز شنبه خبر رسید که بنا بر اجماع اعضای شورای عالی بورس مقرر شده از ۲۵ بهمن‌ماه، دامنه نوسان فعلی که بازه ۱۰درصدی مثبت و منفی پنج درصد را شامل می‌شود، به‌صورت موقت حذف شده و به جای آن دامنه نوسان نامتقارن منفی دو و مثبت شش‌درصدی بر معاملات سهام اعمال شود. این در حالی است که پیش‌تر در دوران ریاست حسین عبده‌تبریزی تجربه مشابهی در بازار سهام وجود داشت اما به نظر می‌رسد سیاستگذار علاقه‌ای به نگاه به تجربیات گذشته ندارد. پس از انتخابات سال ۸۴ و بحران شدیدی که در طرف تقاضای بورس در آن سال ایجاد شد، رئیس وقت بورس تصمیم گرفت برای تقویت طرف تقاضا برای ۱۰ سهم انتخاب‌شده، محدوده نوسان را از پنج درصد مثبت و منفی به 5 /2 درصد منفی تا 5 /12 درصد مثبت تغییر دهد. شرایط ویژه‌ای که برای کنترل هیجان حاکم بر بازار اعمال شد. در آن ۱۰ سهم طی سه روز صف خریدی طولانی تشکیل شد و روز بعد با یک بازدهی حدود ۴۰ درصد سهام را به اصطلاح خالی کردند و ماه‌ها آن ۱۰ گزینه در صف فروش قفل شد. آیا این بار نیز اعمال دامنه نوسان نامتقارن، سرنوشت مشابهی خواهد داشت؟

 

انتظار برای تقویت صف‌نشینی

بارها وضعیت نابسامان بازار سرمایه کشور و عادت بورس‌بازان به صف‌نشینی مورد انتقاد کارشناسان تحلیلی قرار گرفته است. بیراه نیست اگر بگوییم ابرنوسان قیمت سهام زاییده همین محدودیت خودساخته‌ای است که در کمتر کشوری دیده می‌شود. در کشوری که سهامداران خردی که کمترین آشنایی با اصول بازار سرمایه را دارند، تنها با هراس از دست دادن ارزش ریالی سرمایه خود به بازاری پناه آورده‌اند که به واسطه همین دامنه نوسان و عادت به صف‌نشینی سهامدارانش سودی تضمین‌شده دارد. به این ترتیب بازاری که در همه دنیا با ریسک‌هایش شناخته می‌شود در ایران مامن سرمایه‌گذارانی شده است که کمترین میزان ریسک‌پذیری را دارند و فکر می‌کنند می‌توانند با دنبال کردن جریان سرمایه در صف‌ها سودی حداکثری به جیب بزنند. یکی از عمده دلایل شکل‌گیری الگوی رفتار دسته‌جمعی در معاملات بازارها، کم‌عمقی بازار در کنار قوانین زائد و دست‌وپاگیری است که به هیجانات دامن می‌زند و در نهایت سبب شکل‌گیری صف‌های پرحجم در سمت خرید یا فروش (بسته به روند معاملات) می‌شود؛ به‌طوری‌که معامله‌گران بدون توجه به پشتوانه‌های منطقی (چه بنیادی و چه تکنیکال) و تنها با نگاه به میزان تقاضا و عرضه ایجادشده در سقف و کف قیمتی، به جمع صف‌ها می‌پیوندند. در واقع تا زمانی که تشکیل صف ملاکی برای ارزندگی یک سهم یا برعکس شناخته می‌شود، واکنش‌های غیرمنطقی نیز دور از انتظار نیست. با این حال سیاستگذار بورسی نه‌تنها در حفظ محدودیت دامنه نوسان پافشاری می‌کند، بلکه در شرایط خاص حتی آن را محدودتر نیز می‌کند. در سیاست جدیدی که از شنبه اجرایی می‌شود نیز تنها ممانعت از افت بیشتر قیمت‌ها مدنظر قرار گرفته که می‌تواند نقدشوندگی بازار را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. با حذف محدودیت دامنه نوسان یا بازتر کردن میزان آن، اما ریسک معاملات نیز افزایش یافته و افزایش احتیاط میان سرمایه‌گذاران را شاهد خواهیم بود تا بدون در نظر گرفتن تحلیل، سهامداری نکند. ضمن آنکه دوره‌های فرسایشی در بازار سهام شکل نمی‌گیرد و عرضه و تقاضا در عرض چند ساعت بازار را به تعادل می‌رسانند. موضوعی که می‌تواند بازار سهام را به سمت بازاری منطقی‌تر و تحلیلی‌تر سوق دهد.

 

اثر آهن‌ربایی دامنه نوسان

اهمیت مساله نوسان در بازارهای مالی از این جهت است که نوسانات شدید قیمتی در بازارها منجر به کاهش اطمینان، اعتماد عمومی و در نتیجه باعث کاهش تقاضای سرمایه‌گذاران در بازار می‌شود. اتفاقی که در ماه‌های گذشته رخ داده و باعث شده با وجود افت قابل توجه قیمت‌ها و کاهش نسبت قیمت به درآمد بازار از 22 مرتبه اوج مردادماه به حدود هشت مرتبه در هفته گذشته، اما تقاضای قوی در بازار شکل نگیرد. کارشناسان بازار سهام بر این باورند که دامنه نوسان قیمت عواقبی همچون تسری نوسانات، تاخیر در فرآیند کشف قیمت، تداخل در معاملات و ایجاد اثر آهن‌ربایی را به دنبال دارد. در واقع اثر آهن‌ربایی (Magnet effect) نشان‌دهنده رفتار گله‌ای (Herd behavior) سرمایه‌گذاران است که در صورت احتمال وجود مانعی در معاملات، منجر به افزایش فعالیت‌های معاملاتی و عدم تطابق بین سفارش‌های خرید و فروش و کشاندن قیمت به سمت آستانه‌های مجاز می‌شود. به‌طوری که هر چند قیمت به آستانه بالا و پایین نزدیک می‌شود شاهد افزایش هیجان میان معامله‌گران و منحرف شدن معاملات هستیم. از این‌رو معامله‌گران از ترس عدم توفیق در انجام معاملات خود از استراتژی‌های معاملاتی که در ذهن خود دارند، صرف نظر کرده و به انجام معاملات خود سرعت می‌بخشند تا تنها از روند بازار جا نمانند. این رفتار باعث رسیدن قیمت به کف یا سقف در نظر گرفته شده و با قفل شدن دادوستدها، نقدشوندگی بازار به شدت کاهش می‌یابد.

 

42

افزایش جذابیت برای نوسان‌گیران

روز پس از انتشار اخبار مربوط به تغییر دامنه نوسان بازار شاهد افزایش تقاضا در بازار سهام و رشد 1 /3درصدی نماگر اصلی این بازار بودیم. سهامدارانی که به جذاب شدن قیمت‌ها پس از افت شش‌ماهه و رسیدن P /E آینده‌نگر بازار به محدوده هشت‌واحدی واقف هستند و تنها هراس از نامشخص بودن آینده بازار است که مانع از ورود آنها به بازار شده است. در میان این دسته از سهامداران، آن گروهی که علاقه زیادی به دادوستدهای کوتاه‌مدت و به اصطلاح نوسان‌گیری دارند، شرایط را مناسب ارزیابی می‌کنند. دامنه نوسان منفی دو و مثبت شش‌درصدی، ریسک‌پذیری این گروه از بورس‌بازان را افزایش داده و آنها را ترغیب می‌کند بر سهام موجود در پورتفوی خود بیفزایند چرا که نهایتاً روزی دو درصد زیان می‌کنند و در مقابل شانس دریافت سودی شش‌درصدی را دارند. شاید بتوان این مهم را یکی از اصلی‌ترین دلایل تبدیل صف‌های فروش معاملات روز شنبه به صفوف خرید طی دادوستدهای روز یکشنبه دانست. در مقابل سهامداران تحلیلی با هراس از احتمال قفل شدن سهام در صفوف فروش دودرصدی تصمیم گرفتند سهام خود را قبل از اعمال دامنه نوسان نامتقارن نقد کنند. شاید تقابل این دو گروه بود که روز دوشنبه سبب رشد شاخص کل به میزان 9 /1 درصد در قابل عقب‌نشینی شاخص هم‌وزن (با اثرگذاری یکسان نمادها) به میزان 2 /0 درصد شد و ارزش معاملات را نیز به 9 هزار میلیارد تومان رساند.

 

خرید حقوقی؛ دستور یا فرصت

 سهامداران حقوقی را شاید بتوان چوب دو سر سوخته این ‌روزهای بورس تهران لقب داد. این گروه از معامله‌گران بورسی در روزهای منفی مجبور به خرید سهامی می‌شوند که بعضاً از نگاهشان ارزنده نیست و در حقیقت، ضرر را به جان می‌خرند تا متهم به دست داشتن در ریزش قیمت‌ها نشوند یا از سوی سیاستگذار مورد تهدید قرار نگیرند. در روزهای مثبت نیز باید به گونه‌ای رفتار کنند که مبادا از صف‌های تشکیل شده در سمت خرید سهام کاسته شود. شرایطی که به نظر می‌رسد سبب شده تا این گروه از معامله‌گران دیگر سرمایه‌ای با کم کردن میانگین قیمت در محدوده ارزنده بازار در اختیار نداشته باشند. کسی هم به این موضوع نمی‌اندیشد که این سهامداران حقوقی در نهایت منافع سهامداران حقیقی را در دست دارند. بخش عمده‌ای از حقوقی‌های بزرگ بورس تهران را صندوق‌های سرمایه‌گذاری تشکیل می‌دهند که سرمایه حقیقی‌هایی را مدیریت می‌کنند که تصمیم گرفتند به روشی اصولی در بازار سهام سرمایه‌گذاری کنند اما به دلیل مداخلات دستوری سیاستگذار در معرض کاهش سود یا کسب زیان‌های پرمقدار قرار گرفته‌اند. در این راستا روز دوشنبه با وجود سبز بودن دماسنج تالار شیشه‌ای این سهامداران حقیقی بودند که در سمت خرید سهام فعال شدند. در این روز شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش 552 میلیارد تومان از سبد سهام معامله‌گران خرد بورس تهران به پورتفوی حقوقی‌ها بودیم. برخی از فعالان بازار اما این خرید مثبت حقوقی‌ها را دلیلی بر مثبت نگه داشتن ظاهری شاخص سهام از سوی سیاستگذار دانستند؛ این در حالی است که نمی‌توان به قطعیت در این خصوص اظهار نظر کرد و شاید افزایش جذابیت ورود به بازار سهام پس از اصلاح شش‌ماهه دلیل این واکنش سهامدار حقوقی باشد.

 

دلار و برجام

دلار هفته گذشته به نوسان در کانال 24 هزار تومان ادامه داد. آخرین روز کاری هفته ماقبل این ارز در بازار آزاد 23 هزار و 940 تومان معامله شده بود اما در همان روز ابتدای هفته به کانال 24 هزار تومان وارد شد. کمرنگ شدن چشم‌انداز کاهش تحریم‌ها و توافق زودهنگام طرفین برجام سبب شده شاهد کاهش نوسان نرخ دلار باشیم. در عین حال از آنجا که احتمال افت قیمت این نرخ نسبت به رشد آن بیشتر است؛ نیروی قدرتمندی نیز در سمت خرید مشاهده نمی‌شود. نخستین اتفاقی که هفته گذشته نتوانست انتظارات برخی فعالان بازار ارز را برآورده کند، سخنرانی پنجشنبه جو بایدن بود. بازیگران بازار ارز انتظار داشتند این سخنرانی اولین آشکارسازی رسمی رئیس‌جمهور جدید آمریکا در حوزه سیاست خارجی کشور باشد، اما حرفی از برجام به میان نیامد. پس از آن رسانه‌ها از دو نشست مهم در خصوص برجام خبر دادند. یکی نشست مجازی آمریکا و تروئیکای اروپایی که گفته شد گفت‌وگوی عمیقی بود و دیگری جلسه مقامات عالی‌رتبه ایالات متحده که کاخ سفید اعلام کرد نشستی عادی بوده و برای اعلام سیاست‌ها در خصوص ایران نبوده است. از این‌رو نوسانات این بازار نیز محدود شد.

بازار ارز شب یکشنبه پس از دست به دست شدن مصاحبه‌ای از بایدن که در آن به صراحت اعلام کرد آمریکا تحریم‌ها را برای کشاندن ایران به میز مذاکره رفع نمی‌کند، در معاملات پشت‌خطی بیش از ۵۰۰ تومان جهش کرد و اعدادی تا سقف ۲۴ هزار و ۸۵۰ تومان نیز اعلام شد. هر چند پس از آن یک مقام کاخ سفید توضیح داد که منظور رئیس‌جمهور آمریکا از اینکه «ابتدا ایران باید به غنی‌سازی اورانیوم پایان دهد» غنی‌سازی فراتر از آنچه در برجام مجاز شمرده شده بوده است، اما این وضعیت در معاملات روز دوشنبه نیز ادامه پیدا کرد. هر چند در این هفته دلار جهش یک‌کانالی را تجربه کرد اما انتظارات در این بازار همچنان کاهشی است و همان‌طور که اشاره شد تقاضای قدرتمندی در سمت خرید مشاهده نمی‌شود و شاید همین دلیل کاهش نوسان دلار در بازار آزاد است.

 

بازار مسکن در دوره پساجهش

تغییر جهت انتظارات تورمی به بازار مسکن نیز سرایت کرده است و بررسی‌ها نشان از تغییر رفتار فروشندگان دارد. کاهش ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک در ماه‌های اخیر سبب شده تا دارندگان ملک برای فروش دارایی خود تمایل بیشتری نشان دهند. بازار مسکن از آبان‌ماه وارد دوره پساجهش شد و همین موضوع تغییر رفتار خریداران و فروشندگان در بازار مسکن را در پی داشت. به استناد آمارهای بانک مرکزی تورم مسکن در ماه‌های آبان، آذر و دی به ترتیب 8 /1 درصد، منفی 1 /1 درصد و 8 /1 درصد بود؛ این آمار در حالی است که متوسط رشد ماهانه قیمت مسکن تا پیش از این در سال جاری هشت درصد بود. بنابراین، هم آمارهای رسمی و هم تحقیقات میدانی از توقف جهش قیمت مسکن حکایت دارد که به اعتقاد کارشناسان این ‌روند ادامه دارد و بازار مسکن وارد دوره پساجهش شده و به ثبات رسیده است.

 

خودرو در انتظار آزادسازی

بازار خودرو که در هفته‌های اخیر به ثبات نسبی رسیده حال نیم‌نگاهی نیز به نوسانات نرخ دلار دارد. شرایطی که سبب شده تا قیمت خودروهای کارکرده بعضاً تا 14 میلیون تومان افزایش را ثبت کند. هر چند در این بازار شاهد نوسان قیمت‌ها هستیم اما فعالان بازار خودرو معتقدند ثبات نسبی بر این بازار حاکم شده است. در این بازار همچنان تولیدکنندگان در انتظار حذف قیمت‌گذاری دستوری هستند. وضعیتی که می‌تواند به کاهش فاصله قیمتی بازار و کارخانه بینجامد و شرکت‌های خودروساز را از زیان انباشته‌ای که درگیر آن هستند، نجات دهد. کارشناسان نیز با توجه به ثبات قیمت‌ها در این بازار معتقدند شرایط کنونی بهترین زمان برای آزادسازی قیمت خودرو است با این حال شورای رقابت برای تداوم جریان کاهش قیمت در بازار، مصوبه خود مبنی بر آزادسازی محصولات کم‌تیراژ را تعلیق کرد. برخی اخبار از برگزاری جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید با موضوع لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو خبر می‌دهند. باید دید گره کور صنعت خودرو کشور باز می‌شود؟

43

دراین پرونده بخوانید ...