تله ابهام

فرانک نایت، اقتصاددان شهیر دانشگاه شیکاگو، نخستین کسی بود که میان دو مفهوم «عدم قطعیت» و «ریسک» تمایز قائل شد. هر دو مفهوم به بی‌خبر بودن انسان از آنچه در آینده اتفاق می‌افتد دلالت دارند، اما وقتی از «ریسک» یک رخداد در آینده صحبت می‌کنیم، منظور وضعیتی در آینده است که تخمینی معقول از تابع توزیع نتایج آن را در ذهن داریم. مثلاً وقتی سکه‌ای را بالا بیندازیم، با وجود آنکه نمی‌توان مطمئن بود که سکه با روی شیر یا خط بر زمین فرود می‌آید، اما می‌توانیم احتمالی را به وقوع هر یک از حالات آینده (50 درصد شیر و 50 درصد خط) نسبت دهیم. از دید نایت، عدم اطمینان به آینده، وضعیتی است که حتی تابع توزیع احتمال آینده هم به کلی نامعلوم است و در نتیجه انسان برای تصمیم‌گیری هیچ اطلاع قابل اتکایی از آینده در ذهن ندارد و به عبارتی در یک کوچه کاملاً تاریک قدم برمی‌دارد. پیداست که برنامه‌ریزی کردن آینده در شرایط عدم قطعیت، چه برای خانوارها در بعد خرد و چه برای سیاستگذار در بعد کلان، وضعیتی به غایت دشوار است. ناتوانی انسان در برآورد توزیع احتمالات آینده، دست او را برای پیش‌بینی، سناریونویسی، و مدیریت ریسک حوادث آینده کاملاً می‌بندد. بدون در دست داشتن تخمینی از شرایط آینده، کارکرد ابزار مالی بیمه به کلی مختل می‌شود. از این جهت، قابل انتظار است که بروز نااطمینانی بیشتر در اقتصاد جوامع، با عوارض متفاوت کوتاه‌مدت و بلندمدت همراه باشد، و انبوه مطالعات تجربی در این زمینه، هم بیانگر عوارض روانشناختی، و هم عوارض اقتصادی بالاتر بودن نااطمینانی اقتصادی هستند. به عنوان مثال، در بعد روانشناختی، مطالعاتی نشان داده‌اند که عدم قطعیت اقتصادی با بالارفتن نرخ تصادفات رانندگی، نرخ خودکشی بیشتر، و به تعویق انداختن فرزندآوری هم‌بسته است. در بعد اقتصادی هم، در شرایط عدم قطعیت، نه تنها تامین مالی گران‌تر می‌شود، بلکه بنگاه‌های اقتصادی از استخدام نیرو، و سرمایه‌گذاری و قراردادهای جدید خودداری می‌کنند و همین امر به خودی خود باعث ایجاد تلاطم‌های جدید در وضعیت اقتصاد خرد و کلان می‌شود. از آن بدتر اینکه عدم قطعیت، معمولاً در بحبوحه‌های بحران‌های اقتصادی به اوج خود می‌رسد. یعنی درست زمانی که اقتصاد به اعتماد و بازگشت سرمایه‌گذاری نیاز دارد، عدم اطمینان نسبت به آینده سیاستگذاری اقتصادی باعث می‌شود که اتفاقاً اعتماد بیشتر سقوط کند و به رکود دامن زده شود. پژوهشگرانی تخمین زده‌اند که یک‌سوم از سقوط تولید ناخالص داخلی آمریکا در بحران سال 2008 و 2009، ناشی از محیط غیرقطعی برای بنگاه‌های اقتصادی و درنتیجه دست نگه داشتن آنها از سرمایه‌گذاری و بازگشت به استخدام نیرو بود، که به عمیق‌تر شدن رکود منجر شد.  احتمالاً خوانندگان این سطور به طور شهودی فرضیه‌ای در ذهن دارند که عدم قطعیت اقتصادی در سال‌های اخیر به سطوح بالاتری رسیده است.

برای آزمون این شهود، می‌توان به یکی دو معیار که در دنیا به عنوان شاخص وضعیت عدم قطعیت به کار می‌روند مراجعه کرد. در ادبیات تجربی موضوع، معمولاً تلاطم بازارهای سرمایه را به عنوان شاخصی برای درک وضعیت نسبی عدم قطعیت اقتصادی در نظر گرفته‌اند. در غیاب شاخص‌های دقیق‌تر از تلاطم نهفته در معاملات اختیار خرید و فروش (مثل شاخص VIX در بازارهای آمریکا)، می‌توان با کمی تساهل تلاطم بازدهی بورس تهران را معادلی برای درک عدم قطعیت در ذهن سهامداران دانست. نمودار ‌یک حاکی از این است که از سال 1397، همزمان با بالاگرفتن نگرانی‌ها در مورد آینده درآمدهای نفتی و کسری بودجه دولت، تلاطم به سطوح جدیدی رسیده است. یک معیار دیگر از شرایط عدم قطعیت، میزان واگرایی نظرات تحلیلگران در مورد اعداد و ارقام اقتصادی آینده است. با وجودی که نظرات تجمیعی تحلیلگران در مورد این شاخص‌ها در ایران معمولاً در دسترس نیست، اما حداقل در مورد تورم سال‌های آینده، اقتصاددانان بازه بسیار وسیعی از 25 درصد گرفته تا 80 درصد را تخمین زده‌اند و برخی هم احتمال از کنترل خارج شدن اوضاع و بروز ابرتورم را قابل توجه ارزیابی کرده‌اند. چنین اختلاف عمیقی در مورد آینده نرخ تورم که حتی مدل‌های ساده اقتصادسنجی معمولاً با دقت خوبی می‌توانند آن را تخمین بزنند، حکایت از عدم قطعیت وضعیت آینده در ذهن دنبال‌کنندگان اقتصاد ایران دارد. این شرایط عدم قطعیت آینده، با توجه به فشار کاهش درآمد سرانه واقعی، رشد تقریباً صفر اقتصادی در یک دهه اخیر، و تورم بالای سه سال اخیر، فشار مضاعفی به شهروندان ایران وارد می‌کند. اگر بخواهیم به تجربه دنیا مراجعه کنیم، سیاستگذاران با درک سیکل تقویت‌کننده عدم قطعیت در شرایط بحران، به این نتیجه رسیده‌اند که سیاستگذاری تهاجمی و شفاف و متعهدانه، بهترین شیوه برای سیگنال دادن به جامعه برای بهبود شرایط است. اگر بنا به سیگنال فرستادن خشک و خالی باشد، انصافاً مسوولان کشور کم‌کاری نکرده‌اند. در فاصله دی‌ماه 1398 تا مهرماه 1399، رئیس کل محترم بانک مرکزی حداقل 12 بار به شکل مستقیم به کنترل قریب‌الوقوع قیمت دلار اشاره کرده است.

در همین فاصله اما، قیمت دلار تقریباً 117 درصد رشد داشته است. در مورد سایر شاخص‌های اقتصادی هم، کمابیش مسوولان اقتصادی دولت همین استراتژی را دنبال کرده‌اند. شاید به جای استفاده چندین و چند باره از یک روش امتحان‌شده و انتظار به دریافت نتیجه‌ای متفاوت، بهتر باشد که سیاستگذاران محترم به اهمیت فرستادن سیگنال‌های واقعی توجه کنند و تعدیل انتظارات مردم را به خود مردم وانهند. اولین و مهم‌ترین وظیفه سیاستگذار، ارائه یک برنامه شفاف همراه با تعهد سیاسی به پایبندی به آن در زمینه تامین مالی دولت است. اغراق نیست که بگوییم عدم قطعیت در این زمینه، مهم‌ترین عامل نگرانی فعلی اقتصاددانان و کارآفرینان است و سیاستمدار و سیاستگذار دقیقاً در جهت سردرگمی بیشتر جامعه قدم برمی‌دارند. در شرایطی که هنوز مشخص نیست کسری بودجه امسال و بار مالی مبارزه با بیماری کرونا چگونه قرار است تامین شود، افرادی از رسمی‌ترین رسانه کشور اساساً کسری بودجه را منکر می‌شوند و در مجلس، شاید از سر رقابت سیاسی، مخارج جدید هم برای دولت می‌تراشند. در مورد اهمیت شفاف شدن سیاستگذاری حاکمیت در باب این مساله هر‌چه بگوییم کم گفته‌ایم. شاید اشاره به این نکته بد نباشد که پژوهشگرانی نشان داده‌اند که در اروپای بعد از جنگ جهانی اول، زمینه اقتصادی بروز ابرتورم در کشورهای متعددی وجود داشت، اما از این میان، تنها کشورهایی که عمیقاً درگیر عدم قطعیت سیاستگذاری اقتصادی بودند (مثل آلمان و لهستان) به ورطه هولناک ابرتورم افتادند. در نقطه مقابل، کشورهایی که از نظر شاخصه‌های اقتصادی در شرایطی مشابه آلمان بودند، اما عدم قطعیت کمتری داشتند، از این ظرفیت برای ارسال سیگنال قوی به جامعه در تعهد به سیاست‌های درست پولی و مالی استفاده کردند و از این پیچ به سلامت گذر کردند. این مثال، بی‌نهایت مرتبط به وضعیت فعلی و خطیر اقتصادی ماست، و به نظر می‌رسد آن‌قدری اهمیت دارد که همه ارکان نظام، فارغ از اختلافات سیاسی و فکری، بر سر این مساله به یک توافق پایدار و تضمین‌شده برسند. اقدام دومی که سیاستگذار می‌تواند انجام دهد، پذیرفتن این نکته است که گردش آزاد اطلاعات اقتصادی، در مجموع به سود کم کردن عدم قطعیت فضای اقتصادی است. تلاش مجدانه ایرانیانی که فارغ از کسب‌و‌کار خود سعی می‌کردند نتیجه انتخابات آمریکا را پیش‌بینی کنند، حکایت از همین عطش برای کاستن از شرایط عدم قطعیت دارد. مسوولان باید بپذیرند که منع انتشار قیمت‌ها و آمار، صرفاً به مبهم‌تر شدن فضا و دشوارتر شدن فضای تصمیم‌گیری می‌انجامد، بی‌آنکه نتایجی در کنترل شرایط و انتظارات داشته باشد.