معمای سود

کاهش صادرات نفت باعث تشدید کسری بودجه شده است. باید به این نکته توجه داشت که بودجه دولت همواره با کسری مواجه بوده است و دولت به روش‌های مختلف این کسری را جبران می‌کرده است. شاید نماد بارز کسری بودجه‌های گذشته، انباشت بدهی‌هایی باشد که در ترازنامه موسسات مالی (بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی) خودنمایی می‌کنند. راهکار تامین کسری بودجه ایجاد بدهی بوده است؛ به عبارت دیگر دولت به‌جای پرداخت نقدی برای کالاها و خدماتی که مصرف کرده، تعهد پرداخت در آینده را به طلبکاران واگذار کرده است. فارغ از اینکه کسری بودجه به چه دلیل ایجاد شده است، اکنون دولت با حجم قابل توجهی از بدهی روبه‌رو است که بر ظرفیت دولت برای استقراض بیشتر تاثیر منفی دارد.

تاثیر کسری بودجه دولت بر بازارها، بستگی به میزان کسری و ماهیت آن دارد. همان‌طور که بحث شد، کسری بودجه کنونی به دلیل کاهش درآمدهای دولت از محل فروش نفت است. به عبارت دیگر دولت ارز کمتری در اختیار دارد و فروش آنها در نرخ‌های دستوری درآمد محدودی در مقایسه با هزینه‌های جاری عاید دولت می‌کند.

بنابراین اولین بازاری که از شرایط جاری متاثر می‌شود، بازار ارز است. البته آینده‌نگری در رفتار فعالان بازار ارز باعث شده است تا از سال گذشته نرخ ارز جهش شدیدی را تجربه کند و نرخ دلار در حدود 200 درصد رشد کند. به عبارت دیگر، پیش‌بینی کاهش صادرات نفت و افت عرضه ارز در بازار عمده اثر خود را بر بازار ارز گذاشته است و نباید دیگر انتظار جهش نرخ ارز را مشابه آنچه اقتصاد در سال 1397 مشاهده کرد داشت.

افزایش نرخ ارز به تدریج تاثیر خود را بر دیگر بازارها خواهد گذاشت. در سال‌هایی که به پشتوانه درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، نرخ ارز اسمی تثبیت و نرخ ارز واقعی افت داشت، بازار کالاها و خدمات غیرقابل تجارت با رونق روبه‌رو بوده است. زیرا نرخ ارز پایین مشوق واردات کالاهای خارجی بوده و از محل واردات قیمت این کالاها رشد محدودی را تجربه می‌کردند. به‌طور ویژه، مسکن از کالاهای غیرقابل تجارت است و به دلیل رشد عرضه پول و کنترل قیمت کالاهای قابل تجارت از مسیر واردات، تقاضا برای مسکن همواره وجود داشته و قیمت این کالا در بلندمدت رشد قابل توجهی داشته است. بنابراین باید انتظار داشت که افزایش نرخ ارز اثر منفی بر قیمت مسکن داشته باشد. البته ذکر این نکته لازم است که افزایش نرخ ارز که در نتیجه انتظارات تورمی باشد حتی ممکن است قیمت مسکن را افزایش دهد، اما در بلندمدت افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت سایر کالاهای قابل تجارت در بازار می‌شود و چشم‌انداز سودآوری بخش مسکن را محدود می‌کند. بنابراین باید انتظار داشت که بازار مسکن بیشترین اثر منفی را از ارز دریافت کند.

اثر نرخ ارز بر کالاهای قابل تجارت اما مستقیم است. افزایش نرخ ارز باعث شده قیمت کالاهای وارداتی خارجی افزایش یابد و تقاضا برای کالاهای وارداتی افت کند. در کنار کاهش واردات در کوتاه‌مدت، به تدریج صادرات کالاها و خدمات افزایش می‌یابد. هرچه افزایش نرخ ارز طولانی‌تر شود، باید انتظار داشت که صادرات کالاها جذاب‌تر شود و تولیدکنندگان بیشتر به صادرات بیندیشند. افزایش صادرات در کوتاه‌مدت کاری غیرممکن است، زیرا ایجاد روابط تجاری زمان‌بر است و تولیدکننده باید مجوزهای داخلی و خارجی زیادی دریافت کند تا بتواند در نهایت محصول خود را به کشوری خاص صادر کند. در کنار موارد فنی مربوط به تولید، مشکلات ناشی از تحریم‌ها باعث ایجاد مشکلاتی در بخش مالی شده است و این مساله سودآوری ناشی از صادرات را محدود می‌کند. اما در بلندمدت می‌توان انتظار داشت که بنگاه‌های تولیدی بتوانند مسیرهای راحت‌تری برای صادرات شناسایی کنند و از سود این بخش بهره‌مند شوند. تاثیر نرخ ارز بر قیمت کالاهای قابل تجارت را می‌توان در قیمت سهام بنگاه‌های تولیدی صادرکننده مشاهده کرد. به‌خصوص، شرکت‌های تولیدکننده مواد غذایی و دارو در سال گذشته و همزمان با افزایش نرخ ارز با افزایش قیمت محصول و میزان تولید مواجه شدند و سهام این شرکت‌ها سودهای بسیار بالایی را به ثبت رساندند.

باید انتظار داشت که این روند با شدت کمتری در ماه‌های آینده نیز ادامه یابد. برخلاف این شرکت‌ها، تولیدکنندگانی که وابستگی شدیدتری به مواد اولیه و کالاهای واسطه وارداتی داشتند، با افت شدید قیمت سهام در بازار مواجه شده‌اند. شرکت‌های خودروسازی از این دسته هستند.

عامل دیگری که بر آینده اقتصاد تاثیر می‌گذارد میزان کسری بودجه است. در صورتی که کسری بودجه محدود باشد، دولت می‌تواند از طریق انتشار اوراق این کسری را جبران کند و ضمن حفظ سطح مخارج خود، از عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی جلوگیری کند. اما اگر کسری بودجه شدید باشد، دولت ممکن است مجبور شود دست به استقراض گسترده بزند یا مالیات‌های سنگین‌تری را بر عاملان اقتصاد وضع کند.

اگر استقراض دولت منجر به افزایش عرضه پول شود افزایش تورم و اگر مالیات‌ها افزایش یابد، تعمیق رکود اجتناب‌ناپذیر است. تاکنون دولت سعی کرده است کسری بودجه را از محل کاهش هزینه‌های عمرانی کاهش دهد. اما کاهش هزینه‌های عمرانی ضمن اینکه رشد بلندمدت اقتصاد را محدود می‌کند برای جبران کسری بودجه دولت کافی نیست.

از این‌رو دولت باید بخشی از هزینه‌های جاری را کاهش دهد و سعی کند از طریق افزایش اثربخشی هزینه‌های جاری فضای سیاستگذاری بیشتری را برای خود فراهم آورد. بخشی از کاهش مخارج جاری از طریق افزایش حقوق و دستمزدها به میزانی کمتر از تورم اتفاق خواهد افتاد. اما تکیه بر این روش زمان‌بر است و باعث ماندگاری تورم در اقتصاد می‌شود. همچنین لازم به یادآوری است که کاهش مخارج جاری نیازمند هماهنگی سیاسی قوی در داخل است تا امکان استفاده از آن فراهم شود.

راهکار نهایی مجموعه‌ای از کاهش هزینه‌های جاری دولت، افزایش پایه مالیاتی و استقراض مستقیم در بازارهای مالی است. هیچ کدام از این موارد به تنهایی نمی‌تواند کسری بودجه را بدون هزینه‌های قابل توجه جانبی کاهش دهد. اکنون بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی در پایه مالیاتی قرار ندارند. مالیات‌ستانی از این بخش‌ها بدون آنکه فشار را بر مالیات‌دهندگان فعلی افزایش دهد به تامین مالی کسری بودجه کمک می‌کند. کاهش هزینه‌های دولت در طرح سلامت و یارانه همگانی نیز می‌تواند به کاهش مخارج جاری کمک کند. در نهایت استقراض مستقیم و انتشار اوراق بدهی می‌تواند کسری باقی‌مانده را

پوشش دهد. اگر دولت بتواند به صورت موثری نشان دهد که در حال کم کردن از هزینه‌های جاری و کاهش معافیت‌های مالیاتی است، مسلماً می‌تواند با پشتوانه مالی قوی‌تری اقدام به استقراض کند و اعتباردهندگان نیز با نرخ‌های پایین‌تری حاضر به اعطای وام به دولت هستند. اما اگر دولت تنها بخواهد مسیر گذشته خود را ادامه دهد، نمی‌تواند اعتماد اعتباردهندگان را جذب کند و مجبور می‌شود با نرخ‌های بالاتری استقراض کند و به این صورت پایداری بودجه به خطر می‌افتد.

به هر حال وضعیت بازارها در آینده بستگی به تصمیمات دولت دارد. اینکه دولت چگونه می‌خواهد کسری بودجه را جبران کند تعیین‌کننده وضعیت بازارها خواهد بود. در بهترین سناریو دولت باید مخارج جاری را کاهش دهد، پایه مالیاتی را گسترده‌تر سازد و به پشتوانه تقویت توان مالی از بازارهای مالی استقراض کند. در این شرایط می‌توان امید داشت که بازارها کمترین نوسانات را در سال آینده تجربه کند و چشم‌انداز اقتصادی روشن‌تر شود.