تله تحریم
مرتضی عمادزاده از توسعه کسبوکارها در دوران کاهش درآمدهای نفتی میگوید
مشکل اصلی در توسعه کسبوکارها، تحریم نیست بلکه نوع نگاه سیاستگذار به بخش خصوصی است. مرتضی عمادزاده، عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی باور دارد در صورتی که سیاستگذار در الگوهای فکری خود یک خانهتکانی اساسی صورت دهد و رابطه خود را با مردم بازسازی کند، بدون توجه به تحریمها، میتوان بسیاری از مشکلات فعلی را مرتفع کرد. در بخش اول مصاحبه، به نقش درآمدهای نفتی در توسعه کسبوکارها پرداخته شده است و در بخش دوم، چگونگی بهبود اوضاع با در نظر گرفتن تحریمها و کاهش درآمدهای نفتی مورد بررسی قرار گرفته است.
مشکل اصلی در توسعه کسبوکارها، تحریم نیست بلکه نوع نگاه سیاستگذار به بخش خصوصی است. مرتضی عمادزاده، عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی باور دارد در صورتی که سیاستگذار در الگوهای فکری خود یک خانهتکانی اساسی صورت دهد و رابطه خود را با مردم بازسازی کند، بدون توجه به تحریمها، میتوان بسیاری از مشکلات فعلی را مرتفع کرد. در بخش اول مصاحبه، به نقش درآمدهای نفتی در توسعه کسبوکارها پرداخته شده است و در بخش دوم، چگونگی بهبود اوضاع با در نظر گرفتن تحریمها و کاهش درآمدهای نفتی مورد بررسی قرار گرفته است.
♦♦♦
رابطه بین درآمدهای نفتی و کسبوکار در ایران چگونه بوده است؟
رابطه بین درآمدهای نفتی و کسبوکار، چه قبل و چه بعد از پیروزی انقلاب یک رابطه مثبت بوده است. علت این موضوع همواره آن بود که صنعت ما به درجات زیادی وابسته به منابع ارزی است. به این ترتیب، هرگاه گشایشی ایجاد میشد که درآمد نفتی خوبی داشته باشیم، ارز فراوانتری میداشتیم که در حوزه تولید مورد استفاده قرار میگرفت و اتفاق مطلوبی شکل میگرفت. برای مثال، با افزایش درآمدهای نفتی، در گشایش اعتبارات اسنادی سهولت بیشتری صورت میگرفت؛ مواد اولیه، قطعات یدکی و تکنولوژی بیشتر و بهتری وارد میشد و به موازات آن کسبوکار رونق بیشتری میگرفت. با این حال برای اینکه دریابیم اثر درآمدهای نفتی بر رونق تولید و کسبوکار تا چه حد زیاد بوده است، نیاز به بررسی بیشتری وجود دارد تا متوجه شویم که بهبود و توسعه کسبوکار با چه تناظری در برابر درآمدهای نفتی بهتر و بیشتر میشد. باید دقت داشته باشیم که بین درآمدهای نفتی و کسبوکار لزوماً یک رابطه خطی وجود ندارد و در کشورهای مختلف شیوههای گوناگونی برای بررسی این ارتباط وجود دارد. برای پیدا کردن این رابطه نیاز به اطلاعات زیادی داریم، ولی حداقل مشاهدات نشان میدهد هر زمان درآمدهای نفتی افزایش یافته است، به دنبال آن چرخهای صنعت آسانتر چرخیده، خرید تکنولوژی تسهیل شده و مواد اولیه و اقلام مورد نیاز برای تولید در اختیار صاحبان کسبوکار قرار گرفته است. البته اعتقاد دارم که از درآمدهای نفتی برای بهبود و توسعه کسبوکار به صورت بهتری نیز میشد استفاده کرد.
در واقع، اعتقاد دارید در دوران وفور درآمدهای نفتی یک رونق معنادار در کسبوکارها به وجود آمده است؟
در پاسخ به این سوال یک ملاحظه دارم. درست است که درآمد نفتی در توسعه کسبوکارها موثر بوده است، ولی اگر درآمد نفتی نباشد، حجم عملیات کسبوکار کشور ما به چه صورت خواهد بود؟ پاسخ به این سوال نیاز به بررسیهای بسیار تخصصی دارد؛ ولی حداقل میدانیم که چند سال است که بهرغم تمام مشکلات صادرات نفت، صادرات غیرنفتی رونق گرفته است و ما حدود سالانه 35 تا 40 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتهایم. اثر تکاثری همین مقدار کم ارز میتواند در گسترش تولید داخلی و اقتصاد ما بسیار موثر باشد. در واقع با تمام آسیبهایی که کمبود فروش نفت و عدم دسترسی به درآمدهای حاصل از آن به اقتصاد میزند، میخواهم یک نکته را به صورت واضح یادآوری کنم؛ عدم فروش نفت و عدم دسترسی به منابع ارزی حاصل از آن را در حد و اندازه خودش ببینیم؛ یعنی فکر نکنیم با نفروختن نفت همهچیز به انتها رسیده است. همانطور که گفتم صادرات غیرنفتی در حال بنیه گرفتن و تقویت شدن است و ارزی را که از آن حاصل میشود، میتوان با یک مدیریت صحیح مورد استفاده بهینه قرار داد و در تامین اقلام مورد نیاز صنعت استفاده کرد. در پاسخ به سوال شما باید بگویم که تصور میکنم در گذشته اثر نفت بر توسعه کسبوکارها بیشتر بوده است؛ ولی در همین شرایط فعلی و با همین مقدار درآمد نفتی نیز میتوانیم تا حدی بهرغم تحریمها به برخی ماشینآلات و تکنولوژی دسترسی داشته باشیم. ورود اقلام مورد نیاز تولید، یقیناً کسبوکارها را توسعه میدهد و این توسعه اشتغال ایجاد میکند و افزایش اشتغال، به بهبود مصرف مردم و در نهایت رفاه اجتماعی بیشتر آنها منجر میشود. با این حال، تمام این اتفاقات نیاز به برآورده شدن یک شرط بسیار کلی دارد.
این شرط کلی که میتواند حتی در دوران کاهش درآمدهای نفتی به بهبود اوضاع کسبوکار کمک کند، چیست؟
این شرط کلی توانمندی ما در سیاستگذاری و مدیریت منابع ارزی است. اما میدانیم که از دولت نهم به اینسو، برای هزینهکرد منابع ارزی حاصل از نفت، خیلی کارنامه موفقی نداشتهایم؛ پول نفت صرف زمینهها و هزینههایی شده است که حاصل آن ایجاد یک جریان ارزش افزوده پایدار نبوده است. یعنی اگر در قبال درآمدهایمان، یک مدل هزینه دقیق تدوین میکردیم، که درآمد باید از چه طریقی در مسیر گسترش تولید قرار بگیرد و پایههای تولید داخلی را مستحکم کند که پس از سرمایهگذاری اولیه با یک قدرت درونزا به فعالیت خود ادامه دهد، یقیناً وضع بسیار بهتر از الان بود. منظورم از قدرت درونزا آن است که اتکای این کسبوکارها پس از تامین سرمایه اولیه به تولیدات ملی افزوده و اتکای آن به تدریج به نفت کمتر شود. در صورتی که چنین مدل هزینهای وجود میداشت، یقیناً رابطه درآمدهای نفتی و توسعه کسبوکارها میتوانست بسیار معنادارتر باشد. متاسفانه در مدیریت و صرف منابع صحیح و دقیق عمل نکردهایم و قدر و ارزش منابع کمیاب ارزی را ندانستیم و در هزینهکرد منابع بیاحتیاط و بدون داشتن یک مدل علمی حرکت کردیم.
آیا با این گزاره موافق هستید که وفور درآمد نفتی بهطور غیرمستقیم به کسبوکارهای داخلی آسیب زد؟
خیر، من این دیدگاه را قبول ندارم و با این نظریه موافق نیستم. وقتی آمار بانک مرکزی را نگاه میکنیم، درآمدهای ارزی ما بیشتر صرف خرید مواد اولیه، قطعات یدکی و قطعات واسطه و ماشینآلات شده و چیزی کمتر از 20 درصد آن صرف کالاهای مصرفی شده است. این آمار بسیار گویاست. اینطور نیست که افزایش درآمدهای نفتی در تمام زمینهها ما را به سمت کالاهای مصرفی سوق داده باشد و موجب شده باشد که در تله رکود ناشی از کم شدن تولیدات داخلی بیفتیم. مساله درآمدهای نفتی مانند درآمد یک خانوار است که اگر در مصرف آن تعقل و کارآمدی وجود نداشته باشد، میتواند اسباب زحمت و گرفتاری شود. اگر در صرف درآمدهای نفتی از مدلهای رایج و موجود که مورد استفاده سایر کشورهاست الگوگیری میکردیم یقیناً دچار مشکل در نوع مصرف درآمدهای نفتیمان نیز نمیشدیم. کشورهای دیگر که در صدر آنها به عنوان مثال میتوانم به نروژ اشاره کنم، صندوق توسعه ملی ایجاد کردند؛ در صرف منابع چنین صندوقهایی اصل بر این است که نسل حاضر اجازه خرج آن درآمدها را ندارد؛ چراکه درآمدهای نفتی یک ثروت بیننسلی هستند و ما نمیتوانیم درآمدهای نسلهای بعد را برای خودمان هزینه کنیم. در این صندوقها درآمدهای حاصل از نفت نگهداری میشوند و یک هیات امنای عاقل، متخصص و کارآمد وظیفه مدیریت و سرمایهگذاری آن را بر عهده میگیرند. دستورالعمل ساده به این صورت است که چون درآمدهای نفتی یک دارایی بیننسلی هستند؛ در نتیجه هیات امنای صندوق این درآمدها را سرمایهگذاری میکنند و نسل حاضر تنها میتواند از سود حاصل از آن سرمایهگذاری استفاده کند و اصل سرمایه نیز برای نسلهای بعد باقی خواهد ماند. صندوق توسعه ملی (sovereign wealth fund) نروژ الگوی مناسبی در مورد استفاده از درآمدهای نفتی است و برخی کشورها از آن به نحو مطلوبی الگوگیری و استفاده کردهاند.
بحثی را که در مورد وفور درآمدهای نفتی و موسوم به «نفرین منابع» مطرح میشود، چطور تفسیر میکنید؟
مقولهای به نام نفرین منابع داریم؛ یعنی هرجا منابع زیاد شود، آنقدر آنها را بد استفاده میکنیم که این منابع در جهت عکس منافع عمل میکنند و به جای سوددهی به زیان ناشی از نابودی فرصتهای تولیدی و صنعتی منجر میشوند. با این حال، اعتقاد دارم وفور درآمد نفتی مانند وفور درآمد حاصل از توریسم، وفور درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی، وفور ناشی از افزایش تولیدات تولید صنعتی، اگر بهدرستی مورد برنامهریزی و استفاده قرار گیرد میتواند زمینهساز رفاه شهروندان شود. اگر از این درآمدها استفاده معقول به عمل آید، یقیناً کشور در راه توسعه قرار خواهد گرفت. در واقع میخواهم بر یک نکته بسیار اساسی تاکید کنم و آن هم این است که داشتن درآمدهای نفتی و وفور آن بسیار هم خوب است و بهره گرفتن از درآمدهای نفتی با استفاده از تعقل، کارآمدی و تخصص نتیجه بسیار عالی خواهد داشت. اما طبیعی است که اگر از این درآمدها بدون تعقل و باری به هر جهت استفاده شود، برای کشور زحمت و دردسر به همراه خواهد داشت.
در واقع شما باور دارید، داشتن درآمدهای نفتی بد نیست، بلکه مشکل استفادهای است که ما از این منابع و درآمدها میکنیم؟
همین را عرض میکنم؛ منتها یک تفاوت با نوع بیان با شما دارم. بنده با این جمله موافق نیستم که درآمدهای نفتی در ذات بد نیست؛ بلکه اعتقاد دارم درآمد نفتی بسیار هم چیز خوبی است، به شرطی که از آن به درستی استفاده کنیم. وقتی درآمد نفتی ما زیاد میشود، باید به این فکر کنیم که از این پس میخواهیم با این درآمد چه کنیم؟ معلوم است که اگر فقط ارز ناشی از این درآمدها را تبدیل و پول به جامعه تزریق کنیم، دچار گرفتاری تورم خواهیم شد. بسیار ساده بخواهم بگویم، از داشتن درآمدهای نفتی و حتی افزایش آن استقبال کنیم؛ ولی باید این درآمدها را در چارچوب یک مدل اقتصادی منسجم به کار بگیریم که ما را در مسیر ایجاد یک مزیت رقابتی پایدار قرار دهد. اگر این منابع را برای ایجاد صنایعی با محوریت توسعه صادرات سرمایهگذاری کنید، یقیناً درآمدهای نفتی منبعی برای بهبود کسبوکارها خواهد بود. البته در دوران وفور درآمدهای نفتی خطر بروز بیماری هلندی برای برخی کشورها وجود داشته است. ولی کشورهای نفتی همچون نروژ برای اینکه گرفتار چنین دام و تلهای نشوند، در دوران افزایش درآمدها، خودشان را از تکنولوژی، صنعت و سرمایهگذاری در صنایع صادراتمحور دور نکردهاند. پس ما هم باید درآمدهای سرشار نفتی را که به دستمان میرسید در جهت کسبوکاری که ایجاد درآمد بلندمدت پایدار میکرد مورد استفاده قرار میدادیم تا جریانی مستمر و قوی از درآمدهای خالق ارزش افزوده فراوان ایجاد میکردیم که متاسفانه به دلیل کوتهنظری فرصتهای مغتنمی را سوزانده و از دست دادیم. چه درآمد نفت زیاد شود و چه هر درآمد دیگری، در صورتی که بهگونه ناصحیحی مورد استفاده قرار گیرد، ناکامیهایی را به دنبال خواهد داشت.
اجازه بدهید سمتوسوی بحث را تغییر بدهیم؛ به هر حال درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده است و شاید پرسش مهمتر در شرایط فعلی این باشد که آیا بدون نفت میتوانیم کسبوکارها را توسعه دهیم؟
این سوال بسیار اساسی است و به نظر من باید مساله را از مسیر علت اصلی ریشهیابی کنیم. اینکه ما اثر درآمدهای نفتی را بیش از اندازه خودش بزرگ کنیم، مانع از آن میشود که به برخی از مسائل خیلی مهمتر به صورت اساسی نگاه کنیم. یکی از این مشکلات پایهای آن است که در کشور ما یک ناباوری اساسی از سمت دولت نسبت به بخش خصوصی وجود دارد. یعنی اصلاً گویا دولت باور ندارد که بخش خصوصی میتواند بخشی بسیار قوی و راهگشا برای حل معضلات کشور باشد. شواهد فراوانی در تایید این ادعا وجود دارد. اگر دقت کنید، دولت بهطور مرتب حوزههای تصدیگری خود را زیادتر میکند و به علت زیاد کردن همین حجم تصدیگریها، از وظایف اصلی حاکمیتی خود جدا میماند. به نظر من اگر این رویکرد تغییر کند، میتوان با سهیم کردن واقعی بخش خصوصی کسبوکارها را تا حدی توسعه داد؛ در واقع اگر دولت در این مقوله به یک عزم و اراده جدی برسد که فضا را برای حضور بخش خصوصی باز کند، امکان تغییر فضای فعلی نیز وجود دارد. در 40 سال گذشته این عزم در دولت دیده نشده است و همواره از توانمندیهای بخش خصوصی تغافل کرده. این رفتار دولت زیان بزرگ دیگری نیز برای کشور به دنبال داشته است و آن هم این است که چون در انجام کارهایی که برعهده گرفته کاملاً موفق نبوده، به سرمایه اعتماد اجتماعی و ملی به شدت آسیب زده است. در حال حاضر جامعه ما، دولت را به عنوان نهادی نمیشناسد که از ابزارهای موجود به خوبی برای رفع گرفتاریها و توسعه قابلیتهای اقتصادی کشور استفاده میکند و به این علت بیاعتمادی به عزم و اراده دولت برای بهبود اوضاع بیشتر شده است. در چنین شرایطی، برای بسیاری از افراد چنین سوالی مطرح میشود که آیا باید به اوضاع آینده امیدوار باشیم؟ البته در ارتباط با مساله امید به آینده، بحث تحریمها نیز مطرح میشود و فضایی وجود دارد که گویی بدون رفع تحریمها، امکان برونرفت از این شرایط وجود ندارد. میخواهم به این سوال از نگاه دیگری پاسخ بدهم. حتی بدون توجه به تحریمها، چه این تحریمها برداشته شود و چه برقرار باقی بمانند، اگر سیاستگذاریهای دولت اصلاح نشود، تصدیگریها کاهش نیابد، اندازه دولت کوچک نشود و... مشکلات فعلی باقی خواهند ماند. در واقع با ادامه این شکل از سیاستگذاری، حتی با رفع تحریمها متاسفانه امید زیادی به بهبود اوضاع وجود ندارد. بهبود واقعی زمانی حاصل میشود که متوجه شویم و قبول کنیم، دولت به یک خانهتکانی جدی در تفکرات و پارادایمهایش نیاز دارد. دولت به راحتی میتواند با الگوگیری از رفتارهای دولت بسیاری از کشورها، خودش را بازسازی کند. تا چنین اتفاقی رخ ندهد، بدون توجه به تحریمها هم، با این شکل از سیاستگذاری، امید زیادی به بهبود اوضاع وجود ندارد.
فرض کنیم دولت کمی رفتار خودش را تعدیل کرد؛ آیا در شرایطی که تحریم هستیم و امکان سرمایهگذاری خارجی محدود است، امکان توسعه کسبوکارهای داخلی وجود دارد؟
خیلی ساده بگویم، حتی در صورتی که تحریمها از بین نرود، اگر دولت در پارادایم و سیاستگذاری خود تجدیدنظر کند و به گونهای رفتار کند که سرمایه اجتماعی و اعتماد را بازگرداند، بخش خصوصی وارد کار و سرمایهگذاری میشود. اینکه سرمایههای ما دارد به سمت خارج حرکت میکند، بخش زیادی از آن به دلیل همین بیاعتمادی است. البته انکار نمیکنم که داشتن سرمایه خارجی و برداشته شدن تحریمها امتیاز بسیار بزرگی است. سرمایه خارجی با خود تکنولوژی، قابلیتهای مدیریتی و... میآورد؛ نباید قدر و منزلت سرمایه خارجی را کم کنیم، چون بسیار مهم است. اما اینکه تا تحریم برطرف نشود، نمیتوان کسبوکارها را توسعه داد، را باور ندارم. به نظر من، اگر تحریمها برداشته نشود، با تغییر رویکرد نسبت به بخش خصوصی نه در حرف و گفتوگو، بلکه در عمل، میتوان اوضاع را به نفع کسبوکار و رسیدن به مسیر رشد اقتصادی تغییر داد. با باور به توانمندی بخش خصوصی میتوانیم وارد فضای جدیدی از تفکر شویم؛ اگر بخش خصوصی این تغییر دیدگاه را در دولت باور کند، به اندازه کافی منابع در کشور داریم که بتوانیم سرمایهگذاری کنیم و بهطور نسبی آثار قابل حصول از سرمایهگذاری خارجی را به دست بیاوریم. ایجاد یک رابطه باورمندانه بین دولت و مردم و بخش خصوصی میتواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند، ولی حداقل از دولت نهم به بعد این باور کم شده است و دولتها نیز هیچ تلاش صادقانهای برای بازسازی این ارتباط نکردهاند و نتیجه آن این شده است که مردم به باور و اعتماد خیلی کمی نسبت به دولت رسیدهاند. اگر این اعتماد بازسازی شود و مردم انگیزهمند شوند که در کسبوکار بهطور فعال حاضر باشند و اگر بخش خصوصی را باور کنیم که هوشمند و تواناست، برای بسیاری از مسائل راهحل پیدا خواهد شد. البته باز هم تاکید میکنم که منکر اثرات مثبت سرمایهگذاری خارجی نیستم. یادمان نمیرود که دنیای امروز یک دنیای تعامل است و استقلال در فضای اقتصادی معنا ندارد. استقلال تنها در فضای سیاسی موضوعیت دارد. در فضای اقتصادی باید از وابستگیهای متقابل صحبت کرد که همه از تخصص، توانمندی و دانش دیگران به خوبی استفاده کنند. با این حال، چنین فضایی فعلاً تا حدی فراهم نیست و در این شرایط حداقل میتوانیم با تغییر در رویه سیاستگذاری داخلی اوضاع را بهطور نسبی بهبود دهیم. البته بسیار بهتر است تحریمها نیز با هر تمهیدی کاهش پیدا کنند. ولی در صورتی که این اتفاق رخ نداد، از طریق بهبود فضا برای بخش خصوصی میتوانیم اوضاع را کمی بهتر کنیم. اما این مساله چطور ممکن است؟ به نظر من، برای اینکه بخش خصوصی عزم دولت را برای تغییر رفتار باور کند، لازم است که به باور عینی و یقینی برسد که حاکمیت در مبارزه با فساد مصمم است و حاکمیت عزم خود را جزم کرده است که با زمینههای ایجاد رانت و تبعیض و استنکاف از رعایت حقوق مردم مبارزه کند. اگر میتوانستیم با برنامهای این اعتماد ملی را در مردم بازسازی کنیم، که البته کار بسیار سخت اما شدنی است، خواهیم توانست از عوارض تحریم هم تا حدی در امان بمانیم.