نبض تولید

علی طهماسبی: بازار مسکن در سال گذشته با قرارگیری در سیکل صعودی خود با رشد قیمتی بیش از 100درصدی مواجه شد تا به‌نظر برسد بعد از چند سال رکود، انگیزه سرمایه‌گذاران حوزه ساخت‌وساز برای ورود به این بازار تقویت شده است. اکنون با انتشار آخرین نتایج طرح گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری‌های کشور در فصل زمستان سال ۱۳۹۷، فرضیه تقویت تولید مسکن تایید شده و بر این اساس، آمارهای پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران نسبت به فصل گذشته (پاییز 97) حدود 5 /12 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته (زمستان 96) حدود 4 /25 درصد افزایش داشته است.‌ این آمارها در سطح کشوری نیز از حدود 1 /50 درصد افزایش نسبت به فصل گذشته (پاییز 97) و 9 /23 درصد افزایش نسبت به فصل مشابه سال گذشته خبر می‌دهند. کارشناسان معتقدند این یک اشتباه مرسوم است که با شروع دوره رونق، ساخت‌وسازها تقویت می‌شود. چراکه بر اساس دوره‌های رونق و رکود در بازار مسکن ایران و از آنجا که تولید این کالا زمان زیادی می‌برد، عملاً عرضه و تحویل مسکنی که در دوره رونق کلید خورده است، موکول به دوره رکود بعدی خواهد شد. در حالی که واحدهایی که در دوره رکود شروع به ساخته‌شدن می‌کنند، به دلیل بهای تمام‌شده پایین‌تر در تمامی مراحل ساخت (سفت‌کاری، نازک‌کاری، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی)، در دوره رونق سودآوری بیشتری به همراه خواهند داشت و سازندگان نیز انعطاف و قدرت چانه‌زنی بالاتری در عرضه به دست می‌آورند. همزمان اگر نگاهی به آمارهای مربوط به معاملات ملکی در ماه‌های ابتدایی سال 98 بیندازیم، روند رو به جلوی رکود معاملاتی قابل ملاحظه است. آخرین آمار منتشرشده از حجم معاملات خرید و فروش ثبت‌شده در بازار مسکن حاکی از آن است که طی تیر 1398، حدود چهار هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی در بنگاه‌های املاک پایتخت معامله شدند که نسبت به ماه قبل از آن با ۲۰ درصد کاهش مواجه شده است. کارشناسان حوزه مسکن بر این باورند که بازار مسکن به دلیل ثبات نسبی اقتصادی پس از گذار از دوره رونق وارد رکود تورمی شده بود و اینک، تورم قیمت مسکن رو به کاهش گذاشته است. به نظر می‌رسد آمارهای منتشرشده برای فصل زمستان 97 با آمارهای 98 تفاوت خواهند داشت. چراکه انگیزه سوداگری در این بازار نسبت به سال 97 کمتر شده و می‌توان مدعی بود بخش بزرگی از جامعه سازندگان ملک در این شرایط، همان‌هایی باشند که تولید مسکن کسب‌وکار اصلی آنها باشد. در مجموع می‌توان گفت که با توجه به شکل‌گیری انتظارات کاهشی در گروه‌های متقاضی واقعی مسکن و خروج سوداگران از این بازار و همزمان، رشد قیمت مصالح ساختمانی و افزایش قابل‌توجه در نرخ حقوق و دستمزد کارگران ساختمانی و فزونی هزینه اخذ جواز ساختمانی از سوی شهرداری‌ها، بهای تمام‌شده ساخت مسکن برای فعالان ساختمانی نسبت به گذشته بیشتر شده و همین موضوع می‌تواند انگیزه ساخت‌وساز را در بین انبوه‌سازان بکاهد. در چنین زمانی این نقش دولت و مجلس است تا با طراحی قوانین تشویقی و حذف موانع هزینه‌زا برای سازندگان، تناسب عرضه با تقاضا را در بازار مسکن ایجاد کنند.