امکان‌سنجی تداوم ثبات ارزی

چند هفته‌ای می‌شود که اخبار خوشایندی از کاهش یا تثبیت قیمت دلار در بازار به گوش می‌رسد. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در تاریخ 25 تیرماه در اصفهان به این موضوع اشاره کردند و این مهم را با مجموعه اقدامات بانک مرکزی، مرتبط دانستند. ایشان اعلام کردند «با همت صادرکنندگان وابستگی‌هایمان به ارز نفتی کم شده است» و «کنترل نقدینگی و تامین ارز برای کالاهای اساسی را اولویت اول بانک مرکزی» ذکر کردند و با اشاره به اینکه از دو ماه قبل به دلیل تخلیه شوک ارزی، شاخص‌های اقتصادی رو به اصلاح است، عنوان کردند که نرخ تورم و بیکاری نیز رو به کاهش است.

این موضوع آنقدر مهم است که وزیر امور خارجه در مصاحبه با خبرنگار سی‌ان‌ان در نیویورک آنجا که در خصوص یافتن راه‌های فروش نفت صحبت می‌کردند، تصریح کرد: «ما به فروش نفت خود ادامه می‌دهیم، اگر کاهش یافته است اما راه‌حل این مشکل را خواهیم یافت. همان‌گونه که دیده‌اید، بازار ارزی ایران به ثبات رسیده است. بهبود این شرایط ادامه می‌یابد.»

در همین راستا وزیر محترم صمت نیز در یک برنامه تلویزیونی ابراز کردند «در ماه‌های آینده قیمت کالاهایی که به واردات بستگی دارند به‌دلیل کاهش نرخ ارز کاهش چشمگیری خواهند داشت.» همراه با این موضوعات باید به رفتار بازار هم توجه کرد که حکایت از بهبود شرایط دارد.

حال سوال اینجاست آیا این شرایط می‌تواند ماندگار باشد؟ آیا این روزهای بازار ارز، قابلیت جذب شوک‌های جدید را دارد؛ شوک‌هایی که می‌تواند برخاسته از هر نوع اتفاقی باشد، یا دچار تلاطم‌های جدید می‌شود؟ اگر بخواهیم در جست‌وجوی علل روند کاهشی قیمت ارز در این روزها باشیم، باید در کدام حوزه‌ها گام برداریم. آیا می‌توانیم از شرایط این روزهای بازار ارز، نتیجه بگیریم که شوک ارزی تخلیه شده است؟

بدون تردید گام‌های برداشته‌شده توسط بانک مرکزی در جهت تثبیت و بازگشت به حالت عادی بازار انکارناپذیر است. اینکه این روزها رئیس کل بانک مرکزی با آرامش ابراز می‌کنند «به‌رغم شدیدترین فشارها به یک «ثبات نسبی» رسیدیم و بانک مرکزی اجازه نداد با ابزارهای سیاسی و روانی پول ملی کشور را نابود کنند، در حالی که سال گذشته بسیاری صحبت از ارز ۳۰ تا ۴۰ هزارتومانی می‌کردند» و اینکه «در آن زمان من نیز بسیار نگران بودم و حتی برخی شب‌ها خوابم نمی‌برد» حکایت از موفقیت در کنترل شرایط دارد اما چنانچه بخواهیم از منظر اقتصاد به این مهم بپردازیم، آیا می‌توان این آرامش را پایدار تلقی کرد؟ آیا پروژه تثبیت قیمت ارز در بازار ایران به پایان رسیده است و از این منظر ما شاهد شرایط تعادل خواهیم بود؟ شاید بهتر باشد از نظر اقتصادی به دنبال نشانه‌هایی در بلندمدت و کوتاه‌مدت باشیم.

با توجه به آنکه در تحریم‌های ایالات متحده علیه کشورمان شرایط جدیدی حادث نشده است و دسترسی آزاد به درآمدهای نفتی کشور همچنان با محدودیت مواجه است، طبیعی است که نمی‌توان از این منظر انتظار تغییر متغیرهای کلیدی را که مهم‌ترین آن عرضه سهل‌الوصول ارز به بازار است داشت. از سوی دیگر از طرف‌های اروپایی نیز انتظاری بیشتر از آنچه تاکنون اتفاق افتاده، نمی‌شود داشت. در واقع همراهی اروپایی‌ها را نمی‌توان به عنوان گشایشگر ویژه شرایط دانست و باید فرض را بر این واقعیت بنا نهاد که کشور با عرضه سهل‌الوصول‌تر ارز، مانند گذشته فاصله دارد. از این‌رو نگاه به خارج را در این حوزه ‌باید از ملاحظات حذف کرد.

بماند که شماری از اندیشمندان آینده‌نگر کشور، روش عرضه ارز، آن‌طور که در بالا از آن نام برده شد را سم مهلکی برای اقتصاد کشور می‌دانستند و همواره نهیب در این مخمصه افتادن را می‌دادند. البته فرض آنان رسیدن روزی بود که این منبع انرژی تجدیدناپذیر به پایان می‌رسد.

بنابراین هرگونه اتفاق مثبتی را در این حوزه تنها می‌توان از منظر کوتاه‌مدت نگریست و می‌بایستی به دنبال دلایل آن بود. در این راستا باید بررسی کرد که در سمت عرضه دلار چه اتفاقاتی می‌تواند متصور باشد؟ بنا به اعلام رئیس کل بانک مرکزی «در سه ماه و نیم گذشته ۱۲ میلیارد دلار تامین ارز برای واردات صورت گرفته است و بخش مهمی از آن را صادرکنندگان تامین کرده‌اند». به این خبر می‌توان خبر توافق بین ایران و برخی کشورهای حاضر در برجام در قالب تراکنش‌های اینستکسی مبنی بر تامین بخشی از نیازها بدون پرداخت ارز را اضافه کرد.

هماهنگ‌کننده  نشست کمیسیون مشترک برجام که ۷ تیر در وین و در سطح معاونان وزیران خارجه کشورهای 1+4 برگزار شد، در بیانیه‌ای نتایج این کمیسیون را اعلام کرد: «فرانسه، آلمان و انگلستان، به اطلاع اعضا رساندند که اینستکس عملیاتی شده و در دسترس تمامی دولت‌های عضو اتحادیه اروپایی قرار دارد و اولین تراکنش‌های آن نیز در حال پردازش است. همکاری‌های تکمیلی جاری با نهاد متقابل تاسیس‌شده ایرانی (سازوکار تجارت و تامین مالی ایران و اروپا) تسریع خواهد شد. آنها تایید کردند که برخی دولت‌های عضو اتحادیه اروپایی در حال پیوستن به سهامداران اینستکس، که یک سازوکار خاص معطوف به تسهیل تجارت قانونی با ایران است، هستند. آنها همچنین در حال تلاش هستند تا اینستکس را به روی فعالان اقتصادی کشورهای ثالث نیز باز کنند.»

به این اخبار شاید بتوان اقدامات دولت را در دور زدن تحریم‌های ناجوانمردانه آمریکا، عرضه گاه‌به‌گاه ارز توسط دولت به بازار در کنار عرضه ارز مازاد بازیگران خرد و بازیگران کلان این بازار هم اضافه کرد. خیلی نمی‌توان روی دو مورد آخر حساب جداگانه‌ای باز کرد اما در مجموع می‌توان نتیجه گرفت در سمت عرضه ارز، اتفاقات مثبتی رخ داده است.

در سمت تقاضای ارز نیز شاهد اتفاقات خوشایندی هستیم. در سمت صنعت، افزایش بهره‌وری به منظور کاهش وابستگی به ارز در دستور کار صنایع قرار گرفته است. برای صنعتی که تا همین نزدیکی‌ها مورد حمایت‌های ویژه قرار داشته است، تحمل این روزها کار سهل و ممتنعی نیست لیکن به دلیل همین حمایت‌ها، همواره بهره‌وری عنصر مغفول‌مانده چرخه تولید بوده است. تردیدی نیست که با همین شرایط و تنها با بالا بردن بهره‌وری در اقتصاد ایران می‌توان شاهد اتفاقات به مراتب شادی‌بخش برای صنعت بود. واقعیت صنعت کشور در این سال‌ها، عدم بهره‌برداری از توان فکری و دانش بومی کشور بوده است لیکن در این شرایط تحرکات جدی در حوزه اتکا به توان داخلی است.

به این موارد، باید اعمال سیاست‌های انقباضی در بخش واردات، اقدامات در خصوص اولویت‌بندی کالاها و سایر فعالیت‌های محدودکننده همراه با پایش استفاده از ارز تخصیصی را که از سمت دولت اعمال شده است اضافه کرد. از این‌رو تقاضای ارز با نظارت و وسواس بیشتری در حال مدیریت است.

در این راستا نقدینگی نیز در حال هدایت مجدد به سمت خانه همیشگی خود، بانک‌هاست. از آنجا که بانک‌ها به صورت آرام و بی‌صدا در حال افزایش نرخ سود سپرده هستند، بخشی از نقدینگی‌ها به سمت بانک‌ها در حال بازگشت هستند. شاید اگر تمهیدات مناسب‌تری اندیشیده شود تا از ظرفیت بازار سرمایه استفاده منطقی‌تر صورت گیرد، بخش صنعت مشکلات کمتری برای تامین سرمایه در گردش خود داشته باشد.

مجموعه اقدامات یادشده در بالا، فراهم‌کننده شرایطی است که از آن به آرامش این روزهای بازار ارز یاد می‌کنند. لیکن نباید از نظر دور داشت، برای شرایط شکننده باید تمهیداتی اندیشید و شاید تصور پایدار بودن این شرایط چندان درست نباشد. چنانچه دولت به صورت متمرکز ستادی برای مقابله با تحریم‌ها ایجاد نکند، در شرایط بروز شوک‌های مختلف ایجاد هماهنگی و هارمونی لازم کار سهل و آسانی نیست.

هرگز نباید از نظر دور داشت، تحریم‌کنندگان کشورمان، برای رسیدن به اهداف سیاسی از پیش اعلام‌شده خود، در نظر دارند کشورمان را تحت شرایط پرفشار تحریمی نگه دارند و اعتقاد دارند زمان عامل برتری و تفوق آنان است. وقتی سیاست آنان این‌چنین است، نمی‌توان بدون انجام فعالیت‌های متمرکز، بدون استفاده از سند راهبردی مقابله با تحریم‌ها مساله را مدیریت کرد.

بر دولت دوازدهم فرض است علاوه بر تحرکات دیپلماتیک خود، که در جای خود بسیار درست و منطقی است، مبنا را بر حل مشکلات از کانال اقتصاد بگذارد. تردید نباید داشت که آنچه اتفاق افتاد، مهار و کنترل شرایط طی زمان بود، اما چه تضمینی برای ایستادگی اقتصاد در شوک‌های بعدی بدون پیش‌بینی‌های لازم است. یادمان باشد که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، با ایجاد هسته‌ای با محوریت اقتصاددانان در حال پایش سیاست‌های تحریمی خود علیه ما هستند و راه مقابله با آنان از کانال اقتصاد می‌گذرد.