در خواب مسکّن

علی طهماسبی: بانک مرکزی به‌ عنوان آخرین مرجع وام‌دهنده به ‌منظور رفع موقت نیاز نقدینگی بانک‌ها قادر به دفع بحران مقطعی آنهاست. اما تامین کسری مزمن و همیشگی بانک‌ها از این محل، از اساسی‌ترین عوامل برهم‌زننده انضباط مالی بوده است. گویی بانک‌ها همیشه چشم به جیب پدر خود داشته و پس از گذشتن چندین سال، هنوز نتوانسته‌اند برنامه‌ریزی مالی خود را بهبود بخشند. بررسی ریشه‌های علل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان می‌دهد سیاست‌های مالی دولت و کسری پنهان بودجه، ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها، سیاست‌های نظارتی و کاستی اقتدار قانونی بانک مرکزی در قبال اضافه‌برداشت از مهم‌ترین عوامل در شکل‌گیری این پدیده بوده است. اکنون نیز در شرایطی که به میانه اردیبهشت 98 می‌رسیم، آخرین آمارهای نظام بانکی بر روی سایت بانک مرکزی هنوز مربوط به آذر 97 است. اما هفته گذشته اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی شفاهاً اقدام به ارائه آمارهای مثبتی کرد. وی از کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از مبلغ ۱۸۲ هزار میلیارد تومان در پایان مهرماه ۹۷ به ۱۶۶ هزار میلیارد تومان (معادل کاهش حدود 16 هزار میلیارد تومان) در پایان بهمن‌ماه 97 خبر داد. کاهش 9درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در شرایطی به وقوع می‌پیوندد که بانک مرکزی در روزهای گذشته، سخنی از سیاست‌های جدیدی در بازار پولی به میان آورده است که بعضاً منتقدان جدی به همراه داشته است. در طرف مقابل موافقان سیاست‌های بانک مرکزی معتقدند این نهاد در چند ماه اخیر برای کنترل بدهی بانک‌ها و جلوگیری از اضافه‌برداشت آنها، بازار بین‌بانکی را تقویت کرده است تا نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها از محل این منبع تامین شود. با این حال باید بین میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و سپرده قانونی بانک‌ها نیز تناسبی وجود داشته باشد. در صورتی که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی فراتر از مبالغ سپرده قانونی نزد بانک مرکزی باشد، عملاً نرخ موثر ذخیره قانونی منفی می‌شود. این نتیجه‌گیری به‌ طور ضمنی نشان می‌دهد بانک مرکزی مازاد بر عودت منابع قفل‌شده از محل سپرده قانونی بانک‌ها، اقدام به توزیع منابع دیگری در قالب اضافه‌برداشت (به‌ منظور جبران کسری منابع) به آنها کرده است. هرچند همان‌طور که اشاره شد، به دلیل عدم ارائه گزارش‌های جدید، نمی‌توان قضاوت‌های صحیحی در این زمینه داشت. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، یکی از عوامل موثر رشد پایه پولی در دو سال اخیر بوده که عقبگرد آن باعث توقف حرکت رو به جلوی این متغیر اقتصادی در ماه‌های آتی خواهد شد. کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی پیام‌آور کاهش نیاز بانک به نقدینگی است. این میزان نقدینگی یا از طریق وصول مطالبات عمده حاصل شده است یا ماحصل تقویت سپرده‌های غیردیداری بانک‌ها پس از فروکش‌کردن التهابات بازارهای موازی یا تقویت بازار بین‌بانکی بوده است. با این حال فقط آن زمان می‌توان کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را پایدار و غیرصوری دانست که بانک‌ها واقعاً توانسته باشند با مدیریت صحیح منابع و مصارف خود از طریق کاهش شکاف بدهی‌ها و دارایی‌ها اقدام به اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی نکنند. مشخصاً انتشار گزارش‌های بخش پولی بانکی بانک مرکزی در روزهای آتی می‌تواند تصویر روشن‌تری از وضعیت اقتصادی بانک‌ها بدهد. هرچند انتشار گزارش‌هایی که کدام بانک‌ها در زمره بدهکارترین به بانک مرکزی هستند، به نظر نمی‌رسد که از سوی نهاد ناظر افشا شود.