بازگشت قدرت به بانک مرکزی
بررسی ابعاد دامنه‌ای شدن نرخ سود در گفت‌وگو با احمد مجتهد
احمد مجتهد معتقد است که بانک مرکزی برای استفاده از ابزارهای جدید، قدرت و اعتبار بیشتری نسبت به دوره قبلی دارد و این موضوع باعث می‌شود که کارایی سیاست‌های جدید بانک مرکزی بهتر شود. رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر این موضوع که قرار گرفتن نرخ سود در یک کریدور مشخص فضا را برای رقابت بانکی فراهم می‌کند، معتقد است که باید برخی سیاست‌ها نظیر کاهش نرخ سپرده قانونی، افزایش میزان کارمزدهای بانکی، اعمال قدرت برای بانک‌های متخلف و جلوگیری از وضع تسهیلات تکلیفی مورد توجه سیاستگذار پولی قرار گیرد.
احمد مجتهد معتقد است که بانک مرکزی برای استفاده از ابزارهای جدید، قدرت و اعتبار بیشتری نسبت به دوره قبلی دارد و این موضوع باعث می‌شود که کارایی سیاست‌های جدید بانک مرکزی بهتر شود. رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر این موضوع که قرار گرفتن نرخ سود در یک کریدور مشخص فضا را برای رقابت بانکی فراهم می‌کند، معتقد است که باید برخی سیاست‌ها نظیر کاهش نرخ سپرده قانونی، افزایش میزان کارمزدهای بانکی، اعمال قدرت برای بانک‌های متخلف و جلوگیری از وضع تسهیلات تکلیفی مورد توجه سیاستگذار پولی قرار گیرد. این کارشناس بانکی مکانیسم بررسی عملیات بازار باز در تعیین نرخ سود را تشریح کرد. به گفته او نکته مهم این است که بانک مرکزی برای تنظیم جریان نقدینگی در اقتصاد کشور ابزاری داشته باشد که بتواند نرخ تورم و جریان رکود و رونق را در اختیار خود قرار دهد. در این مکانیسم خرید و فروش اوراق عرضه در نهایت به منظور کنترل تورم و رکود صورت می‌گیرد.
♦♦♦
بانک مرکزی قصد دارد با اجرای عملیات بازار باز به‌جای تعیین نرخ قطعی سود بانک‌ها، دامنه‌ای از نرخ سود را تعیین کند، این محدوده با چه مکانیسمی تعیین می‌شود و آیا باعث افزایش رقابت در بازار پول خواهد شد؟
در این عملیات بانک مرکزی یک محدوده از نرخ سود بانکی را در نظر می‌گیرد که دارای سقف و کف است. این محدوده دامنه مجاز نوسان نرخ سود بانکی است، به شکلی که نرخ سود پرداختی باید متغیر باشد و در داخل یک بازه اجازه نوسان داده شود، در داخل این کریدور بانک‌ها مختار هستند که نرخی را تعیین کنند، این نرخ برای هر بانک می‌تواند با توجه به شرایط بازار و میزان رقابت بانک‌ها به میزان حداقل یا حداکثر در این دامنه تعیین شود. عملیات بازار باز به دنبال این است که میزان نقدینگی را تحت تاثیر قرار دهد، بنابراین مقدار نقدینگی در بازار با توجه به خرید و فروش این اوراق تحت تاثیر قرار می‌گیرد و بر این اساس سیاست‌های مدنظر بانک مرکزی نیز به جریان می‌افتد، همچنین بانک مرکزی از این طریق می‌تواند بحث اضافه برداشت یا مازاد اول بانک‌ها را تنظیم کند. بنابراین بانک مرکزی در چارچوبی که تعیین می‌کند این انعطاف را خواهد داشت که نرخ‌ها افزایش یا کاهش داشته باشد. مکانیسم اثرگذاری نیز از طریق نقدینگی است که در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد. در حال حاضر بانک‌ها رقمی حدود 100 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارند و بانک مرکزی نیز قصد دارد که این میزان بدهی را کاهش دهد، زیرا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یکی از اجزای پایه پولی است که اتفاقاً در سال‌های اخیر باعث بالا ماندن نرخ رشد پایه پولی شده است، این موضوع با توجه به ضریب فزاینده نزدیک هفت واحد باعث شده که موتور نقدینگی بالا در اقتصاد روشن باشد و این نقدینگی بیش از ظرفیت حقیقی به اقتصاد عرضه شود، طبیعی است که به دلیل عدم ظرفیت موجود در اقتصاد، بخش قابل توجهی از نقدینگی اثر خود را در سطح عمومی قیمت‌ها منعکس می‌کند که باعث ایجاد تورم خواهد شد.
نکته مهم این است که بانک مرکزی برای تنظیم جریان نقدینگی در اقتصاد کشور ابزاری داشته باشد که بتواند نرخ تورم و جریان رکود و رونق را در اختیار خود قرار دهد. بنابراین خرید و فروش اوراق عرضه در نهایت به منظور کنترل تورم و رکود صورت می‌گیرد.
همان‌طور که عنوان شد بانک مرکزی در عملیات بازار باز در نظر دارد که یک کریدور برای نرخ سود در نظر بگیرد و نرخ سود بازار هدف در این بازه تعیین شود، از نگاه شما چه عواملی این دامنه را تعیین می‌کند و چگونه می‌توان نرخ سود کنونی را در این کریدور قرار داد؟
عوامل مختلفی در این خصوص موثر است، در حال حاضر نرخ تورم افزایش قابل توجهی داشته و افزایش نرخ ارز باعث شده که سطح عمومی قیمت‌ها نیز افزایش یابد و اثرات تورمی داشته است. که البته در حال حاضر، روند افزایشی آن کنترل شده است. اما آخرین آمارها تایید می‌کند که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه رقمی حدود 50 درصد است و این رقم حتی نسبت به میانگین 20 سال اخیر نیز رقم بالایی محسوب می‌شود. بنابراین مطمئناً بانک مرکزی نیز درصدد کاهش این نرخ تورم است، زیرا این نرخ از یک‌سو بر رفاه خانوارهای کم‌درآمد اثر سوئی دارد و از سوی دیگر نیز بنگاه‌های تولیدی نیز نمی‌توانند در این شرایط تورمی به فعالیت خود ادامه دهند و بی‌نظمی را در اقتصاد افزایش می‌دهد. همچنین تورم بالا، نااطمینانی در اقتصاد و تقاضای کاذب را بیشتر می‌کند. بنابراین فعالیت‌های تولیدی تعطیل می‌شود و جای خود را به فعالیت‌های غیرتولیدی خواهد داد. در این شرایط افراد نیز حاضر به فعالیت سرمایه‌گذاری بلندمدت نیستند و عمده سرمایه‌گذاری در کوتاه‌مدت صورت می‌گیرد. همچنین بسیاری از کالاها در انبارها پنهان می‌شود، زیرا افراد نگران افزایش قیمت‌ها هستند و ترجیح می‌دهند در این شرایط به‌جای پول، کالا داشته باشند. بنابراین بانک مرکزی در نظر دارد که به چند هدف دست پیدا کند، از یک‌سو در نظر دارد که نوسانات سطح عمومی قیمت‌ها را به کمترین میزان خود برساند، بنابراین عملیات بازار باز نیز یک ابزار مناسب برای کنترل نوسانات است.
موضوع دوم این است که بانک مرکزی در نظر دارد نرخ سود تسهیلات بانکی را در چارچوبی که نوسان کمی داشته باشد، قرار دهد و عنان نرخ سود بانکی را در اختیار گیرد. موضوع سوم نیز این است که با این ابزار از رشد بالای نقدینگی نیز جلوگیری کند و رشد آن را متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور تنظیم کند. بنابراین این ابزار نیز بانک مرکزی را در این مسیر یاری می‌کند. البته استفاده از این ابزار به این معنی نیست که حجم نقدینگی در اقتصاد کشور ثابت بماند بلکه به این معنی است که با توجه به شرایط و اهداف بانک مرکزی، میزان آن در اقتصاد تنظیم شود.
با توجه به اینکه بانک‌ها به سپرده‌گذاران سودی پرداخت می‌کنند، در حال حاضر حدود 10 تا 15 درصد از افزایش نرخ رشد نقدینگی را به خاطر نرخ سود داریم، آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سال 97 حدود 23 درصد بوده و نسبت به سال قبل از آن تغییر قابل توجهی را ثبت نکرده است، بنابراین بانک مرکزی در حال حاضر سعی می‌کند از طریق کنترل نقدینگی، بر اساس مکانیسم بازار آزاد به اهدافی که اشاره شد دست پیدا کند. در نتیجه بانک مرکزی این اهداف را از استفاده این ابزار در نظر دارد و با توجه به این اهداف به یک کریدور پیشنهادی می‌رسد، طبیعتاً با توجه به نوسان بالای نرخ، دامنه این کریدور در ابتدا زیاد خواهد بود، اما به مرور می‌تواند از دامنه این کریدور بکاهد.
از نگاه شما فایده وجود کریدور برای نرخ سود در بازار پول چیست؟ آیا این موضوع باعث می‌شود که بانک‌ها ملزم شوند تنها در این بازه فعالیت‌های خود را تداوم دهند؟
مسلماً در این شرایط میزان رقابت بیشتر خواهد شد. در گذشته عموماً برای نرخ سود یک سقف در نظر گرفته می‌شد و قرار بود به شکل دستوری نرخ سود کاهش یابد. اما در حال حاضر شیوه قبلی کنار گذاشته شده است و با توجه به این ابزار جدید هر بانک با توجه به شرایط خود، یک نرخ سود را برای جذب سپرده و اعطای تسهیلات در نظر می‌گیرد، همچنین بانک‌ها می‌توانند کسری منابع خود را از منابع بازار بین‌بانکی تامین کنند و همان‌طور که عنوان شد بانک مرکزی نیز با خرید و فروش اوراق جریان نقدینگی در این بازار را تحت کنترل خود درمی‌آورد.
در این شرایط بانک‌های کم‌هزینه می‌توانند نرخ‌های بیشتری پرداخت کنند و بانک‌های پرهزینه طبیعتاً باید نرخ سود کمتری پرداخت کنند. این موضوعی است که بر اساس سیاست‌های هر بانک تعیین می‌شود.
بخشی از دلیل پایین نیامدن نرخ سود بانکی ریشه در مشکلات ساختاری بانک‌ها دارد، در این شرایط آیا استفاده از این ابزار باعث می‌شود که بانک‌ها مجاب شوند در این دامنه جدید فعالیت خود را ادامه دهند؟ ابزار بانک مرکزی برای باقی نگه داشتن بانک مرکزی در این سطح چیست؟
در این شرایط برخی از بانک‌ها ممکن است که از حداکثر نرخ نیز عبور کنند، چه‌بسا که این موضوع در سال‌های گذشته نیز وجود داشته است، اما بانک مرکزی باید این موضوع را در هیات انتظامی بانک‌ها بررسی کند و با این بانک‌ها برخورد کند. به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی بانک مرکزی این برخورد را انجام می‌دهد و در حال حاضر اکثر بانک‌ها نرخ سود را رعایت می‌کنند. معدود بانک‌هایی که رعایت نمی‌کنند نیز به هیات انتظامی بانک‌ها معرفی شدند تا در آنجا به این تخلفات رسیدگی شود. بانک مرکزی یکی از نهادهای قدرتمند است و باید از ابزارهای نظارتی خود برای تنظیم فعالیت‌های بانک‌ها استفاده کند و در صورتی که این ابزارها راهگشا نباشد، حتی می‌تواند مدیریت یک بانک را نیز در اختیار قرار دهد.
آیا نسبت به گذشته که موسسات غیرمجاز فعالیت داشته‌اند و بانک مرکزی سعی می‌کرد با بخشنامه نرخ سود را کاهش دهد، فضای بازار پول تغییر کرده است؟ آیا می‌توان امیدوار بود که ابزار جدید بانک مرکزی کارکردهایی را که مدنظر دارد، محقق کند؟
به نظر می‌رسد که نسبت به گذشته فضا بسیار تغییر کرده است، در حال حاضر بانک مرکزی اختیارات قبلی را که از دست داده بود، دوباره به دست آورده است. نه اینکه این اختیارات جدیدی باشد، اما در دوره قبلی، بانک مرکزی قدرت کمتری برای اجرای سیاست‌های خود داشت. مطابق قانون، تعیین نرخ ارز و حفاظت از ارزش پول ملی، در اختیار بانک مرکزی است. اما ضعف دوره قبل باعث شد که این اختیار از بانک مرکزی گرفته شود و عمدتاً این کار به دولت سپرده شود.
اما در حال حاضر این اختیارات دوباره بازگشته و بانک مرکزی، با توجه به این اختیارات که از طریق سران سه قوه کسب کرده است، می‌تواند نسبت به دوره‌های قبل قدرتمندتر عمل کند. بنابراین شرایط نسبت به گذشته هم از نظر موسسات مالی که در وضعیت نامناسب قرار داشتند و هم از لحاظ قدرت بانک مرکزی تغییر کرده است، در نتیجه احتمال اینکه ابزار جدید کارایی مدنظر بانک مرکزی را داشته باشد، بیشتر از گذشته است. اعتبار بانک مرکزی در این دوره افزایش یافته است.
در حال حاضر یکی از چالش‌های بانک‌ها وجود ناترازی است و عملاً آمارها نیز نشان می‌دهد این ناترازی در اغلب بانک‌ها کم و بیش در اکثر بانک‌ها وجود دارد. در نتیجه عملاً این ناترازی بر نرخ سود بانکی نیز اثرگذار خواهد بود، در کنار استفاده از این ابزارها باید چه سیاست‌هایی به وجود بیاید که این مشکل ناترازی حل شود؟
در این خصوص بانک‌ها با بانک مرکزی می‌توانند چند سیاست را در دستور کار خود قرار دهند، نخست اینکه کارمزدهای بانکی تغییر پیدا کند و در واقع اصلاح شود، به نحوی که بانک‌ها درآمدی را از این طریق کسب کنند، به عنوان مثال یکی از این موضوعات تراکنش‌های الکترونیکی است که درآمد بانک مرکزی از این تراکنش‌ها از بانک‌ها و موسسات پرداخت بیشتر است و قرار بر این است که موضوع به نفع بانک‌ها تعدیل شود، تا کمی از ناترازی بانک‌ها از این طریق کاهش یابد.
موضوع دوم، سایر فعالیت‌های کارمزدی است، که در گذشته عنوان می‌شد فعالیت‌های کارمزدی باید یک در هزار باشد و سقف آن دو هزار تومان باشد تا از این رقم بیشتر نشود، اما با توجه به تورم کنونی، این رقم کفاف هزینه‌های بانک‌ها را نمی‌دهد، زیرا کارمزد، درآمدی است که به ازای فعالیتی که انجام می‌دهند، باید از مشتریان کسب کنند و در تمام کشورهای دنیا نیز این کارمزد وجود دارد. موضوع سوم نیز این است که بانک مرکزی باید رتبه‌بندی اعتباری مشتریان را در دستور کار قرار دهد.
در حقیقت بر اساس این رتبه‌بندی، بانک‌ها نیز باید مشتریان خود را طبقه‌بندی کنند تا تسهیلات با نرخ یکسانی به همه پرداخت نشود. بلکه این نرخ بر اساس ریسک هر مشتری تنظیم شود. سیاست دیگر در این راستا می‌تواند کاهش نرخ سود سپرده قانونی باشد که در حال حاضر بانک مرکزی در حال بررسی است تا در نهایت این سیاست نیز عملی شود. این موضوع با توجه به به‌کارگیری ابزار بازار باز بهتر از گذشته صورت می‌گیرد.
همچنین پیشنهاد دیگر نیز این است که بانک مرکزی با اعطای مجوز برای افزایش سرمایه بانک‌ها، از طریق تسعیر نرخ ارز به بانک‌ها کمک کند و می‌توان شرایطی مهیا کرد که مالیاتی در این خصوص نیز اخذ نشود، به دلیل اینکه برای افزایش سرمایه بانک‌ها استفاده می‌شود. این سیاست‌ها را می‌توان اجرایی کرد، همان‌طور که بانک مرکزی سیاست پرداخت سود به صورت روزشمار را به ماه‌شمار تغییر داد و این موضوع باعث شد که بانک‌ها هزینه خود را کاهش دهند. همچنین در بحث اعطای نرخ سود به سپرده‌ها، در حال حاضر نرخ شکست حدود 10 درصد است که اگر این نرخ به حدود شش یا هفت درصد برسد، هزینه بانک‌ها کاهش خواهد یافت. بنابراین بانک مرکزی می‌تواند به بانک‌ها کمک کند که تا حدودی این بحث ناترازی خود را برطرف کنند.
از نگاه شما چه عواملی باعث می‌شود که نتوان با ابزار بازار باز، نرخ سود را در شرایط مدنظر مدیریت کرد؟ به بیان دیگر چه اصطکاک‌هایی برای استفاده از این ابزار در بازار پول وجود دارد؟
یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، بحث تسهیلات تکلیفی است، یکی از این موارد نیز وام ازدواج است. در سال جدید این رقم افزایش یافته و در حال حاضر بانک‌ها نیز با توجه به اینکه هزینه بالایی برای منابع پرداخت می‌کنند، اعطای وام ازدواج بر منابع فشار ایجاد می‌کند، قرار بود که این منابع از بخش قرض‌الحسنه تامین شود که در حال حاضر این مبالغ در این حجم در قالب حساب قرض‌الحسنه وجود ندارد. علاوه بر این، ترمیم بافت‌های فرسوده، کمیته امداد و اعطای تسهیلات به منظور کمک به آسیب‌دیدگان نیز وجود دارد. این وام‌های تکلیفی چون با نرخ پایین پرداخت می‌شود، در نهایت به زیان بانک‌هاست بنابراین این موضوع برای بانک‌های بخش خصوصی موجب زیان و ضرر شدید خواهد شد. به هر حال ممکن است بانک‌های دولتی از منابع دولت برای اعطای این تسهیلات استفاده کنند. اما بخش خصوصی منابعی ندارد که برای این فعالیت‌ها هزینه کند و در نهایت این موضوع باعث می‌شود که بحث ناترازی بانک‌ها به وجود آید و مانع کاهش نرخ سود بانکی در برخی بانک‌ها خواهد شد.
