تمنای محال

گزاره مشهوری است که می‌گوید نمی‌توان از روش‌های همیشگی انتظار نتایج متفاوت داشت. این واقعیتی است که سیاستگذار همواره در برابر آن چشم‌هایش را بسته و به آن توجهی نداشته است. یکی از راهکارهای همیشگی سیاستگذار در مواجهه با افزایش قیمت کالاهای مصرفی، سرکوب قیمتی و جلوگیری از صادرات بوده که نتیجه‌ای جز ضربه دیدن تولید و کاهش سرمایه‌گذاری و زیان مصرف‌کننده و تولیدکننده را در پی نداشته است. موسی غنی‌نژاد این روش را منسوخ، شعارزده و پوپولیستی و خلاف منطق بازار می‌داند که نه‌تنها کارایی ندارد بلکه به رانت و فساد بیشتر می‌انجامد. این اقتصاددان برای به تعادل رسیدن بازار و قیمت‌ها، آزادسازی فضای کسب‌وکار را توصیه می‌کند و می‌گوید با توجه به نقدینگی و تورم فزاینده بازگشت قیمت‌ها به گذشته تمنای محال است اما در سال رونق تولید نباید روش‌های ضدتولید در پیش گرفت.

♦♦♦

پس از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های زیادی که در یک‌سال اخیر در حوزه صادرات وضع شده و بخشنامه‌های متعددی که در بازه‌های زمانی کوتاه برای ممنوعیت یا لغو ممنوعیت کالاها صادر شده که بازار صادرات را مختل کرده است، مثلاً به صادرکنندگان توصیه و حتی ابلاغ می‌شود که کالاهای مورد مصرف عموم را صادر نکنند و آن دسته از کالاهایی را صادر کنند که مازاد تولید دارد. آیا چنین دیدگاهی را می‌توان مبنای سیاستگذاری صادراتی قرار داد و به این طریق به تولیدکننده و صادرکننده مشوق و انگیزه داد؟

بسیار خوب است که برای توضیح مساله از همین نکته شروع کنیم. اگر قرار بر این باشد که فقط مازاد تولید صادر شود، کارکرد بازار را نشناخته‌ایم. سازوکار اقتصادی این نیست که کنشگر اقتصادی کالایی تولید کند یا خدمتی ارائه دهد با این فرض که برای داخل تولید کرده است و هرچه را که مازاد بود، صادر کند. تولید برای بازار است؛ یعنی تولیدکننده برای بازار تولید می‌کند و اگر ببیند فروش در بازار داخلی به نفعش است، کالا را آنجا عرضه می‌کند و اگر شرایط مساعد باشد و نفع بیشتری در صادرات باشد، کالا را صادر می‌کند. ممکن است شرایط به‌گونه‌ای باشد که کالا را در هر دو بازار عرضه کند و این منطق اقتصادی است. در واقع بازار به او نشان می‌دهد که کالا را کجا بفروشد.

فرش دستباف یا پسته همیشه جزئی از کالاهای صادراتی غیرنفتی ما بوده و سهم بالایی دارد، در واقع جزو اقلام صادرات سنتی ماست اما آیا همیشه مازاد تولید داشتیم که این کالاها را صادر کردیم؟ آیا مزیتی که در صادرات این دو کالا داریم به خاطر مازاد تولید بوده است؟ آیا مزیت صادرات پسته این‌گونه ایجاد شده است که از ابتدا مازاد نیاز داخل را به بازارهای خارجی برده‌اند؟ اگر این حرف را به تولیدکننده‌های پسته بگویید می‌خندند. باید در چارچوب واقعیت‌ها و منطق اقتصادی صحبت کرد؛ منطق اقتصادی هم این است که تولیدکننده برای عرضه در بازار کالا تولید می‌کند و قیمت را هم بازار تعیین می‌کند. تولیدکننده برای بازار تولید می‌کند؛ قیمت ارز که تغییر می‌کند و بالا می‌رود، به‌طور طبیعی انگیزه‌اش برای صادرات بیشتر می‌شود و این در مورد هر کالا و خدمتی صدق می‌کند.

اینکه چرا چنین توصیه‌هایی می‌شود دلیلش مشخص است و به وضعیت امروز بازار برمی‌گردد؛ اینکه برای مثال محصولی مانند پیاز که در داخل مصرف بالایی دارد، صادر می‌شود و قیمتش در بازار داخلی افزایش یافته است. عده‌ای هم مثلاً جملاتی ساخته‌اند مانند این جمله که قیمت پیاز با دلار رقابت می‌کند که ساده‌انگارانه و بیشتر مزاح است وگرنه پیاز و دلار ارتباطی به هم ندارند. اینکه پیاز به‌جای عرضه در بازار داخل راهی بازارهای خارجی شده به این دلیل است که تغییرات نرخ ارز صادرات را به صرفه کرده است. نمی‌توان و نباید به تولیدکننده پیاز که می‌تواند پیازش را بالاتر از قیمت داخلی به خریدار عراقی و ترکیه بفروشد، دستور منع فروش داد؛ اگر بازار را آزاد بگذارید عده‌ای برای تامین نیاز داخل از پاکستان پیاز می‌خرند و با قیمت پایین‌تر وارد می‌کنند و تعادل بازار حفظ می‌شود. سیاستگذاری صادراتی با این دیدگاه و فکر به بیراهه می‌رود، تنها با منطق قیمت و در چارچوب بازار آزاد می‌توان سیاستگذاری کرد.

 اگر مساله صادرات صرف صدور کالای مازاد بر مصرف داخل باشد، در حال حاضر کالاهای زیادی مشمول این گزاره هستند. از جمله سیمان که از قضا کالای باکیفیتی است اما به دلایل مختلف بازار صادراتی ندارد چون هم کالایی حجیم است و حمل‌ونقل پرهزینه‌ای دارد هم اینکه قیمت تمام‌شده‌اش نسبت به رقبا بالاست.

دقیقاً این همان مساله‌ای است که به آن اشاره داشتم. منطق بازار تعیین می‌کند که چه کالایی صادر شود و چه کالایی صادر نشود. سیمان هم می‌تواند به‌جای انبار شدن، در فهرست اقلام صادراتی قرار گیرد منتها باید قیمتش پایین بیاید. اگر هزینه تمام‌شده‌اش بالا باشد تولیدکننده نمی‌تواند قیمت را پایین بیاورد چون زیان می‌کند، منتظر کمک دولت هم نباید باشد. اگر تولیدکننده چشم به کمک دولت برای صادرات داشته باشد به خطا رفته و اگر دولت هم وارد شود خطا کرده چون خارج از منطق اقتصادی عمل کرده است. تولیدکننده یک کالا باید قیمت رقابتی را مدنظر قرار دهد، اگر نتواند به قیمت رقابتی تولید کند و کالایش گران‌تر تمام شده و روی دستش مانده است، باید از تولید دست بکشد. این ریسکی است که در هر فعالیت اقتصادی از جمله تولید وجود دارد.

اگر تولیدکننده بازار را خوب پیش‌بینی نکند ممکن است نتواند برای کالایش بازارسازی کند و فروشی نداشته باشد یا مجبور شود به ضرر بفروشد. این بخشی از منطق بازار است. بر بازارهای دنیا منطق قیمت‌های نسبی حاکم است و باید با این منطق کار کرد. البته باید حتماً به این مساله اشاره شود که در کشور ما منطق بازار به ویژه در حوزه صادرات مخدوش می‌شود چون دولت اغلب نرخ ارز را به ‌صورت دستوری تعیین می‌کند و این دستوری تعیین کردن نرخ ارز هم مساله را پیچیده می‌کند. با این نرخ دستوری عملاً هزینه فرصت صادرات به‌طور واقعی مشخص نمی‌شود؛ اما در نهایت هزینه فرصت صادرات، همان قیمت ارز در بازار آزاد است و بر اساس آن عمل می‌کند. در واقع این قیمت است که مشخص می‌کند تولیدکننده پیازش را در بازار داخل عرضه کند یا بازار خارجی؛ حرف و توصیه وزیر تعیین‌کننده نیست.

 معمول است که در بودجه رقمی با عنوان مشوق‌های صادراتی دیده می‌شود که البته چندین سال است با وجود اینکه روی کاغذ نوشته و مصوب می‌شود، رقمی به صادرکنندگان اختصاص داده نشده است. اما آیا اصولاً سیاست تخصیص مشوق‌های صادراتی یا پرداخت یارانه به صادرات صحیح است؟

کاملاً سیاست غلطی است و هرگز جواب نمی‌دهد؛ جز فساد هم ماحصلی ندارد و مثل هر یارانه‌ای دست دولت را باز می‌گذارد و راه را برای فساد رانت‌خوارها باز می‌کند. بهترین مشوق صادرات، وجود خود بازار صادراتی است. صادرکننده اگر صادراتش افزایش پیدا کند درآمدش زیاد می‌شود و دیگر نیاز به مشوق ندارد. برای تولیدکننده چه تشویقی بالاتر از اینکه بتواند کالاهایش را در سطح وسیعی بفروشد؛ در واقع پاداشش را این‌گونه می‌گیرد و لازم ندارد دولت به او پاداش بدهد. خود صادرکنندگان حرفه‌ای هم همواره تاکید کرده‌اند که هیچ مشوقی نمی‌خواهند جز اینکه دولت سنگ سر راه آنها نیندازد. مشوق صادراتی به این خاطر در دستور کار دولت قرار گرفته که دولت قیمت‌گذاری می‌کند و به‌طور دستوری نرخ ارز تعیین می‌کند؛ بعد به صادرکننده می‌گوید اگر با این نرخ کالا صادر کردی، تشویقت می‌کنم و به تو یارانه می‌دهم. این سیاست هیچ منطق اقتصادی روشنی جز فساد، رانت‌خواری و دردسر برای تولید ندارد و در دنیا مرسوم نیست.

   دخالت‌های بی‌اندازه دولت در امر صادرات و قیمت‌گذاری، عملاً این تقاضا را بین تولیدکننده و صادرکننده ایجاد کرده است که برای انجام صادرات چشم به کمک، یارانه یا مشوق دولتی داشته باشد.

این اصل فساد است. تولیدکننده باید پیش‌بینی کند که کالای تولیدی‌اش را در داخل به چه قیمتی می‌تواند بفروشد و به چه قیمتی می‌تواند صادر کند. تولیدکننده باید برای فعالیتش برنامه‌ریزی کند و همه هزینه‌های تولید و حمل و توزیع را ببیند. اگر پیش‌بینی درستی نداشته باشد، معلوم است که ضرر می‌کند. تضمینی وجود ندارد که تولیدکننده حتماً باید سود کند. اقتصاد این‌گونه عمل نمی‌کند و اتفاقاً بسیاری از فعالان بازار ضرر می‌کنند. جوایز، مشوق یا یارانه صادراتی فقط می‌تواند باعث شود تا تولیدکننده ناکارآمد چشم امید به دریافت کمک داشته باشد و تولید غیراقتصادی یک کالا را ادامه دهد و انتظار داشته باشد که هزینه اشتباهش را دولت از بیت‌المال پرداخت کند. این منطق بسیار شبیه به منطق شکل‌گیری و فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز است که ریسک فعالیت‌شان را به بانک مرکزی و بیت‌المال منتقل کردند. هر تولیدکننده‌ای باید ریسک کار خودش را خودش بپذیرد و هزینه‌اش را بپردازد؛ هرگونه دخالتی در این سازوکار نتیجه‌ای جز فساد، رانت‌خواری و ویژه‌خواری دربر ندارد.

   یک مشکل عمده در حوزه صادرات کشور، پیش‌بینی‌ناپذیر بودن و پرنوسانی مقررات آن است. به این شکل که ممکن است صادرات یک کالا طی یک بازه زمانی کوتاه به خاطر تغییرات قیمتی آن در بازار داخل، چندین بار ممنوع و آزاد شود، نمونه‌اش صادرات مرغ یا تخم‌مرغ است. آیا این رویکرد علاوه بر آسیب زدن به صادرات، مانع از سرمایه‌گذاری برای تولید نمی‌شود؟ آن هم در سالی که مسوولان همه خود را ملزم به تحقق شعار رونق تولید نشان می‌دهند؟

بزرگ‌ترین ضرر و زیانی که می‌تواند متوجه تولیدکننده شود و بازدارنده سرمایه‌گذاری و تولید باشد، ناامن بودن فضای بازار است؛ یعنی اینکه ببیند یک روز می‌تواند کالایش را صادر کند یک روز نمی‌تواند؛ به عبارت بهتر یک روز به او اجازه می‌دهند و یک روز اجازه نمی‌دهند. صدور این بخشنامه‌های دولتی برای محدود یا ممنوع کردن صادرات مصداق ناامن کردن بازار است و این بزرگ‌ترین ضرر و صدمه را به تولید می‌زند. اشاره کردید که سال 98 با عنوان «رونق تولید» نامگذاری شده است؛ طبیعی است که اگر بخواهیم رونق تولید اتفاق بیفتد باید فضای کسب‌وکار و فضای تولید امن باشد. با این بخشنامه‌های متعدد و پی‌درپی دولت که ناسخ و منسوخ یکدیگرند، فضای کسب‌وکار ناامن شده، تولید لطمه می‌بیند و تولیدکننده ضرر می‌کند. ضمن اینکه ریسک کار و فعالیت اقتصادی بالا می‌رود و کسی برای تولید آینده برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری نمی‌کند. به صراحت می‌توان گفت که سیاست ارزی و سیاست تجاری و به‌ ویژه صادراتی دولت، درست خلاف شعار رونق تولید و بازدارنده تولید است؛ بنابراین باید متوقف شود. سیاست صادراتی و سیاست ارزی باید به‌گونه‌ای باشد که فضای بازار را برای تولیدکننده قابل پیش‌بینی کند. در شرایط فعلی هزینه ریسک تصمیمات لحظه‌ای در حال افزایش است به نحوی که بازدارنده و متوقف‌کننده تولید باشد نه رونق‌دهنده.

   اگر از سطح سیاستگذار پایین‌تر بیاییم، می‌بینیم که در سطح جامعه و بین مردم هم این دیدگاه القا شده است که یکی از دلایل افزایش قیمت کالای مصرفی عموم، صادرات آن است. مهم اینکه فرهنگ مردم یک‌شبه شکل نگرفته که یک‌شبه از بین برود. در واقع دولت برای بخشنامه‌های خارج از منطق اقتصادی یک پشتوانه مردمی هم دارد. این تغییر فرهنگی را چگونه باید ایجاد کرد؟

دقت کنید که این فرهنگ عام جامعه چگونه ایجاد می‌شود؟ مسوولان دولتی، نخبگان جامعه و روشنفکران به تدریج طی چندین دهه این تفکر را ساخته‌اند؛ این دیدگاه که صادرات باعث گرانی محصولاتی مانند پیاز می‌شود در درجه اول ساخته مسوولان دولتی است که افکار عمومی را به این سمت هدایت می‌کنند؛ یا اقتصاددان و روشنفکران چپگرا که معتقدند تولیدکننده چون برای سودش تولید می‌کند، منافع ملی را در نظر نمی‌گیرد؛ این شعارهای چپگرایانه در حقیقت خاک در چشم مردم پاشیدن است. نخبه‌ها، روشنفکران و مسوولان دولتی هستند که این تصورات و توقعات را به وجود آورده‌اند. مردم چگونه به این نتیجه می‌رسند که مساله گرانی پیاز به دلیل صادرات است؟ یک عده به اصطلاح «کارشناس» ناآگاه یا عوام‌فریب این دیدگاه‌ها را مطرح می‌کنند. کارشناسان واقعی اگر به مردم توضیح درست و عالمانه بدهند، مردم هم متوجه می‌شوند. اما این کار را نمی‌کنند و بعد مدعی می‌شوند که مردم می‌خواهند جلوی صادرات گرفته شود و ما هم همان کاری را که مردم می‌خواهند انجام می‌دهیم. درحالی‌که این استدلال هم غلط است. سیاستمدار واقعی باید به دنبال منافع ملی باشد، نه دنبال وجیه المله شدن با شعارهای پوپولیستی. این رویکرد صرفاً بهانه‌تراشی برای باز کردن تقصیرها از سر خود سیاستگذار اقتصادی است که می‌خواهد بگوید من مقصر نیستم و خواست مردم را اجرا می‌کنم.

   سیاستگذار وانمود می‌کند که در این میان طرف مردم به عنوان مصرف‌کننده را گرفته است که البته این خود رفتاری ضدتولید است، ضمن اینکه این رویکرد باعث کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش تولید و کمبود همان کالا در آینده نزدیک می‌شود که در واقع به زیان مصرف‌کننده است. یعنی به نظر می‌رسد این رویکرد با هدف خودش هم در تناقض است.

این مساله همان خاک در چشم مردم پاشیدن و فرار از زیر مسوولیت است. علت منفعتی که ناگهان در صادرات مرغ و پیاز و سیب‌زمینی ایجاد شده، سیاستگذاری نادرست ارزی دولت است. وقتی دولت سیاستگذاری درستی در مورد نرخ ارز نداشته و بازار را دچار تلاطم و التهاب کرده است، قاعدتاً این مسائل به وجود می‌آید. وقتی که دولت ارز 4200تومانی تخصیص می‌دهد و یارانه و رانت ایجاد می‌کند، این مشکلات به وجود می‌آید. آیا بازار کالاهای مصرفی در کشور دو سال قبل مشکل تامین گوشت قرمز یا پیاز داشت؟ این مسائل از چه زمانی به وجود آمد؟ از وقتی که تلاطم‌های ارزی ایجاد شد و دولت سیاست‌های ارزی غلط اندر غلطی را در پیش گرفت. دولت نمی‌تواند از زیر بار مسوولیت شانه خالی کند و اکنون هم راه‌حل این نیست که جلوی صادرات گرفته شود. راه‌حل رجوع به منطق بازار است. با افزایش قیمت کالاهای مصرفی مانند مرغ و گوشت نمی‌توان کاری کرد چون نتیجه سیاست‌های غلط پیشین است اما برای بهبود شرایط و گذر از سختی باید تولیدکننده را آزاد گذاشت که بر مبنای منطق اقتصادی تولید کند. دولت نباید برای تولیدکننده و صادرکننده دردسر ایجاد کند، هر روز یک بخشنامه صادر نکند. در این صورت می‌توان امید داشت که تولید افزایش پیدا کند و به‌ واسطه عرضه بیشتر، قیمت تعادل پیدا کند. نمی‌گویم قیمت مانند قبل می‌شود چون این امکان‌پذیر نیست چراکه حجم نقدینگی بسیار بالا رفته و تورم همچنان فزاینده است. این یک تمنای محال است؛ منتها بازار می‌تواند به تعادل برسد. واکنش‌های این‌چنین مسوولان و سیاستگذاران صرفاً در جهت فرافکنی و انداختن تقصیرها به گردن دیگران است، مغلطه می‌کنند.

   با فرض اینکه دولت نرخ ارز را دستکاری نکند و بازار آزاد باشد، باز هم ممکن است شرایطی پیش آید که صادرات یک کالای مصرفی داخلی به‌صرفه‌تر از فروش آن در داخل باشد. در این صورت چه سیاستی می‌تواند اتخاذ شود؟

دولت در هر شرایطی باید منافع ملی را در نظر بگیرد. منافع ملی ایجاب می‌کند که شعار «رونق تولید» عمل شود و شعار رونق تولید زمانی محقق می‌شود که بازار آزاد باشد. اگر صادرات به‌صرفه باشد،‌ تولیدکننده باید اجازه داشته باشد که صادر کند. اینکه گاهی ممکن است به خاطر شرایط خاصی، به افراد کم‌درآمد فشار وارد شود، عجیب نیست و باید به صورت شفاف از منابع دیگری به آنها کمک شود و یارانه نقدی دریافت کنند. اما منافع ملی ایجاب می‌کند که دولت در قیمت دخالت نکند و موجب نابودی انگیزه تولیدکننده نشود چراکه در غیر این صورت تولید متوقف می‌شود. مشکل رونق تولید این‌گونه حل می‌شود که تولیدکننده در فضای آزاد کسب‌وکار فعالیت کند. با دستکاری در قیمت‌ها نمی‌توان از اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد حمایت کرد. نتیجه رانت ارزی اکنون پیش چشم ماست، که راهی به سفره مردم نداشته است. بخش اعظم انواع و اقسام یارانه‌های پنهان و آشکاری که در نظام اقتصادی ما پرداخت می‌شود به مرفه‌ترین دهک‌های درآمدی می‌رسد. این نشان می‌دهد که ابزار معمول و همیشگی سیاستگذار جوابگو نیست و باید تغییر کند.