از بالا به پایین

بازتوزیع درآمد و ثروت، به ترتیب انتقال درآمد و ثروت (شامل دارایی فیزیکی) از یک فرد به افراد دیگر به وسیله یک سازوکار اجتماعی مانند مالیات، خیریه، رفاه، خدمات عمومی، اصلاحات ارضی، سیاست‌های پولی، مصادره یا حقوق مربوط به طلاق یا آسیب رساندن به کسی است. این اصطلاح معمولاً در مورد بازتوزیع در یک اقتصاد استفاده می‌شود تا بازتوزیع میان افراد مشخص. تحلیل و تفسیر از عبارت بازتوزیع درآمد و ثروت، می‌تواند با توجه به دورنمای ذهنی فرد از مساله، ایدئولوژی‌های سیاسی و استفاده دلبخواهی از آمار و ارقام متفاوت باشد. بازتوزیع درآمد و ثروت در سیاست، به کرات به گرفتن از کسانی که بیشتر دارند و دادن به کسانی که کمتر دارند اشاره دارد. این عبارت می‌تواند احساسات را برانگیزد و برای بزرگ‌نمایی یا بد تعبیر کردن انگیزه‌های رقبای انتخاباتی طی مناظرات سیاسی مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال اگر یک سیاستمدار تصمیم بگیرد مالیات را برای افراد ثروتمندتر افزایش دهد، تنها هدف او ممکن است افزایش درآمدهای دولت برای تامین مالی برنامه‌های خاص دولت باشد. به صورتی که از بزرگ‌ترین منبع مالی در دسترس بهره‌برداری کند در حالی که کارگران و افرادی که ثروت کمی دارند، درآمدی ندارند که دولت بتواند از آن مالیات بگیرد و برای خود منبع درآمدی را ایجاد کند. مخالفان سیاسی در اینجا ممکن است استدلال کنند که انگیزه اصلی این سیاستمدار، بازتوزیع ثروت است آن هم در حالی که در واقعیت، هدف آن سیاستمدار چنین نباشد. همچنین عبارت بازتوزیع درآمد و ثروت اغلب با اصطلاح «جنگ طبقاتی» (class warfare) همراه می‌شود که می‌گوید: کسانی که درآمد بالایی دارند و ثروتمند هستند، در نتیجه بازتوزیع قربانی بی‌انصافی و تبعیض می‌شوند. سیاست‌های مالیاتی بازتوزیعی نباید با خط‌مشی‌های پیش‌توزیعی اشتباه گرفته شود. پیش‌توزیع (predistribution) بدین معناست که دولت باید تلاش کند قبل از اینکه نابرابری به وجود آید، جلوی آن را بگیرد؛ نه اینکه بعد از اینکه نابرابری به وجود آمد از طریق سیستم‌های مالیاتی و... تلاش کند با آن مقابله کند. برای مثال یکی از خط‌مشی‌های پیش‌توزیعی دولت می‌تواند کارفرمایان را ملزم کند که به همه کارگران یک دستمزد برای زندگی استاندارد (نه حداقل دستمزد) را بدهند تا بدین طریق، یک جواب از پایین به بالا (bottom-up) به نابرابری‌های گسترده درآمدی یا نرخ‌های بالای فقر دهند.‌ بسیاری از خط‌مشی‌های مالیاتی پیشنهادی که یکی پس از دیگری اجرا می‌شوند، بدون اینکه پشتشان یک اراده سیاسی برای تغییر وضعیت موجود (status quo) باشد به اجرا درمی‌آیند. اثرات سیستم بازتوزیع به‌طور وسیع در مباحثات اقتصادی و اخلاقی مطرح می‌شود و مورد بحث قرار می‌گیرد. به‌طوری که تجزیه‌وتحلیل منطق پشت بازتوزیع، اهداف آن، ابزار آن و اثربخشی خط‌مشی‌هایی که قرار است منجر به بازتوزیع شوند هنوز که هنوز است بسیار داغ است با اینکه ابداً بحث جدیدی نیست.

تاریخچه

در گـــذشته، اقتصـــاد قصـــر (palace economy) منجر به بازتوزیع می‌شد. در اقتصاد قصر، بخش قابل توجهی از ثروت افراد در اختیار دولت مرکزی (قصر یا کاخ پادشاهی) قرار می‌گرفت و این وضعیت بازتوزیع را به همراه داشت. یکی دیگر از شکل‌های قدیمی بازتوزیع ثروت، در مستعمره پلیموت (Plymouth Colony)، یکی از مستعمره‌های انگلیس در آمریکای شمالی بین 1620 تا 1691 تحت رهبری ویلیام بردفورد (William Bradford) رخ داد. بردفورد در خاطرات خود می‌نویسد که این «نفرین رایج» (common course) یعنی بازتوزیع، منجر به نارضایتی و بی‌اعتمادی می‌شود و منجر به این می‌شود که مستعمره‌نشینان به آن به عنوان شکلی از بردگی نگاه کنند.

نقش در سیستم‌های اقتصادی

در شکل‌های مختلف سیستم‌های اقتصادی (به‌طور ساده در طیف سرمایه‌داری و سوسیالیستی)، میزان دخالت دولت برای بازتوزیع درآمد متفاوت است و دولت در هر اقتصاد با توجه به اینکه توزیع درآمد در ابتدای امر چقدر نابرابر است، درجه متفاوتی از دخالت را برای بازتوزیع مد نظر قرار می‌دهد. رازر، ماریانا و بارکلی در سال 2003 در مقاله‌ای که توسط دانشگاه ام‌آی‌تی به چاپ رسید می‌نویسند: اقتصادهای بازار آزاد بیشتر تمایل دارند که درجه‌های بالاتری از بازتوزیع را اتخاذ کنند. با این حال لازم به ذکر است که برای مثال، دولت ژاپن بسیار کمتر از دولت سایر اقتصادهای بازار آزاد درگیر سیاست‌های بازتوزیعی است چراکه توزیع اولیه دستمزد در اقتصاد ژاپن به نسبت اقتصادهای غربی بسیار برابرتر است. در مقابل، اقتصادهای سوسیالیستی همچون اقتصادهایی که سابقاً زیر نظر اتحاد جماهیر شوروی تحت عنوان بلوک شرق بودند، سیاست‌های بازتوزیع درآمد بسیار کمی را اتخاذ می‌کنند چراکه سرمایه خصوصی و درآمد حاصل از داشتن زمین (پیش‌برندگان اصلی نابرابری درآمدی در اقتصادهای سرمایه‌داری) در کشورهای سوسیالیستی وجود نداشته است و همچنین به این دلیل که در این کشورها، نرخ‌های دستمزد توسط دولت تعیین می‌شده است.

شکل‌های جدید بازتوزیع

نابرابری درآمدی در کشورهای توسعه‌یافته روزبه‌روز در حال افزایش است و به یک مساله مهم و عمومی تبدیل شده است (چندسالی است که در کشورهای توسعه‌یافته، مباحثات بر سر بازتوزیع درآمد و ثروت و نابرابری به مساله‌ای تبدیل شده است که خیلی وقت‌ها در محوریت بحث‌ها قرار دارد). توانایی یک کشور در بازتوزیع ثروت و درآمد به منظور اجرای برنامه‌های رفاه اجتماعی، ارائه خدمات و کالاهای عمومی و توسعه اقتصادی، مباحثات بسیاری را میان سیاستمداران به وجود آورده است.‌ ابزار یک کشور برای بازتوزیع ثروت، یک سیستم جامع مالیاتی است که به خوبی تدوین شده باشد و به درستی به اجرا درآید. داشتن چنین سیستمی به تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی که پشت آنها از بین بردن نابرابری اجتماعی و حداکثر کردن رفاه اجتماعی است کمک می‌کند. راه‌های مختلفی برای به اجرا درآوردن یک سیستم مالیاتی که منجر به تخصیص کارای منابع شود وجود دارد. به‌طور ویژه بسیاری از کشورهای دموکراتیک و دولت‌های سوسیالیست، از طریق مالیات تصاعدی (progressive) سعی در رسیدن به سطح مطلوب خود از بازتوزیع درآمد دارند. در سیستم مالیات تصاعدی، با افزایش درآمد و ثروت افراد، مالیاتی که باید بدهند نیز افزایش می‌یابد. تفکر مدرن در مورد بازتوزیع ثروت، روی این مفهوم که توسعه اقتصادی منجر به بهبود استانداردهای زندگی در سرتاسر یک جامعه می‌شود متمرکز است. امروزه بازتوزیع درآمد در بسیاری از کشورهای دموکراتیک از طریق خط‌مشی‌های اقتصادی انجام می‌شود. بعضی از خط‌مشی‌های بازتوزیعی تلاش می‌کنند که ثروت، درآمد و دیگر منابع را از کسانی که دارند بگیرند و به کسانی که ندارند بدهند اما بسیاری از خط‌مشی‌های بازتوزیعی مسیر دیگری را پیش می‌گیرند.

مقاله دوایت لی

دوایت لی در مقاله خود با عنوان بازتوزیع اذعان می‌کند: «بیشتر یارانه‌هایی که دولت‌ها می‌دهند، در نتیجه گرفتن از ثروتمندان و دادن به فقرا نیست. به‌جای آن، دولت‌ها برای تامین مالی برنامه‌های یارانه‌ای خود، از عاملان اقتصادی غیرسازمان‌یافته مثل مصرف‌کنندگان و مالیات‌دهندگان عمومی می‌گیرند و به عاملان اقتصادی نسبتاً سازمان‌یافته مثل گروه‌های سیاسی که اعضای آن به دلیل داشتن منافع مشترک کنار یکدیگر جمع شده‌اند مانند کشاورزان تولیدکننده شکر یا تولیدکنندگان فولاد، می‌دهند. مهم‌ترین عامل در تعیین الگوی بازتوزیع در چنین وضعیتی، سیاسی است نه فقر. یارانه مستقیم نقدی و یارانه مستقیم به صورت ارائه خدمات، تنها راهی نیست که دولت بتواند از طریق آن درآمد را به نیازمندان منتقل کند و عمل بازتوزیع را انجام دهد. راه دیگر محدود کردن رقابت میان تولیدکنندگان است. عواقب غیرقابل اجتناب این کار (البته عواقبی که خود دولت قصد داشته به وجود آیند) و ایجاد چنین محدودیتی، ثروتمند کردن گروه‌های سازمان‌یافته تولیدکننده به هزینه مصرف‌کنندگان است.‌ در اینجا یارانه‌ای که دولت می‌دهد بسیار بیشتر از وضعیتی که از طریق تامین اجتماعی و بهداشت، یارانه بدهد، منحرف می‌شود. زمانی که دولت رقابت را محدود می‌کند، به تولیدکنندگان نسبتاً ثروتمند به هزینه تولیدکنندگان نسبتاً فقیر و در بعضی موارد افرادی که به‌طور مطلق فقیر هستند کمک می‌کند. بسیاری از محدودیت‌هایی که دولت روی تولیدات کشاورزی اعمال می‌کند، برای مثال اجازه دادن به کشاورزان به اینکه میلیون‌ها دلار از پول مصرف‌کنندگان را به دلیل قیمت‌های بالاتر دریافت کنند، باعث می‌شود که اکثر این دلارها به جیب چندین کشاورز بزرگ برود (کشاورزانی که از بسیاری از مالیات‌دهندگان و مصرف‌کنندگان ثروتمندتر هستند) و کشاورزان خرده‌پا از این دلارها هیچ بهره‌ای نبرند. در این شرایط و در نتیجه این‌گونه سیاستگذاری دولت، کشاورزان ثروتمند بیشتر یارانه مستقیمی را که دولت به بخش کشاورزی می‌دهد دریافت می‌کنند.

مالیات تصاعدی در ایالات‌متحده

بعضی از تحلیلگران، سیاست مالیات تصاعدی بر درآمد در ایالات‌متحده را به عنوان یک سیاست مالیاتی بازتوزیعی در نظر می‌گیرند، چراکه بخشی از درآمدهای مالیاتی صرف برنامه‌های اجتماعی دولت همچون بهداشت عمومی و رفاه می‌شود. در یک سیستم مالیات تصاعدی بر درآمد، کسی که درآمد بالایی دارد، نرخ مالیات بیشتری را می‌پردازد (درصد بیشتری از درآمدش را مالیات می‌دهد) و کسی که درآمد پایین‌تری دارد نرخ مالیات کمتری را می‌پردازد (درصد کمتری از درآمدش را مالیات می‌دهد). یکی دیگر از شیوه‌های مالیات‌ستانی برای بازتوزیع درآمد، مالیات منفی بر درآمد (negative income tax) برای افرادی است که درآمدهای بسیار پایینی دارند.

در سیستم مالیات منفی بر درآمد (NIT) افرادی که پایین‌تر از یک سطح مشخص درآمد داشته باشند، به‌جای اینکه به دولت مالیات بدهند از دولت یارانه دریافت می‌کنند. دو نوع رایج از بازتوزیع درآمد که دولت‌ها اجرا می‌کنند، یارانه دادن (subsidy) و ووچر (voucher) است. ووچر در لغت به معنای مدرک، دستاویز یا گواه است و در اینجا منظور از آن سندی است که دولت به افراد و گروه‌های خاصی می‌دهد تا از طریق آن بتوانند محصولات خاصی را با قیمت کمتر یا حتی به‌طور رایگان دریافت کنند که در ادبیات اقتصادی ما این سند، کوپن نامیده می‌شود. این پرداخت‌های انتقالی دولت از طریق مالیات تامین مالی می‌شوند اما تنها فقرا و منافع گروه‌های خاصی را تامین می‌کنند. لازم به ذکر است که فردی که کوپن دریافت می‌کند ممکن است ترجیح دهد که به صورت نقدی پول بگیرد اما با این حال، می‌توان این‌گونه استدلال کرد که دادن کوپن نسبت به دادن پول نقد برای جامعه مطبوع‌تر است چراکه از این طریق کنترل روی منابعی که برای کمک به نیازمندان صرف می‌شود بیشتر است.

البته همچنین می‌توان استدلال کرد که اگر فرد پول نقد را ترجیح دهد، بعد از اینکه کالاهایی را که دولت برای او در نظر گرفته بود از طریق کوپن دریافت کرد، آنها را در بازار سیاه به فروش می‌رساند و در نهایت پول نقد را در جیبش می‌گذارد که این مساله خود مشکلات فراوانی را به وجود می‌آورد و نهایتاً بخش عظیمی از هزینه‌هایی که دولت برای طراحی سازوکار کوپن طراحی کرده بود عملاً هدر می‌رود و برنامه تا حد زیادی شکست می‌خورد. در حالی که اگر پول به صورت نقد به افراد نیازمند داده شود دیگر چنین چیزی موضوعیت ندارد و او هر طور که خواست آن پول را خرج می‌کند. با همه اینها مباحثات بر سر اینکه آیا یارانه به‌طور مستقیم و نقدی به افراد داده شود یا به صورت ووچر هنوز ادامه دارد و نمی‌توان به‌طور قطع در مورد آن سخن گفت. چراکه هر کدام معایب و مزایای خود را دارند و بهتر است به‌جای دادن حکم کلی، هر جامعه را مورد به مورد و با در نظر گرفتن متغیر زمان بررسی کرد.

ایندکسیشن یا بازتوزیع؟

این‌گونه استدلال می‌شود که برنامه تامین اجتماعی ایالات‌متحده، درآمد را از ثروتمندان به فقرا بازتوزیع می‌کند؛ اما اکثر کسانی که از مزایای برنامه تامین اجتماعی دولت در ایالات‌متحده بهره‌مند می‌شوند، خودشان مالیات آن را پرداخت کرده‌اند (خودشان چنین برنامه‌هایی را تامین مالی کرده‌اند) و بیشتر مزایایی که این افراد در نتیجه برنامه تامین اجتماعی در ایالات‌متحده دریافت می‌کنند، در واقع ایندکسیشن (indexation) آنها نسبت به سطوح واقعی درآمدشان است. منظور از ایندکسیشن در اقتصاد، جبران قدرت خرید افراد در پاسخ به تورم یا در پاسخ به پایین آمدن قدرت خریدشان به خاطر دادن مالیات است.

در اینجا منظور از ایندکسیشن مورد دوم است. چراکه افرادی که در ایالات‌متحده از برنامه‌های تامین اجتماعی منتفع می‌شوند، در ابتدا مجبور شده‌اند بخشی از درآمدشان را در قالب مالیات بدهند و در نتیجه قدرت خریدشان کاهش یافته است و برنامه تامین اجتماعی دولت با دادن یکسری مزایا به آنها، اکثراً همان قدرت خرید اولیه‌شان را به آنها بازمی‌گرداند. فقط کارگرانی که به نسبت میانگین درآمد بسیار بالاتر و بسیار پایین‌تری دارند در چنین وضعیتی قرار نمی‌گیرند. مضاف بر این، مالیاتی که برای تامین مالی برنامه‌های تامین اجتماعی در ایالات‌متحده گرفته می‌شود، فقط از 200 هزار دلار اول درآمد گرفته می‌شود و برای درآمدهای بالاتر از این عدد چیزی اخذ نمی‌شود. به عبارت دیگر فردی که در سال 100 میلیون دلار درآمد دارد به اندازه فردی که 200 هزار دلار در سال درآمد دارد برای تامین مالی برنامه تامین اجتماعی ایالات‌متحده مالیات می‌پردازد.

تامین اجتماعی و بازتوزیع

در تضاد با باور عمومی، یک مطالعه که در سال 2017 توسط بالز و اندرو با عنوان «تامین اجتماعی درآمد را بازتوزیع نمی‌کند» و در NBER به چاپ رسید نشان می‌دهد که به‌طور کلی، زمانی که فاکتورهای مهم به حساب آورده شوند و از تحلیل کنار گذاشته نشوند، سیستم تامین اجتماعی خاصیت بازتوزیعی ندارد و گاهی علیه فقرا نیز هست. برای مثال امید به زندگی بیشتر ثروتمندان در برابر فقرا، به آنها سال‌های بیشتری را برای استفاده از مزایای تامین اجتماعی می‌دهد.

تفاوت میان ضریب جینی برای توزیع درآمد قبل از مالیات‌ستانی و ضریب جینی بعد از اجرای سیاست مالیاتی یکی از شاخص‌هایی است که نشان می‌دهد اتخاذ یک سیاست مالیاتی تا چه حد روی بازتوزیع درآمد و افزایش یا کاهش آن اثر دارد. بازتوزیع ثروت می‌تواند از طریق اصلاحات ارضی که مالکیت زمین را از یک گروه از مردم به گروه دیگری می‌دهد صورت گیرد. همچنین بازتوزیع ثروت می‌تواند از طریق مالیات بر ارث یا مالیات مستقیم بر ثروت انجام شود. برای اینکه بفهمیم بازتوزیع ثروت در نتیجه مالیات بر ارث و مالیات مستقیم بر ثروت چقدر تغییر کرده (کاهش یافته یا افزایش) می‌توانیم ضریب جینی برای ثروت را قبل و از بعد از اجرای یک سیاست محاسبه کرده و با یکدیگر مقایسه کنیم.

بازتوزیع درآمد در OECD

نابرابری درآمدی تقریباً در همه کشورهای عضو OECD طی دو دهه گذشته افزایش یافته است. این دو دلیل دارد: هم به این خاطر که درآمدهایی که در بازار محقق می‌شوند به‌طور نابرابرانه‌تری توزیع شده‌اند و هم به این دلیل که بازتوزیع از طریق مالیات و پرداخت‌های انتقالی سقوط کرده است. تحقیق جدید OECD با ارائه شواهدی از کشورهای مختلف عضو روی روندهای بازتوزیع از میانه دهه 1990 سعی کرده است که کاهش در بازتوزیع و این افزایش نابرابری را توضیح دهد.

یکی از یافته‌ها این است که کاهش در بازتوزیع با کاهش در یارانه‌های نقدی در ارتباط است. چیزی که در عمده کشورهای عضو OECD دیده می‌شود. در نتیجه، کاهش در یارانه‌های نقدی به‌طور وسیع با کاهش در پرداخت‌های بیمه‌ای (Insurance transfers) در ارتباط بوده است. برای مثال بیمه بیکاری و بیمه مربوط به بیماری در زمان کار از جمله پرداخت‌های بیمه‌ای هستند که طی سال‌های گذشته در کشورهای عضو OECD کاهش یافته‌اند و همین‌ها منجر به افزایش نابرابری شده است، در بعضی از کشورها، این وضعیت اندکی با افزایش در پرداخت‌های کمکی (assistance transfers) مانند پرداخت‌های حداقل درآمد، تخفیف داده شده است. مالیات بر درآمد فردی نیز در بر این روند اثر داشته است اما نقش آن به مهمی بقیه چیزها نبوده است.

تغییر در خط‌مشی‌ها

یافته اصلی این تحقیق این است که تغییر در خط‌مشی‌ها (policy change) طی دو دهه گذشته به‌طور معناداری منجر به کاهش در بازتوزیع درآمد شده است. یکی از دلایل اصلی این کاهش در بازتوزیع طی این سال‌ها، کاهش یافتن یا قطع شدن حمایت‌های نقدی درآمدی از خانوارهای بیکار بوده است. همچنین کاهش مالیات‌هایی که بر درآمدهای بالاتر از حد میانگین (دهک‌های بالای درآمدی) گرفته می‌شد و همچنین کاهش مالیات بر درآمد ناشی از سرمایه (درآمدی که سرمایه ایجاد می‌کند) در این روند تاثیر بسزایی داشته است. کاهش در مالیات دهک‌های بالای درآمدی و کاهش مالیات بر درآمد ناشی از سرمایه، به عنوان بخشی از فرآیند جهانی‌شدن که روی دولت‌ها فشار گذاشته تا مالیات‌های بالا را کنار بگذارند است. در همین زمان، همه تغییر در خط‌مشی‌ها در مسیر کاهش بازتوزیع نبوده است: در سطوح پایین‌تر درآمدی، مالیات بر درآمد برای خانوارهای با درآمد پایین کاهش یافته است.

البته باید گفت که تحقیقی که از سوی OECD انجام شده و به تازگی منتشر شده است، نمی‌خواهد بگوید که تغییر در نابرابری به‌طور کامل نتیجه تغییر در طراحی سیاست بوده است. در بعضی از کشورها، فاکتورهای ساختاری مانند افزایش سن جمعیت و تغییر در ترکیب خانوارها و همچنین نرخ‌های بیکاری تاثیر معناداری روی کاهش بازتوزیع داشته‌اند. برای مثال، وسعت بازتوزیع از طریق بیمه بیکاری و پرداخت‌های انتقالی در نتیجه این نوع بیمه‌ها در کشورهایی که کاهش در بیکاری را طی چند سال گذشته تجربه کرده‌اند کاهش یافته است. اگرچه محاسبه هم‌بخشی (contribution) دقیق هر یک از این فاکتورهای ساختاری به کاهش در بازتوزیع سخت است چراکه تاثیر آنها را نمی‌توان به راحتی از تغییر در خط‌مشی‌هایی که طی سال‌های گذشته در پیش گرفته شده‌اند جدا کرد.

محرک کاهش بازتوزیع بعد از 1990

هدف از اعمال سیاست‌هایی که منجر به کاهش در بازتوزیع درآمد شدند، افزایش اشتغال و افزایش کارایی اقتصادی به ویژه از طریق تقویت انگیزه‌های کار و تولید بوده است. در قاعده، اتخاذ سیاست‌هایی که باعث شوند افراد بیشتری وارد بازار کار شوند و بیکاری را کاهش دهند، به‌خصوص اتخاذ سیاست‌هایی که افراد با درآمدهای بسیار پایین را وارد بازار کار کند در حالی که منجر به تقویت رشد می‌شوند، نابرابری درآمدی را نیز کاهش می‌دهند. در عمل افزایش ادامه‌دار در نابرابری که در اواسط دهه 1990 در بسیاری از کشورها دیده شده است نشان می‌دهد که اصلاحات خط‌مشی‌های مربوط به پرداخت‌های انتقالی و اصلاحات انجام‌شده در حوزه مالیات‌ستانی و همچنین اثرات مثبتی که روی اشتغال در نتیجه این اصلاحات به وجود آمده است، نتوانسته به‌طور معنادار کاهش در بازتوزیع را جبران کند و نابرابری را افزایش داده است.

تفاوت‌های بین‌کشوری

آیا دولت‌ها در اعمال خط‌مشی‌هایی که مربوط به مساله بازتوزیع هستند، به‌طور غیرقابل اجتناب مجبور هستند بین کارایی و نابرابری کمتر یکی را انتخاب کنند؟ پاسخ منفی است و نیازی نیست حتماً چنین نتیجه‌ای که یکی فدای دیگری شود رخ دهد. اول از همه، تفاوت‌های قابل‌توجهی در وسعت کاهش نابرابری از طریق مالیات‌ها و پرداخت‌های انتقالی بین کشورهای عضو OECD وجود دارد. به‌طوری که کشورهایی که سرانه تولید ناخالص داخلی آنها مشابه است و به‌طور کلی عملکرد آنها در رشد اقتصادی شبیه به هم است نیز تفاوت‌های زیادی در وسعت کاهش نابرابری دارند. دوم اینکه تفاوت‌های بین کشوری در بازتوزیع درآمد، فقط بازتاب سطوح مالیات‌ها و مخارج دولت برای پرداخت‌های انتقالی به جمعیتی که در حال افزایش سن است، نیست. بلکه این تفاوت‌های بین‌کشوری در بازتوزیع درآمد، بازتاب اینکه مالیات تصاعدی بر درآمد شخصی چگونه تنظیم شده باشد و بازتاب اینکه پرداخت‌های انتقالی تا چه حد به دست خانوارهایی که بیشترین نیاز مالی را دارند می‌رسد نیز هست.