عملیات احیا برای بازار مرده
چشم‌انداز بازار خودرو در دو بخش وارداتی و تولید داخل چگونه است؟
از زمان مبارزات انتخاباتی سال 2016 آمریکا، تمامی نامزدهای جمهور‌یخواه بر بازنگری و خروج از برجام اتفاق نظر داشتند و متاسفانه تندترین نامزد به مقام ریاست جمهوری آمریکا رسید و همان‌طور که وعده داده بود به صورت یک‌طرفه و به‌رغم تایید پایبندی کشورمان به تعهدات برجامی از آن خارج شد.
از زمان مبارزات انتخاباتی سال 2016 آمریکا، تمامی نامزدهای جمهور‌یخواه بر بازنگری و خروج از برجام اتفاق نظر داشتند و متاسفانه تندترین نامزد به مقام ریاست جمهوری آمریکا رسید و همان‌طور که وعده داده بود به صورت یک‌طرفه و به‌رغم تایید پایبندی کشورمان به تعهدات برجامی از آن خارج شد. انتظار می‌رفت بدنه اجرایی کشور بتواند برای خروج یکجانبه آمریکا از برجام و شروع مجدد فشارهای سنگین تحریم‌های احتمالی برنامه‌ریزی دقیقی انجام دهد و اثرات آن را تا حد زیادی خنثی کند. خصوصاً که کشور تجربه پرهزینه‌ای در مقابله با تحریم‌های سازمان ملل پرداخته بود و در عین حال، راهکارهای زیادی هم برای کم‌اثر کردن آن پیدا کرده بود. اعلام شمول مجدد صنعت خودرو در تحریم‌های آمریکا، نگرانی در باب کاهش توان تولید و آسیب‌پذیری بازار و مردم را بیشتر کرد. هر چند دولت یازدهم با امضای برجام فرصت بی‌نظیری در مراودات تجاری را بعد از سال‌ها ایجاد کرده بود، اما سیاستگذاری‌های مکرراً اشتباه وزارت صمت در فضای پسابرجام و اصرار مدیریت دستوری در تشکیل روابط جدید تجاری با دستورالعمل‌های انتزاعی کمیته صادرات و داخلی‌سازی، نهایتاً مانع از عمق حضور خودروسازان خارجی شد که با اعمال تحریم‌های آمریکا هم هزینه اندکی برای خروج مجدد خود از ایران پرداخت کنند. به هر صورت خودروسازان خارجی چه پشت کرده باشند و چه از بازار خارج شده باشند، هزینه سنگین این مدل تصمیم‌گیری را مشتریان بازار خودرو پرداخت کردند و مجدداً از مسببان احتمالی آن در دولت قبل هم سوالی پرسیده نشد. به هر شکل، بعد از بحران‌های ارزی که بروز آن هم قابل پیش‌بینی بود و هم احتمالاً قابل جلوگیری و متاسفانه به شکل مطلوبی مدیریت نشد، مدیریت تجارت داخلی و خارجی کشور هم دچار تشتت آرا شد. در حالی بخشنامه‌های گوناگون و پی در پی از وزارتخانه‌های مختلف و بانک مرکزی صادر و ممنوعیت‌های مختلف برای پیچیده‌تر کردن فرآیند تجارت خارجی با قصد کنترل بازار ارز خصوصاً توسط معاونان با تجربه وزارت صمت صادر می‌شد که به اثر مستقیم این رفتار در کاهش شدید تولیدات صنعتی و خالی شدن بازار و حبس سرمایه تجار و تولیدکنندگان و طبعاً کاهش شدید عرضه و تشدید تورم و دامن زدن به جو روانی نگرانی در بازار هیچ توجهی نمی‌شد. صف‌های طولانی متقاضیان مجوز واردات کالا و مواد اولیه در وزارت صمت و سازمان‌هایی مانند توسعه تجارت در کنار هشدارهای پی‌در‌پی تجار از طریق اتاق بازرگانی و کارشناسان و مطبوعات هم مانع از تغییر این رفتار مدیران نشد. ممنوعیت‌های بی‌منطق حتی در بازار لوازم ایمنی مانند تایر، از قبل از شروع تحریم‌ها تبدیل به معضل بزرگی در بازار شده بود که بعضاً تبعات اجتماعی سنگین و هزینه‌های ضدتبلیغاتی زیادی برای کشور ایجاد کرد. انتظار می‌رفت تیم پرسابقه وزارت صمت که معاونان آن بعضاً بیش از 10 سال تجربه حضور در پست معاونت را داشتند بتوانند با منطق بهتری کشور را اداره کنند. شاید تصمیم قانون ختم کار بازنشستگان در دولت مفری برای رهایی از این حجم اشتباهات مکرر تصمیم‌گیری و خسارت‌های جبران‌ناپذیر برای کشور شد.
متاسفانه این رویه تصمیم‌گیری دخالت مستقیم سبب شد جریان تامین کالا از تعادل و توازن خارج شود. بسیاری از سازندگان پرقدرت توانستند برای واردات قطعات خود از سدهای واردات عبور کنند، در عین حال، برخی هم پشت درهای بسته مجوزهای ادارات کل و تخصیص بانک مرکزی برای مدت‌ها معطل شدند. تصمیم‌گیری ممنوعیت واردات بر مبنای ادعای سازندگان قطعات فارغ از مسائل فنی و امکان‌پذیری اقتصادی، سبب کمبود بسیاری از کالاها در بازار و زنجیره تولید خودروسازان شد. شاید عاقلانه‌تر بود وزارت صمت به‌جای تلاش برای تصمیم‌گیری در خصوص ریزتخصیص ارز مصرفی به قطعه‌سازان مختلف، بودجه خودروسازان را بر مبنای برنامه تولید و تعهدات قابل اجرا تقسیم می‌کرد تا خودروسازان خود مطابق برنامه‌ها و موجودی انبارها به مدیریت منابع محدود ارزی کشور بپردازند. به موازات، تلاش برای برخورد تعزیراتی با تولیدکنندگان و تجار به‌جای پرداختن به ریشه معضل به وجود آمده و گرفتن انگشت اتهام مقصر و بانی همه مشکلات پدید آمده در اقتصاد کشور به سمت فعالان اقتصادی به‌جای پرداختن به رفتار اشتباه تصمیم‌سازان در بدنه دولت هم مشکل را پیچیده‌تر کرد. در حالی بسیاری از خودروسازان برای بی‌اثر کردن جو روانی بازار به پیش‌فروش محصولات با قیمت قبلی پرداختند که فشار افزایش قیمت و تورم تولیدکننده بسیار واضح بود. اصرار بر ثبات قیمت‌ها هم نه‌تنها نتوانست بحران را آرام کند که شرایط را پیچیده‌تر کرد. وضعیت نهایتاً به شرایطی رسیده است که هزینه این تصمیم اشتباه را یا سهامداران خودروسازان و قطعه‌سازها باید در قالب زیان عملیاتی پرداخت کنند یا مشتریانی که به طمع سود فراوان و راحت به خیل عظیم ثبت‌نام‌کنندگان پیوستند. در عین حال، پرداخت یارانه دولتی برای ثبات قیمت خودرو هم نه عقلاً و نه قانوناً مجاز نیست و نمی‌توان انتظار داشت هزینه این تصمیمات اشتباه را همه مردم ایران با فشار بر پایه پولی و از خزانه کشور پرداخت کنند. البته افزایش قیمت‌ها تا سطح بازار هم امکان ایجاد موج انصراف و ناتوانی احتمالی خودروسازان از پاسخگویی به منصرفان را ایجاد می‌کند. از این‌رو نهایتاً به نظر می‌رسد هزینه این تصمیمات اشتباه را سهامداران و مشتریان توامان باید بپردازند.
ممنوعیت ناگهانی واردات خودرو هم که با کشف تخلف در ثبت سفارش‌های دوران ممنوعیت موقت در سال قبل همزمان شد. شبهه سوءاستفاده از یکی دیگر از دستورات ناگهانی وزیر اسبق در خصوص ممنوعیت چندماهه واردات خودرو در سال 96 که بازهم بدون اعلام قبلی و حتی رسمی تا دوره‌ای اعمال شد سبب شد کل فرآیند واردات معلق شود. ورود به موقع قوه قضائیه به موضوع و بررسی اسناد واردکنندگان و وزارت صمت و دستگیری متخلفان نهایتاً بعد از گذشت چندین ماه منجر به صدور مجوز هیات وزیران برای ترخیص خودروهای موجود در گمرک شد. این ممنوعیت ناگهانی منجر به بروز مشکلات زیادی برای واردکنندگان و درگیری‌های متواتر با مشتریان آنها و سبب حبس سرمایه عظیمی در گمرکات کشور شد. خیل عظیمی از خریداران خودروهای وارداتی نگران هزینه پرداختی خود به واردکنندگان بودند و واردکنندگان علاوه بر حبس عظیمی از سرمایه مردم و خودشان با پرداخت خسارت‌های سنگین جریمه دیرکرد، انبارداری و مابه‌التفاوت نرخ ارز مواجه شدند، تصمیمی که هیچ برنده‌ای در پی نداشت و نهایتاً خریداران باید اضافه هزینه خرید ارز را تقبل بکنند و کالای خودشان را به بیش از دو برابر قیمت زمان ثبت‌نام تحویل بگیرند. نسیم تغییرات در وزارت صمت با جابه‌جایی بسیاری از معاونان قدیمی این وزارتخانه نوید حل بخش زیادی از مشکلات پروسه تولید و تجارت را می‌دهد. هر چند همچنان در برنامه‌ریزی در خصوص مدیریت صنعت و تجارت کشور اختلالاتی دیده می‌شود. انتقال مسوولیت تایید ثبت سفارش کالاها به ادارات استانی که درک بهتری از وضعیت صنایع و تجار فعال در محدوده خود دارند می‌تواند تا حدی مشکلات عدم توازن در تامین کشور را مرتفع سازد. هر چند همچنان بهتر است وظیفه ایجاد توازن در خصوص کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه را به خود خودروسازان محول کنند و در عین حال در ازای ارز تخصیصی متعهد به تولید حداکثری شوند. انتقال این وظیفه به خودروسازان در چارچوب برنامه تولید سالانه و تعهدات معوق و آتی آنها، می‌تواند احتمال سودجویی قطعه‌سازان را تا حد زیادی کم کند. هستند قطعه‌سازانی که توان فنی و مالی کافی برای تامین قطعات خودروسازان ندارند و با استفاده از حربه حمایت از تولید ملی و ایجاد ممنوعیت تامین خارجی، مانع از چرخش چرخ اقتصاد کشور هم شده‌اند. در عین حال، شبکه بانکی و بانک مرکزی باید نسبت به تخصیص ارز سرعت عمل بیشتری نشان دهد تا فرآیند تولید را بیش از پیش متوقف کند. حذف بسیاری از قواعد و موانع ایذایی که مزیتی در کنترل و نظارت ندارد هم می‌تواند مشکلات را کاهش دهد. آزادسازی قیمت‌گذاری هم از زیان بیشتر مجموعه‌های خودروسازی کشور جلوگیری می‌کند، تصمیمی که تاخیر بیشتر در اتخاذ آن می‌تواند تولید را با مخاطرات جدی مواجه سازد. به هر صورت کاهش تقاضای بازار با سطح جدید قیمت‌ها قطعی است ولی با برنامه‌ریزی صحیح و هوشمندانه می‌توان از توقف کامل صنعت خودرو در کشور جلوگیری کرد و کشور را از این گردنه خطرناک عبور داد. آزادسازی واردات با ارز متقاضی مانند مصوبه فعلی دولت هم می‌تواند شبهه رانت احتمالی مطلعان از مصوبه آزادسازی واردات خودرو را رفع کند و هم جو روانی بازار را به شدت کاهش دهد. به هر صورت با نرخ فعلی سامانه سنا، تقاضای چندانی برای بسیاری از خودروهای وارداتی وجود نخواهد داشت و در عین حال به دلیل تحریم‌ها بسیاری از واردکنندگان امکان تامین خودرو را هم ندارند. به هر صورت می‌توان با اطمینان کافی بر توان تجاری و فنی کشور برای کم‌اثر کردن تحریم‌های آمریکا تکیه کرد به شرط آنکه موانع داخلی مشکلات جدیدی برای تولیدکنندگان و تجار ایجاد نکند.
