صندوق امانتی که از هم گسست

28 اردیبهشت‌ماه امسال بود که وزیر اقتصاد صراحتاً عنوان کرد: «اگر مشکلی از بابت سرمایه‌گذاری در موسسات مالی غیرمجاز متوجه مردم شود، بانک مرکزی و دولت هیچ تعهدی در بازپرداخت اصل دارایی مردم ندارند.» آن زمان شاید کسی فکرش را هم نمی‌کرد 19 روز بعد سخنان علی طیب‌نیا مصداق مشخصی پیدا کند. 16 خردادماه امسال رسماً اعلام شد: «با موافقت رئیس‌کل بانک مرکزی و استاندار خراسان رضوی موسسه میزان پس از 15 سال فعالیت به طور رسمی منحل شده است.» خبر که اعلام شد، ابهامات یکی‌یکی بروز کرد. از یک طرف سپرده‌های مردمی که به امید کسب سود به این موسسه مراجعه کرده بودند، از طرف دیگر کارمندان و سهامدارانی که برنامه‌های مالی زندگی آنها به این موسسه وابسته بود، در کنار اینها مسوولانی که در بازداشت به سر می‌برند و به همه اینها باید دردسر جدید مسوولان بانکی را هم اضافه کرد. مسائلی که هر کدام شاید نیاز به ساعت‌ها توضیح پس از این انحلال داشت. انحلالی که با انتشار یک آگهی در روزنامه خراسان رسمیت یافت.

تولد «میزان»

موسسه «میزان» در سال 1379 در استان خراسان رضوی تشکیل شده بود و تا سال 13۸۴ فعالیت خود را در قالب تعاونی اعتباری میزان انجام داد. پس از آن از سال 13۸۴ این تعاونی اعتباری درخواست خود را به بانک مرکزی برای تبدیل شدن به موسسه مالی و اعتباری ارائه داد که در آن مقطع با موافقت بانک مرکزی روبه‌رو شد. با این حال اعتبار این جنس موسسه‌های مالی مدت‌دار است و پس از نوسان در دوره‌های تمدید اعتبار در آخرین لیست بانک مرکزی از موسسه‌های معتبر، دیگر موسسه میزان جایی نداشت. با این حال به گفته یکی از مدیران این موسسه، موسسه میزان هم‌اکنون سه هزار سهامدار دارد که اکثراً بازنشستگان دادگستری مشهد هستند و البته حوزه فعالیتش با بیش از ۸۰ شعبه عمدتاً در استان‌های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی متمرکز بوده است. اما این موسسه مالی دارایی‌های خودش را علاوه بر سهامداران، مدیون سپرده‌گذارانش نیز هست. سپرده‌گذارانی که بهمن‌ماه سال گذشته برای بازپس‌گیری سپرده‌های خود به شعب این موسسه مراجعه کردند اما دست‌خالی شعب را ترک کردند. در آن مقطع حتی رئیس هیات‌مدیره این موسسه خبر از پذیره‌نویسی قریب‌الوقوع برای این موسسه غیرمجاز داده بود اما به سه ماه نرسید که به جای انتشار خبر پذیره‌نویسی این موسسه، خبر بازداشت مدیران موسسه میزان منتشر شد.

سپرده‌گذاران سرگردان

در این شرایط باز هم سپرده‌گذاران به شعب موسسه میزان مراجعه کردند، اما این بار نه برای دریافت سپرده‌های خود بلکه برای ابراز اعتراض خود که انگار چاره‌ای هم جز این نداشتند. در همین شرایط موسسه میزان ادعا کرد پلاکارد ممنوعیت تجمع و پیگرد قانونی هر نوع تجمعی در اطراف این موسسه در شعبه مرکزی موسسه میزان توسط دادستان جهت جلوگیری از ازدحام سپرده‌گذاران، نصب شده و کلیه امور موسسه بعد از رسیدگی به پرونده اعلام خواهد شد. در همین حال تنها دلخوشی سپرده‌گذاران به اخبار ضد و نقیض درباره ادغام این موسسه با بانک صادرات بود. اخباری که 30 اردیبهشت‌ماه روابط عمومی موسسه میزان نسبت به آن واکنش نشان داد و رسماً اعلام کرد: «تاکنون هیچ‌گونه تصمیمی در زمینه انحلال و ادغام به مسوولان ذی‌ربط در موسسه میزان اعلام نشده و آنچه در مصاحبه‌های متناقضی که در چند روز گذشته در مطبوعات و خبرگزاری‌ها منتشر شده است، مورد تایید نیست.» اما در این شرایط اتفاق‌های متفاوتی هم رخ داد. آن طور که خبرگزاری‌ها گزارش داده بودند در این شرایط آن زمان که سپرده‌گذاران مقابل شعب این موسسه تجمع می‌کردند اشخاصی به سپرده‌گذاران پیشنهاد می‌دادند با کم کردن بین ۱۰ تا ۲۰ درصد، حاضرند سپرده مردم را بازخرید کنند. در همین حال یکی از نماینده‌های مجلس هم اعلام کرد برطرف شدن مشکلات موسسه میزان منوط به صدور اجازه دادستان برای فروش سهام پدیده شاندیز است، چرا که به اعتقاد موسی‌الرضا ثروتی، مشکلات میزان ناشی از توقف خرید و فروش سهام پدیده شاندیز و تعطیلی این پروژه بود. اما زمان زیادی طول نکشید که رسماً اعلام شد این موسسه منحل شده تا سپرده‌گذاران حداقل بدانند دیگر با موسسه‌ای به نام موسسه میزان سروکار ندارند.

تکلیف سپرده‌گذاران

اما پس از مشخص شدن اینکه دیگر موسسه میزانی وجود خارجی نخواهد داشت، اعلام شد با تشکیل هیات تسویه برای موسسه میزان که خبر تشکیل آن را چندی پیش علی مظفری، رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی داده بود؛ قرار بر این است که اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و مطالبات محاسبه شده و توسط بانک صادرات پرداخت شود. همچنین برخی منابع اعلام کردند ممکن است تعداد زیادی از پرسنل این موسسه اخراج شوند و پس از حسابرسی اموال، ممکن است کل مبلغ سپرده‌ها به سپرده‌گذاران پرداخت نشود و مقدار کمی از پول آنها کسر شود. اتفاقی که پیش از این در سال 1389 هم وقتی که تعاونی‌های اعتباری با چنین مشکل مشابهی مواجه شده بودند رخ داده بود و برخی سپرده‌گذاران حتی نتوانسته بودند تمام سپرده خود را دریافت کنند. با این حال معاون نظارتی بانک مرکزی درباره سرنوشت سپرده‌گذاران این موسسه به اقتصادنیوز گفت: «یکسری از دارایی‌های موسسه میزان، قابل نقد کردن است. مثل وصول اقساطی که این موسسه دریافت می‌کند یا برخی از اموال آن که قابل فروش است. حتی میزان مقداری هم وجه نقدی نزد بانک مرکزی و برخی بانک‌ها دارد که از این طریق می‌توان پول سپرده‌گذاران را پرداخت کرد.» حمید تهران‌فر حتی این طور به سپرده‌گذاران اطمینان خاطر داد: «در این اوضاع نابسامان موسسه میزان، باید کسی یا نهادی مسوولیت را بر عهده گیرد و اقساط را وصول و دارایی‌های میزان را جمع‌آوری کند. در حال حاضر وکیل دارایی‌ها، بانک صادرات است و قرار شده این بانک، از محل منابع و دارایی موسسه میزان تا جایی که امکان دارد پول سپرده‌گذاران را پرداخت کند. البته بانک صادرات قرار نیست از منابع خودش پول سپرده‌گذاران موسسه میزان را پس دهد.» اما با این حال، قائم‌مقام بانک مرکزی متذکر شده که این ابراز اطمینان بیشتر برای سپرده‌گذاران خرد موسسه میزان است. اکبر کمیجانی هم در گفت‌وگویی با اقتصادنیوز در این مورد عنوان کرد: «تا زمانی که نقدینگی و بازگشت اقساط این موسسه کفاف مطالبات سپرده‌گذاران را داشته باشد می‌توان اصل سپرده مردم را به آنها پرداخت کرد.»

مسوولیت اصلی با کیست؟

اما با وجود این سخنان مسوولان ارشد بانک مرکزی آنچه بیش از هر موضوعی در این روزها تکرار شده همان عبارتی است که وزیر اقتصاد 28 اردیبهشت‌ماه صراحتاً عنوان کرده بود: «بانک مرکزی و دولت هیچ تعهدی در بازپرداخت اصل دارایی مردم ندارند.» موضعی که کمیجانی هم بر آن صحه گذاشته و تصریح کرد: «به‌طور کلی بانک مرکزی و دولت هیچ تعهدی نسبت به فعالیت این موسسه ندارد و خود این موسسه باید تکلیف خود را با سپرده‌گذاران مشخص کند.» با وجود این، آن طور که برخی خبرگزاری‌ها گزارش داده‌اند، همین موسسه‌های غیرمجاز هم در تبلیغات و هم در تابلوهای خود عنوان «دارای مجوز» یا «تحت نظر بانک مرکزی» را ذکر می‌کنند، بدون آنکه این نحوه تبلیغ و معرفی با برخورد بانک مرکزی یا قوه قضائیه و اداره اماکن مواجه شود. این در حالی است که از نگاه مرتضی بختیاری، معاون دادستان کل کشور بانک مرکزی مسوول شناسایی موسسه‌های غیرمجاز است اما حمید تهران‌فر، معاون نظارت بانک مرکزی تاکید دارد این بانک فقط بر موسسات مجاز نظارت دارد و وظیفه نظارت بر موسسات غیرمجاز را ندارد. شاید به همین دلیل هم بوده که اخیراً رئیس‌جمهور از ورود شورای عالی امنیت ملی برای مقابله با موسسات مالی غیرمجاز خبر داده و گفته است: «شورای عالی امنیت ملی با قدرت قانونی که دارد در این عرصه وارد شده و به بانک مرکزی قدرت قانونی داده که وارد عمل شود.» با این حال رئیس‌کل بانک مرکزی گفته است قرار نیست بانک مرکزی مدام دنبال شناسایی موسسات غیرمجاز در کشور باشد و بررسی کند این موسسات چه تعداد هستند. به هر ترتیب دولت و بانک مرکزی چه تعهد نسبت به فعالیت این موسسه‌ها را بپذیرند و چه نپذیرند، بیش از هفت هزار موسسه دیگر شبیه موسسه میزان (طبق اعلام معاون نظارت بانک مرکزی) در اقتصاد ایران وجود دارند که به گفته وزیر اقتصاد تعداد مشتریان برخی از آنها به دو میلیون نفر هم می‌رسد! حتی محمود احمدی، دبیر کل بانک مرکزی هم پذیرفته 20 درصد نقدینگی از حدود 700 هزار میلیارد تومان که حدود 140 هزار میلیارد تومان می‌شود، در این موسسه‌های غیرمجاز وجود دارد. موسسه‌هایی که هر کدام می‌توانند عامل اتفاقی مانند آنچه شوند که در موسسه میزان رخ داده است.