تاریخ انتشار:
موتور مصرف آمریکا به کار افتاد
بهبود نسبی وضعیت اقتصاد آمریکا
گزارش اقتصاددانان در هفته منتهی به ۱۹ آوریل نشان میدهد بیشترین افزایش در هزینههای مصرفکننده آمریکا در دو سال اخیر احتمالاً به بزرگترین اقتصاد دنیا برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی در سهماهه اول و افزایش پیشرفت و ساخت بدنه اقتصاد کمک میکند.
گزارش اقتصاددانان در هفته منتهی به 19 آوریل نشان میدهد بیشترین افزایش در هزینههای مصرفکننده آمریکا در دو سال اخیر احتمالاً به بزرگترین اقتصاد دنیا برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی در سهماهه اول و افزایش پیشرفت و ساخت بدنه اقتصاد کمک میکند. گزارش نشان میدهد فروش خانههای جدید و قبلاً ساختهشده نیز افزایش یافته است. افزایش قیمت سهام و مسکن ثروت و دارایی خانوارها را افزایش داده است و شرایط افزایش مالیات بر حقوق و دستمزد برای آمریکاییها را فراهم کرده است. دادههای اخیر نشان میدهد این روند دوام نخواهد داشت زیرا کاهش در دستمزدها آغاز میشود و مخارج دولت مرکزی برای ایجاد تعادل در بازار کار و وضعیت سرمایهگذاری شرکتها به طور گسترده برنامهریزی میشود. ریان ونگ اقتصاددان شرکت اوراق بهادار در HSBC آمریکا میگوید: «یک روند رو به رشد بعد از یک سهماهه بسیار ضعیف رخ داده است که در حال حاضر، شاهد حرکت بسیار آرام هستیم.» بر اساس بررسی و نظرسنجی بلومبرگ، گزارش GDP نشان میدهد هزینههای مصرفکننده، که تقریباً برای 70 درصد اقتصاد حساب میشود، 8/2 درصد رشد داشته است که بیشترین میزان از سهماهه اول سال 2011 است. خرید
نیز با نرخ 8/1 درصد از ماه اکتبر تا دسامبر رشد داشته است. خرید اتومبیل همچنان میدرخشد. بر اساس آمار و ارقام واردز اوتوموتیو، فروش اتومبیل به طور متوسط با 3/15 میلیون نرخ سالانه در سهماهه اول سال، بیشترین میزان را از سال 2008 تاکنون در مدت مشابه داشته است. کورت مک نیل نایب رئیس فروش و خدمات شرکت جنرال موتورز دیترویت GM در کنفرانس دوم آوریل گفت: «تنها فشار نزولی منفی واقعی که ما میتوانیم شاهد آن باشیم، افزایش مالیات و کاهش هزینههای دولتی است.» او با اشاره به اشتغال، مسکن و عملکرد بازار سهام گفت همه چیز مثبت به نظر میرسد. شاخص S&P500 امسال 9 درصد افزایش یافت. بازار املاک و مستغلات با توجه به هزینههای استقراض بسیار پایین در حال پیشرفت است. بر اساس گزارش بلومبرگ خرید خانههای تحت مالکیت برای سومین ماه در ماه مارس، چهار درصد افزایش یافت و به پنج میلیون نرخ سالانه رسید که بالاترین میزان از اواخر سال 2009 است. آخرین باری که نرخ فروش خانههای تحت مالکیت از پنج میلیون بالاتر رفت
نوامبر 2009 بود که در آن زمان خریداران مسکن به سوی استفاده از مزیت اعتبار مالیاتی موقتی هجوم برده بودند. بر اساس پیشبینی بلومبرگ فروش خانههای جدید نیز 2/1درصد افزایش داشته و به 416 هزار نرخ سالانه رسیده است. نرخ سرمایهگذاری در کسبوکار به عنوان یکی دیگر از عوامل رشد، بعد از برنامه فدرالرزرو برای کاهش 85 میلیارد دلار در بودجه به طور خودکار از ابتدای مارس، تقریباً متوقف شده است.
دیدگاه تان را بنویسید