تاریخ انتشار:
بازخوانی سه پرونده جنجالی موسسات اعتباری غیرمجاز در سال‌های گذشته
زخم کهنه
قصه پرغصه موسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز، قصه امروز و دیروز نیست. سال‌هاست که اقتصاد ایران با معضلاتی که این موسسات برای سپرده‌گذاران خود و همچنین بازار پول کشور ایجاد کرده‌اند، دست و پنجه نرم می‌کنند. در بسیاری از موارد، عملکرد این موسسات نه تنها اقتصاد ایران را با مشکل روبه‌رو کرده، بلکه به مشکلات اجتماعی و امنیتی نیز منجر شده است. بازخوانی مهم‌ترین و پرسروصداترین ماجراهای پیش‌آمده حول این موسسات در ۱۰،۱۲ سال اخیر، شاید بتواند تصویری روشن‌تر از هزینه‌هایی که این صندوق‌های اعتباری به نظام پولی کشور تحمیل کرده و ضرباتی که به اعتماد شهروندان نسبت به بازار رسمی پول وارد ساخته‌اند، ارائه کند.
قصه پرغصه موسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز، قصه امروز و دیروز نیست. سال‌هاست که اقتصاد ایران با معضلاتی که این موسسات برای سپرده‌گذاران خود و همچنین بازار پول کشور ایجاد کرده‌اند، دست و پنجه نرم می‌کنند. در بسیاری از موارد، عملکرد این موسسات نه تنها اقتصاد ایران را با مشکل روبه‌رو کرده، بلکه به مشکلات اجتماعی و امنیتی نیز منجر شده است. بازخوانی مهم‌ترین و پرسروصداترین ماجراهای پیش‌آمده حول این موسسات در 10، 12 سال اخیر، شاید بتواند تصویری روشن‌تر از هزینه‌هایی که این صندوق‌های اعتباری به نظام پولی کشور تحمیل کرده و ضرباتی که به اعتماد شهروندان نسبت به بازار رسمی پول وارد ساخته‌اند، ارائه کند.
سه سال پردردسر برای نیم‌میلیون اصفهانی
یکشنبه سوم اسفند 82، دو روز بعد از برگزاری هفتمین انتخابات مجلس شورای اسلامی، خیابان جی اصفهان به صحنه تجمع بیش از سه هزار نفر از سپرده‌گذاران «صندوق قرض‌الحسنه محمد رسول‌الله جی اصفهان» تبدیل شد (خبر شماره 8212-01038 خبرگزاری ایسنا). شمار معترضان اگرچه در مقابل چندصد هزار سپرده‌گذار این صندوق و دیگر صندوق حاشیه‌ساز استان اصفهان در آن سال (موسوم به «کریم آل‌طه») عدد کوچکی به نظر می‌رسید، اما وقتی آنها در جریان این تجمع و حرکت به سمت استانداری اصفهان شیشه‌های یکی از شعب بانک صادرات را شکستند، موجی از نگرانی‌های امنیتی به سرعت کلانشهر اصفهان را فراگرفت.
البته هشدارها و سروصداهایی از ماه‌ها قبل مطرح شده بود، اما تا قبل از برگزاری این تجمع و بسته شدن یکی از مهم‌ترین خیابان‌های شهر، موضوع تا این اندازه جدی نشده بود. حتی کسانی چون مهدی جویافر، عضو وقت شورای شهر اصفهان در جلسه علنی این شورا عملکرد صندوق‌های قرض‌الحسنه را مثبت ارزیابی کرده و گفته بودند: «در حال حاضر 800 هزار شهروند اصفهانی از خدمات این قرض‌الحسنه‌ها استفاده می‌کنند» (خبر شماره 8204-04823 خبرگزاری ایسنا).
با وجود این، وقتی شب قبل از تجمع، به دستور قاضی طباطبایی دفاتر دو صندوق قرض‌الحسنه محمدرسول‌الله جی و کریم آل‌طه پلمب شد، این موضوع نگرانی شهروندانی را برانگیخت که در روزهای قبل پس از مراجعه به این موسسات برای دریافت سپرده‌های خود، دست خالی برگشته بودند. در همان روز یکشنبه، روابط عمومی دادگستری اصفهان اعلام کرد که «با توجه به هجوم مردم برای دریافت پس‌اندازها و همچنین مشکلاتی که این دفاتر در بازپرداخت بدهی مردم داشته‌اند، با دستور قاضی طباطبایی و در جهت حفظ منافع مردم این صندوق‌ها تا اطلاع ثانوی تعطیل اعلام شده است» (خبر شماره 8212-01099 خبرگزاری ایسنا).
بلافاصله «کمیته‌ای متشکل از استانداری، دادگستری، بانک مرکزی و نیروی انتظامی مسوول رسیدگی به حساب‌های این صندوق‌های قرض‌الحسنه شدند» و برای آسوده کردن خاطر مالباختگان اعلام شد «اموال و مستغلات این صندوق‌های قرض‌الحسنه جوابگوی اصل سپرده مردم هست و در آینده نزدیک طی مراحلی به مردم بازگردانده خواهد شد.»
پلمب دفاتر این دو صندوق قرض‌الحسنه البته بی‌ارتباط به سیاست بانک مرکزی و دولت وقت نبود که چند ماه قبل از آن «تا روز نهم بهمن 82 به صندوق‌های قرض‌الحسنه مهلت داده بود تا عملکرد خود را با ضوابط و مقررات شورای پول و اعتبار تطبیق دهند» (خبر شماره 8212-01099 ایسنا). بر اساس گفته‌های ابراهیم درویشی، رئیس وقت گروه بازرسی بانک‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه بانک مرکزی «از تاریخ مذکور صندوق‌ها باید به بانک مرکزی مراجعه کرده و صلاحیت تخصصی‌شان تایید شود و پس از تایید با مجوز بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه دهند». اما به نظر نمی‌رسید دو صندوق حاشیه‌ساز اصفهانی چنین مراجعه‌ای کرده و چنان صلاحیتی را از بانک مرکزی دریافت کرده باشند. درویشی هشدار داده بود که «بانک مرکزی به این صندوق‌ها سه اخطار می‌دهد که اگر به آنها توجه نشود، براساس ماده 92 قانون برنامه توسعه، توسط مرجع قضایی به موجب حکم دادگاه از فعالیت آنها جلوگیری خواهد شد.»
با وجود پلمب دفاتر موسسات یادشده و تشکیل کمیته رسیدگی به حساب‌های این صندوق‌ها، سپرده‌گذاران نگران از روند رسیدگی این کمیته راضی نبودند و وقتی «آینده نزدیک» وعده داده‌شده از سوی دادگستری اصفهان را چندان نزدیک ندیدند، 50 روز بعد دوباره تجمعی بزرگ را در مقابل دفتر این صندوق ترتیب دادند.
در تجمع روز یکشنبه 23 فروردین 83، خیابان جی اصفهان بسته شد و بیش از سه هزار نفر رو به روی این صندوق تجمع کردند. تجمع از ساعت 10 صبح به صورت متراکم آغاز و هر لحظه بر تعداد آنان افزوده شد. به دنبال این روند، خیابان جی و حوالی آن تحت نظر نیروی انتظامی قرار گرفت و محدوده ترافیکی مشخص شد. در ساعت 12 ظهر فرماندار و فرمانده نیروی انتظامی استان در تالاری مقابل صندوق قرض‌الحسنه محمد رسول‌الله حاضر شدند و با معترضان شهر دیدار کردند (خبر شماره 8301230101 خبرگزاری فارس).
در جلسه‌ای یک‌ساعت‌ونیمه، قدرت‌الله نوروزی فرماندار وقت اصفهان و سردار ذوالفقاری فرمانده نیروی انتظامی اصفهان پس از شنیدن سخنان معترضان به آنها گفتند: «ما از ابتدا با نحوه اداره و نحوه کار صندوق‌های قرض‌الحسنه به این صورت مخالفت و اعتراض داشته‌ایم و از سال 80 تاکنون نیز اعلام کرده‌ایم و چندین جلسه در شورای تامین استان تشکیل داده‌ایم. اما به دلیل اینکه مردم از این صندوق‌ها به صورت متعصبانه حمایت می‌کردند، نمی‌توانستیم مخالفتی جدی با آنها داشته باشیم.» کنایه‌ای ظریف به سپرده‌گذاران موسساتی که حالا نسبت به احتمال از دست رفتن پول‌شان نگران شده بودند: «از ماست که بر ماست.» با این حال، فرماندار و فرمانده وقت نیروی انتظامی استان اصفهان برای آرام کردن فضا باز هم وعده حل مشکل «در آینده نزدیک» را دادند. سردار ذوالفقاری البته هشداری ضمنی نیز به معترضان داد و گفت: «نمی‌خواهیم رو در روی مردم بایستیم. بسیاری از نیروهای انتظامی و پلیسی نیز در این صندوق‌ها سپرده دارند؛ ولی وظیفه حفظ امنیت شهر حکم می‌کند که با افراد خاطی برخورد کنیم.»
در سوی دیگر ماجرا، مدیران صندوق‌های پلمب‌شده که از برخورد شورای تامین استان اصفهان و مراجع انتظامی ناراضی بودند، دست به اقداماتی برای رفع پلمب و بازیابی املاک و مستغلات خود زدند. از جمله مدیران صندوق «کریم آل‌طه» از شورای تامین استان اصفهان و قاضی پرونده به کمیسیون اصل 90 مجلس هفتم شکایت بردند (خبر شماره 8304-05758 خبرگزاری ایسنا)؛ شکایتی که البته به جایی نرسید و در مسیر رفع توقیف اموال این صندوق و رد مال سپرده‌گذاران در ماه‌های بعد به کلی فراموش شد.
دو روز بعد از تجمع 23 فروردین 83، معاون سیاسی-امنیتی وقت استاندار اصفهان در نشستی خبری، دو صندوق قرض‌الحسنه محمدرسول‌الله جی و کریم‌آل‌طه را جذب‌کننده بیش از 90 درصد سپرده‌های 545 هزار و 568 سپرده‌گذار این استان در هفت صندوق قرض‌الحسنه دردسرساز اصفهانی معرفی کرد و در خصوص نحوه بازپرداخت اصل سپرده‌های مردم گفت: «طبق برنامه تهیه‌شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص دو صندوق کریم‌آل‌طه و محمد رسول‌الله جی، این سپرده‌ها به طور زمان‌بندی‌شده بازپرداخت خواهد شد.»
شفیعی تعداد کسانی را که در این دو صندوق سپرده دارند 425 هزار نفر اعلام کرد و گفت: «در حدود 340 هزار نفر سپرده‌های زیر یک میلیون دارند که طبق برنامه تا پایان خرداد 83 با این افراد تسویه حساب خواهد شد» اما تاکید کرد که امکان استفاده از کمک‌های دولتی برای بازپرداخت بدهی‌های این موسسات وجود ندارد: «دولت در انجام تعهدات خود در پایان سال 82 مشکل داشته و همچنین خسارت‌های وارده به شهر زلزله‌زده بم و بودجه‌ای که برای این شهر در نظر گرفته شده مانع از کمک دولت به این صندوق‌هاست» (خبر شماره 8301-05677 خبرگزاری ایسنا).
به‌هرحال روند پرداخت مطالبات شهروندان از مجموع دارایی‌های این صندوق‌های قرض‌الحسنه (که شامل زمین و ساختمان، اموال منقول و اوراق قرضه و همچنین وام‌های بلندمدت پرداخت‌شده به مردم بود) با دخالت مستقیم نهادهای قضایی و امنیتی آغاز شد. هرچند در چند نوبت دیگر، از جمله در بیستم خردادماه همان سال، تجمعاتی در مناطق مختلف اصفهان برگزار شد، اما با دخالت نیروی انتظامی، از حرکت آنها به سمت نقاط حساسی چون دادگستری اصفهان ممانعت به عمل آمد (خبر شماره 8303-08606 خبرگزاری ایسنا).
همزمان، محاکمه مدیران این صندوق‌ها نیز کلید خورد. قاضی طباطبایی که در آن زمان مسوول رسیدگی به این پرونده بود، یک‌بار مدیران دو صندوق یادشده را به «مافیای اقتصادی» تشبیه کرد و گفت: «صندوق‌های قرض‌الحسنه کریم آل‌طه و جی به صورت تجاری به فعالیت می‌پرداختند و تخلفات فراوانی نظیر اعطای وام‌های پلکانی، ثبت‌نام برای خرید و فروش اتومبیل و مسکن و خرید اموال غیرمنقول از آنان سر زده است و اینان همانند یک مافیای اقتصادی به اخلال در سیستم پولی کشور می‌پرداختند» (خبر شماره 8303-03046 خبرگزاری ایسنا).
قاضی طباطبایی از دیگر تخلفات این دو صندوق به «اعطای وام‌های کلان و بدون ضابطه به اقوام و نزدیکان هیات مدیره، تاسیس شرکت‌هایی با شخصیت حقوقی مستقل توسط خود این موسسات و اعطای وام‌های کلان به آنان» نام برد و گفت: «از علما و مسوولان خواهش می‌کنم مردم را تشویق کنند تا وام‌های دریافتی را بازگردانند و من قول می‌دهم اگر مردم پول‌ها را پس دهند و بحران مرتفع شود، با قدرت هر چه تمام‌تر با متخلفان برخورد خواهم کرد و سایر پول‌هایی را که با سوءاستفاده به دست آوردند از حلقوم‌شان بیرون خواهم کشید.»
با ورود مقامات ارشد دولت وقت، از جمله رئیس‌جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و همچنین فرمانده وقت نیروی انتظامی، تصمیم بر آن شد که موسسه قوامین -که در آن زمان خود صندوقی قرض‌الحسنه و وابسته به نیروی انتظامی بود- برای حل‌وفصل مسائل مالی این دو صندوق وارد عمل شود. آن گونه که بعدها حسن کامران، نماینده وقت و کنونی اصفهان در مجلس گفت «در آخرین روز شهریور 83 صورت‌جلسه‌ای مبنی بر تبدیل صندوق قرض‌الحسنه قوامین به موسسه مالی و اعتباری تنظیم و جلسات متعددی در بانک مرکزی، کمیسیون اقتصادی مجلس، وزارت اقتصاد و صندوق قوامین برگزار کردیم و نهایتاً در پایان دی‌ماه، مقرر شد موسسه قوامین اجازه داشته باشد از طریق صدا و سیما و سایر رسانه‌ها تبلیغ کند که به موسسه تبدیل شده و در نهایت در تاریخ 27 /11 /83 بانک مرکزی اعلام کرد که موسسه قوامین رسمیت دارد و می‌تواند تبلیغ کند» (خبر شماره 8312-04654 ایسنا).
بر اساس گفته‌های او «مقرر شد تا پایان اسفند 83 نقل و انتقال صورت گیرد و اموال و املاک صندوق‌های یادشده به نام موسسه قوامین، ضبط و ثبت شود و از اول فروردین 84، ظرف یک سال، این موسسه مشکل کل 300 هزار سپرده‌گذار و طلب 300 میلیارد‌تومانی آنها را حل کند.»
بدین‌ترتیب صندوق قرض‌الحسنه قوامین با کمک به حل بحران دو صندوق قرض‌الحسنه محمدرسول‌الله جی و کریم آل‌طه اصفهان، توانست راه خود را برای تبدیل به موسسه مالی و اعتباری -و بعدها بانک- هموار کند. موسسه تازه‌تاسیس قوامین از ابتدای سال 84 روند بازپرداخت مطالبات طلبکاران این دو صندوق را آغاز کرد و آن‌گونه که محمدجواد خسروی، مدیرعامل وقت موسسه در خردادماه آن سال گفت، «تا سوم اردیبهشت‌ماه کلیه افرادی که در اصفهان سپرده‌گذاری کرده بودند، توانستند سپرده‌های خود را دریافت کنند» (خبر شماره 8403-09013 خبرگزاری ایسنا). براساس سخنان او، تا آن مقطع حدود 65 میلیارد تومان به 135 هزار نفر پرداخت شد و بنا بود با تامین 130 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز دیگر، کل مساله فیصله یابد.
هرچند به درازا کشیدن این ماجرا، در تیرماه سال 84 صفدر حسینی، وزیر وقت اقتصاد را به مجلس کشاند. حسینی که در هشتم تیرماه 84 آخرین روزهای وزارت خود را پشت سر می‌گذاشت، در مقابل نمایندگان مجلس هفتم گفت: «بعد از پیگیری‌های مسوولان و نمایندگان مجلس در کمیسیون اقتصادی راهکاری اتخاذ شد که در حال اجراست. تاکنون بخش مهمی از مشکل حل شده است و امیدواریم ظرف چند ماه آینده و تا پایان سال با کمک دولت، بقیه مشکل نیز حل شود. موسسه قوامین 11 شعبه برقرار کرده و خدمات می‌دهد و مشکلی هم وجود ندارد. طبق تعهد موسسه قوامین به کمیسیون اقتصادی، کار به خوبی انجام می‌شود و مردم از روند موجود راضی هستند» (خبر شماره 8404-03348 خبرگزاری ایسنا).
مردم راضی بودند یا ناراضی، به‌هرحال یک‌سال و چند روز دیگر باید می‌گذشت تا این بحران خاتمه یابد. سرانجام در شهریورماه 85 موسسه قوامین با اعلام پرداخت مطالبات آخرین سپرده‌گذار دو صندوق قرض‌الحسنه محمدرسول‌الله جی و کریم آل‌طه، «جشن پایان بحران» برگزار کرد؛ (خبر شماره 384077 روزنامه دنیای اقتصاد) جشنی با حضور امام جمعه، معاون استاندار و دادستان، جمعی از نمایندگان مجلس و مقامات بلندپایه نیروی انتظامی که نشان می‌داد چقدر همه از فیصله یافتن این معضل شکل‌گرفته خشنود بودند.
با این حال نباید فراموش کرد که حتی هنوز هم پس از 9 سال، مراحل حقوقی تصفیه اموال این صندوق‌ها پایان نیافته و همین دو هفته قبل (نهم خرداد 94) «آگهی تمدید مدیران تصفیه موسسه منحله قرض‌الحسنه محمد رسول‌الله جی» در «روزنامه رسمی» کشور منتشر شده است!
بهمن ساماندهی روی سر بهمن‌ایثار
در هر صورت، پایان معضل صندوق‌های قرض‌الحسنه اصفهان، پایان دردسرهای موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در نظام پولی ایران نبود.
در دوران ریاست محمود بهمنی بر بانک مرکزی، سیاست ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز همچنان در دستور کار قرار داشت. در اوایل سال 1389 به نظر می‌رسید این سیاست با موفقیت به پیش می‌رود و رئیس‌کل وقت هر جا که می‌نشست و با هر کس که ملاقات می‌کرد، ساماندهی این موسسات را به عنوان دستاورد خارق‌العاده دوران مدیریتی خود توصیف می‌کرد (خبر شماره 8907-00806 خبرگزاری ایسنا). اما «ساماندهی» مدنظر محمود بهمنی بار دیگر باعث جار و جنجال‌هایی شد و از قضا این بار سر و صداها از شهری نزدیک‌تر به پایتخت آغاز شد: قم.
پیچیدن خبر تعطیلی و مسدود شدن حساب‌های شعب تعاونی اعتباری «بهمن ایثار» در استان قم و انتشار شایعه ورشکستگی آن باعث شد از صبح سه‌شنبه 26 بهمن 89 تعداد زیادی از مشتریان این تعاونی، در مقابل شعب آن تجمع کنند و خواستار رسیدگی به این موضوع و باز پس گرفتن مبالغ سپرده‌گذاری خود شوند (خبر شماره 1255189 خبرگزاری مهر).
به گفته علی اولیایی، مدیر وقت امور شعب بهمن ایثار استان قم و اصفهان، مسدود شدن حساب‌های این موسسه در بانک‌های رسمی از حدود 15 روز قبل از این تاریخ آغاز شده و مجموعاً «چهار میلیارد تومان از سرمایه این تعاونی مسدود شده بود».
جالب آنکه این تعاونی با 11 شعبه در استان قم توانسته بود نزدیک به 70 هزار مشتری جذب کند و در طول دو سال فعالیت، حدود 70 میلیارد تومان وام پرداخت کرده بود. همین وام‌های پرداخت‌شده توسط «بهمن‌ایثار» بود که مشتریان بیشتری را به آن جذب می‌کرد و این مشتریان حالا از اقدام بانک مرکزی برای تعطیلی آن ناخشنود بودند. یکی از مشتریان معترض در همان روز تجمع گفته بود: «در جایی که سود بانک‌ها زیاد است و بخش خصوصی وارد عمل می‌شود و اقدام به تاسیس تعاونی‌ها و صندوق‌های اعتباری می‌کند، باید مورد حمایت قرار گیرد و موانع کارش برطرف شود، نه اینکه آن را تعطیل و مردم را سرگردان کنند.»
اما روشن بود که باز هم مساله امنیتی و انتظامی است. احمد حاجی‌زاده، معاون وقت سیاسی و امنیتی استاندار قم در همان روز سه‌شنبه مصاحبه‌ای کرد و گفت: «بانک مرکزی چند روز قبل از نیروی انتظامی و بانک‌ها خواسته است در این مورد اقدام کنند؛ به علاوه بانک مرکزی از بانک‌ها خواسته تنها با صندوق‌های اعتباری که دارای مجوز قانونی هستند، همکاری کنند و لذا بانک‌ها نیز از مسوولان صندوق بهمن ایثار مدارک قانونی خواستند که آنها ارائه نکرده‌اند.»
همزمان اخباری درباره تجمع حدود 100 نفر در برابر شعبه مرکزی این تعاونی در شهر ساری و همچنین تجمعات مشابه در آمل، بهشهر، نکا، قائمشهر و بابل منتشر شد و از کاشان هم گزارش‌های مشابهی به دست آمد؛ اما آنچه حساسیت موضوع را بیش‌ازپیش بالا برد، فعالیت «بهمن‌ایثار» در تهران و موج نارضایتی سپرده‌گذاران آن در پایتخت بود. یکی از سپرده‌گذاران این تعاونی که همان روزها برای دریافت سپرده خود مقابل دفتر «بهمن‌ایثار» در بلوار مرزداران تهران رفته بود، گفت: «زمانی که در برخی از رسانه‌ها خبر تعطیلی موسسه بهمن ایثار قم را شنیدم، تصمیم گرفتم به شعبه این موسسه مراجعه کنم؛ اما هنگام مراجعه دیدم که شعبه تعطیل شده و مردم زیادی برای دریافت پول خود در مقابل شعبه تجمع کرده‌اند» (خبر شماره 8912020235 خبرگزاری فارس). بر اساس اظهارات این فرد، اطلاعیه‌ای روی درب شعبه مرزداران «بهمن ایثار» نصب شده بود که تاکید می‌کرد: «درصدی از سرمایه موسسه بهمن ایثار نزد بانک مرکزی بلوکه شده و قرار است تا 15 اسفند مسوولان مربوطه اقدامات لازم را برای ادامه فعالیت موسسه بهمن ایثار انجام دهند.»
اما بانک مرکزی ابتدا این ادعا را رد کرد و توپ را در زمین وزارت تعاون انداخت. ابراهیم درویشی، مدیرکل وقت نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی گفت: «این موسسه را بانک مرکزی تعطیل نکرده است؛ بانک مرکزی به این موسسه مجوز نداده که هم‌اکنون بخواهد آن را تعطیل کند. مجوز این موسسه را وزارت تعاون داده و این وزارتخانه در این زمینه باید پاسخگو باشد» (خبر شماره 8912020235 خبرگزاری فارس).
درویشی طعنه‌ای هم به سپرده‌گذاران «بهمن ایثار» زد که «چرا مردم پول بی‌زبان‌شان را در اختیار اشخاص زبان‌دار قرار داده‌اند؟ ما نه این موسسه را تعطیل کرده‌ایم و نه اطلاعی از تعطیلی آن داریم». با این حال تنها یک روز پس از انتشار این مصاحبه، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای رسمی به تاریخ سوم اسفند 89 اعلام کرد: «به اطلاع عموم سپرده‌گذاران شرکت تعاونی بهمن ایثار می‌رساند، بر اساس هماهنگی‌های به عمل آمده، موسسه مالی و اعتباری مولی‌الموحدین کفالت شرکت تعاونی بهمن ایثار را پذیرفته است و استرداد سپرده‌های مردم و وصول اقساط وام‌های پرداخت‌شده را عهده‌دار خواهد بود.»
با صدور این اطلاعیه و منتقل شدن مسوولیت سپرده‌های مردم به موسسه مالی و اعتباری در حال تاسیس مولی‌الموحدین، جو تجمعات مقابل حدود 160 شعبه این تعاونی در سراسر کشور آرام شد. هرچند وقتی وعده 15 اسفند مطرح‌شده در اطلاعیه‌های غیررسمی برای پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران عملی نشد، بار دیگر تجمعاتی اعتراضی در برخی شهرها برپا شد. از جمله در استان مازندران، معترضان در دو روز 15 و 16 اسفند در مقابل شعب این تعاونی و همچنین استانداری مازندران تجمع کردند و خواستار بازپس‌گیری سپرده‌های خود شدند.
سپرده‌گذاران «بهمن ایثار» در توضیح دلیل تجمع خود می‌گفتند: «به‌رغم وعده مسوولان این تعاونی نسبت به پرداخت مطالبات در مورخ ۱۵ اسفند ۸۹ تاکنون وعده‌های آنان تحقق پیدا نکرده است و در این استان نیز هیچ مسوولی پاسخگوی مردم نیست.»
در روز 18 اسفند 89 بانک مرکزی اطلاعیه رسمی دیگری صادر کرد و با معرفی موسسات مالی و اعتباری مجاز و مورد تایید خود، نام «تعاونی اعتبار بهمن‌ایثار» را به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های «موسسه مالی و اعتباری مولی‌الموحدین (در شرف تاسیس)» معرفی کرد تا قوت قلب دیگری به سپرده‌گذاران این موسسه داده باشد.
با نو شدن سال، موسسه مالی و اعتباری مولی‌الموحدین -که خود در تکاپوی تبدیل به «بانک ایران‌زمین» بود- پروسه ایفای تعهدات تعاونی بهمن‌ایثار را آغاز کرد. ازدحام در شعب بهمن ایثار اندک‌اندک کاهش یافت و سپرده‌گذاران -هر چند بعضاً با نارضایتی اما- طبق زمان‌بندی اعلام‌شده اقدام به دریافت موجودی حساب‌های خود کردند.
21 اردیبهشت 89 امیر حسن‌خانی، مدیرعامل وقت موسسه مالی و اعتباری مولی‌الموحدین، از بازپرداخت مطالبات نزدیک به 95 درصد مشتریان «بهمن‌ایثار» خبر داد و گفت: «توانستیم سپرده تمامی سپرده‌گذارانی را که میزان سپرده آنها زیر پنج میلیون تومان بوده در فاز اول به صورت کامل تسویه کنیم» (خبر شماره 1303505 خبرگزاری مهر).
اگرچه حدود 95 درصد از سپرده‌گذاران تا این تاریخ توانستند وجوه خود را از موسسه مولی‌الموحدین دریافت کنند، اما مبلغ دریافتی این افراد کمتر از یک‌سوم کل منابع 411 میلیارد و 860 میلیون تومانی اخذشده توسط تعاونی بهمن‌ایثار را شامل می‌شد و پنج درصد باقیمانده از 413 هزار و 104 نفر صاحب‌حساب این تعاونی، دوسوم باقیمانده منابع را از این تعاونی طلبکار بودند.
موسسه مولی‌الموحدین که باید از محل وصول مطالبات معوق، بازدریافت تسهیلات اعطایی و فروش دارایی‌های بهمن‌ایثار و وجوه متعلق به تعاونی یادشده، نسبت به تسویه وجوه سپرده‌گذاری‌شده اقدام می‌کرد، برنامه‌ای طولانی‌مدت را برای تسویه کل تعهدات این تعاونی در نظر گرفت، اما از آنجا که بخش عمده‌ای از سپرده‌گذاران خرد توانسته بودند وجوه خود را دریافت کنند، خطرات امنیتی و اجتماعی این ماجرا فروکش کرد. شاید به همین دلیل هم بود که وقتی در اواخر اردیبهشت‌ماه از محمود بهمنی، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی سوال شد «آخرین وضعیت پرداخت مطالبات تعاونی اعتباری بهمن ایثار چگونه است؟» گفت: «جای هیچ نگرانی در این رابطه وجود ندارد؛ متولیان امر در حال تسویه مطالبات مشتریان هستند و این کار از مطالبات خرد به سمت مطالبات کلان در حال انجام است.»
با آرام شدن جو، دیگر کمتر کسی سراغ تعاونی بهمن‌ایثار را گرفت، تا اینکه در اسفندماه 92، ابراهیم مقدم، مدیرعامل وقت بانک ایران‌زمین از پایان کار پرداخت مطالبات آن تعاونی خبر داد و گفت: «بانک مرکزی مسوولیت بهمن ایثار را به ما سپرد تا ما مطالبات مردم را پرداخت کنیم. ما نیز در این مدت کل کار ادغام بهمن ایثار را انجام داده‌ایم و تاکنون 420 میلیارد تومان منابع به مردم پرداخت شده است» (خبر شماره 92122013530 خبرگزاری ایسنا). به گفته او «موسسه مولی‌الموحدین بابت جمع کردن مشکل بهمن ایثار علاوه بر منابع حاصل از جمع‌آوری اقساط، حدود 200 میلیارد تومان هم از منابع خود پرداخت کرده است که پس از انجام حسابرسی‌ها به عنوان طلب موسسه منظور خواهد شد. البته هنوز بخشی از مشکلات که به گردن موسسه مولی‌الموحدین است باقی است که ناشی از عدم پرداخت اقساط تسهیلات از سوی مشتریان بهمن ایثار است و به بانک ایران‌زمین نیز تسری یافته است.»
«اعتماد ایرانیان» در دام بی‌اعتمادی و بی‌اعتباری
تقریباً همزمان با جنجال بهمن‌ایثار، تعاونی دیگری به نام «اعتماد ایرانیان» نیز حاشیه‌ساز شد. نام «تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان» در اطلاعیه 18 اسفند 89 بانک مرکزی به عنوان یکی از چهار زیرمجموعه «موسسه اعتباری اعتماد ایرانیان (در شرف تاسیس)» آمده بود.
در فروردین و اردیبهشت 90، هنگامی که «بهمن‌ایثار»ی‌ها درگیر دریافت مطالبات‌شان از موسسه مولی‌الموحدین بودند، «همایش تجمیع و ساماندهی موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان» برگزار شد و مدیران این مجموعه تلاش کردند نشان دهند در مسیر سیاست‌های بانک مرکزی رفتار می‌کنند.
در آن روزها گفته می‌شد مدیران این موسسه از حمایت اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس دفتر وقت رئیس‌جمهور برخوردار بوده‌اند و مشایی در نامه‌ای به تاریخ 22 خرداد 90 رسماً از بهمنی خواسته بوده هرگونه تغییر و تحول در موسسه اعتماد ایرانیان با «بازرسی ویژه دفتر رئیس‌جمهور» هماهنگ شود. این ادعا البته هیچ‌گاه تایید نشد.
در هر صورت، تنها چند ماه زمان لازم بود تا اختلاف میان بانک مرکزی و مدیران این موسسه بالا بگیرد. بر اساس آنچه رئیس وقت هیات مدیره موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان در 14 مرداد 90 به خبرنگاران گفت، «بازرسان بانک مرکزی برای اعطای مجوز «در شرف تاسیس» به این موسسه حدود 17 ایراد به مجموعه اعتماد ایرانیان وارد کردند که ظرف کمتر از یک هفته، هفت تا هشت مورد آن رفع شد؛ اما برخی دیگر از ایرادات بانک مرکزی نیاز به گذر زمان دارد» (خبر شماره 9005-09399 خبرگزاری ایسنا). محمدمهدی پورسلیمی با این حال از بانک مرکزی به دلیل «تذکر شدیدی» که به این موسسه داده شده بود، گله کرد: «بدون تردید قصد بانک مرکزی تخریب این موسسه نبوده است اما درست نیست که ما را تهدید کنند که شما را هم مثل بهمن ایثار تعطیل می‌کنیم.»
بالا گرفتن این اختلافات بار دیگر باعث کشیده شدن وزیر وقت اقتصاد به مجلس شد. شمس‌الدین حسینی اما در جلسه علنی روز سه‌شنبه یک شهریور 90 از در دفاع از موضع دولت و بانک مرکزی در مقابل این موسسه درآمد و خطاب به نمایندگان گفت: «ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار جزو مطالبات وزارت اقتصاد است. بانک مرکزی و وزارت تعاون همکاری خوب و نیروی انتظامی و قوه قضائیه پشتیبانی خوبی از ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار داشتند و طی شش ماه گذشته ساماندهی خوبی انجام شد. قانون برنامه پنجم امکانات جدیدی به بانک مرکزی می‌دهد تا کار نظارتی خود در ساماندهی تعاونی‌های اعتبار را تقویت کند» (خبر شماره 9006-00592 خبرگزاری ایسنا).
آتش اختلافات اما شعله‌ورتر شد؛ تا جایی که در 8 بهمن 90 بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی، تعاونی اعتبار «اعتماد ایرانیان» (موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان ـ در شرف تاسیس) را «فاقد مجوز» و هیات مدیره آن را نیز «فاقد صلاحیت لازم جهت تصدی امور آن» معرفی کرد.
نگرانی سپرده‌گذاران تعاونی اعتبار ایرانیان بار دیگر بالا گرفته بود که با توافق بانک مرکزی و موسسه مالی و اعتباری قوامین -که حالا در مرحله تبدیل شدن به بانک بود- این موسسه باز هم به داد بانک مرکزی و سپرده‌گذاران رسید و مسوولیت کفالت یک تعاونی مشکل‌دار دیگر را پذیرفت. هرچند این پروسه چندماهی به درازا کشید، اما سرانجام بانک مرکزی در تاریخ 4 تیر 91 اطلاعیه دیگری صادر و اعلام کرد: «به اطلاع کلیه سپرده‌گذاران «شرکت تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان» می‌رساند؛ بر اساس تفاهمنامه مورخ سوم تیرماه 91 بانک قوامین و شرکت تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان، بانک قوامین جایگزین شرکت تعاونی مذکور شد و از روز شنبه 10 تیرماه نسبت به پرداخت سپرده سپرده‌گذاران اقدام خواهد کرد. هیچ‌گونه نگرانی در استرداد سپرده‌های سپرده‌گذاران تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان وجود نخواهد داشت و چگونگی پرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران متعاقباً اعلام خواهد شد.»
با این حال اجرایی نشدن وعده 10 تیر بانک مرکزی، این بار سپرده‌گذاران را به مقابل ساختمان این نهاد در خیابان میرداماد تهران کشاند. 16 مرداد 91، تعدادی از سپرده‌گذاران موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان در مقابل بانک مرکزی اجتماع کردند و خواستار حل مشکلات‌شان در فرآیند ادغام شدند؛ مشکلاتی که از توقف تمامی نقل و انتقالات مالی این موسسه در فرآیند ادغام (بنا به دستور بانک مرکزی) ناشی شده و باعث بلوکه شدن سپرده‌های مردم در حساب‌های موسسه شده بود (خبر شماره 243975 خبرگزاری خبرآنلاین). دو هفته بعد از این ماجرا خبر رسید که پیرو شکایت جمعی از سهامداران موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان علیه بانک مرکزی و سه نفر از اعضای هیات‌مدیره موسسه اعتماد ایرانیان که توافقنامه ادغام این موسسه با بانک قوامین را امضا کرده‌اند، شعبه 34 دادگاه عمومی مشهد دستور توقف اجرای توافقنامه را تا تعیین تکلیف نهایی از سوی مراجع ذی‌صلاح قانونی صادر کرده است. اما بانک مرکزی زیر بار این حکم نرفت و اعلام کرد به موجب تبصره 3 ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه، تعاونی اعتباری اعتماد ایرانیان را منحل اعلام کرده و آن توافقنامه «تنها مزید بر آن رای
است و اعتبار دیگری ندارد». به گفته یک مقام بانک مرکزی «این بانک اختیار قانونی دارد تا یک موسسه متخلف را بر اساس قانون متخلف اعلام کند، حال اگر قاضی می‌خواهد حکمی بدهد، باید این قانون را به مجلس برده و اصلاح کند» (خبر شماره 91053017891 خبرگزاری ایسنا).
سردرگمی سپرده‌گذاران این تعاونی همچنان ادامه داشت. به‌خصوص در شهرهای دورتر از مرکز که دسترسی‌های کمتری به مقامات داشتند، نگرانی‌ها بیشتر بود. از جمله در دزفول که در تاریخ یک مهر 91 شاهد تجمعی در مقابل موسسه اعتماد ایرانیان و همچنین دفتر امام‌جمعه شهر بود. سپرده‌گذاران ناراضی در جریان تجمع خود برای دقایقی خیابان طالقانی این شهر را مسدود کردند. این در حالی بود که در روزهای قبل و بعد از این تجمع در شهرهای دیگری همچون ساوه نیز جمعی از مردم این شهر در اعتراض به عدم پرداخت سپرده‌های خود مقابل شعبه موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان تجمع کرده و خواستار استرداد سپرده‌های خود شده بودند. این اعتراضات هم باعث نشد بانک مرکزی از موضع خود کوتاه بیاید. ابراهیم درویشی، که در آن زمان به معاونت نظارتی بانک مرکزی رسیده بود، اوایل مهر 91 در مصاحبه‌ای مشکل تعاونی اعتباری اعتماد ایرانیان را کمبود نقدینگی برشمرد و گفت: «نقدینگی اعتماد ایرانیان 1200 میلیارد تومان سپرده مردم بود و از این مبلغ هم 745 میلیارد تومان وام داده بودند و به ادعای خودشان 75 میلیارد تومان زیان انباشته داشتند و زمانی رسید که نتوانستند جواب سپرده‌های مردم
را بدهند» (خبر شماره 91070100407 خبرگزاری ایسنا). قصه بی‌اعتباری تعاونی اعتباری اعتماد ایرانیان در سال‌های بعد هم ادامه پیدا کرد و بانک مرکزی همچنان بر کفالت بانک قوامین نسبت به این موسسه تاکید داشت و در تیرماه 92 حتی مانع از برگزاری جلسه فوق‌العاده مجمع عمومی شرکت تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان شد. پروسه پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران اعتماد ایرانیان مانند دو موسسه پیش‌گفته به درازا انجامید و اگرچه در نهایت برای مشتریان ختم به خیر شد، اما برای بانک قوامین دردسرهایی ایجاد کرد: بازپس‌گیری معوقات از کسانی که تسهیلاتی از آن موسسه دریافت کرده بودند، هنوز هم یکی از مشکلات بانک قوامین است.
دیدگاه تان را بنویسید