حسن فروزان‌فرد از مصائب صنایع غذایی در تامین مواد اولیه می‌گوید
تولید در صنعت غذا، اقتصادی نیست
حسن فروزان‌فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و به عنوان یکی از فعالان صنعت غذا، عوامل بسیاری را مورد اشاره قرار می‌دهد که موجب افت کیفیت مواد اولیه صنایع غذایی می‌شود از جمله اعمال سیاست اصلاحات ارضی پیش از انقلاب و البته اجرای قانون ارث که هر دو منجر به کوچک شدن اراضی کشاورزی شده است.
حسن فروزان‌فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و به عنوان یکی از فعالان صنعت غذا، عوامل بسیاری را مورد اشاره قرار می‌دهد که موجب افت کیفیت مواد اولیه صنایع غذایی می‌شود از جمله اعمال سیاست اصلاحات ارضی پیش از انقلاب و البته اجرای قانون ارث که هر دو منجر به کوچک شدن اراضی کشاورزی شده است. او می‌گوید کوچک شدن اراضی، مانع از ورود سرمایه‌گذاری‌های بزرگ به این حوزه شده است. با این فعال اقتصادی در خصوص مشکلات تولیدکنندگان محصولات غذایی در حوزه تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات گفت‌وگو کرده‌ایم. فروزان‌فرد در بخشی از این گفت‌وگو به این نکته اشاره می‌کند که رکود می‌تواند برای صنعت غذا مزیت‌هایی در پی داشته باشد: «رکورد می‌تواند زمینه را برای خلوت شدن اما کارآمدتر شدن صنعت فراهم کند. البته امیدوارم آنچنان ادامه پیدا نکند که بنگاه‌های بزرگ‌تر نیز دیگر توان ادامه کار را از دست بدهند.»
♦♦♦
به نظر می‌رسد ناپایداری تولید محصولات کشاورزی و نیز تولید سنتی این محصولات، یکی از موانع توسعه صنعت غذا در کشور باشد. اساساً این صنایع با چه مشکلاتی در تامین مواد اولیه مواجه هستند؟
یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند زمینه توسعه رقابت‌پذیری صنایع غذایی در ایران را فراهم کند، دسترسی به مواد اولیه باکیفیت و قیمت مناسب است. حال آنکه صنایع تبدیلی و غذایی ایران از این نظر دچار مشکل است. به این دلیل که اکنون بخش عمده‌ای از فعالیت‌های کشاورزی در کشور به‌صورت سنتی و با سرمایه‌های کوچک انجام می‌شود و در واقع مساحت کوچک اراضی کشاورزی سبب شده است که در آن سرمایه‌گذاری‌های بزرگ صورت نگیرد. یکپارچه نبودن این اراضی، زمینه هدر‌رفت منابع آبی و منابع انسانی را فراهم کرد و توجیه به‌کارگیری ابزارآلات کشاورزی نوین را نیز کاهش داد. به همین سبب بخش عمده‌ای از محصولات کشاورزی در مقیاس نامناسب، تولید و به بازار عرضه می‌شود. کوچک بودن این اراضی و محدودیت‌های مالی صاحبان آنها موجب شده است که این کشاورزان ناگزیر باشند محصولات خود را سلف‌فروشی کنند و در این میان گروه بزرگی با عنوان دلالان یا واسطه‌ها فعال شوند. به این ترتیب محصولات کم‌کیفیت که بسته‌بندی مناسبی ندارند و بیش از یک بار و برخی مواقع تا دو، سه بار حمل می‌شوند تا به دست یک تولیدکننده برسند دچار فراوانی بسیاری در کشور است. این وضعیت موجب افزایش هزینه‌های رفت‌وآمد و کاهش کیفیت مواد اولیه می‌شود.
اکنون که شما به صورت ریشه‌ای به مساله پایین بودن کیفیت مواد اولیه صنایع غذایی پرداختید، شاید لازم باشد نقش استراتژی توسعه صنعتی در کاهش کیفیت محصولات کشاورزی را نیز مورد بررسی قرار دهیم. با توجه به اینکه استراتژی‌های توسعه صنعتی کشور، اغلب متمرکز بر توسعه منطقه‌ای و تحریک گروه‌های مختلف اجتماعی به سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر‌برخوردار صرفاً با رویکرد ایجاد اشتغال بوده است، این رویکرد چه اثری بر کاهش کیفیت محصولات کشاورزی گذاشته است؟
به موجب این سیاست، صنایع تبدیلی به دلیل آنکه نیازمند تکنولوژی پیچیده‌ای نبود، توسعه بسیاری پیدا کرد و اکنون چندین هزار واحد صنعتی در کشور وجود دارد که در حوزه صنایع تبدیلی مشغول فعالیت هستند. در واقع متناظر واحدهای تولید محصولات کشاورزی در مقیاس کوچک، تعداد زیادی واحد تولیدی صنعتی کوچک نیز شکل گرفته است. در عین حال آنچه به عنوان آمایش سرزمین نامیده می‌شود، در حوزه صنایع غذایی صورت نگرفت. برای مثال شرکت‌های تولیدکننده‌ای که لازم بود در کنار زمین‌های زراعی ایجاد شود، لزوماً در این مناطق استقرار نیافتند. یکی از دلایل اصلی پدید آمدن این مساله، یارانه بزرگی بود که به سوخت اختصاص می‌یافت و به‌همین سبب هزینه‌های حمل‌ونقل در تصمیم‌گیری‌های شرکت‌های صنایع غذایی برای دسترسی به مواد اولیه تعیین‌کننده نبود. بنابراین این صنایع لزوماً در بهترین نقاط تاسیس نشدند. تنوع تولیدکنندگان در اندازه‌های کوچک و عدم بهره‌گیری از آمایش سرزمین، فاصله‌های زیاد با منابع تولید اولیه که باعث ضایعات فراوان در حمل‌ونقل و پایین آمدن کیفیت مواد اولیه در لحظه ورود و به تبع آن در محصول نهایی می‌شود.
نکته دیگری که در این صنعت حائز اهمیت به نظر می‌رسد، موضوع برندینگ است. در دنیا موضوع برندینگ در صنایع غذایی به این شکل است که برندهای مهم غذایی لزوماً از یک یا دو کارخانه بسیار بزرگ تشکیل نشده‌اند که همه فعالیت‌شان لزوماً در آن واحد تولیدی انجام شود. این برندها متشکل از مجموعه‌های کوچک و متوسط است که با یکدیگر همکاری می‌کنند. اما نظام مدیریت و نحوه کنترل و عرضه آنها به بازار در قالب برندهای منسجم شرایطی را فراهم می‌کند که زمینه‌های تولید و عرضه به‌اندازه کافی با ارزش‌آفرینی لازم را برای تولیدکنندگان فراهم می‌کند. اما در صنایع غذایی ایران با تعداد بسیار زیادی برند مواجه هستیم که در اندازه‌های مختلف و با قدمت‌های مختلف مشغول فعالیت هستند. اندازه کوچک بنگاه هنگام تاسیس این ویژگی را دارد که محصولاتی با قیمت تمام‌شده پایین‌تری تولید کند؛ پایین بودن قیمت تمام‌شده، صرفاً ناشی از توانمندی‌های مدیریتی بنگاه نیست بلکه ناشی از هزینه‌های سربار کمتر است. اما در طول زمان، هزینه‌های سربار ناخودآگاه بزرگ‌تر می‌شود و در چنین شرایطی، رقابت را دشوارتر می‌کند. فعالیت‌های کوچک در صنعت غذا با برندهای کوچک‌تر، در بازار عرضه کالاها نیز آثار منفی بر جا می‌گذارد چرا که این واحدهای کوچک با قیمت‌های تمام‌شده کمتر وارد بازار می‌شوند و می‌توانند محصولات خود را با قیمت پایین‌تری عرضه کنند. این تخفیف‌ها برای دوره کوتاه‌مدت جواب می‌دهد و در بلندمدت شرکت‌های کوچک با این قیمت‌ها توانایی باقی ماندن و بقا را نمی‌یابند. اما متاسفانه آثار این قیمت‌های نامناسب در بازار رسوب و امکان سودآوری مناسب را از برندهای بهتر یا باسابقه‌تر سلب می‌کند. در پاسخ به پرسش شما، وضعیت زنجیره تامین و زنجیره ارزش را تشریح کردم اما از آن مهم‌تر، شکل عرضه کالاهای محصولات غذایی در کشور است که توسط شبکه بزرگ مویرگی چندلایه و غیرحرفه‌ای صورت می‌گیرد. به ویژه پس از انقلاب، زمینه توسعه صنفی واحدهای عرضه‌کننده مواد غذایی، آشامیدنی و بهداشتی فراهم شد با سرمایه‌های کوچک روستایی که اغلب با افزایش مهاجرت از روستاها به شهر اتفاق افتاد و واحدهای کوچک عرضه‌کننده در محلات به وجود آمد. در واقع نوع توزیع محصولات نهایی سبب افزایش قیمت تمام‌شده عرضه کالا شده و فشار این بخش نیز به تولیدکنندگان مواد غذایی وارد می‌شود یعنی گاه آنچه به‌عنوان سود از یک واحد فروش قرار است به تولیدکننده برسد، یک‌سوم سودی است که توزیع‌کننده نهایی انتظار دارد دریافت کند وگرنه وارد فرآیند فروش نمی‌شود و تولیدکننده را با تولیدکنندگان دیگر جایگزین می‌کند.
البته سیستم‌های نوینی که به‌عنوان سیستم‌های توزیع مستقیم یا فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای وارد فعالیت شدند تا اندازه‌ای زمینه‌های رقابت بهتر را برای عرضه محصولات نهایی فراهم کردند اما همچنان به دلیل آنکه زمینه‌های فرار مالیاتی و چانه‌زنی بسیار زیاد و نیز وجود برندهای متنوعی موجب شکل‌گیری رقابت شکننده می‌شود. دلایل تضعیف عمومی صنایع غذایی در کشور طی یک یا دو دهه اخیر همین مواردی است که اشاره کردم یعنی آسیب‌های ناشی از اندازه‌های نامناسب تولید و آسیب‌های ناشی از تعداد بالای تولیدکنندگان متناظر با برندهای شبیه هم و شرایط عرضه کالای نهایی به‌گونه‌ای است که ارزش افزوده محدودی نزد تولیدکننده باقی می‌ماند و این محدودیت منابع که تولیدکننده صنعت غذایی تبدیلی را دچار کرده، موجب می‌شود سرعت رشد این واحدها کمتر و محدودتر شود.
یعنی می‌خواهید بگویید تولید در صنایع غذایی ایران چندان اقتصادی نیست؟
با توجه به شرایط و زنجیره‌ای که به آن اشاره کردم، باید بگویم اقتصادی نیست اما چنانچه در این زنجیره اصلاحاتی صورت گیرد، می‌توان امیدوار بود که تولیدکننده نیز منفعت کافی را کسب کند. این اصلاحات باید به گونه‌ای باشد که زمینه برقراری ارتباط مستقیم و موثر میان تولیدکننده صنایع تبدیلی و کشاورزان فراهم شود تا کالا با کیفیت بالاتر، ضایعات کمتر، با قیمت و در زمان مناسب در اختیار تولیدکننده قرار گیرد و از طرفی زمینه عرضه بهتر کالا در فضای نهایی مصرف‌کنندگان و در قالب فروشگاه‌های بزرگ‌تر و زنجیره‌ای فراهم شود. بارها نظر نهایی‌ام را در مورد این زنجیره ارزش اعلام کرده‌ام و اکنون مجدداً نیز تاکید می‌کنم. سال‌هاست این زنجیره ارزش را می‌شناسیم و به محدودیت‌های آن در حوزه‌های مختلف آگاهی داریم. انتظار عمومی این است که وضعیت کشاورزی بهبود یابد و سودآوری برای کشاورزان و فعالان این حوزه افزایش پیدا کند و نیز استفاده بهتری از منابع آب و خاک کشور صورت گیرد. به همین ترتیب این الزام نیز وجود دارد که مصرف‌کننده نهایی نیز از کالای باکیفیت مناسب‌تر برخوردار شود.
در چنین شرایطی کدام بازیگر باید در این زنجیره ارزش نقش بهتری ایفا کند تا نهایتاً این زنجیره اصلاح شده و مهم‌تر از همه ظرفیت‌های رقابت‌پذیری و امکان صادرات فراهم شود؟
نقش صنایع تبدیلی در این زنجیره بسیار حائز اهمیت است. این صنایع در واقع از ظرفیت سرمایه‌گذاری بیشتری برخوردارند و می‌توانند تقاضای حرفه‌ای خود را به بازار کشاورزی ارائه دهند. صنایع تبدیلی می‌توانند رقیب قدری برای خرده‌فروشی‌ها، بارفروش‌‌ها و دلال‌هایی باشند که در تعامل با کشاورزان قرار می‌گیرند چراکه حجم مصرف قابل توجه و مشخصی دارند و می‌توانند قسمت عمده‌ای از محصول را در زمان مناسب از تولیدکننده تحویل بگیرند. اگر در صنایع تبدیلی اصلاحات مربوط به اندازه صورت گیرد و مقیاس مطلوب حاصل شود، در یک بازه زمانی دو تا پنج ساله متناسب با نوع صنعت، می‌توان امیدوار بود که به دنبال این اصلاحات، فعالیت‌های کشاورزی دچار تحولات عمده‌ای در جهت ارائه خدمت و کالا به صنایع تبدیلی تاسیس شده می‌شوند. با فعالیت صنایع تبدیلی در مقیاس صحیح، همچنین قیمت تمام‌شده محصولات نیز در شرایط بهتری قرار می‌گیرد و از سوی دیگر فرصت‌های صادراتی و بازاریابی و برندسازی حرفه‌ای در کشور ایجاد می‌شود. خلاصه بگویم راهکار برون‌رفت از مشکلات فعلی در صنعت غذا و کشاورزی و نیز مسائل مربوط به رضایت مصرف‌کننده، در واقع بهبود و بازبینی مقیاس شرکت‌های تولیدکننده در حوزه غذا و نیز جانمایی مناسب این واحدها در مجاورت محل تولید محصولات کشاورزی است. افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل طی سال‌های گذشته و تداوم این رشد در سال‌های آینده، در کنار حذف احتمالی یارانه‌های انرژی، حوزه حمل و نقل را به شدت متاثر خواهد کرد. اکنون حمل‌ونقل به معنای وزنی در ورودی‌های صنعت غذا نسبت به خروجی‌های آن حجم بیشتری دارد. به عنوان مثال هر پنج یا شش کیلوگرم گوجه‌فرنگی، تنها تبدیل به یک کیلوگرم رب گوجه‌فرنگی می‌شود. بنابراین اگر شبکه‌های صنایع تبدیلی به بازار تولید محصولات کشاورزی نزدیک‌تر باشد، هزینه‌های حمل و نقل نیز کاهش قابل ملاحظه‌ای خواهند یافت. حال آنکه بسیاری از شرکت‌های بنام صنعت غذایی ایران عمدتاً به بازارهای مصرف نزدیک هستند چراکه در زمان تاسیس، هزینه‌های حمل و نقل چندان حائز اهمیت نبوده و آنها در اطراف شهرهای بزرگ و نزدیک به بازار مصرف شکل گرفته‌اند.
آنچه از نقل‌قول‌های فعالان صنعت غذا و اخبار مربوط به این حوزه استنباط می‌شود، این است که صنایع غذایی و تبدیلی عمدتاً با کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند. آیا این محدودیت‌های مالی ناشی از مقیاس کوچک این صنایع است؟
بله، یکی از دلایل کمبود سرمایه در گردش به همین موضوع بازمی‌گردد. همان‌گونه که اشاره کردم، رقابت غیرحرفه‌ای و سنگینی که به خاطر تعدد برندهای فعال در بازار مصرف نهایی وجود دارد، جایی برای سودآوری بالا در این بنگاه‌ها باقی نمی‌گذارد؛ غیرحرفه‌ای از این جهت که معمولاً شرکت‌های تازه‌تاسیس کوچک که سودای ورود به بازار دارند، وارد تعاملات ویژه‌ای با فروشگاه‌ها یا شبکه‌های توزیع می‌شوند و تخفیفات بالاتر از حد معقولی ارائه می‌کنند. در نتیجه زمینه فعالیت برای شرکت‌های باسابقه بیشتر و برندهای معتبر را نیز از بین می‌برند. در این شرایط محور رقابت از کیفیت به قیمت تغییر می‌کند. به دلیل اندازه نامناسب تولید، در نتیجه سودآوری کاهش می‌یابد و اساساً بودجه‌ای برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه باقی نمی‌ماند تا شاهد رقابت کیفی باشیم.
عجیب نیست که تنوع برندها در صنعت غذا موجب ارتقای کیفیت محصولات غذایی نشده است؟
برندها در همه جای دنیا متنوع هستند اما تعداد آنها متناسب با واقعیت بازار محدود است و برندهای بزرگ‌تر این شرایط را داشته‌اند که بتوانند در صورت لزوم برندهای کوچک‌تر را خریداری یا با خود همراه کنند. شرکت‌های کوچک و متوسط در صنعت غذایی کشورهای مختلف بسیارند اما اغلب آنها همکاران شرکت‌های بزرگ و با برند معتبر هستند. در کشور ما اما هر سال تعدادی شرکت کوچک شکل می‌گیرد و تعدادی نیز تعطیل می‌شوند. اما آثار رفتار منفی اقتصادی آنها در بازار باقی می‌ماند و حتی برندهای باسابقه‌تر نیز از این آثار بی‌نصیب نمی‌مانند. موضوع دیگری که جا دارد به آن اشاره کنم، عملکرد دستگاه‌های نظارتی است که روی رقابت صنایع تبدیلی نیز اثر دارد. این سازمان‌ها متاسفانه در سراسر کشور یکسان عمل نمی‌کنند و اعمال سلیقه به ناهمگونی در نظارت منجر شده است. در منطقه‌ای که توسعه کمتری یافته، اعم از حوزه‌های بهداشتی و عملیاتی، معمولاً راحت‌تر با موضوع برخورد می‌شود. در مقابل اما در شهرهای بزرگ‌تر که مراکز تولیدی مهم‌تری هستند، رفتارها سختگیرانه‌تر است؛ شرایطی که به ایجاد زمینه‌های رقابت ناسالم در حوزه‌های کیفی دامن می‌زند. افزون بر این دستگاه‌ها، سازمان‌های متعددی وجود دارند که در حوزه صنایع غذایی دخیل هستند و همگی نیز این انتظار را دارند که در جریان تمام امور قرار گیرند. در واقع وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد، سازمان دامپزشکی، وزارت جهاد کشاورزی و نظایر آن هر کدام رویکرد مختص به خود دارند و در توسعه صنایع تبدیلی محدودیت ایجاد می‌کنند.
صنایع تبدیلی و غذایی از نظر بهره‌گیری از ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته در چه وضعیتی قرار دارند؟
بر مبنای توضیحی که در پاسخ به سوال قبل ارائه کردم، باید بگویم طی 20 تا 25 سال اخیر در این زمینه محدودیت‌های متعددی وجود داشته است. در واقع مهم‌ترین محدودیت، اندازه کوچک بنگاه‌هاست که اجازه مراوده با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی را به منظور تهیه تجهیزات مدرن نمی‌دهد. به عبارت دیگر این صنایع، به دلیل اندازه کوچک، در تامین خطوط بزرگ تولید ناتوان هستند. دومین محدودیت، تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی بود که زمینه بهره‌گیری از ماشین‌آلات به روز و بهره‌ور را به شدت محدود کرد. البته در حوزه صنایع کوچک و متوسط غذایی خوشبختانه نوعی خودکفایی حاصل شد و ماشین‌آلات بومی قابل قبولی ساخته شد. ولیکن باید توجه داشت که هدف، تولید محصولات غذایی باکیفیت و با قیمت مناسب -که قابلیت عرضه به بازار بین‌المللی را داشته باشد- است. حال آنکه عمده بنگاه‌ها محدودیت‌های مالی دارند و از طرفی اندازه نامناسب تولید هم اجازه اقدام به آنها نمی‌دهد. به‌عنوان مثال، آنچه در مقیاس بین‌المللی مشاهده می‌شود، اندازه حداقلی مناسب برای تولید رب گوجه‌فرنگی، تحویل روزانه 1500 تا 2000 تن گوجه‌فرنگی است. اما عمده تولیدکنندگان رب گوجه در ایران توانایی تحویل بیش از 500 تن گوجه‌فرنگی در روز را ندارند. این ظرفیت محدود، مانع استفاده از ابزارآلات و تجهیزات نوین و با‌بهره‌وری به مراتب بالاتر محسوب می‌شود.
با این وجود چنانچه تداوم ثبات اقتصادی و تورم‌زدایی در دولت دوازدهم در دستور کار قرار گیرد، آنگاه برای موفقیت جز ادغام و همکاری شرکت‌های صنایع غذایی گریزی نخواهد بود. می‌خواهم بگویم حتی رکود حاکم از یک منظر می‌تواند اتفاق مثبتی برای صنعت غذا در ایران باشد چرا که در شرایط رکود، عملاً تعدادی از واحدهای صنعتی کوچک که توانایی بقا ندارند، حذف و به رشته فعالیت‌های متناسب دیگر منتقل می‌شوند. از طرفی برندهای معتبرتر نیز می‌توانند رفته‌رفته زمینه‌های توسعه را برای خود فراهم کنند و از ظرفیت بنگاه‌های کوچک و ضعیف، به منظور تنوع‌بخشی به محصولات خود بهره ببرند. در واقع رکود می‌تواند زمینه را برای خلوت شدن اما کارآمدتر شدن صنعت فراهم کند. البته امیدوارم آنچنان ادامه پیدا نکند که بنگاه‌های بزرگ‌تر نیز دیگر توان ادامه کار را از دست بدهند.
