شناسه خبر : 48834 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بخشنامه محرمانه

پزشکیان: اعضای اوپک متحد عمل کنند، آمریکا نمی‌تواند یکی از اعضا را تحت فشار قرار دهد

مسعود پزشکیان در دیدار با «هیثم الغیض» دبیرکل سازمان اوپک، ضمن تبریک انتخاب مجدد و آرزوی موفقیت برای وی در دوره جدید اظهار کرد: ما همان‌گونه که در داخل کشور به دنبال تقویت وفاق، انسجام و وحدت هستیم، در میان همسایگان و کشورهای اسلامی نیز به دنبال تحکیم برادری هستیم و رسیدن به یک زبان، نگاه و سیاست مشترک در میان اعضای اوپک را بسیار مهم می‌دانیم. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: رئیس‌جمهور تلاش برای دور نگه داشتن اوپک از سیاست‌بازی را یک اصل مهم برشمرد و افزود: انتقال تجربیات و دستاوردها و نیز مدیریت جمعی بازار از زمینه‌های جدی مشارکت اعضای اوپک با یکدیگر است. اعضا باید به نحوی عمل کنند که اقدامات آنها آسیبی به عضوی دیگر وارد نکند؛ باور دارم که اگر اعضای اوپک با هم متحد و یکپارچه عمل کنند، آمریکا نمی‌تواند یکی از اعضا را تحریم کرده و تحت فشار قرار دهد. دبیرکل سازمان اوپک نیز در این دیدار ضمن قدردانی از نقش‌آفرینی سازنده جمهوری اسلامی ایران در این سازمان، تصریح کرد: ایران به عنوان یکی از بنیان‌گذاران اوپک، همواره نقش‌آفرینی مثبتی در سازمان داشته و بنده نیز در دوره دبیرکلی سعی کرده‌ام سازمان اوپک در مسیر تامین منافع همه اعضا، در بستر پایداری و ثبات بازار حرکت کند. «هیثم الغیض» گفت: تلاش کرده‌ایم همکاری میان کشورهای عضو را به مثابه اعضای یک خانواده در راستای تعقیب منافع جمعی تقویت کنیم؛ تقویت این روحیه همکاری برای آینده کشورهای عضو بسیار مهم است، چنان‌که بهبود روابط میان ایران و عربستان باعث شده اوپک قدرتمندتر از قبل در بازار نقش‌آفرینی کند.

سایه سنگین بخشنامه خیلی محرمانه!

«پس از تعلیق قانون حجاب و عفاف از سوی شورای عالی امنیت ملی، توقیف خودروهای ایرانیان با استناد به کدام قانون و مصوبه انجام می‌شود؟ آیا همچنان محتوای بخشنامه وزارت کشور دولت قبل در حال اجرا شدن است یا پای مصوبه دیگری در میان است؟» این پرسشی است که این روزها در ذهن بسیاری از ایرانیان شکل گرفته و درباره آن بحث می‌شود. خانواده‌هایی که به دلیل توقیف خودروهایشان با گرفتاری‌های بسیاری مواجه شده و خساراتی را متحمل شده‌اند، نمی‌دانند این برخوردها مبتنی بر کدام ماده قانونی با آنها صورت گرفته است؟ اگر برخوردها مبتنی بر لایحه حجاب و عفاف است که مدت‌هاست این قانون تعلیق شده است! اگر با مد نظر قرار دادن بخشنامه خیلی محرمانه وزارت کشور دولت قبل است که رئیس‌جمهور و وزیر کشورش اعلام کردند این بخشنامه کان‌لم‌یکن شده است! آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: خبر وجود بخشنامه خیلی محرمانه وزارت کشور دولت سیزدهم، برای نخستین‌بار توسط روزنامه اعتماد در 5 آذرماه 1402 رسانه‌ای شد. بخشنامه‌ای که در محتوای آن دامنه وسیعی از برخوردهای غیرمتعارف و سلبی از توقیف خودروها و پلمب واحدهای صنفی گرفته تا راه‌اندازی حجاب‌بان‌ها در مترو و سطح شهرها، برخوردهای حراستی با دانشجویان و دانش‌آموزان، اخراج استادان دانشگاهی، برخوردهای تند با کافه‌ها، فیلمبرداری از شهروندان در سطح شهرها و... گنجانده شده بود. مسعود پزشکیان اما در بدو حضور به عنوان رئیس‌جمهور اعلام کرد، اعتقادی به اجرای ایده‌های سلبی و تند ندارد و معتقد است با مسائل اجتماعی باید از طریق راهکارهای فرهنگی و نرم روبه‌رو شد. اوج تلاش‌های مسعود پزشکیان و دولت چهاردهم در تعلیق قانون حجاب و عفاف نمایان شد. جایی که پزشکیان به‌‌رغم همه دست‌وپا زدن‌های طیف‌های رادیکال توانست، ایده تعلیق این قانون را از طریق ظرفیت شورای عالی امنیت ملی عملیاتی کند. در شرایطی که مردم تصور می‌کردند با تعلیق قانون حجاب و عفاف دیگر عملاً موعد برخوردهای تند و توقیف خودروها و پلمب واحدهای صنفی به سر آمده اما پایش «اعتماد» از مراکز مرتبط و گفت‌وگو با ده‌ها شهروند نشان می‌دهد که سایه این بخشنامه غیرمتعارف همچنان بر سر جامعه ایرانی مستدام باقی مانده است.

نامه به رهبری

یک نماینده مجلس از ارسال نامه‌ای از سوی کمال خرازی درباره تابعیت قهری به رهبر معظم انقلاب خبر داد. علی بابایی‌کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: دولت در لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، بندی را آورده است که تابعیت فرزندان به عنوان شرط به‌کارگیری افراد در مشاغل حساس استثنا شود. او در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو، افزود: به موازات بررسی این موضوع در مجلس آقای خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی نیز نامه‌ای به رهبر انقلاب نوشته‌اند و دغدغه‌هایی را از منظر نوع نگاه نسبت به تابعیت قهری و غیرقهری مطرح کرده‌اند. بابایی‌کارنامی اظهار کرد: «در همین راستا نیز دستوراتی از سوی دفتر مقام معظم رهبری به رئیس مجلس داده شده که باید تدابیر لازم در این زمینه با در نظر گرفتن نامه آقای خرازی اتخاذ شود. در حال حاضر این موضوع در کمیته اداری و استخدامی کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است و نظر نهایی کمیسیون نهایتاً تا یکشنبه دو هفته آینده اعلام خواهد شد.» تابعیت قهری و غیرقهری و قانون ممنوعیت به‌کارگیری افراد دو‌تابعیتی در مشاغل خاص مسئله‌ای است که مدت‌هاست، مطرح است و اتفاقاً حاشیه‌های زیادی هم داشته است. به‌خصوص برای شخصی مانند محمدجواد ظریف که عده‌ای موسوم به طیف تندرو هر موضوعی را به او می‌چسبانند. در قانون اساسی کشور ما مطابق قانون مشاغل حساس، فردی که مسئولیت سیاسی دارد خودش یا فرزندانش نباید تابعیت کشوری را داشته باشند؛ اما به‌طور کلی قانون می‌گوید که تابعیت به دو دسته تقسیم می‌شود؛ تابعیت قهری و غیرقهری. تابعیت قهری درباره فرزندی صدق می‌کند که حین ماموریت یا تحصیل والدینش در کشوری دیگر به دنیا آمده باشد و از طریق «اصل خاک» مشمول تابعیت اجباری شده باشد. نامه کمال خرازی هم در همین خصوص بود. اینکه تابعیت قهری در قانون کشور ما با غیرقهری متفاوت است.

به سمت فدرالیسم حرکت نخواهیم کرد

 نشست خبری سخنگوی دولت با مژده خبرهای خوب در حوزه نفت آغاز شد، هرچند هنوز جزئیات این خبر مشخص نیست اما در ادامه نشست فاطمه مهاجری در رابطه با سرنوشت پلت‌فرم‌های فیلترشده، مشکلات واردات دارو، پرداخت عیدی کارمندان و ماجرای فدرالیستی ‌شدن ایران و... پاسخگوی خبرنگاران بود. فاطمه مهاجرانی در نشست خبری با نمایندگان رسانه‌ها با اعلام اینکه وزیر نفت در چند روز آینده خبر خوشی برای مردم دارد، گفت: اتفاقات بسیار مبارکی در حوزه نفت رخ خواهد داد؛ خبرهای خوبی در حوزه اشتغال‌آفرینی و سرمایه‌گذاری در راه است که به رونق خوب سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی کمک می‌کند و با حضور رئیس‌جمهوری اعلام خواهد شد. سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی مبنی بر برنامه‌ریزی دولت برای افزایش اختیارات استانداران و شائبه فدرالیسم، گفت: حکومت‌های فدرال نوعی از حاکمیت را دارند که با ملاحظات خودشان قابل ‌قبول است. ما حتماً به سمت فدرالیسم حرکت نخواهیم کرد. حفظ انسجام تصمیم‌گیری و وحدت رویه با توجه به ملاحظاتی که در هر استان وجود دارد، حتماً قابل‌‌فهم است. در همین راستا رئیس‌جمهور به استانداران گفته است شما رئیس‌جمهور استان خودتان هستید؛ این موضوع طبیعتاً باید در چهارچوب اصول حاکمیت و وحدت رویه‌ای باشد که اصول حکمرانی عمومی آن را مشخص می‌کند. در مرحله اول اختیاراتی که قابل تفویض بود به استانداران تفویض شده است و کارگروه متشکل از معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری، وزارت کشور، سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده که در راستای ارائه بیشتر اختیارات به استانداران در حال اقدام است.

افزایش نجومی قیمت تجهیزات پزشکی

افزایش نجومی قیمت تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی در سال آینده هشداری است که با تک‌نرخی شدن ارز در سال آینده، این بخش از نظام سلامت را تهدید می‌کند. آن‌گونه که هم‌میهن گزارش داده: قرار است ارز 4200تومانی برای خرید تجهیزات و مصارف پزشکی به ارز 38 هزار و 500 هزار تومانی تغییر کند. قیمت ارز ترجیحی تا پایان امسال، 4200 تومان است، ارز نیمایی 28 هزار و 500تومانی هم بر اساس اطلاعیه شماره یک بانک مرکزی حذف شد و پیش از این دلار نیمایی شامل مشتریان عمده یعنی واردکنندگان و صنایع می‌شد. 22 آذرماه امسال، بانک مرکزی اطلاعیه‌ای منتشر کرد که در آن خبر حذف ارز نیمایی از بیست‌وچهارم همان ماه داده شده بود. بر اساس اعلام بانک مرکزی، با راه‌اندازی بازار ارز معاملات تجاری، از ۲۴ آذرماه، صادرکنندگان در سامانه نیما می‌توانند با نرخ توافقی معاملات خود را انجام دهند و این تصمیم به‌معنی حذف نرخ ارز نیمایی است. این اطلاعیه بانک مرکزی در راستای یکپارچه ‌کردن سیاست‌های ارزی بود. تعرفه ارز ترجیحی سال آینده 38 هزار و 500 تومان و ارز توافقی 65 هزار تومان اعلام شد. در ارز توافقی، قیمت‌ها به‌طور آزاد و بدون مداخله مستقیم از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود. ارز ترجیحی یا دولتی ارزی است که دولت برای کالاهای اساسی به بازار عرضه می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سال آینده قیمت تجهیزات پزشکی 9 برابر می‌شود. هرچند نوزدهم دی‌ماه، رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرد که با این تصمیم، قیمت تجهیزات پزشکی تا هفت برابر بالا می‌رود اما رضا مسائلی، عضو هیات‌علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مشاور پیشین وزیر بهداشت و مدیرکل پیشین تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، با بررسی قیمت فعلی تجهیزات و ملزومات مصرف پزشکی با ارز 4200 و تغییر آن به 38 هزار و 500 تومان در سال آینده، خبرهای نگران‌کننده‌ای از وضعیت تعرفه‌های این بخش در سال آینده می‌دهد.

ایران سالخورده‌ترین کشور جهان

جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی گفت: «در سال ۱۴۳۰ بالای ۳۰ درصد جمعیت کشور، بالای ۶۰ سال دارند یعنی جامعه در آن زمان شدیداً سالخورده است و احتمالاً در آن سال ما سالخورده‌ترین کشور جهان خواهیم بود.» آن‌گونه که مهر گزارش داده: حسینی با اعلام اینکه سالمندی یک‌سوم از عمر هر فرد را به خود اختصاص می‌دهد، افزود: «میانگین بازنشستگی کشور در حال حاضر ۵۲سالگی است و امید به زندگی ۷۶ سال است. یعنی ۲۵ سال سوم عمر انسان در سالمندی است.» رئیس سازمان بهزیستی افزود: «هم‌اکنون ۱۲ درصد جمعیت کشور بالای ۶۰ سال سن دارند، یعنی جامعه ما وارد سالمندی شده است.» رئیس سازمان بهزیستی افزود: «بسیاری از سالمندان امروز تنها هستند، فرزندی ندارند یا فرزندان کمی دارند، خودشان هم مهارتی برای مراقبت از خود ندارند. انجمن‌ها و تشکل‌ها در مراقبت از سالمندان و مراقبین سالمندی از ارزان‌ترین و دردسترس‌پذیرترین مشاغل موجود است.»