سرنوشت فیلترینگ

ستار هاشمی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، بیان کرد: توسعه نسل پنجم تلفن همراه در دستور کار است. یکی از موضوعاتی که مدت‌هاست مطرح بوده و امیدوار هستیم که در آینده نزدیک این موضوع را حل کنیم بحث فرکانسی است که برای نسل پنجم تلفن همراه مورد استفاده قرار می‌گیرد. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: وی در ادامه اظهار کرد: اگر بخواهم مشخصاً اشاره کنم در واقع  باند فرکانسی ۳۵۰۰ و ۳۶۰۰ است. مقدمات آن فراهم شده و قیمت‌گذاری نیز صورت گرفته است. اگرچه برخی از نهادها هستند که یکسری دغدغه دارند. در حال پیگیری و مذاکره هستیم تا به جمع‌بندی برسیم و مزایده را نهایی کرده و واگذاری آن انجام شود. ان‌شاءالله گشایشی در این مورد انجام خواهد شد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به پرسشی در مورد اینکه چرا وزارت ارتباطات در زمینه فیلترکنندگان و بخش‌هایی که در فیلترینگ دخیل هستند صحبتی نمی‌کند، گفت: بحث رفع فیلترینگ و بازگشایی یکی از موضوعاتی بود که از همان ابتدا در دستور کار وزارت ارتباطات از باب مطالعه آسیب‌های فنی و شناخت وضعیت موجود بوده است. نکته‌ای که باید خدمت شما یادآوری کنم این است که ما متناسب با مطالعاتی که داشتیم، طرحی را آماده کردیم که در گام اول این طرح خدمت رئیس‌جمهور ارائه شد. در ادامه این طرح را با تدبیر رئیس‌جمهور خدمت شورای سران ارائه کردیم. وی اظهار کرد: متناسب با فرمایشاتی که رهبری داشتند و بحث امنیت روانی جامعه یکسری نکات منعکس شد. سران قوا نیز یکسری نمایندگانی را معرفی کردند. متناسب با این نگاه و بحث‌هایی که مطرح شد این طرح به‌روزرسانی شد. نهایتاً این طرح بعد از بررسی‌هایی که به عمل آمد، عملاً در شورای عالی فضای مجازی - که مقدمات آن از سوی وزارت ارتباطات و دولت آماده شده بود و در شورای سران اصلاح شد- مورد بررسی قرار گرفت. هاشمی در ادامه اظهار کرد: در این زمینه نظرات مختلفی وجود دارد. بعضی از عزیزانی که عضو شورای عالی فضای مجازی هستند به صورت طبیعی نظراتی داشتند. بنا شد که این طرح به مرکز ملی ارجاع پیدا کند و دبیر محترم به عنوان کسی که محوریت کار را  بر عهده دارد این طرح را به شکل دقیق‌تری با استفاده از نظرات دستگاه‌های مختلف اصلاح کند. این طرح در دستور کار است و جلساتی نیز با محوریت مرکز ملی برگزار شده است. در گزارشی که به من رسیده، طرح‌های دیگری نیز ارائه شده است. آخرین خبر این است که مرکز قرار است این طرح‌ها را جمع‌بندی کرده و نهایتاً در صحن شورای عالی فضای مجازی بررسی شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه دولت می‌تواند حکم قوه قضائیه را لغو کند، بیان کرد: نهایتاً آنچه وجود دارد این است که شورای عالی فضای مجازی درباره سیاست‌گذاری در این حوزه نقش اثرگذار دارد؛ چراکه هم سران قوا و هم نهادهای مختلف در این  شورا وجود دارد. هرگاه این شورا در مورد رفع فیلترینگ به نتیجه رسید خدمت مردم اعلام خواهد شد.

تمایل ۶۰ درصد ایرانیان به مهاجرت

 محمود نجفی‌عرب،‌ رئیس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده که ۶۰درصد ایرانی‌ها تمایل به مهاجرت دارند و در سال ۱۴۰۱ حدود ۶۵هزار نفر از ایران رفته‌اند! او گفته که «طبق آمارها در ۱۰ سال اخیر به صورت متوسط سالانه ۲۷ هزار ایرانی اقامت کشورهای اروپایی، کانادا و آمریکا را اخذ کرده‌اند،‌ عددی که واقعاً دردآور است و نشان می‌دهد، سطح حس تعلق به کشور به‌شدت کاهش یافته است». آن‌گونه که سازندگی گزارش داده: نجفی‌عرب ضمن اشاره به آمار بالای مهاجرت پزشکان، داروسازان و پرستاران که در مقایسه با سال‌های قبل او را شگفت‌زده کرده، گفته که «برای مثال، طبق آمار سازمان نظام پزشکی تعداد گواهی گوداستندینگ از حدود ۷۵۰ نفر در سال ۱۳۹۷ به شش هزار نفر در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است؛ اتفاقی که اثرات منفی شدید خود را در سال‌های آینده با کمبود پزشک، داروساز و به‌خصوص پرستار در نظام درمان کشور نشان خواهد داد». به اعتقاد عرب، «به صورت کلی تهی شدن کسب‌وکارها از سرمایه‌های انسانی و نیروی کار جوان و خلاق به‌ویژه در اکوسیستم فناوری و مشاغل تخصصی و فنی، زنگ خطری جدی برای اقتصاد و رشد و توسعه کشور محسوب می‌شود زیرا یکی از پتانسیل‌ها و پشتوانه‌های اصلی اقتصاد ایران در سال‌های گذشته، نیروی کار و سرمایه انسانی بوده که در حال خدشه‌دار شدن است. اگر تا چند سال پیش با تعداد بالای جوانان فعال در شرکت‌های استارت‌آپی روبه‌رو بودیم، حالا می‌بینیم که بسیاری از این شرکت‌ها به دنبال نیروهای توانمند هستند زیرا در دو، سه سال گذشته بیش از دو هزار ویزای استارت‌آپی و کارآفرینی به مقصد کشورهای توسعه‌یافته و حتی کشورهای همسایه برای جوانان ایرانی صادر شده است». او با ابزار تاسف نسبت به از دست دادن سرمایه‌های انسانی و جوانان خلاق و نیروی کار در سال‌های گذشته نسبت به صدمات جبران‌ناپذیر موج بزرگ خروج سرمایه و مهاجرت فعالان اقتصادی، مدیران و کارآفرینان، آن هم در حالی که کشور بیش از هر زمان دیگری تشنه جذب سرمایه‌گذاری است، هشدار داد. به گفته عرب، «طبق گزارش بانک مرکزی در طول ۲۰ سال گذشته که در ۱۲ سال آن میانگین نرخ سرمایه‌گذاری منفی بوده حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است؛ عددی که طبق برنامه هفتم توسعه معادل نیاز کشور برای رسیدن به رشد هشت‌درصدی در یک سال است. در واقع در چند سال گذشته وضعیت شتاب خروج سرمایه و افزایش استهلاک سرمایه به مراتب تندتر از ورود سرمایه بوده است».

دلایل اصلی خروج گسترده سرمایه از کشور و کوچ کارآفرینان و فعالان اقتصادی مطابق با گزارش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری «نااطمینانی» و «ناامنی» اقتصادی است. تحریم‌های اقتصادی، تورم شدید، تغییر نرخ ارز، ناامنی و پیش‌بینی‌ناپذیری نظام اقتصادی، به‌صرفه نبودن تولید، بوروکراسی پیچیده و بی‌ثباتی در سیاست داخلی و خارجی و در مقابل جذاب بودن محیط سرمایه‌گذاری و ثبات کشور مقصد، مهم‌ترین دلایل علاقه به مهاجرت در میان کارآفرینان و فعالان استارت‌آپی است.

پرونده توماج صالحی مختومه شد

مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، با اشاره به آخرین وضعیت پرونده توماج صالحی، خواننده بازداشتی، اظهار کرد: «همان‌طور که پیشتر اعلام شده بود، پرونده آقای توماج صالحی با نقض حکم پیشین، از سوی دیوان عالی کشور به شعبه ۵ دادگاه انقلاب اصفهان ارجاع شد.» آن‌گونه که هم‌میهن گزارش داده: این شعبه، درباره اتهامات باقی‌مانده آقای صالحی از پرونده مربوط به اعتراضات سال ۱۴۰۱، تصمیم‌گیری کرد. به این ترتیب، این شعبه، با صدور قرار موقوفی تعقیب، این پرونده را به‌طور کامل مختومه اعلام کرد. او درباره پرونده آخر توماج صالحی هم بیان کرد: در مورد پرونده فعالیت تبلیغی علیه نظام که سال گذشته در ایام کوتاه آزادی آقای صالحی برای او تشکیل و به صدور حکم یک سال حبس برای او منجر شد، در حال حاضر، بر سر مبدأ شروع محاسبه دوران حبس و میزان حبسی که او تحمل کرده، اختلاف نظر وجود دارد، اما امیدواریم با توجه به میزان حبسی که آقای صالحی تا امروز، بدون برخورداری از هرگونه مرخصی، تحمل کرده، پایان حبس او به زودی اعلام شود.

رسیدگی به خشونت علیه زنان، نیازمند اقدام فوری مجلس

آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران گویای وخامت اوضاع در زمینه زنان و خشونت‌های اعمال‌شده علیه آنان در جامعه است، چراکه تنها در فصل بهار سال ۱۴۰۳ مجموع ۱۶ هزار و ۲۶۴ نفر به دلیل همسرآزاری از سوی سازمان پزشکی قانونی معاینه شده‌اند که از این رقم ۱۵ هزار و ۷۶۴ مورد یعنی ۹۶ درصد آن به زنان اختصاص داشته است. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: این آمار در شرایطی است که هنوز بسیاری از زنان در معرض خشونت، آسیب‌های ناشی از آن را با هیچ نهاد و دستگاهی مطرح نمی‌کنند و حتی در صورت طرح آن، احتمالاً کار به ثبت آن در پزشکی قانونی کشیده نمی‌شود. اما همین آمار هم نشان می‌دهد که دولتمردان نه‌تنها در فرهنگ‌سازی برای درک بهتر موضوع، که در زمینه تصویب قوانین حمایتی در حوزه زنان کوتاهی کرده‌اند. نمونه این کوتاهی، معطلی 10ساله لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» است که البته نام آن هم در مجلس به لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» تغییر یافت و در نهایت کلیات آن دو سال پیش در مجلس یازدهم به تصویب رسید. اگرچه همین تغییر نام هم به نوعی تقلیل موضوع خشونت و به رسمیت نشناختن خشونت خانگی بود، اما کارشناسان و فعالان حقوق زنان حتی به تصویب همین لایحه نیز رضایت داده‌اند تا شاید مرهمی بر زخم‌های چند صدساله جامعه زنان باشد. آن‌طور که پیداست، اما موضوع چندان برای نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اهمیتی ندارد و گویا حتی در هفته‌های اخیر هم اخبار مرتبط با زن‌کشی و خشونت‌های اعمال‌شده در جامعه را پیگیری نکرده‌اند؛ اگر هم پیگیری کرده باشند احتمالاً چندان اهمیتی برای آنها ندارد. آنها هنوز به اهمیت این موضوع واقف نشده‌اند که قوانین حمایتی در ایران نتوانسته است مانعی در جهت کاهش آسیب به زنان ایجاد کند، بنابراین یک فرد حقوقی با نقشه قبلی، همسر خبرنگار خود را صبح زود کاردآجین می‌کند. چرا؟ چون قانون در حال حاضر چندان دفاعی از زن در برابر خشونت همسر ندارد و زنی که در یک خانه مورد خشونت قرار می‌گیرد، همچنان هم به دلیل مسائل مترتب بر حضانت فرزند یا مسائل فرهنگی دیگر تن به تحمل شرایط می‌دهد. در مجلس فعلاً در بر پاشنه گذشته می‌چرخد و آنها هر کدام طرح و لایحه‌هایی را جلو می‌برند و به فوریت می‌گذارند که برای خودشان اهمیت داشته باشد و موضوع امنیت زنان آنقدری برایشان اهمیت ندارد که آن را در اولویت قرار دهند.