930 هزار نفر بازمانده از تحصیل
پزشکیان: صهیونیستها خطایی مرتکب شوند، پاسخی کوبندهتر دریافت میکنند
مسعود پزشکیان در جلسه صبح چهارشنبه 11 مهر هیات دولت، ضمن تقدیر از عملیات غرورآفرین سهشنبهشب نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در هدف قرار دادن مراکز نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی گفت: این عملیات افتخارآمیز که بار دیگر غرور ملی ایرانیان را به رخ جهان کشید، بر طبق موازین بینالمللی و در پاسخ به جنایت این رژیم در ترور شهید هنیه در کشورمان و همچنین شهادت سیدحسن نصرالله و شماری از فرماندهان مقاومت بود. آنگونه که ایرنا گزارش داده: وی با بیان اینکه پس از ترور شهید هنیه در تهران که نقض آشکار حاکمیت و امنیت ملی ایران بود، کشورهای غربی مدام ما را به خویشتنداری دعوت کرده و وعده برقراری فوری آتشبس در غزه را میدادند، افزود: ما نیز بهرغم انتظار بحق مردم در پاسخ به این جنایت، به امید اینکه نسلکشی مردم مظلوم و بیگناه غزه متوقف شود، اقدامی نکردیم، اما این رژیم جنایتکار و خونریز نهتنها به کشتار زنان و کودکان ادامه داد، بلکه دامنه جنایات خود را به لبنان نیز گسترش داد و با انفجار پیجرها در دست مردم عادی فاجعه آفرید و نکته قابل تامل اینکه همین کشورهای مدعی حقوق بشر که ما را به خویشتنداری دعوت میکردند، در مقابل اقدامات این رژیم سکوت کردند. رئیسجمهور با تاکید بر اینکه عملیات غرورآفرین سهشنبهشب نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بار دیگر ثابت کرد گنبد آهنین ادعایی آنها از شیشه شکنندهتر است، تصریح کرد: ما همچنین ثابت کردهایم که بر سر عزت و غرور ملتمان با کسی شوخی نداریم و اگر این رژیم بخواهد خطایی مرتکب شود، پاسخی به مراتب کوبندهتر دریافت خواهد کرد. پزشکیان ضمن انتقاد شدید از رفتار دوگانه و بیعملی مجامع بینالمللی و کشورهای غربی در قبال جنایتگری رژیم صهیونیستی گفت: در نشست مجمع عمومی سازمان ملل که اساس تشکیل آن برای حفظ امنیت بینالمللی و صلح جهانی است، نخستوزیر جنایتکار این رژیم که دستش به خون دهها هزار زن و کودک مظلوم فلسطینی آغشته است، به صورت علنی اقدام به تهدید کشور ما کرد و کشورهای دیگر در مقابل چنین رفتاری سکوت کردند. وی تصریح کرد: واقعاً شرمآور است که مجامع بینالمللی و کشورهای غربی به راحتی به یک جنایتکار اجازه ارتکاب شنیعترین و فجیعترین جنایات را بدهند و بعد دم از حقوق بشر و کرامت انسانی هم بزنند. رئیسجمهور با بیان اینکه ما به دنبال جنگ نیستیم، اما از جنگ هم نمیهراسیم و برای حفظ امنیت، اقتدار و عزت مردم و کشورمان حدومرزی نمیشناسیم، افزود: امیدواریم خدای متعال منطقه را از شر جنایتکاران و ظالمان نجات دهد و هرچه زودتر شاهد صلح و امنیت و آرامش برای کل منطقه و جهان باشیم.
دخالت مجلس در انتخاب استانداران
این روزها انتخاب استانداران به یکی از موضوعات مورد مناقشه میان جناحها و حتی دستگاههای حاکمیتی تبدیل شده است. نمایندگان مجلس تلاش میکنند تا آنجا که میتوانند استانداران استانهای خود را ابقا کنند و در غیر این صورت کسانی را جایگزین کنند که موردپسند خودشان باشند. در بعضی موارد مجمع نمایندگان استانها درباره فلان شخص توافق میکنند و نام او را طی نامهای به وزارت کشور یا ریاستجمهوری میدهند و از دولت میخواهند به او حکم استانداری بدهند. در مواردی هم جمع نمایندگان یک استان به چنین توافقی نمیرسند و هر یک از آنها با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارند و واسطههایی که میشناسند فرد مورد نظر خود را به دولتمردان پیشنهاد میدهند و با اصرار پیگیر میشوند فرد موردنظرشان استاندار شود. آنگونه که روزنامه جمهوری اسلامی گزارش داده: جریانها، جناحها و احزاب سیاسی هم به نوبه خود یک اهرم فشار هستند برای اینکه افراد مطلوب خودشان را به کرسی استانداری برسانند و از نشستن افراد دیگر بر این کرسی جلوگیری کنند. اعضای ستادهای رئیسجمهور هم در این میان برای خود حق آب و گل قائلاند و میخواهند در تعیین استاندار، فرماندار و بخشدار تاثیر داشته باشند. دولت از این طریق هم تحت فشار است و هر روز نامهها، طومارها و پیامهای متعدد به وزارت کشور و ریاستجمهوری میرسد که مبادا فلانکس استاندار استان ما شود و حتماً آنکس که ما معرفی کردهایم یا میکنیم به این مسئولیت گماشته شود. مراجعاتی هم به وزرا، فعالان سیاسی و افراد ذینفوذ برای شفیع قرار دادن آنها میشود و در مجموع تا زمانی که استانداران منصوب شوند این چرخه همچنان ادامه خواهد داشت. علت اینکه نمایندگان مجلس تلاش میکنند افراد مورد نظر خود را بر کرسی استانداری بنشانند این است که استانداری که از خودشان باشد علاوه بر انجام امور دلخواهشان در استان، هنگام انتخابات هم عصای دستشان خواهد بود و در تداوم جلوسشان بر کرسی سبز مجلس نقش موثری ایفا خواهد کرد. بعد از آنکه تکلیف استانداران روشن شد، نوبت به فرمانداران میرسد که آنها هم در محدوده شهرستانها همان نقش را خواهند داشت. ضمناً با توجه به اینکه مطالبهگران برای تاثیرگذاری در انتخاب و انتصاب استانداران و فرمانداران زیادند، بهطور طبیعی در این ماجرا تضاد منافع خودنمایی میکند و چرخه معیوبی پدید میآید که منشأ مفاسد زیادی در جامعه میشود. چاره کار در این است که رئیسجمهور از دخالت نمایندگان مجلس و سایرین در انتخاب و انتصاب استانداران جلوگیری کند و تمام مسئولان اجرایی استانها براساس ضوابط و با تشخیص خود دولت تعیین شوند.
چاره کار ساماندهی اتباع
حضور مهاجران افغان (افغانستانیها) طی سالهای اخیر بهویژه پس از قدرتگیری طالبان در افغانستان در سال ۲۰۲۱ سبب بروز تنشها و مسائل متعددی شده است. موضوع مهاجران افغانستانی بدل به یکی از محورهای اصلی اظهارنظرهای مسئولان شد و پیشنهادهایی نظیر ساماندهی و کمک از کشورهای غربی تا بعضاً پیشنهادهایی نظیر دیوارکشی در مرز شرقی ایران مطرح شد. آنگونه که سازندگی گزارش داده: بحرانی شدن مسئله حضور اتباع در ایران موضوعی غیرقابل کتمان است، موضوعی که سبب صفآرایی حامیان این مهاجران و مخالفان آنها در جامعه شده است. در همین راستا مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری در گزارشی به بررسی سیاستهای مهاجرتی در ایران پرداخته است. این گزارش نشان میدهد که افزایش جمعیت مهاجران، ایران را با تغییرات جمعیتی، گسترش آسیبهای اجتماعی و افزایش نرخ بیکاری مواجه کرده است. در این راستا، پیشنهاد شده است که نظام جمعآوری دادههای مهاجرتی متمرکز و همکاریهای منطقهای تقویت شود تا کشور بتواند در مواجهه با این چالشها مدیریت بهتری داشته باشد. همچنین توصیه شده است که سیاستهای مرتبط با ویزا، اشتغال و حمایتهای اجتماعی با هدف کاهش آسیبپذیری جامعه میزبان و ساماندهی مهاجران بهطور هدفمند و کارآمد اجرا شود. ضرورت دارد دولت نسبت به اعمال سیاستگذاریهای کلان در این مورد اقدام کند و با چالشها و نگرانیهای مترتب بر حجم جمعیتی اتباع خارجی در کشور برنامهریزی و اقدامات لازم را به عمل آورد. دولت باید مانند بسیاری از کشورها، مهاجران افغان را نه از مجرای غیرقانونی بلکه از مجرای قانونی و از طریق فرآیندهای جذب مهاجر انجام دهد و سعی کند با شفاف کردن تعداد مهاجران، مجراهای ورودی آنها و... بر این امر نظارت کند. همانند عمده کشورهای توسعهیافته. افغانستانیها نباید در مشاغلی با حداقل دستمزد در جامعه جذب شوند. اگر آنها به فراخور توان جذب در دانشگاه و مشاغل رسمیتر شوند، میتوان از پیدایش نوعی خشم دوطرفه انباشته تا حد قابل توجهی جلوگیری کرد. اول اینکه، تصویر کلیشه سوژه افغان با یک شغل با حداقل دستمزد زدوده میشود و دوم از خشم افغانستانیهایی که به صورت تاریخی به انجام این مشاغل در ایران پرداختهاند، کاسته میشود.
«بازماندگی از تحصیل»، طبلی که صدایش فردا شنیده میشود
آمار رسمی وزارت آموزش و پرورش میگوید جمعیتی حدود 930 هزار نفر بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد. آمار تفکیکی در مورد اینکه چه تعدادی از بازماندگان تحصیل مربوط به عدم ثبتنام بچههای هفتساله در مدرسه و چه تعدادی از آنها مربوط به ترک تحصیل در سالها و دورههای مختلف هستند، برای سال 1403 هنوز منتشر نشده است. هر چند بیاعتمادیهایی هم نسبت به همین آمار موجود وجود دارد. آنگونه که اعتماد گزارش داده: با این حال، صمد نوروزیان، کارشناس آموزش و پرورش میگوید بسیاری از بیاعتمادیها نسبت به اعداد اعلامشده از طرف آموزش و پرورش در مورد بازماندگی از تحصیل بلا وجه است: «ممکن است هر کسی با تعریف شخصی خودش و بر مبنای محاسباتی، به اعدادی در مورد بازماندگی از تحصیل برسد و بخواهد آنها را اعلام کند، اما ملاک کار باید معیارها و محاسبههای رسمی باشد. بر اساس مصوبه شماره 648 شورای عالی آموزش و پرورش، هم بازماندگی از تحصیل و هم ترک تحصیل تعریف مشخصی دارد که با آن تعاریف اعدادی که فعلاً اعلام میشود، اعداد قابل اتکایی است. باید در نظر داشته باشیم اعدادی که در مورد بازماندگی و ترک تحصیل وجود دارد، نه بر اساس مشاهدات میدانی، بلکه بر اساس یک روش و سیستم آماری به دست میآید. به این صورت که تعداد موالید و فوتیهای هر سال روشن است، بر اساس این اعداد که در سازمان ثبتاحوال وجود دارد، میتوان پیشبینی کرد که هر سال چه تعداد نوآموز باید به مدارس مراجعه کنند و همینطور میتوان عدد دانشآموزانی را که باید در هر پایه ثبتنام کنند به دست آورد. هر عددی که کمتر از آن عدد پیشبینیشده باشد، نرخ بازماندگی و ترک تحصیل است. البته برخی که با این اعداد مخالفت میکنند، مسئله بازماندگان واقعی و بازماندگان غیرواقعی را پیش میکشند. به این معنی که هر سال عدهای از دانشآموزان که باید آموزش اجباری را پشت سر بگذارند، از ثبتنام بازمیمانند، اما علاوه بر این، عدهای از دانشآموزان که ثبتنام کردهاند، غیبتهای زیادی دارند یا در امتحانها حاضر نمیشوند و مجبور به تکرار پایه میشوند و از این دست که این هم نوعی از بازماندگی از تحصیل است که باید به آن توجه شود. اما اعداد قابل اتکایی در مورد آن وجود ندارد.»