آغاز بررسی صلاحیت نامزدها

سخنگوی شورای نگهبان از آغاز بررسی صلاحیت ۸۰ نامزد چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری به‌مدت پنج روز خبر داد. هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در گفت‌وگو با شبکه خبر گفت: از روز سه‌شنبه جلسات بررسی صلاحیت داوطلبان چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز خواهد شد و صلاحیت 80 نفر ثبت‌نام‌کننده در انتخابات ریاست‌جمهوری، بررسی خواهد شد. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده، وی افزود: در زمان مهلت قانونی پنج‌روزه و به‌صورت فشرده، بررسی‌های شورای نگهبان انجام می‌شود البته قانون یک زمان پنج‌روزه دوم را هم پیش‌بینی کرده است و بنای ما بر این است که در پنج روز اول کار را انجام دهیم؛ اگر هم نیاز بود بخشی از مهلت دوم را استفاده کنیم.  طحان‌نظیف خاطرنشان کرد: بر اساس اصل 115 قانون اساسی، رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی یا سیاسی، ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر باشد و همه اعضای شورای نگهبان تلاش می‌کنند اوصاف قیدشده در قانون اساسی را در مورد داوطلبان ریاست‌جمهوری احراز کنند و به محض اینکه به نتیجه برسیم، نتیجه نهایی را به اطلاع مردم خواهیم رساند. سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به افزایش میزان ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم تصریح کرد: سال 1396، هزار و 636 نفر ثبت‌نامی داشتیم. بر همین اساس، سال 1400 مصوبه‌ای را در راستای سیاست‌های کلی انتخابات تصویب و شاخص‌های تشخیص مدیر، مدبر، رجل مذهبی و سیاسی را به وزارت کشور ابلاغ کردیم ولی آنها اجرا نکردند و عملاً هر کسی به ستاد انتخابات مراجعه می‌کرد، از او ثبت‌نام می‌کردند ولی با اطلاع‌رسانی انجام‌شده، تعداد ثبت‌نامی‌ها کمتر شد و به 592 نفر در سال 1400 رسید که همان مقطع کسانی که حداقل شرایط سن و سابقه و مدرک را داشتند در شورای نگهبان مطرح شدند که از آن تعداد، پرونده حدود 40 نفر در صحن شورای نگهبان بررسی شد. وی افزود: در زمان حاضر تعداد نامزدهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری دو برابر شده و به 80 نفر رسیده است و کسانی که شرایط شکلی اولیه را داشتند ثبت‌نام شدند.

بی‌تابی اصول‌گرایان برای پاستور

رسیدن به پاستور نه خواب بلکه حتی اعتبار را از برخی اصول‌گرایان گرفته است. در دو روز پایانی ثبت‌نام نامزدهای ریاست‌جمهوری، نه با حضور که با هجوم نمایندگان ادوار و فعلی مجلس مواجه بودیم. آن‌گونه که شرق گزارش داده: افرادی که جز نمایندگی سابقه‌ای نداشتند و احیاناً فقط برای دیده شدن راهی وزارت کشور شدند. افرادی که سبد رای چشمگیری ندارند؛ چه آنهایی که از رسیدن به بهارستان وامانده بودند و به خیال خود این‌گونه بار دیگر به حیات سیاسی بازمی‌گشتند و چه رئیس مجلس که نتوانست بر سودای پاستور فائق آید و در ساعات پایانی روز آخر به بهانه دعوت چهار خانواده شهید، خود را به وزارت کشور رساند تا با لبخندی در برابر این پرسش که آیا از ریاست مجلس استعفا خواهد کرد، به خبرنگاران بگوید «نیاز به استعفا نداره». او درست گفته است، نیازی به استعفا نیست؛ اگر تایید صلاحیت شود مرخصی خواهد گرفت و اگر پیروز شود می‌تواند ریاست دو قوه را حتی برای چند روز بر عهده بگیرد و این‌گونه عطش رسیدن به صندلی ریاست جمهوری را رفع کند. اما او به جای پیروی از آرزوی دیرینه‌اش باید به انتخابات پیشین نگاهی بیندازد. به باور کارشناسان سیاسی، عملکرد او در مجلس چنان بود که در انتخابات مجلس دوازدهم فقط یک‌سوم آرای دور قبل خود را کسب کرد و حتی رای اول تهران هم نشد؛ بنابراین حتی اگر مشارکت هم افزایش یابد، باز هم سبد رای او تغییر محسوسی نخواهد کرد، زیرا عملکرد او و حاشیه‌های خانوادگی‌اش به چالش‌هایی جدی برای او تبدیل شده‌اند. وقتی رای‌دهندگان سنتی اصول‌گرایان او را برای مجلس مناسب ندیدند، برای ریاست‌جمهوری چگونه برخواهند گزید؟ البته او هم مانند چند نفر دیگر از هم‌طیفی‌های خود از جمله جلیلی و احمدی‌نژاد، با استقبال تعداد اندکی از افرادی که به وزارت کشور گسیل شده بودند، وارد ستاد انتخابات شد و تا جایی پیش رفت که وقتی میکروفون بعد از پنج دقیقه زمان مقرر قطع شد، او همچنان به سخنرانی ادامه داد، مانند احمدی‌نژاد و بذرپاش. به هر حال دو روز آخر غیرقابل پیش‌بینی نبود؛ حتی آمدن احمدی‌نژاد که شیفته بازگشت به پاستور است با اینکه می‌داند شانس تایید صلاحیتش ناچیز است، اما بودن در جمع خبرنگاران و بازگشت به صدر اخبار را به نیامدن ترجیح داد. او هم اولین فردی بود که بعد از قطع میکروفون به سخنانش ادامه داد که این راه را هم قالیباف رفت و هم بذرپاش. در این میان، کارناوال ۵۰نفری نمایندگان ادوار اصول‌گرا و حتی حضور نمایندگان فعلی مانند نیکزاد هم در نوع خود به طنز ماجرای ثبت‌نام‌ها تبدیل شده بود. تا جایی که برخی نمایندگان ادوار با خشنودی در پخش تصویرشان از تلویزیون برای اقوام و دوستان دست تکان می‌دادند و سلام می‌فرستادند؛ حتی برخی حرفی هم در جمع خبرنگاران برای گفتن نداشتند. همه اینها در حالی رخ داد که برخی از این نماینده‌های ادوار و سابق حتی صلاحیت ورود به مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده یک شهرستان را ندارند و به همین دلیل به‌رغم ثبت‌نام در انتخابات مجلس دوازدهم، ردصلاحیت شدند. برخی هم ظاهراً مشکلات قضایی دارند و دارای پرونده در دادگاه هستند. برخی هم به‌رغم حضور در رقابت انتخاباتی، از کسب رای در شهر خود هم ناکام ماندند، اما همگی راهی وزارت کشور شدند تا در پس زمینه حضور آنان، روند ثبت‌نام نامزدهای ریاست‌جمهوری به سخره گرفته شود. وزرا و اعضای کابینه دولت احمدی‌نژاد هم پرتلاش بودند و یکی پس از دیگری راهی وزارت کشور شدند. 

بیانیه خاتمی

بیانیه سیدمحمد خاتمی درباره انتخابات و مردم‌سالاری به شرح زیر است: بارها گفته‌ام و باز هم می‌گویم که استقرار سامان «مردم‌سالاری» که خواست دیرینه ملت ایران و گشاینده راه به سوی آینده بهتر است با انتخابات و از راه آن میسر است؛ در صورتی که انتخابات سالم و رقابتی باشد و انتخاب‌کننده مردم باشند نه حاکمان. و ما تا رسیدن به انتخاباتی معیار فاصله داریم. آن‌گونه که هم‌میهن گزارش داده: ولی با توجه به اوضاع و احوال درونی و بیرونی و پیرامونی چه‌بسا شرکت در انتخابات موجه باشد ولو اینکه شرایط انتخابات کاملاً مطلوب وجود نداشته باشد. این بنده کوچک خداوند که بر این باور بوده و هستم که همواره باید در کنار مردم و با مردم بود و خیر و صلاح آنان را خواست، ضمن تایید راهبرد انتخاباتی جبهه اصلاحات، اگر پیشنهاد جبهه محقق شود در انتخابات شرکت می‌کنم. نامزد موردنظر باید زمینه خردورزی و توقف بی‌خردی را در همه امور و سطوح به‌خصوص با تکیه بر توان کارشناسانه، عالمانه و حرفه‌ای کشور و التزام به خرد جمعی فراهم آورد. و از جمله اهتمام به رویکرد فرهنگی و سیاسی و علمی در همه عرصه‌های حکمرانی و نیز اقدام برای رفع تحریم‌های ظالمانه و برخورداری کشور از امکانات بین‌المللی در جهت توسعه همه‌جانبه کشور از طریق انتخاب سیاست خارجی عقلانی، فعال و متوازن و ارتقای جایگاه ایران و منزلت ایرانیان در جامعه بین‌المللی و  استفاده بهینه از موقعیت راهبردی و توان تاریخی، فرهنگی ایران و ایرانی در جهت منافع ملی مقتضای خردورزی است. امیدوارم همگان و به‌خصوص مسئولان و دست‌اندرکاران امر انتخابات با درک موقعیت حساس کنونی کشور و نیز گستره و ژرفای نارضایتی مردم، زمینه انتخاباتی را فراهم آورند که همه جریان‌ها و بخش‌های مختلف بتوانند نامزد مطلوب خود را در صحنه ببینند. ان‌شاءالله.

هم فقر، هم فساد

هنوز رقابت‌های انتخاباتی داغ نشده که دو نامزد سرشناس، مناظره بر سر فساد را آغاز کرده‌اند. سعید جلیلی در پستی که در شبکه ایکس منتشر کرد، خطاب به علی لاریجانی نوشت: «اینکه چند جمله قشنگ بیان می‌کنیم و یک طعنه به بقیه می‌اندازیم در حد خودش شاید یک جاذبه‌هایی داشته باشد ولی کار برای مردم نمی‌شود. کسی نمی‌تواند بگوید من به دنبال منافع مردم هستم اما اگر چندین سال در مجلس مسئولیت داشت، کارنامه‌ای در حوزه مبارزه با فساد ارائه نکند.» آن‌گونه که هم‌میهن گزاش داده: علی لاریجانی هم خطاب به سعید جلیلی نوشت: «برادر گرانقدر، جناب آقای دکتر جلیلی؛ سوال جنابعالی را از چت جی‌پی‌تی پرسیدم، پاسخ‌های نسبتاً کاملی داد و البته مواردی هم در این پاسخ نیامده است. امیدوارم برای شما مفید فایده باشد. و من‌الله توفیق.» به نظر می‌رسد، سعید جلیلی به صورت تلویحی علی لاریجانی را به بی‌توجهی نسبت به مقوله فساد متهم کرده و با این پست قصد داشته خود را مدعی‌العموم مبارزه با فساد معرفی کند. چنین موضعی را محمود احمدی‌نژاد هم داشت و ابراهیم رئیسی هم وقتی در قوه قضائیه حضور داشت، پرونده‌های زیادی برای مبارزه با مفسدان باز کرد اما وقتی سکان دولت را در دست گرفت، حتی از برخی چهره‌ها که اسمشان در پرونده‌های فساد مطرح بود، حمایت کرد. اما سوال این است که چرا در دولت‌های مدعی مبارزه با فساد، فساد بیشتر بوده است؟ این یک رسم شناخته‌شده است که سیاستمداران ایرانی در ماه‌های منتهی به انتخابات از افشای پرونده‌های فساد، به عنوان ابزاری برای تخریب رقبای خود بهره می‌برند؛ چنان‌که محمود احمدی‌نژاد برای تخریب چهره اکبر هاشمی‌رفسنجانی از این رسم بهره برد و از طریق بالا بردن حساسیت افکار عمومی نسبت به انواع مصادیق فساد موفق شد، چهره رقیب خود را تخریب و انتخابات سال 1384 را برنده شود. ابراهیم رئیسی نیز وقتی در قوه قضائیه حضور داشت با سروصدای زیاد، ده‌ها پرونده فساد علیه مدیران دولتی و کارآفرینان بخش خصوصی گشود که اغلب این پرونده‌ها در زمان ریاست غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در قوه قضائیه، سرنوشت دیگری پیدا کرد. این توضیحات قرار نیست به این نتیجه ختم شود که تصمیم‌گیران کشور با فساد همراهی دارند یا از آن نفع می‌برند؛ موضوع این است که از نظر اقتصاددانان، نگاه مسئولان کشور به مقوله فساد اشتباه است.

احضار سفیر چین در تهران

زونگ پی وو، سفیر جمهوری خلق چین در تهران، روز یکشنبه (سیزدهم خرداد) از سوی محمد علی‌بک، دستیار وزیر و مدیرکل خلیج‌فارس وزارت امور خارجه احضار شد و مراتب اعتراض دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد تکرار حمایت دولت چین از ادعاهای بی‌اساس مندرج در بند ۲۶ بیانیه پایانی نشست مشترک جمهوری خلق چین و امارات متحده عربی به وی ابلاغ و یادداشت اعتراض تسلیم وی شد. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: در این دیدار مدیرکل خلیج‌فارس وزارت امور خارجه با یادآوری روابط ویژه و ممتاز ایران و چین، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها را به عنوان یکی از اصول شناخته‌شده و بنیادین در مناسبات بین‌المللی دانست و بر تعلق ابدی جزایر سه‌گانه ایرانی در خلیج‌فارس به جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد و افزود؛ دولت جمهوری اسلامی ایران هر ادعایی را از هر طرفی در این زمینه مردود و غیرقابل پذیرش می‌داند. دستیار وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد؛ انتظار این است که با توجه به همکاری‌های راهبردی دو کشور ایران و چین، دولت چین مواضع خود را نسبت به این موضوع اصلاح کند.