به دنبال منفعت
از مقایسه ایران و ویتنام چه می‌توان فهمید؟
ویتنام کشوری جنگ‌زده که از درون جنگ با آمریکا در اوج جنگ سرد بیرون آمد، با تداوم شرایط نامطلوب، فقر و رفاه ابتدایی تا میانه دهه ۸۰ میلادی، با انجام اصلاحات در نظام اقتصادی تلاش کرد وضع مردم خود را بهبود دهد.
براساس این اصلاحات که دوی موی (نوسازی) نام گرفت، اولویت بر اصلاح اقتصادی بدون اصلاح سیاسی گذارده شد، که در ادامه با اصلاحات سیاسی تکمیل هم شد.
اکنون که نگارنده این سطور را بر کاغذ می‌راند، ویتنام کشوری است که با رشد اقتصادی بالا به سرعت فقر را کاهش داده و متوسط درآمد خانوار در آن کشور در ۳۶ سال به‌طور جدی افزایش پیدا کرده است.
اما پرسشی که هم‌اکنون پیش‌روی ماست، این است که تجربه توسعه ویتنام چه دردی از ما دوا می‌کند و چه گرهی از ما می‌گشاید.
«آیا ایران و ویتنام از نظر توسعه‌یافتگی و رفاه هم‌اکنون در یک سطح قرار دارند؟»
تولید ناخالص داخلی سرانه ایرانیان در حدود بیش از دو برابر ویتنامی‌هاست و اینکه فقر و رفاه متوسط در میان اقشار مختلف ایرانیان بسیار بالاتر از ویتنامی‌ها باشد دور از انتظار نیست.
با اینکه رفاه ویتنامی‌ها هنوز هم بسیار کمتر ایرانی‌هاست اما به اصطلاح دست‌فرمان اقتصادی ویتنام احتمال پیشی گرفتن آنها از ما ایرانی‌ها را بالا می‌برد.
«ساختار اقتصادی ویتنام پیش از دوران شروع توسعه صنعتی مشابه بود؟»
دهه ۱۳۴۰ شمسی در ایران و شروع صنعتی‌سازی آمرانه و با هدایت دولت در اقتصاد ایران چیزی شبیه به دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی در ویتنام بود. جایی که تاکید دولت بر صنایع سنگین و غلبه تاریخی بخش کشاورزی سنتی نوعی عدم تعادل اجتماعی را به همراه داشت.
به صورت تاریخی توسعه صنعتی تا میانه دهه ۸۰ میلادی دستاورد زیادی در رشد اقتصادی نداشت تا اینکه سردمداران ویتنامی به دنبال اصلاحات سیاسی هم رفتند.
«آیا توسعه صنعتی و گذار از تولید کشاورزی به تولید صنعتی در ایران دهه ۴۰ شمسی و ویتنام دهه ۹۰ میلادی مشابه بود؟»
مهم‌ترین تفاوت اقتصادی ویتنام در مسیر توسعه با ایران وجود درآمد و منابع نفتی در ایران بود.
دلارهای نفتی چنان که در توسعه ایران لکوموتیو توسعه و پیشران پیشرفت و صنعتی‌شدن بود و با بالا رفتنشان رشد اقتصادی شتاب می‌گرفت و با پایین آمدنشان موتور تولید کند می‌شد. اما این مسائل در ویتنام مطرح نبود و به‌سان کره جنوبی آنها حتماً باید کالایی را صادر می‌کردند تا بتوانند ما به ازای آن کالای مورد نیاز را وارد کنند.
«اصلاحات سیاسی به کمک اصلاحات اقتصادی می‌آیند»
کشور ایران از دیرباز به دلایل مختلف ژئوپولیتیک در مسیر دالان‌های اقتصادی شرق و غرب بوده است. این مساله به جز مزیت نسبی در حمل‌ونقل و ترانزیت کالا، مانع مهمی بر سر انباشت دارایی خارجی که به صورت تاریخی تا پیش از کشف نفت موتور توسعه و زیرساخت هم بود، بوده است.
پس از انقلاب مشروطه و دو جنگ جهانی و اشغال ایران و کودتای ۲۸ مرداد نگرانی از حضور و دخالت خارجی بر بیشتر تصمیمات ایرانیان سایه افکنده بود.
به گواه تاریخ، بیم استعمار همیشه ایرانیان را به سمت نوعی نگرانی از هر نوع وابستگی متقابل نیز سوق داده است.
اما در نقطه مقابل ویتنام که روزگاری با وابستگی کامل به بلوک شرق داشت با در سرازیری قرار گرفتن اتحاد جماهیر شوروی و آغاز نظم تک‌قطبی، سیاست خود را به‌طور جدی تغییر داد و اساس را بر بازرگانی و پذیرش سرمایه‌گذاری از کشورهای مختلف گذاشت.
با حرکت نظم سیاسی بین‌الملل به سمت جهان تک‌قطبی کشورهایی مثل ویتنام بیشتر از سایرین از فرصت نظم جدید استفاده کرده و سوای تامین نیروی کار و بازار محصول برای کشورهای غربی، با حرکت به سمت ترتیبات نسل بعدی توسعه صنعتی مثل اقتصاد دیجیتال، پشت سر چین مامن صنایع صنعتی انتقالی از ادوار قبلی چینی‌ها و ژاپنی‌ها شدند.
با همین هدف ویتنام از دهه ۹۰ میلادی با بهره‌گیری از چندجانبه‌گرایی در سیاست خارجی، مکمل مناسبی برای اصلاحات اقتصادی مثل آزادی تجارت، اصلاحات پولی و بودجه‌ای پیدا کرد و سرعت ابتدایی رشد خود را حفظ کرد.
اما کشور ما که پس از جنگ تحمیلی تازه با رشد مناسبی سعی در آباد کردن خرابی‌های جنگ داشت، با سقوط بلوک شرق و از آن بدتر افزایش تولید نفت شیل در آمریکا و تحریم‌های سیسادا از بعد از سال ۲۰۰۸ دچار مشکل جدی در صادرات نفت و حتی دادوستد مالی و تجارت خارجی شد و نه‌تنها از سیاست چندجانبه و هاب کالا، خدمات و فناوری منطقه شدن جاماند، بلکه بخش مهمی از تجارت حداقلی و کم‌تنوع و کامودیتی‌محور خود را هم از دست داد.
دوره اول: ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۴
در همان دوره‌ای که ویتنام درگیر جنگ داخلی و غلبه کمونیست‌ها بود با شروع موج دوم توسعه آمرانه در ایران، افرادی چون علینقی عالیخانی، مهدی سمیعی، خداداد فرمانفرمائیان، محمد یگانه و رضا نیازمند با گذار از کشاورزی سنتی به صنعت با الگوی حمایت از صنایع خاص و حمایت‌گرایی تجاری و مالیاتی، البته به مدد رشد درآمدهای نفتی ناشی از قرارداد کنسرسیوم و در ادامه افزایش قیمت نفت صنایع جدیدی در ایران به وجود آمد.
در این دوران به دلیل بیشتر بودن رشد اقتصادی در ایران نسبت تولید و درآمد متوسط سرانه در ویتنام به ایران از حدود 4 /0 به 12 /0 سقوط آزاد کرد.
دوره دوم: ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۷
این دوره، دقیقاً مصادف با دوره اتمام جنگ و آغاز دوره بازسازی البته با رشد کم و کند در ویتنام است.
درست در همین دوره اقتصاد ایران در اوج بیماری هلندی با رشد منفی اقتصادی در سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ روبه‌رو شده و در ادامه با جنگ تحمیلی و تخریب زیرساخت کشور و نااطمینانی شدید فضای کسب‌وکار و نبود تامین مالی به دلیل کسری بودجه بیش از ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی سرانه از دست می‌رود.
به همین دلیل است که در این مدت نسبت تولید سرانه ویتنام به ایران از 12 /0 به 3 /0 به نفع ویتنام صعود می‌کند.
دوره سوم: ۱۳۶۷ تا ۱۳۹۰
در دوره سازندگی و اصلاحات و دولت پس از آن با بازسازی دوران جنگ تحمیلی رشد اقتصادی به سرعت خوبی انجام می‌شود تا جایی که اندازه تولید سرانه حدوداً 5 /2 برابر هم می‌شود اما در همین دوران ویتنام با افزودن سیاست چندجانبه‌گرایی و درهای باز هوای تازه‌ای در فضای اقتصاد دمیده و کشور خود را محلی برای تولید و مشارکت در محصولات هر چند ساده پوشاک، کفش و الکترونیک کمپانی‌های بزرگ غربی کرده است و برای همین رشد اقتصادی‌اش با ما کم و بیش برابری می‌کند و نسبت تولید سرانه دو کشور ثابت می‌ماند.
دوره چهارم: ۱۳۹۰ تاکنون
با فروکش کردن قیمت نفت، بیرون زدن و برجسته شدن ابرچالش‌های قدیمی و البته مهم‌تر از همه تحریم‌های جدید سیسادا موتور رشد اقتصادی ایران از سال ۸۶ رو به کندی گذاشت.
در مقابل ویتنام که جای خود را هر روز در زنجیره ارزش جهانی و تجارت بازتر کرده از رشد اقتصاد بزرگ چین در دهه‌های اخیر هم بهره برده و خود را شریک چین در انتقال فناوری و گذار به اقتصاد دیجیتال کرده است، کرونا دررفته با رشد چشمگیری سالانه میانگین حدود پنج درصد رشد کرد.
در نتیجه به گواه مدیسون نسبت تولید سرانه ویتنام به تولید سرانه ایران با کند شدن رشد ما از 25 /0 در سال ۱۳۹۰، به نزدیک 45 /0 اقتصاد ما در سال اخیر رسیده که گواه عقب‌ماندن جدی ما از رشد اقتصادی ویتنام است.
آنچه مشخص است ویتنام هم در حال گذار از درآمدهای متوسط رو به پایین به درآمدهای متوسط رو به بالاست و این رشدهای پی‌درپی نه لزوماً رشد سریع یک اقتصاد صنعتی نوزاد که نشان از تداوم آن در سال‌های آینده دارد.
