تفاهم خوب

فرهاد حسین‌پور: تیم جدید مذاکره‌کننده ایران حدود دو ماه است که مذاکرات را آغاز کرده و دو دور مذاکره هفتم و هشتم را انجام داده است. اگرچه هنوز مشخص نیست که توافق چقدر نزدیک یا چقدر دور است، مساله ضرب‌الاجل از سوی برخی مقامات مذاکره‌کننده کشورها به پیش کشیده شده و برخی رسانه‌ها نیز به این فضا دامن زده‌اند. اما آیا واقعاً ضرب‌الاجلی برای مذاکرات وجود دارد؟ چندی پیش این نکته از سوی طرف آمریکایی در فضای رسانه‌ای منتشر شد که تنها چهار هفته فرصت برای تیم ایرانی وجود دارد تا به توافق دست یابد. یک منبع آگاه ایرانی روز گذشته به اسکای‌نیوز گفته که «هیچ‌گونه ضرب‌الاجلی برای رسیدن به توافق وجود ندارد». شبکه اسکای‌نیوز عربی به نقل از منابع ایرانی نزدیک به هیات ایران در وین اعلام کرد که هیچ‌گونه موعد نهایی برای حصول توافق وجود ندارد و آنچه منابع آمریکایی و غربی در این زمینه اعلام کرده‌اند، نادرست است. اگر تصور کنیم دریچه‌ای چهارهفته‌ای برای مذاکرات باز است، نباید تردید کرد که این تنها حربه‌ای رسانه‌ای برای فشار وارد کردن بر جریان مذاکرات به‌ویژه ایران است. در توافق هسته‌ای یا برجام که اکنون بحث بازگشت به تعهداتش مطرح است، هیچ‌گونه ضرب‌الاجلی در مورد چنین وضعیتی وجود ندارد. به زبان ساده در مذاکرات بازگشت به برجام، بر پایه هیچ سند تعهدآوری ضرب‌الاجلی وجود ندارد. اما نکته مهم‌تر این است که اگر قرار بر داشتن ضرب‌الاجل باشد، کدام طرف مذاکرات می‌تواند چنین ضرب‌الاجلی تعیین کند؟ آن‌گونه که شرق گزارش داده است، آیا آمریکا به واسطه اینکه از قدرت بیشتری در جریان‌سازی مذاکراتی برخوردار است، می‌تواند تعیین‌کننده ضرب‌الاجل باشد؟ یا ایران می‌تواند به‌عنوان کشوری که از عدم تعهد آمریکا و اروپا به برجام خسارت دیده، ضرب‌الاجلی برای بازگشت آمریکا به برجام در نظر گیرد؟ اروپایی‌ها در این ‌بین چگونه می‌توانند مدعی ضرب‌الاجل شوند؟ پولیتکو اخیراً نوشته بود که برخی مقامات نزدیک به مذاکرات گفته‌اند دریچه بازگشت به توافق هسته‌ای ممکن است تا اواخر ژانویه یا اوایل فوریه بسته شود؛ اگرچه برخی دیگر می‌گویند هیچ تاریخ مشخصی به‌عنوان ضرب‌الاجل وجود ندارد. دیپلمات‌های انگلیسی، فرانسوی و آلمانی هفته پیش گفته بودند در حالی‌ که تمایلی به تعیین «ضرب‌الاجلی مصنوعی» برای مذاکرات ندارند، «هفته‌ها و نه ماه‌ها» برای احیای توافق باقی مانده است. یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز گفته بود ایران باید «فوریتی واقعی به مذاکرات وین ببخشد». اگر کمی به عقب برگردیم، در موعد توافق وین در تیر سال 94 نیز آمریکایی‌ها اصرار زیادی داشتند تا مهلت کنگره را مانند چماقی بر سر مذاکرات نگه دارند. ایران همیشه تاکید کرده است که هیچ‌گاه ضرب‌الاجل یا فشار برای رسیدن به توافق را نمی‌پذیرد و تا منافع ملی‌اش تامین نشود، به هیچ توافقی نمی‌پیوندد.

انتصابات حاشیه‌ساز

دولت رئیسی از یک‌سو با حاشیه‌های مربوط به انتصابات فامیلی درگیر است و از سوی دیگر سهم‌خواهی مجلسی‌ها از دولتمردان برای برخی عزل و نصب‌ها جنجال‌برانگیز شده است. نامه‌ها و سفارش‌هایی که از خیابان بهارستان راهی پاستور می‌شود، گلایه‌های زیادی را سبب شده است. آن‌گونه که قرن نو گزارش داده است، سفارش‌هایی که محتوایش یک چیز است، «چه کسی باید در ارگان‌های منطقه‌ای و استانی باشد و چه کسانی نباشند» آن هم با اسم و امضای مورد نظر. موضوعی که گریبان همه دولت‌ها را گرفته است و این دولت هم با همه قرابت و نزدیکی و یکدستی با مجلس از این قاعده مستثنی نشده و گلایه‌ها از گوشه و کنار درباره آنچه «دخالت نمایندگان در انتصابات» خوانده می‌شود به گوش می‌رسد.  چندی پیش بود که جنجال یک نماینده در جلسه معارفه فرماندار سوژه فضای مجازی شده بود؛ ویدئویی که در آن حسن نوروزی نماینده رباط‌کریم به استاندار اعتراض می‌کند که چرا گزینه‌ای که او معرفی کرده بود منصوب نشده و کسی دیگر در این جایگاه قرار داده شده است؛ صدای داد و فریاد بلند می‌شود اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود و استاندار تهران لب به اعتراض و انتقاد باز می‌کند که گزینه‌هایی که به‌عنوان فرماندار بومی معرفی شده بودند هرکدام به‌نوعی شرایط احراز صلاحیت برای این پست را نداشتند. صحبت او فقط رو به حاضران آن جلسه نیست و خطاب به نوروزی نماینده رباط‌کریم نیز گفت، شما نباید به‌جای استاندار، فرماندار منصوب کنید. این ماجرا و جنجال‌ها اتفاق بی‌سابقه‌ای نبوده و دست‌کم از وقتی گوشی‌های همراه هوشمند در بین مردم فراگیر شده دیگر شمار فیلم‌هایی که حکایت از این درگیری‌های لفظی و اختلافات داشت، از حساب افتاده است.  چندی پیش نیز نماینده ولی فقیه در استان همدان در خطبه‌های نماز جمعه همدان با انتقاد از دخالت نمایندگان استان در انتصابات گفت:‌ طبق قانون نمایندگان می‌توانند اظهارنظر کنند اما اظهارنظر کردن غیر از دخالت کردن یا اصرار فراوان برای انتصاب یک فرد است کمااینکه این موارد خلاف قانون بوده و رهبر معظم انقلاب نیز گفتند نمایندگان نباید در این باره دخالت کنند. دولت رئیسی هنوز در ابتدای کار است اما ماجرای انتصابات و توقعات از این دولت برای عزل و نصب‌ها آنقدر پرسروصدا شده است که از همین حالا می‌توان پیش‌بینی کرد که اگر چاره‌اندیشی نشود بحران انتصابات دامن‌گیر رئیسی خواهد شد و سهم‌خواهی‌ها در چهار سال ادامه خواهد یافت.

تلاش برای رونق انتخابات

به دنبال وقایع اخیر پیرامون مسائل مطرح‌شده درباره ردصلاحیت علی لاریجانی در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری دولت سیزدهم و نامه‌نگاری‌های صورت‌گرفته با شورای نگهبان، «جبهه اصلاحات ایران» نیز هفته گذشته با انتشار یک بیانیه تحلیلی، ضمن نقدنامه شورای نگهبان، از ضرورت احیای نهاد انتخابات گفته است.  این نهاد بالادستی در جریان اصلاحات که در همین انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر، 9 کاندیدای موردنظرش را به دردی مبتلا می‌بیند که علی لاریجانی به آن دچار شد، در این بیانیه مطرح کرده است که شورای نگهبان پس از گذشت ۲۵ سال از تصویب قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر لزوم اعلام دلایل ردصلاحیت داوطلبان، بالاخره برای نخستین بار به درخواست لاریجانی، دلایل ردصلاحیت او را در 7 بند اعلام کرده است. این فضا این خواسته را پیش کشید که اجرای این قانون در مورد سایرین نیز انجام بگیرد. جبهه اصلاحات همچنین در ادامه با استناد به اصل ۱۱۵ قانون اساسی که عیناً در ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نیز آمده، لذا مغایرت دلایل هفت‌گانه ردصلاحیت لاریجانی با این اصل و ماده قانونی تاکید کرد و در ادامه با بیان اینکه نهاد انتخابات، «یکی از مهم‌ترین دستاوردهای ملت در جریان انقلاب عظیم بهمن ۵۷» بوده، برگزاری چندین انتخابات سراسری، «پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران و در اجرای سیاست راهبردی «میزان رای ملت استِ» بنیانگذار نظام، طی سال‌های ۵۸ و ۵۹ و قبل از تشکیل نهاد شورای نگهبان» را نمود مبنایی «انتخابات تراز نظام جمهوری اسلامی» خواند و نوشت: از اوایل دهه دوم، اعمال نظارت استصوابی، نهاد انتخابات را تحت‌الشعاع خود قرار داد و زمینه تاثیر گرایش‌های سیاسی حاکم را در برگزاری انتخابات ادوار گوناگون، خصوصاً در زمینه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان و ایجاد محدودیت‌هایی در این ارتباط فراهم کرده است.

بازجویی از 190 متهم

اطلاعاتی رسیده که نشان می‌دهد تعداد زیادی از افراد به اتهام ارتباط با افشای فایل صوتی ظریف ممنوع‌الخروج شده‌اند. وکیل چند نفر از آنها خبر داده که به بعضی از این افراد گفته شد گوشی تلفن همراه و لپ‌تاپشان را تحویل بدهند و از همان تاریخ هم در مورد موکل بنده هنوز تلفن همراه، لپ‌تاپ و وسایل الکترونیکی‌اش را تحویل نداده‌اند. طبق گزارش رویداد ۲۴، افشای فایل صوتی مصاحبه محمدجواد ظریف با مرکز مطالعات استراتژیک ریاست‌جمهوری بازتاب زیادی در ماه‌های پایانی سال گذشته داشت؛ به حدی که اثرات آن همچنان ادامه دارد. فایل افشاشده مربوط به مصاحبه‌های مجموعه «آن سوی دولت» با وزیران و معاونان رئیس‌جمهور «در چارچوب تاریخ شفاهی دولت‌های یازدهم و دوازدهم» بود که قرار بوده «با درجه طبقه‌بندی آرشیو شود و یک نسخه گزیده از هر گفت‌وگو با توافق مصاحبه‌شونده‌ها در یک نهاد مطالعاتی آرشیو و سپس منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد». پس از انتشار عمومی این فایل قوه قضائیه پرونده‌ای برای این اتفاق تشکیل داد و در اردیبهشت‌ماه سال جاری، دادسرای تهران از تشکیل پرونده قضایی در ارتباط با «فایل صوتی طبقه‌بندی‌شده از وزیر امور خارجه» ایران خبر داد. ظاهراً چندین نهاد اطلاعاتی و امنیتی به عنوان ضابط و شاکی در این پرونده حضور دارند. خردادماه امسال غلامحسین اسماعیلی سخنگوی وقت قوه قضائیه ایران اعلام کرد در پرونده مربوط به انتشار فایل صوتی محرمانه ظریف، «افرادی» ممنوع‌الخروج و برخی نیز «تفهیم اتهام» و با قرار وثیقه آزاد شده‌اند. نزدیک به ۱۹۰ نفر از افرادی که از نزدیک و دور با موضوع انتشار فایل صوتی در ارتباط بوده‌اند، در فهرست افراد متهم و مطلع قرار گرفته‌اند.

تندروی به میزان آرای مردمی!

به گزارش خبرآنلاین، در حالی بیش از 20 ماه از آغاز فعالیت مجلس یازدهم می‌گذرد که از مجموع 9 /57 میلیون واجد شرایط رای، 5 /24 میلیون نفر پای صندوق رای رفتند و حضور 5 /42درصدی آنان موجب شد تا کمترین نرخ مشارکت در قیاس با ده دوره انتخابات قبلی مجلس ثبت شود. البته این، تمام ماجرا نیست زیرا آمار آرای باطله و اغلب، اعتراضی این انتخابات هم قابل ‌توجه و شاید رکوردشکن بوده است. هرچند، آمار رسمی از تعداد این آرا در دست نیست اما مواردی از این قبیل در رسانه‌ها منتشر شد که میزان آرای باطله انتخابات حوزه یزد و اشکذر در رتبه دوم تعداد آرا قرار گرفت. در یکی از حوزه‌های انتخابیه استان تهران، آرای باطله از آرای نفر اول که به مجلس راه یافت بیشتر بود. این همان الگویی بود که در انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد 1400 هم تکرار شد و اعلام رسمی سهم حدود ۱۳درصدی آرای باطله از کل آرای ریخته‌شده به صندوق‌ها، آرای باطله را در کل کشور دوم و در برخی شهرها در مقام اول قرار داد. رخدادی شگفت‌انگیز که با عناوینی مانند «زنگ خطر» و «پدیده انتخابات» خوانده شد. بررسی جزئیات آمار آرای انتخابات مجلس یازدهم، تصویر دقیق‌تری از زمین ‌بازی نامزدهای انتخاباتی به دست می‌دهد. کنشگری مردم در انتخابات، معنادار است زیرا در مقیاس ملی، 5 /57 درصد مردم در انتخابات مشارکت نداشته‌اند. در این میان، کمترین مشارکت در استان تهران با 24 /26 درصد مشارکت بوده که این آمار با توجه به اهمیت پایتخت به‌عنوان قلب تپنده فعالیت‌های سیاسی کشور، معنا و پیام مضاعفی دارد. نکته قابل‌ تامل و معنادار انتخابات مجلس یازدهم این است که هیچ‌یک از نمایندگان نتوانسته‌اند بیش از 40 درصد آرای واجدان شرایط رای حوزه انتخابیه خود را کسب کنند و یگانه استثنای این واقعیت هشداردهنده، احمد محرم‌زاده نماینده شهر اهر است که موفق به کسب ۶۷ درصد آرای واجدان شرایط (29,826 رای) شده است. آن‌گونه که خبرآنلاین گزارش داده است، با لحاظ یافته‌های این مرور آماری از سویی و تن دادن به اصل «اعداد هرگز دروغ نمی‌گویند»، از سوی دیگر، باید بپذیریم زنگ خطر کاهش جدی اعتماد عمومی به صندوق‌های رای به صدا درآمده و شکافی جدی میان ملت و حاکمیت ایجاد شده است. فارغ از بحث مهم و کلان «چه باید کرد» برای ترمیم شکاف عمیق ایجادشده میان ملت و حاکمیت، نکته حیاتی برای بهارستان‌نشینان آن است که هرگز درصد آمار رای خود و پایگاه اجتماعی شکننده‌شان را از یاد نبرند و با آگاهی از وزن اجتماعی واقعی‌شان، از ارائه یا رای دادن به طرح‌های تندروانه و تحریک‌کننده اکثریت مردم و حتی طیفی از حامیانشان، به‌طور جدی اجتناب کنند زیرا به تایید تجارب جهانی و داخلی، اقلیت، توان تحمیل اراده به اکثریت را ندارد و اگر هم بر رویکرد تحمیلی خویش اصرار ورزد، گریزی از تحمل تاوان و هزینه سنگین نخواهد داشت و این، همان خطری است که می‌تواند گسل نارضایتی‌های اجتماعی را فعال کند و پیامدهای تلخ و گریزناپذیری به بار آورد. 

♦♦♦

ایلنا: حسن رسولی، یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب، گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل سیاست‌گریزی امروز جامعه ایران، افزایش مشکلات و تنگناهای معیشتی و اقتصادی است که باید ریشه آن را در اقتصاد و معیشت پیدا کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان: احسان اردکانی، نماینده مجلس، از پیگیری مطالبه افزایش سن استخدام متولدین دهه ۶۰ در مجلس خبر داده و معتقد است باید با افراد متولد آن دهه مدارای بیشتری کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان: غلام‌حسین رضوانی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: افزایش حقوق ۱۰ درصد است و مردم بهتر است با این شرایط بسازند تا تورم مقداری کاهش پیدا کند.

ایلنا: حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، گفت: تا جایی که فضای رقابت در انتخابات وجود داشته باشد، در انتخابات حاضر می‌شویم و برای انتخابات مجلس دوازدهم منتظر آن هستیم که سیاست‌های کلی مشخص شود.

ایسنا: مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای به مجمع حکمرانی اینترنت سازمان ملل متحد از سانسور و حذف کاربران ایرانی در اینستاگرام و فیس‌بوک انتقاد کرد و خواستار ایجاد یک نظام رگولاتوری و نظارتی ایمن و یکپارچه بین‌المللی برای پلت‌فرم‌های بین‌المللی شد.

مهر: مجتبی ذوالنوری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت: بیش از ۷۰۰ طرح و لایحه در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است و اگر وقت مجلس را هدر دهیم، در برابر خداوند مسوول هستیم.

فارس: سرلشکر رحیم صفوی، مشاور عالی‌مقام معظم رهبری، گفت: پرچمداری ژئوپولیتیک جدید منطقه به‌دست نیروهای انقلاب اسلامی و جنبش‌های بیداری اسلامی و جبهه مقاومت به رهبری امامین انقلاب و جمهوری اسلامی ایران است.

ایرنا:‌ فاطمه رحمانی، نماینده مجلس، تاکید کرد که ساختار اداری ناکارآمد بستر رشد بی‌عدالتی و فساد را تقویت کرده و تا زمانی که این ساختار متحول نشود مشکلات بنیادی کشور حل نخواهد شد.

مهر: محمدجواد حق‌شناس، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، گفت: کمرنگ شدن رقابت انتخاباتی چالشی جدی است و جایگاه احزاب به پایین‌ترین حد خود رسیده، طبیعتاً خانه احزاب بستری برای فعالیت ندارد و تحزب به شوخی تبدیل شده است.

ایلنا: امان‌الله حسین‌پور، نماینده مجلس، با بیان اینکه برخی وزرای دولت، همان مسیر گفتاردرمانی دولت گذشته را در پیش گرفته‌اند و آثاری از عملکرد و برنامه‌هایشان پیدا نیست، گفت: در صورت عدم اثربخشی برنامه‌های وزرای دولت در وضعیت اقتصادی، نمایندگان مجلس به وزرا فرصت زیادی نمی‌دهند.

♦♦♦