صیانت‌های همیشه
طرح «صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک» چه هدفی دارد؟
در روزهایی که بررسی جزئیات طرح جنجالی «صیانت از حقوق کاربران شبکه‌های اجتماعی» یا همان طرح «ضداینترنت» مجلس یازدهم به جای بحث و بررسی در صحن علنی مجلس، در یک کمیسیون مشترک دنبال می‌شود، حالا طرحی دیگر که باز به بهانه «صیانت از حقوق شهروندان» در عمل موجب نگرانی افکار عمومی شده، مراحل اولیه بررسی و تصویب خود را در مجلس آغاز کرده است. چندی پیش طرح «صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک» از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد. خبری که اگرچه باعث نگرانی فعالان حقوق حیوانات و البته بخشی گسترده از شهروندانی شد که به نگهداری از حیوانات خانگی علاقه‌مندند، اما از آنجا که هنوز کلامی از جزئیات و محتوای طرح در دسترس نبود، امکان داوری درباره آن نیز وجود نداشت. اما به تدریج روشن شد که نگرانی‌ها نابجا نبوده است. مجلس یکدست اصولگرای یازدهم حالا در شرایطی بی‌توجه به مشکلات اساسی معیشتی ملت، در پی تصویب طرحی برای قانونگذاری در خصوص نحوه ارتباط انسان‌ها و حیوانات هستند که آنچه در متن این طرح به عنوان «حیوانات خطرناک و مضر» مطرح است، همین حیوانات خانگی است که برخی شهروندان از آنها نگهداری می‌کنند. بر این اساس درحالی که در ماده واحده این طرح تازه، در مورد چهار ماده از قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات) بحث شده و در آستانه اصلاحات مطلوب محافظه‌کاران قرار گرفته در نخستین ماده از این مواد چهارگانه که همان ماده ۶۸۸ مکرر یک باشد، «واردات، تولید، تکثیر، پرورش، خرید و فروش، حمل‌و‌نقل و گردانیدن اعم از پیاده یا با وسیله نقلیه و نگهداری حیوانات وحشی، نامتعارف، مضر و خطرناک» مورد بحث قرار گرفته، حال آنکه مصادیق این حیوانات علاوه بر «کروکودیل (تمساح)، مار، سوسمار، موش و میمون»، صراحتاً حیواناتی همچون «لاک‌پشت، گربه، خرگوش و سگ» نیز ذکر شده است. در صورت تصویب طرح مجلس‌یازدهمی‌ها و تایید آن از جانب شورای نگهبان، نگهداری از این حیوانات خانگی، جزای نقدی «معادل ۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل حقوق کارگری» و البته «ضبط حیوان مربوطه» را درپی خواهد داشت.
آنگونه که شرق گزارش داده است اقدامی که باز نه‌تنها ارتباطی با بهبود معیشت ملت ندارد، بلکه به روشنی هزینه‌ای سنگین بر دوش آنان خواهد گذاشت؛ آن هم به جرم اینکه به عنوان مثال از یک گربه یا خرگوش نگهداری کرده‌اند. نگرانی درباره طرح جنجالی جدید مجلس اما وقتی دوچندان خواهد بود که به این مهم توجه کنیم که آنچه به عنوان انگیزه و هدف طراحان این طرح عنوان شده، «صیانت از حقوق عامه» است. چیزی شبیه به آنچه به عنوان بهانه طراحان طرح «صیانت از حقوق کاربران شبکه‌های اجتماعی»، عملاً در حال تهدید بیش از پیش حقوق شهروندان در دسترسی آزاد به اطلاعات، آزادی بیان و حقوق اولیه شهروندی است؛ «صیانتی» که بیشتر به «دخالت» در زندگی روزمره میلیون‌ها شهروند ایرانی شبیه است و تعدی به حقوق آنان.
مالی در خاورمیانه به دنبال چیست؟
کمتر از دو هفته تا زمان آغاز دور جدید گفت‌وگوها برای احیای توافق هسته‌ای وین، رابرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران عازم خاورمیانه شده تا با مقامات کشورهایی که بیشترین سابقه مخالفت و دشمنی با برجام را در منطقه دارند، دیدار و گفت‌وگو کند. این سفر طولانی که از 11 نوامبر و با سفر رابرت مالی به امارات متحده عربی آغاز شده تا 20 نوامبر ادامه خواهد داشت.
آنگونه که اعتماد گزارش داده است، بر اساس بیانیه رسمی وزارت خارجه ایالات متحده، مالی قرار بود در خصوص «مجموعه‌ای از نگرانی‌ها در خصوص ایران از جمله فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده منطقه‌ای و دور هفتم مذاکرات برای بازگشت به اجرای توافق هسته‌ای» با مقام‌های امارات، بحرین، عربستان سعودی و اسرائیل به بحث و تبادل نظر بپردازد. فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران روز 11 نوامبر عازم ابوظبی شد و دیدارهایی با مقام‌های امارات متحده عربی داشت و سپس با وزیر امور خارجه بحرین دیدار کرد. این تحرکات دیپلماتیک در شرایطی صورت می‌گیرد که همزمان ایالات متحده اقدام به برگزاری رزمایش مشترک با اسرائیل، امارات و بحرین کرده است؛ اقدامی که به نظر می‌رسد از سوی واشنگتن برنامه‌ریزی شده تا به متحدان منطقه‌ای آمریکا اطمینان دهد نگرانی‌های امنیتی آنها برای ایالات متحده موضوعی مهم به حساب می‌آید و آغاز دوباره گفت‌وگوهای هسته‌ای میان تهران و واشنگتن به معنای نادیده گرفتن ملاحظات امنیتی سایر کشورهای منطقه نیست. هرچند با اینکه با توجه به تحولات منطقه‌ای انتظار نمی‌رود این‌بار امارات، بحرین و عربستان سعودی بخواهند سنگ‌اندازی جدی در مسیر حصول توافق داشته باشند اما در خصوص اسرائیل مساله متفاوت است و اسرائیل نه‌تنها خواسته‌های مهمی از ایالات متحده در این خصوص دارد بلکه با اتکا به توان اثرگذاری خود بر کنگره، می‌تواند مقام‌های آمریکایی را نیز در راستای دستیابی به خواسته‌های خود تحت فشار قرار دهد. مایکل اورن، سفیر سابق اسرائیل در ایالات متحده در پی سفر رابرت مالی به خاورمیانه و برنامه‌ریزی‌ها برای دیدار او با مقام‌های اسرائیلی می‌نویسد: «اسرائیل باید به صراحت به راب مالی بفهماند که نمی‌تواند کاهش زمان گریز هسته‌ای ایران به کمتر از چند هفته یا حتی چند روز را تحمل کند. اسرائیل همچنین باید به صراحت اعلام کند که هرگونه توافق با ایران باید با از بین بردن فیزیکی زیرساخت‌های هسته‌ای این کشور و با تمدید زمان‌بندهای غروب آفتاب همراه باشد به‌طوری که این توافق مسیر دستیابی ایران به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای را مسدود کند. از سوی دیگر، اسرائیل باید تدابیر مشخصی برای توقف توسعه موشک‌های بالستیک قاره‌پیما و کلاهک‌های هسته‌ای ایران را خواستار شود.» او همچنین تاکید کرده که «شاید آمریکا بتواند با ایران آستانه همزیستی کند، اما اسرائیل نمی‌تواند».
شوخی با کشته‌شده‌ها؟
مصاحبه اخیر حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، حواشی زیادی به همراه داشت. او در این گفت‌وگو به کنایه گفته که «دادگاه لندن کشته‌شده‌ها را محکوم می‌کند یا قاتلان را؟» و در واکنش به پاسخ خبرنگار درباره کشته‌شدگان در حوادث آبان 98 بیان کرده است: «یکی از آنهایی که به مردم شلیک کرد من بودم. ما کُشتیم. حالا چه کسی می‌خواهد ما را محاکمه کند؟» البته گویا نوروزی در پایان مصاحبه گفته که حرف‌هایش «شوخی» بوده است. این سخنان واکنش‌های زیادی در فضای مجازی به دنبال داشت؛ به‌نحوی‌که بسیاری از کاربران چنین سخنانی را تحریک افکار عمومی دانستند و از سوی دیگر برخی نیز این مساله را مطرح کردند که سخنان این نماینده مجلس می‌تواند خود از سوی مقامات قضایی پیگیری شود. البته این سخن نیز گفته می‌شد که بعید است شخص نوروزی به کسی شلیک کرده باشد؛ چنان‌که در مصاحبه مذکور، این نماینده مجلس می‌گوید که شوخی کرده‌ام. اما همین موضوع یعنی شوخی در چنین مساله مهمی نیز محل اشکال است. متعاقب گرانی بنزین در آبان 98 افرادی در اعتراض به این تصمیم به خیابان‌ها آمدند و اعتراض کردند. اعتراضات به این تصمیم، خسارت‌هایی برجای گذاشت؛ چنان‌که عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر وقت کشور، در شبکه یک سیما در خرداد سال 99 اعلام کرد: «همین روزها تعداد کشته‌های آبان اعلام می‌شود. به گفته وی حوادث غم‌باری رخ داد و حدود ۴۰یا ۴۵ نفر یعنی حدود ۲۰ درصد کشته‌شدگان، افرادی بودند که با سلاح‌هایی کشته شدند که سلاح سازمانی نبود و آنها شهید شدند.» در روز 12 خرداد 99 هم مجتبی ذوالنوری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، درباره تعداد جان‌باختگان آبان 98 گفته بود: رسانه‌های بیگانه آمارهای دروغین اعلام کرده و تا 10 هزار نفر کشته اعلام کردند. ۲۳۰ کشته در مجموع داشتیم. او درباره معترضان کشته‌شده توضیح داده بود: ۲۲ درصد از جان‌باختگان حوادث آبان ۹۸سابقه محکومیت‌های کیفری داشته‌اند. معنای مخالف این سخن حکایت از این دارد که 78 درصد جان‌باختگان هیچ محکومیت کیفری‌ای نداشته‌اند. به هر روی آنچه در آبان 98 گذشت، بر اساس اخبار رسمی و گفته‌های مقامات، ابعاد بسیار تلخی داشت و اینکه درباره این موضوع سخنانی التهاب‌آور زده شود، ولو به شوخی، به نظر می‌رسد زیبنده یک نماینده مجلس نباشد.
واکنش سفارت روسیه به اخبار میدان گازی چالوس
سفیر روسیه در تهران اخبار منتشر‌شده در مورد دسترسی روسیه به طراحی میدان گازی در دریای خزر را رد کرد. سفارت روسیه در تهران در مطلبی در صفحه اجتماعی خود در این ارتباط نوشت: «اخبار غیر‌منطبق با واقعیت که برای چندمین بار در برخی از رسانه‌های غربی انتشار یافته است در خصوص اینکه روسیه گویا به طراحی میدان گازی در دریای خزر دسترسی پیدا کرده توجه را جلب کرد. از نظر آقای لوان جاگاریان سفیر روسیه در ایران چنین انتشاراتی توسط نمایندگان سازمان ویژه آمریکا جهت وارد کردن ضربه به روابط دوستانه روسیه و ایران شکل می‌گیرد. همان‌طور که آقای سفیر خاطرنشان ساختند این‌گونه تلاش‌ها به ثمر نخواهد رسید.» اخیراً اخباری درباره «میدان گازی چالوس ایران» در دریای خزر منتشر شده که در آن ادعاهایی درباره سهم ایران و چگونگی برداشت از این میدان گازی مطرح شده است.
سرنوشت «حق اعتراضات» در دست اصولگرایان
طرح «نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها» هفته گذشته در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد؛ طرحی که در مجلس دهم برای کنترل تجمعات اعتراضی تدوین شد. دلیل مجلس دهم وجود خلأ قانونی در موضوع برپایی تجمعات و اعتراضات بود؛ هرچند اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً مقرر داشته که «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است»؛ اما در عمل همیشه بحث مجوز برای برپایی تجمعات مطرح بوده و نبود مجوز هم دلیلی برای برخورد با تجمع‌کنندگان. از زمان تصویب قانون اساسی تا به امروز همواره بحث برگزاری تجمع و راهپیمایی‌های اعتراضی که شروط این اصل را هم به‌درستی رعایت کرده بودند، با یک استاندارد دوگانه روبه‌رو بوده است. آنگونه که شرق گزارش داده است، برخی از تجمع‌ها وابسته به یک جریان سیاسی با حداقل ممانعت‌ها برای برگزاری روبه‌رو بوده‌اند و باقی نه. بعد از ماجرای گلستان هفتم و اعتراضات دی ۹۶، مجلس دهمی‌ها برای سروسامان‌دادن به اعتراضات و تجمعات تصمیم گرفتند قانونگذاری کنند و تدوین طرح «نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها» را آغاز کردند؛ البته گفته شد اگر دولت لایحه درخور و قابل دفاعی درباره برپایی اجتماعات به مجلس بفرستد، با توجه به ضرورت امر و سرعت بخشیدن به قانونگذاری در این مقوله، در کنار طرح مجلس، لایحه را بررسی خواهند کرد؛ اما نه دولت لایحه‌ای فرستاد و نه مجلس دهم توانست طرح خود را به نتیجه برساند. برخورد دوگانه با تجمعات باعث شده که مثلاً بالاروندگان از دیوار سفارت انگلستان و عربستان یا معترضان به واکسن کرونا، مخالفان مهریه، معترضان به عملکرد موسسات مالی و اعتباری در سال‌های گذشته یا معترضان به عملکرد لاریجانی در قم و حتی منتقدان روحانی در تهران و مواردی شبیه این به‌راحتی و در پناه اصل ۲۷ قانون اساسی بدون وجود خلأ قانونی به اعتراض خود پرداخته‌اند؛ اما در دیگر سوی اعتراضات یعنی تجمعات کارگری در روز کارگر، اعتراضات زنان به نابرابری‌های حقوقی، تجمعات اعتراضی به مشکلات اقتصادی و معیشتی در دی ۹۶ و اعتراض به گرانی بنزین در آبان ۹۷ و حتی تجمع برای همدردی با خانواده‌های سقوط هواپیمای اوکراینی و مواردی از این دست سهمی از اصل ۲۷ قانون اساسی پیدا نکنند.
♦♦♦
ایلنا: مرتضی محمودوند، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: از کمیسیون اقتصادی خواهش می‌کنم هر کسی که خیانت کرده حتماً تنبیه و مواخذه شود چراکه امروز خیل عظیمی از آقازاده‌ها با ثروت‌های افسانه‌ای در آمریکا زندگی می‌کنند.
فارس: زهره الهیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تذکری به امیرعبداللهیان خواستار بررسی موضوع دیوار‌کشی نقطه مرزی در منطقه شمال آذربایجان غربی از سوی دولت ترکیه شد.
ایسنا: احمد وحیدی، وزیر کشور، در توضیح آخرین وضعیت طرح ممنوعیت تردد شبانه گفت: این طرح هنوز حذف نشده و در حال اجراست، در واقع می‌خواهیم تا نگرانی‌ها از پیک ششم شیوع ویروس کرونا کمتر شود.
مهر: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در واکنش به عدم مشارکت نمایندگان در رایگیریها گفت: اسامی نمایندگانی که در رایگیریها مشارکت نمی‌کنند اعلام می‌شود.
فارس: کمیسیون اقتصادی مجلس برنامه‌های قابل توجهی را برای تنظیم و جبران ضرر سهام‌گذاران بورس از جمله «اوراق تبعی» پیشنهاد و مصوب کرده است تا بخشی از ضررهای سهام‌گذاران را جبران کند.
ایلنا: فریدون عباسی، عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه تاکنون تعداد انتصابات فامیلی در دولت سیزدهم زیاد نبوده است، گفت: انتصابات فامیلی در دولت رئیسی بزرگ می‌شود و نباید آن را بیش از حد بزرگ کرد.
ایسنا: با گذشت نزدیک به ۱۷ ماه از آخرین روزی که لاریجانی در سمت ریاست مجلس شورای اسلامی قرار داشت و منصبی رسمی در ساختار حکومتی با نام وی پیوند خورده بود، در حکم تازه رهبری به عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی برای چهارسال منصوب شد.
جماران: عباس سلیمی‌نمین چهره سیاسی اصولگرا گفت: رئیس جمهور جلسات مختلفی را با کارشناسانی دارای سلایق مختلف داشته است. طرح‌هایی را هم با حضور آنها مورد بررسی قرار می‌دهد. از این رو اظهاراتی مبنی بر برنامه نداشتن دولت، حرف منصفانه‌ای نیست.
فارس: سردار حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره به تصمیم‌گیری مسوولان نظام در واکنش به ترور شهید سلیمانی گفت الان این حرکت که عاملان و آمران ترور سردار سلیمانی تحت تعقیب هستند باعث شده دیگر نتوانند راحت تردد کنند.
ایسنا: اسدالله بادامچیان، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی درباره لایحه دوفوریتی دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی گفت: اغلب اقتصاددانانی که با رئیس‌جمهور جلسه داشتند با این امر مخالف بودند و برخی نهادهای امنیتی هم درباره تبعات امنیتی آن تذکر داده‌اند.
ایلنا: محمود صادقی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، گفت در شرایط فعلی اگر ائمه جمعه راجع به مساله روز صحبت می‌کنند، بهتر است به نوعی حکم مرهم روی زخم مردم را داشته باشند و با مردم همصدا باشند. سعی در توجیه رفتارهای نابجای مسوولان، مردم را ناراحت می‌کند.
♦♦♦
روابط ایران و ترکیه به گرمی می‌رود؟
اعتماد نوشت: حدود سه ماه پس از آغاز دوره ریاست‌جمهوری رئیسی و در شرایطی که دخالت و اعمال نفوذ برخی کشورهای منطقه باعث بر هم خوردن توازن قوا در قفقاز جنوبی و ایجاد نگرانی‌هایی در ایران شده، مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه به تهران آمد تا با رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه ایران پیرامون «موضوعات منطقه‌ای» و همچنین «نقشه راه همکاری‌های بلندمدت دوجانبه» گفت‌وگو کند. این سفر در شرایطی صورت می‌گرفت که هرچند دولت‌های ایران و ترکیه طی ماه‌های اخیر از درگیر شدن در تنش‌های لفظی مستقیم خودداری می‌کردند اما تحولات قفقاز و نگرانی‌های ایران از اتفاقاتی که در این منطقه رخ می‌دهد باعث شده بود فضای روابط میان دو کشور به سوی سردی پیش برود.
نطق‌های متواتر علیه رئیسی
شرق نوشت: انتظار نطق‌های آتشین از مجلس یازدهم می‌رفت اما نه خطاب به دولت رئیسی بلکه دولت قبل و اصلاح‌طلبان. اما در هفته‌های اخیر تواتر نقدها و نطق‌ها خطاب به مسوولان فعلی شدید بوده است. مثل نماینده ارومیه که اگر در مجلس پیشین ایراد شده بود، موجی علیه او از سوی اصولگرایان راه افتاده بود. این در حالی است که 220 نفر از همین نمایندگان پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری به ابراهیم رئیسی نامه نوشته و او را برای رفتن به پاستور دعوت کرده بودند. روح‌الله حضرت‌پور، نماینده ارومیه مسوولان را متهم به کم‌کاری کرد. او گفت: فریاد برمی‌آورم باید به مردم برگردیم، طبق خواست‌ها و انتظارات مردم عمل کنیم، متاسفانه بسیاری از مواضع، رفتارها، اعمال و تصمیماتمان با اراده مردم مغایر و حتی متضاد شده است.
دستور به شرط کار کارشناسی
اطلاعات نوشت: حرکت رئیس‌جمهوری در انجام سفرهای استانی و دیدار با مردمی که کمتر فرصت دیدار با مقامات را می‌یابند نه‌تنها نکوهیده نیست بلکه مستحسن است؛ اما اشکال کجاست؟ اشکال در دستوراتی است که با مشاهده مشکلات مردم و تولیدکنندگان و برای رفع مشکلاتشان صادر می‌شود. از جمله اینکه برای حمایت از تولید دستور داده‌اند که هیچ کارخانه‌ای نباید به خاطر بدهی بانکی، مصادره شود یا در معرض تهدید و تعطیلی قرار گیرد. بی‌آنکه به ریشه‌های ورشکستگی آن واحد تولیدی یا اثری که این دستورات می‌تواند در سایر کارگاه‌های موفق و خوش‌حساب داشته باشد توجه کرده باشیم. پس بازدید خوب است اما صدور و دستور و اتخاذ تصمیم، نیازمند کار کارشناسی و دقیق و همه‌جانبه است.
کدام حجت؟
جمهوری‌اسلامی نوشت: نمایندگان مجلس هفته گذشته صلاحیت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را رد کردند. رئیسی در جلسه رای اعتماد گفت که توصیه افراد در معرفی وزرا موثر نیست و تا حجتی بین خود و خدا نداشته باشد اگر همه هم جمع شوند کسی را معرفی نمی‌کند و باید آن فرد شایستگی لازم را احراز کرده باشد. باید روشن شود نوع حجت موردنظر ایشان که بین خود و خدا برای معرفی وزیر پیدا کرده چگونه بوده است. اینکه 140 نفر از نمایندگان مجلسی که با دولت همسو هستند به این وزیر رای نداده‌اند، نشانه این است که وی برای این مسوولیت مناسب نبوده. همچنین بسیاری از افرادی که در این رشته عمر خود را گذاشته‌اند قبل از جلسه مجلس بارها نظر منفی خود را اعلام کردند.