برجام زیر چتر 1+4

نشست دوره‌ای کمیسیون مشترک برجام که طبق توافق صورت‌گرفته باید هر سه ماه یک‌بار برگزار شود، این‌بار به دلیل شیوع ویروس کووید 19 با فاصله زمانی شش ماه پس از آخرین دورهمی نمایندگان ایران و 1+4 در وین برگزار شد، عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه، پیش از آغاز رسمی نشست کمیسیون مشترک برجام در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا‌و‌سیما بر لزوم مقابله با یکجانبه‌گرایی تاکید کرد. عراقچی با اشاره به دوره‌ای بودن جلسات کمیسیون مشترک گفت: این جلسه به خاطر همزمانی با وقایعی که در نیویورک می‌گذرد و تلاش‌هایی که آمریکا برای به اصطلاح برگرداندن قطعنامه‌های سابق شورای امنیت و به نوعی نابودی برجام در نیویورک انجام می‌دهد، ویژگی خاصی پیدا کرده است. اعضای جلسه سه کشور اروپایی، چین و روسیه در نیویورک مواضع بسیار محکمی در برابر آمریکا داشتند و تلاش آمریکا برای فعال کردن سازوکار حل اختلاف یا سازوکار ماشه یا اسنپ بک را رد کردند و بقیه اعضای شورای امنیت (۱۳ عضو) نیز چنین کردند و با قطعنامه آمریکا مخالفت کرده و رای موافق ندادند و دو بار آمریکا در فضای نیویورک با شکست مواجه شد. اعتماد نوشت: عصر روز سه‌شنبه 11 شهریور در پایان این نشست «هلگا اشمید» معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اعلام پایان نشست گفت همه طرف‌های این توافق مصمم به حفظ آن هستند. اشمید در توئیتر نوشت: «همین الان ریاست جلسه کمیسیون مشترک برجام را به پایان رساندم. مهم است که می‌بینیم طرف‌های مشارکت‌کننده در عزم خود برای حفظ توافق هسته‌ای و یافتن راهی برای اطمینان از اجرای کامل آن به‌رغم چالش‌های فعلی متحد هستند.»

نقشه راه روحانی برای ورود به قرن جدید

سخنگوی دولت هفته گذشته در بحبوحه بحث‌ها درباره تلاش آمریکا برای فعال کردن «مکانیسم ماشه»، در یک نشست خبری این عبارت را «جعلی» توصیف و اظهار کرد: فشار حداکثری در حال تبدیل شدن به فشار به خود آمریکاست و رئیس جمهوری به زودی نقشه راه ورود به قرن جدید را که شامل مسائل اثر‌گذار در زندگی مردم است، اعلام خواهد کرد. آن‌طور که خبرآنلاین گزارش داده، علی ربیعی در پاسخ به این پرسش که با توجه به تهدید آمریکا، درصورت همراهی اتحادیه اروپا با آمریکا در مکانیسم ماشه، واکنش ایران چه خواهد بود، گفت: مکانیسم ماشه یا به اصطلاح اسنپ بک، یک واژه جعلی است که ایالات متحده از روز اول سعی کرده آن را بر سر زبان‌ها بیندازد که نه در برجام نه در قطعنامه ۲۲۳۱ نیامده است. سخنگوی دولت تاکید کرد: آنچه ایالات متحده آمریکا به آن استناد می‌کند از اساس مبنای حقوقی ندارد؛ این کشور عضو برجام نیست که بخواهد از یکی از بندهای برجام استفاده کند. واشنگتن تفسیری بسیار ناشیانه، کودکانه و زورگویانه را از سر استیصال ارائه کرده است که تقریباً هیچ کشوری آن را نپذیرفته است. بعد از درخواست توزیع «اطلاعیه» از سوی آمریکا، تمامی دیگر اعضای دائم شورای امنیت، به علاوه آلمان و قریب به اتفاق اعضای غیر‌دائم، اظهار کردند که آمریکا اساساً چنین حقی ندارد که حال بخواهیم در مورد مبانی حقوقی آن بحث کنیم. اما تصمیم‌گیری در مورد پاسخ جمهوری اسلامی ایران به هرگونه نقض قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام، بر مبنای مصوبه مجلس شورای اسلامی، بر عهده شورای عالی امنیت ملی است. حق مجلس شورای اسلامی، هماهنگ با سیاست کلی و منسجم نظام متخذه در شورای عالی امنیت ملی، در بررسی همه گزینه‌های متناسب، همچنان محفوظ است. دولت نیز در تعاملی نزدیک با مجلس شورای اسلامی، به رایزنی با نمایندگان مجلس و شنیدن مباحث و طرح‌های پیشنهادی آنها در خصوص تحولات سیاست خارجی ادامه خواهد داد.

ربیعی درباره نقشه راه دولت برای ورود به قرن جدید نیز اظهار کرد: این نقشه راه مولود تصمیم یک‌باره نبوده و از چند ماه گذشته در ستاد اقتصادی دولت یک روند‌شناسی آغاز شده است. در ستاد اقتصادی دولت با نگاهی به تهدیدهای خارجی و فرصت‌هایی که در فضای بین‌الملل بوده است ما این نقشه را برای سال آخر دولت و قرن جدید تدوین کرده‌ایم. در این روند‌شناسی متفق هستیم که تا ۹۶ با‌ثبات بودیم. یکی از موارد نقشه راه پیشگیری از تکانه‌های اقتصادی است. در این نقشه، منابع جایگزین درآمد نفتی برای [جبران] کسری بودجه دیده شده اما به پول پر‌قدرت بانک مرکزی توجهی نشده است. بخش دیگری از این نقشه سرمایه‌گذاری بر روی پروژه‌های نیمه‌تمام است. مثلاً در صنعت ۱۷۱ هزار میلیارد سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده که ۴۱ هزار شغل در آن دیده شده است. بخشی از نقشه راه در حوزه‌های مسکن، راه‌و‌ساختمان است. طبق گزارش فارس، سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه بیش از ۲۰ درصد افزایش نقدینگی در سال داشته‌ایم، گفت: تدابیری برای بازگرداندن ارز صادراتی انجام شده است. در ذیل این نقشه راه فقط سیاست‌های رشد و توسعه نیست بلکه توجه به معیشت و زندگی مردم هم وجود دارد.

تفاوت فسادزاست اما ارز 4200 ضروری است

ربیعی همچنین در واکنش به این پرسش که با توجه به اینکه اختصاص ارز ۴۲۰۰‌تومانی برای واردات برخی کالاها در دوسال اخیر مفاسد زیادی را به دنبال داشته است، آیا دولت تصمیم دارد همچنان این ارز را برای واردات اختصاص دهد گفت: همواره تفاوت‌های ارزی می‌توانند فسادزا باشند. اساساً هرگونه تفاوت در دل خود فسادزایی دارد، اما درباره ارز ۴۲۰۰ تومان که بنابر منابع حفظ زندگی مردم اتخاذ شده است، این تعبیر را نمی‌پسندم. برخی اوقات موضوعی به صورت قطعی و بدون ذکر مصادیق مطرح می‌شود که این شیوه صحیحی نیست. وی اضافه کرد: در سال‌های اخیر با توجه به فشار اقتصادی به طبقات پایین و البته عموم مردم و همچنین به منظور حفظ قدرت خرید در کالاهای اساسی و تامین دارو و مایحتاج زندگی مردم، این تخصیص با احتمال برخی نقاط ضعف صورت گرفته است... چنانچه حمایت ارزی از کالاهای اساسی را برداریم به سبد غذایی مردم فشار وارد می‌شود.

کنایه جنجالی معاون وزیر کشور به رئیس‌جمهور

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور هفته گذشته نشست خبری داغ و دو‌ساعته‌ای در وزارت کشور ترتیب داد که حاوی خبرهای مهمی از موضوعات روز و وقایع گذشته بود. به گزارش روزنامه خراسان، حسین ذوالفقاری در این نشست، اعلام کرد: شورای امنیت وقایع آبان ۹۸ را پیش‌بینی کرده بود و نظر ما این بود که قیمت بنزین تک‌نرخی و 1500 تومان باشد. پیش‌بینی اعتراضات را هم کرده بودیم. ما پیامدهای اجتماعی اجرای طرح افزایش قیمت بنزین را پیش‌بینی کرده بودیم. قرار بود سال گذشته قیمت گازوئیل افزایش یابد که ما گفتیم این کار شدنی نیست. درخواست کردیم قبل از اجرای طرح، مسوولان مزایای طرح را برای مردم توضیح دهند اما معتقد بودیم زمان اجرای طرح اعلام نشود تا مردم به پمپ‌بنزین‌ها نروند. در ساعات اولیه اجرای طرح، مشکلی به وجود نیامد اما از ظهر جمعه برخی مسوولان داخل کشور با توئیت و حضور در فضای مجازی سخنانی گفتند که مستندات آن وجود دارد و یک گروه از خارج کشور اقداماتی آغاز و عده‌ای از مردم هم اعتراض کردند و بعد حوادث دیگری رخ داد. گزارش‌های مستند و مکتوب این وقایع وجود دارد. آنها که گفتند تا روز جمعه نمی‌دانستیم مستنداتش هست که چه ساعت و چه روز و توسط چه کسی به آنها گفته شده است.

اشاره معاون وزیر کشور به سخنان حسن روحانی بود که پس از اعتراض‌های گسترده به افزایش قیمت بنزین، اعلام کرد که خود او هم در جریان زمان دقیق اجرای طرح نبوده و صبح جمعه پس از آغاز طرح، تازه از آن مطلع شده است.

ماجرای روستای ابوالفضل چه بود؟

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در نشست خبری هفته گذشته خود درباره برخوردهای رخ داده در روستای ابوالفضل اهواز نیز توضیح داد: باید گفت که یکی از ضعف‌های کشور این است که متاسفانه مسوولان بخشی از اطلاعات را مطرح می‌کنند نه کل آن را. طبق گزارشی که دریافت کردم مساحت کل زمین متعلق به بنیاد مستضعفان ۳۰۰ هکتار است که ۱۰۰ هکتار آن قبلاً توسط این بنیاد به برخی افراد واگذار شده و این افراد ساخت‌وساز قانونی داشتند اما ۲۰۰ هکتار جزو مناطق مسکونی نبود و در حریم شهر قرار داشت و طبق اعلام مسوولان تقسیمات کشوری چنین روستایی در نقشه وجود نداشت. از ۱۵ سال گذشته عده‌ای سودجو این زمین ۲۰۰ هکتاری را قطعه‌بندی و به برخی افراد واگذار کردند اما مالک زمین یعنی بنیاد مستضعفان حتی یک فنس هم دور زمین خود نکشید. طی یکی دو سال اخیر بنیاد مستضعفان به طور جدی پیگیر این قضیه بود و برای تخریب هم حکم قضایی داشت. تا اینکه معاون بنیاد مستضعفان دوم شهریور امسال در جلسه‌ای شرکت می‌کند و خواستار اجرای حکم قضایی می‌شود. در سه جلسه شورای تامین استان تصمیم گرفته می‌شود به هر یک از ۳۵ خانواری که در آنجا ساکن هستند مبلغ ۵۰ میلیون تومان به عنوان پیش‌پرداخت برای سکونت در شهر جدیدالتاسیس رامین اعطا شود و تا راه‌اندازی آن شهر، خانه‌های آنان تخریب نشود. اما بقیه زمین‌هایی که به باغ ویلا تبدیل شده با تدبیر شورای تامین و طبق حکم قطعی قضایی باید تخریب شود. او افزود: روز تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز، مردم را تحریک کردند مانع از اجرای حکم شوند و در این درگیری چهار نیروی امنیتی و چهار نفر از مردم عادی مجروح شدند. قطعاً تخلف و زد و بند روی این موضوع وجود داشته است. البته اگر بنیاد مستضعفان از همان مرحله نخست دور ملک خود فنس می‌کشید، چنین اتفاقی نمی‌افتاد.

مجریان انتخابات غربالگری می‌شوند

درباره برگزاری دور دوم انتخابات مجلس که در شرایط کرونایی، در 9 استان ۱۱ حوزه انتخابیه و ۲۴ شهرستان برگزار می‌شود، معاون وزیر کشور توضیح داد: ضوابط امنیتی و بهداشتی ابلاغ شده است. نامزدها حق تشکیل ستاد انتخاباتی ندارند و فقط می‌توانند از فضای مجازی و صدا‌و‌سیمای استان استفاده کنند. مجریان برگزاری از قبل غربالگری می‌شوند و فاصله هر فرد در حوزه انتخابیه باید دو متر از دیگران باشد. معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور همچنین درباره وضعیت برگزاری مراسم اربعین امسال، گفت: سفیر ایران در بغداد به ما اعلام کرد که مسوولان عراقی به صراحت اعلام کرده‌اند که امسال به خاطر بیماری کرونا زائر خارجی را نمی‌پذیرند و این موضوع تا این لحظه قطعی است. ذواالفقاری درباره پرونده اسیدپاشی اصفهان نیز گفت: در این چند سال از افراد زبده برای یافتن عاملان اسیدپاشی به بانوان استفاده کردیم اما هنوز معلوم نشده این کار توسط چه کسی انجام شده است. همه افراد مشکوک و غیرمشکوک در این پرونده کنترل شدند اما پرونده به سرانجامی نرسید.