آینده تورم در سال 99
علیرضا توکلی‌کاشی مسیر شاخص قیمت‌ها را تحلیل می‌کند
با اینکه تورم ماهانه در میان تابستان فروکش کرد، اما همچنان در سطح نگران‌کننده‌ای به سر می‌برد. علیرضا توکلی‌کاشی، تحلیلگر اقتصادی معتقد است که نباید کاهش تورم ماهانه در مردادماه، نگرانی تورمی در سال جاری را کاهش دهد. محاسبات این متخصص تامین مالی و بازار بدهی، نشان می‌دهد که سرنوشت تورم در سال جاری با سطح 40درصدی گره خورده است؛ سطحی که فاصله معناداری با رقم هدف‌گذاری‌شده از سوی بانک مرکزی دارد. توکلی‌کاشی معتقد است نوسانات بورس نمی‌تواند اثر چندانی بر شاخص قیمت‌ها داشته باشد، چراکه توان خروج نقدینگی از بازار سهام به مرور کاهش خواهد یافت. این تحلیلگر اقتصادی راه‌حل فوری برای کاهش تب تورم را در تعدیل انتظارات تورمی از طریق دو ابزار مالی «اوراق مصون از تورم» و «گواهی سپرده ارزی» می‌بیند. او در این مصاحبه، عوامل کاهش تورم مرداد، اثر بازارهای موازی و مسیر آینده را بررسی می‌کند.
♦♦♦
دلایل کاهش تورم مرداد چه بود؟
نخست لازم است توضیح بدهم که تورم ماهانه میزان رشد قیمت‌ها نسبت به ماه قبل را نشان می‌دهد، برای اینکه عدد تورم سالانه به زیر 12 درصد در سال برسد، تورم ماهانه باید چیزی حدود یک درصد باشد. اگر تورم ماهانه عدد دو درصد باشد، تورم سالانه حدوداً 24 درصد خواهد بود و هر چه تورم ماهانه بالاتر باشد، طبعاً تورم سالانه نیز عدد بالاتری را ثبت خواهد کرد. تورم ماهانه در تیرماه 4 /6 درصد و در مردادماه، 5 /3 درصد بوده است. هرچند این شاخص در مردادماه نرخ کمتری را ثبت کرده است، اما باید قبول کنیم که هر دو عدد، اعداد بالایی هستند. شاخص قیمت مردادماه که به عدد 5 /3 درصد رسیده است، به معنای رشد بالای 40 درصد شاخص قیمت‌ها در سال خواهد بود که این اصلاً تورم مطلوبی برای اقتصاد کشور نیست.
ضمن اینکه اگر این دو را به دقت بررسی کنیم، می‌بینیم که دو عامل اصلی مسکن و خوراک، که چیزی حدود بیش از 60 درصد سبد مصرفی مردم را تشکیل می‌دهند، نقش اصلی را بازی کرده‌اند. نکته بعدی اینکه موقعی که قیمت‌ها در یک ماه افزایش پیدا می‌کند، طبیعتاً به دلیل کاهش نسبی قدرت خرید در سمت تقاضا، در ماه بعد حتماً با کاهش تقاضا مواجه می‌شویم که اگر این کاهش تقاضا موجب کاهش قیمت نشود، حداقل جلوی رشد را می‌گیرد. همین اتفاق هم افتاده است، به عنوان مثال در حوزه مواد خوراکی، شاخص قیمت گوشت قرمز، در تیرماه 13 درصد رشد داشته است، در مرداد هم رشد کرده اما به میزان 4 /3 درصد. به هر حال آهنگ قیمت‌ها نمی‌تواند با اعداد بالا به صورت نامتناهی به رشد خودش ادامه دهد. بنابراین شاخص تورم در مردادماه همچنان وضعیت خوبی ندارد.
نسبت این کاهش با سقوط یکباره بورس و تثبیت نرخ ارز چه بود؟
در مورد شاخص بورس و تورم، رابطه خیلی مستقیم و مشخصی نمی‌توان یافت. تنها چیزی که درباره ارتباط این دو شاخص می‌توانیم بگوییم این است که افزایش شاخص بورس باعث شود که از طریق اثر ثروت، یا احساس ثروتمند شدن عده‌ای از مردم، آنها تقاضای خود را در بازار کالا و خدمات افزایش دهند، که این می‌تواند باعث افزایش تورم شود. منتها چند موضوع وجود دارد، اول اینکه این مساله عمدتاً به کالاهای سطح بالاتر و لوکس‌تر منتهی می‌شود که در شاخص قیمت‌ها و تورم اثر کمتری دارد؛ مثل مسکن‌های گران‌قیمت یا متوسط به بالا، یا خودروهای لوکس.
دوم اینکه معمولاً اثر افزایش شاخص بورس بر تقاضا در کالاهای مختلف احتمالاً با یک تاخیر زمانی رخ می‌دهد و مردم بلافاصله تقاضا را افزایش نخواهند داد. نکته سوم؛ برای اینکه بخشی از این تقاضا به بازار کالا و خدمات منتقل شود، باید نقدشوندگی اتفاق بیفتد، یعنی افراد موفق شدند سهام خود را در همان قیمت‌های بالا بفروشند تا آن پول را وارد بازار کالا و خدمات کنند. حداقل در آمار پنج‌ماه ابتدای سال ما این را نمی‌بینیم، به جهت اینکه جریان ورود پول به بازار سهام خیلی بیشتر از جریان خروج پول از بازار سهام بوده است.
یعنی اگر کل بازار سهام را به عنوان یک عامل در نظر بگیریم، به نظر نمی‌آید پولی از این بازار به آن صورت خارج شده باشد که بخواهد وارد بازار کالا و خدمات شود. اما در مورد نرخ ارز این حرف درستی است، به هر حال شاخص قیمت دلار در تیرماه نوسانات بیشتری داشت و افزایش بیشتری نسبت به مردادماه ثبت کرده بود، طبیعتاً به دلیل اینکه رشدش در مردادماه کمتر بوده، اثرش بر تورم هم کمتر است. دلار شاخصی است که با سرعت بسیار زیاد اثرش را بر تورم می‌گذارد، چراکه خیلی از کالاها در سبد مصرفی، کالاهای قابل تجارت هستند و افزایش یا کاهش نرخ دلار، بلافاصله بر قیمت‌های بازاری آنها اثرگذار است.
برخی معتقدند که بازار ارز لنگر تورمی اقتصاد ایران است و برخی دیگر در حال حاضر معتقدند که این لنگر تغییر کرده و بورس به نماگر انتظارات تورمی تبدیل شده است؛ این دیدگاه تا چه حد درست است و چه زمانی می‌توان از تغییر لنگر تورمی صحبت کرد؟ با چه شاخصی می‌توان به برآورد کمی از انتظارات تورمی رسید؟
همان‌طور که عرض کردم، به دلیل اینکه بخش عمده‌ای از سبد کالاها و خدمات در شاخص قیمت مرکز آمار و بانک مرکزی، کالاهای قابل تجارت هستند، نوسان قیمت دلار بدون تاخیر زمانی در قیمت این کالاها و خدمات اثرگذار است و طبیعتاً باعث افزایش یا کاهش تورم می‌شود. حتی کالاهایی که مانند مسکن، قابل تجارت نیستند هم در زمانی که نرخ ارز با نوسان شدید و جهش همراه می‌شود، از خود عکس‌العمل نشان می‌دهند و تغییر می‌کنند. کمااینکه شاخص اجاره‌بها در یک سال منتهی به مرداد 99 در حدود 30 درصد با افزایش قیمت مواجه شده بود، چیزی که در سنوات قبل به مراتب کمتر بوده است.
در مورد اثر بورس، علاوه بر اثر ثروت، برخی اقتصاددانان معتقدند که با توجه به نقدشوندگی بالای سهام در ماه‌های اخیر، سهام به تعریف پول نزدیک‌تر شده است. آنها نقش بازار سهام در افزایش حجم پول به شبه‌پول را در فصل اول سال قابل توجه می‌دانند. ضمن اینکه سهام سرعت گردش پول را نیز افزایش داده که خود می‌تواند مانند خلق پول عمل کند. این نظر را چطور ارزیابی می‌کنید؟
اینکه نقدشوندگی در بورس افزایش پیدا کرده، که شاخص آن نیز افزایش حجم معاملات است، جمله درستی است، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که باید ببینیم تا چه مدت، این نقدشوندگی ادامه دارد. حقیقت این است که از اواسط سال 98 به این سو، حجم معاملات به تدریج از حدود سه هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و در ماه‌های اخیر حتی به مرز 30 هزار میلیارد تومان نیز رسید. آیا در ماه‌های آینده حجم معاملات در این سطح باقی خواهد ماند؟ این سوالی است که باید به آن پاسخ دهیم؛ اگر حجم معاملات در سطوح بالا باقی بماند، یعنی افراد بتوانند سهام را به سرعت نقد کنند و این پول نقد را وارد هر بازاری کنند، در این حالت می‌توانیم بگوییم که سهام خیلی به پول نقد نزدیک شده است. اما می‌بینیم در روزهایی که بازار منفی می‌شود، حجم معاملات به حدود 10 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا می‌کند. به این معنا که در زمان‌هایی که بازار منفی است، نقدشوندگی هم کاهش پیدا می‌کند. فکر می‌کنم اگر روند بیشتر نزولی باشد، احتمالاً خیلی از مردم نمی‌توانند سهامشان را به طور کامل نقد کنند و به همین دلیل، احتمال اینکه بتوانند آن را وارد بازارهای دیگر کنند، کم می‌شود.
برخی دیگر از اقتصاددانان نیز بر این باورند که نسبت P به E شرکت‌ها یا با کاهش قیمت سهام، یا با افزایش درآمد آنها به تعادل می‌رسد که در شرایط رکودی، افزایش درآمد با افزایش قیمت محصولات شرکت‌ها محقق می‌شود که باز هم به معنی افزایش قیمت کالاها و خدمات خواهد بود.
طبیعتاً P /E افزایش پیدا کرده و به اعداد نامتناسبی با اقتصاد ایران رسیده است. حتماً باید این نسبت کاهش پیدا کند، اما اینکه از طریق افزایش سود شرکت‌ها این نسبت تعدیل شود، بعید می‌دانم؛ چراکه برای اینکه سود شرکت‌ها افزایش پیدا کند باید بتوانند حجم فروش یا قیمت محصولات را افزایش دهند. تعداد زیادی از شرکت‌های داخل بورس، فروش صادراتی دارند که به نرخ دلار وابسته است و انگیزه‌های افزایش درآمد و سود، نمی‌تواند با افزایش ارادی قیمت همراه باشد، چون محصولات آنها دارای قیمت‌های جهانی است. در مورد محصولات داخلی نیز هم سیستم‌های تعزیراتی جلوی آن را خواهد گرفت، هم به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم، بعید است که بدنه اقتصاد ما توان افزایش قیمت در کالاهای مصرفی را بیش از مقادیر فعلی به راحتی داشته باشد.
اقدامات بانک مرکزی همچون عملیات بازار باز و تغییر سیاست‌های مالی دولت و تامین کسری بودجه از راه اوراق، می‌تواند در کوتاه‌مدت بر تورم موثر واقع شود؟
عملیات بازار باز و سیاست‌های مالی دولت و سیاست‌های پولی بانک مرکزی، قطعاً بر تورم اثر دارند. اما اعتقادم این است که در کوتاه‌مدت این اثرات ظاهر نمی‌شوند، و این شاخص‌ها و تغییراتشان در میان‌مدت و بلندمدت بر شاخص قیمت مصرف‌کننده تاثیر دارند. به همین دلیل، تورم ماهانه را در ماه‌های متوالی نمی‌توانیم با بحث‌های پولی و سیاست‌های مرتبط با آن، توضیح دهیم. هرچند که در مورد نرخ سود بانکی، تا حدی می‌توان این حرف را زد، از این نظر که تغییرات نرخ سود بانکی (بازار شبانه) می‌تواند در نهایت تمایلات مردم را به سپرده‌گذاری بیشتر یا کمتر در بانک‌ها ترغیب کند یا ممانعت به عمل آورد و از جهت حجم مصرف بر تورم اثرگذار باشد.
در مورد نرخ سود که اشاره کردید، بانک مرکزی در هفته آخر تیرماه نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله را از 15 به 16 درصد رساند و با تعریف سپرده‌های دو‌ساله با نرخ 18 درصد، سعی کرد جذابیت بازار پول را افزایش دهد. آثار این تصمیم را می‌توانیم در تورم ماهانه ببینیم؟ نکته دیگر اینکه از نظر شما بانک مرکزی تا چه سطحی می‌تواند نرخ سود سپرده‌ها را برای کنترل حجم پول افزایش دهد؟
تغییرات نرخ سود مهم هستند و قطعاً بر شاخص‌ها، از جمله تورم اثرگذار خواهند بود. منتها چند نکته وجود دارد؛ زمانی نرخ سود می‌تواند بر رفتار مردم از طریق کاهش تورم اثرگذاری داشته باشد که در درجه اول بانک مرکزی فقط نرخ سود شبانه را افزایش دهد، و اجازه دهد بازار بین‌بانکی و بازار بدهی و نهایتاً بازار سپرده‌های بانکی متناسب با تغییرات نرخ سود شبانه یا یک‌روزه بانک مرکزی، نرخ‌های کوتاه‌مدت، سه‌ماهه و سالانه خود را تغییر بدهند. انتظار هم داریم که به یک منحنی نزولی برسیم، به این معنا که سررسیدهای کوتاه‌مدت‌تر یعنی نرخ شبانه، به حدود تورم و حتی بالای تورم برسد و به تدریج نرخ‌های ماهانه و سه‌ماهه اعدادی کمتر از آن باشد. مثلاً نرخ شبانه حدود 40 درصد باشد، نرخ یک‌ماهه چیزی حدود 30 درصد، نرخ سه‌ماهه 25 درصد و نرخ یک‌ساله چیزی حدود 20 درصد.
افزایش نرخ سود یک‌ساله قطعاً در کاهش نرخ تورم ماهانه اثرگذار نیست، و اگر هم باشد با هزینه بسیار زیادی این اتفاق خواهد افتاد. در این باره پیشتر به طور مفصل در هفته‌نامه «تجارت فردا» مطالبی را عرضه کردم که از علاقه‌مندان می‌خواهم به نوشته‌های قبلی مراجعه کنند.
برخی بر این باورند که راه کاهش نرخ تورم در شرایط فعلی تنها متکی بر سیاست‌های انقباض پولی نخواهد بود و نیازمند اصلاحات ساختاری همچون استقلال بانک مرکزی و حل مشکل ترازنامه بانک‌هاست. در این خصوص نظر کارشناسی چیست؟
در ماه‌های اخیر نوسانات شدیدی در بازار ارز و سایر بازارها داشتیم. باید توجه کنیم عاملی که باعث این نوسانات شدید شده، نگرانی‌های تورمی مردم و نگرانی از افزایش تورم در آینده است، چیزی که به انتظارات تورمی از آن یاد می‌شود و راه مبارزه با این مساله هم کاهش توقعات مردم و کاهش انتظارات تورمی است.
پیشتر در هفته‌نامه «تجارت فردا» در مورد دو موضوع انتشار گواهی سپرده ارزی قابل معامله و انتشار اوراق مصون از تورم و تاثیر مثبتی که می‌توانند بر کاهش انتظارات تورمی داشته باشند، صحبت کردم و به صورت مفصل توضیح دادم. اعتقاد دارم در کوتاه‌مدت سریع‌ترین ابزار و روشی که می‌تواند تورم را کاهش دهد، و انتظارات تورمی را تعدیل کند، انتشار اوراق مصون از تورم و گواهی سپرده ارزی قابل معامله است.
مسائلی مانند اصلاح ساختاری بودجه یا تامین استقلال بانک مرکزی و ترازنامه بانک‌ها در خلق نقدینگی، هرچند اثرگذار هستند اما اول، اجرایشان بسیار زمانبر است و دوم، فاصله اجرا تا تاثیرگذاری آنها هم طولانی است. بنابراین در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت نمی‌توانیم انتظار چندانی از این روش‌ها داشته باشیم که در صورت اجرا بر تورم اثرگذار باشند.
در مورد روند تورم، آنچه در رسانه‌های عمومی و فضای جامعه گفته می‌شود، تورم میانگین و تورم نقطه به نقطه است که اشکال هر دو این شاخص‌ها، این است که وضعیت نوسان قیمت‌ها را با تاخیر نشان می‌دهند. به همین دلیل در مورد تورم سالانه، انتظاری که دارم این است که در پایان سال چیزی حدود 40 درصد (با اختلاف دو درصد بالاتر یا پایین‌تر) باشد، که به وضوح با عدد 22درصدی که بانک مرکزی هدفگذاری کرده، متفاوت است. به عنوان نظر کارشناسی، اعتقادم این است که توجه همه باید به تورم ماهانه معطوف باشد. اگر ما به دنبال تورم حدود 20 درصد در سال هستیم، تورم ماهانه نباید از 5 /1 درصد در هیچ ماهی تجاوز کند. در حالی که در پنج‌ماه ابتدای سال، طبق داده‌های مرکز آمار، میانگین این شاخص 3 /3 درصد بوده است. بنابراین تا همین الان، چیزی حدود 5 /16 درصد از مسیر تورم سالانه را طی کردیم، برای اینکه تورم 22 درصد محقق شود، باید در هفت ماه باقی‌مانده سال، رشد شاخص قیمت‌ها کمتر از ماهی یک درصد باشد که این تقریباً بعید به نظر می‌رسد.
آیا می‌توان انتظار داشت که روند تورم کاهنده شده باشد؟ چه تهدیداتی برای تداوم چنین روندی وجود دارد؟
با توجه به نوسان نرخ دلار و رشد لجام‌گسیخته قیمت سهام و قیمت املاک و مستغلات، به نظر نمی‌آید که روند تورم قابل توقف باشد یا به سرعت تغییر جهت دهد. از همه بدتر اینکه قیمت این دارایی‌ها تقریباً در سطوح بالا، در حال تثبیت شدن هستند، مثلاً کف نرخ ارز حول 23 هزار تومان تثبیت شده و شاخص قیمت مسکن در برخی شهرها تا 200 درصد نسبت به سال گذشته رشد کرده است. اما چیزی که می‌تواند باعث شود که حداقل، تورم ماهانه را به کمتر از یک درصد برسانیم، کنترل انتظارات تورمی خواهد بود.
