رد شکنجه

بخش مهمی از اخبار سیاست داخلی ایران در هفته گذشته، معطوف به جریان اسماعیل بخشی بود. فعال کارگری شرکت نیشکر هفت‌تپه که در جریان اعتراضات کارگران این شرکت در آبان گذشته دستگیر و در آذر با تودیع وثیقه آزاد شد. بخشی هفته گذشته با انتشار پستی در صفحه شخصی اینستاگرام خود مدعی شکنجه در دوران بازداشت و همچنین شنود تماس‌های تلفنی شخصی خود شد. او در نامه‌ای سرگشاده خطاب به وزیر اطلاعات مدعی شد در زمان بازداشت 25روزه شکنجه شده است. او در این نامه از سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات خواست طی مناظره‌ای در یک برنامه زنده تلویزیونی به موضوعات مطرح‌شده در این نامه پاسخ دهد. ادعای بخشی اما با واکنش‌های متعددی در فضای مجازی و رسانه‌ای ایران مواجه شد و از مقامات اجرایی گرفته تا نمایندگان مجلس و قوه قضائیه خواستار رسیدگی به ادعای شکنجه او شدند. یکی از دستورات رسیدگی برای این مساله، دستور حسن روحانی بود. حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور با اعلام این خبر در کانال تلگرامی خود نوشت: «با دستور صریح رئیس‌جمهور رسیدگی به ادعای خشونت علیه فرد بازداشتی با سرعت و دقت انجام خواهد شد.» همچنین رئیس قوه قضائیه به دادستان کل کشور دستور داد با اعزام تیمی مستقل به منطقه، ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کنند و گزارش آن را هرچه سریع‌تر به اطلاع مردم برساند. آملی‌لاریجانی در جلسه مسوولان عالی قضایی گفت: چنین مسائلی برای ما بسیار مهم است زیرا هیچ‌گاه بنای جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی چنین تخلفاتی نبوده و ما آن را به لحاظ شرعی و قانونی ممنوع می‌دانیم. ممکن است کارگری متخلف باشد اما به هیچ عنوان برخورد خلاف قانون با او پذیرفته نیست. او در ادامه گفته مجموع برخوردهایی که در رسانه‌ها به ‌ویژه رسانه‌های دشمن با این موضوع صورت می‌گیرد، حاکی از اشارات و قرائنی است که نشان می‌دهد این ماجرا می‌تواند در ادامه پروژه‌های پی‌درپی و تخریبی دشمن علیه نظام باشد. البته ابعاد مختلف این موضوع باید بررسی شود و ما پیش از بررسی‌ها هیچ‌کس را تخطئه و تکذیب نمی‌کنیم. همزمان هیات ویژه کارشناسی دادستانی کل کشور عازم خوزستان شد تا ادعای اسماعیل بخشی را مورد بررسی قرار دهد.

رد شکنجه

قرار شد ادعای اسماعیل بخشی در مجلس هم بررسی شود و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پیگیر ماجرا شود. به گزارش ایسنا علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داد که ادعاهای کارگر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با حضور وزیر اطلاعات در این کمیسیون بررسی شده است. علی نجفی‌خوشرودی، سخنگوی این کمیسیون هم گفت: طبق توضیحات وزیر اطلاعات اسماعیل بخشی کارگر کارخانه نیشکر هفت تپه به هیچ‌وجه شکنجه نشده است. نجفی‌خوشرودی گفته وزیر اطلاعات تاکید کرد که کار اطلاعاتی با قاطعیت و در عین حال با حفظ حرمت افراد انجام می‌شود. همچنین خانه ملت در گزارشی از پخش فیلم اعترافات اسماعیل بخشی در این جلسه خبر داد. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: ظاهراً در مسیر بازداشت و انتقال آقای بخشی درگیری‌هایی بین زندانی و ماموران صورت گرفته، ولی چیزی تحت ‌عنوان شکنجه صورت نگرفته است. فلاحت‌پیشه گفته بخشی به ارتباط با یک حزب کمونیست در فیلمی که در جلسه پخش شد، اعتراف کرده است.

شکایت از بخشی

پیش از این غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان نیز ادعای اسماعیل بخشی مبنی بر شکنجه در زندان را رد کرده بود. او گفته بود: «پس از ۲۰ آذر اسماعیل بخشی در محل کار خود حاضر و مشغول به کار شد و هیچ‌گونه مساله خاصی نداشت؛ چراکه اگر مساله‌ای بود باید در این مدت گفته می‌شد. سوال اینجاست چرا بعد از گذشت ۲۵ روز از آزادی وی مساله شکنجه‌اش مطرح شده است.» یک منبع آگاه هم در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: اسماعیل بخشی در روزهای منتهی به آزادی‌اش در دیدار با یک مقام مسوول پرونده اعمال هرگونه شکنجه را تکذیب کرده بود. حال در آخرین بررسی‌ها، علی واعظی خبر داده که وزیر اطلاعات گزارشی از بررسی‌های خود در مورد ادعاهای اسماعیل بخشی را ارائه کرد و مشخص شد آنچه بخشی ادعا کرده به هیچ‌وجه درست نبوده است. او گفته قرار شد این حق برای وزارت اطلاعات و نظام در نظر گرفته شود که از اسماعیل بخشی شکایت شود و قوه قضائیه نیز بررسی می‌کند.

محصور در حلقه یاران

خبر دیگر به ماجرای وزیر بهداشت بازمی‌گشت. دو هفته قبل گمانه‌زنی‌هایی در خصوص استعفای قاضی‌زاده‌هاشمی عنوان و در نهایت تایید شد. اما روحانی همزمان با پذیرش استعفای قاضی‌زاده، در حکمی، سعید نمکی، معاون سازمان برنامه و بودجه را به ‌عنوان سرپرست وزارت بهداشت منصوب کرد. همزمان با انتشار خبر استعفای قاضی‌زاده و اظهارات تند نوبخت، این گمانه مطرح شد که دلیل این استعفا اختلاف میان وزیر بهداشت و رئیس سازمان برنامه و بودجه بوده. گمانه‌ای که انتصاب معاون نوبخت به‌جای قاضی‌زاده آن را تقویت کرد. البته تنها رسانه‌ها نبودند که این ماجرا را میان قاضی‌زاده‌هاشمی و نوبخت تحلیل کردند؛ حسن قاضی‌زاده‌هاشمی نیز در آخرین جلسه با معاونان در تشریح دلایل استعفای خود، تاکید کرد که «با ماندن من چیزی عوض نمی‌شود؛ چون معتقدم موضوع از قالب عرفی خارج شده؛ یعنی تقریباً شخصی شده است.» مسیح مهاجری در سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به مساله پرداخت و نوشت: حالا که مشخص شده مشکل اصلی در سازمان برنامه و بودجه است، آقای رئیس‌جمهور باید برای این سازمان چاره‌ای بیندیشد. با توجه به اطلاعات موجود، ماجرا بسیار فراتر از اختلاف ‌نظر میان رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر بهداشت است. مشکل، حتی از سلیقه‌ای عمل کردن و گلایه‌مند ساختن وزرا و دستگاه‌ها و خاصه‌خرجی‌ها هم فراتر است. مشکل اصلی در حلقه تنگ و محدودی است که رئیس‌جمهور روحانی در آن محصور است. این حلقه که چهار پنج عضو دارد و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز یکی از آنهاست، شاید دلسوز و خواهان خدمت باشند؛ ولی کارنامه آنها نشان می‌دهد به همان اندازه که در محصور کردن رئیس‌جمهور موفق بوده‌اند، در پیشبرد امور کشور ناموفق هستند.

فاصله‌زدایی با حذف نرده‌ها

دو هفته قبل بود که مقام معظم رهبری در حکمی محمدجواد حاج‌علی‌اکبری را به‌ عنوان امام جمعه موقت تهران منصوب کردند. حاج علی‌اکبری در اولین خطبه نماز جمعه خود اقدام جدیدی کرد؛ حذف نرده‌های بین مردم و مسوولان در نماز جمعه. او گفت به نظر می‌رسید عزیزانمان از وجود میله‌های زیاد در محوطه نماز جمعه خشنود نیستند؛ بنابراین از ستاد برگزاری نماز جمعه خواهش کردم، دوستان حفاظت هم محبت کردند و دو ردیف از موانع برداشته شد. بخشی که باقی‌مانده، مورد نیاز است که آن هم ان‌شاءالله اصلاح دقیق‌تری خواهد شد. امیدوارم هم فاصله ظاهری، هم فاصله واقعی - اگر چیزی هست- بین مردم و مسوولان برداشته شود. این خبر واکنش‌های موافق بسیاری داشت. از آن جمله کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران گفت برداشتن نرده‌های اضافی در نماز جمعه تهران و دعوت از مسوولان برای نشستن میان مردم از اقدامات شایسته آقای علی‌اکبری بود؛ واقعاً هیچ معنایی ندارد که بین مردم و مسوولان فاصله باشد چراکه مسوولان هرچه دارند، از مردم دارند. رئیس دانشگاه ادیان گفت مگر آنهایی که طی سال‌های گذشته محافظ نداشته‌اند، ترور شده‌اند؟ سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشت: «جامعه به همین خبرهای ساده هم امیدوار می‌شود!» محمدعلی وکیلی، دیگر نماینده تهران نوشت: «امروز را در تاریخ زندگانی جوانان ثبت می‌کنیم، چون با حضور یک جوان مومن به امامت نماز جمعه تهران، موانع نیز برداشته شد تا فاصله‌ها کمتر شود.» محمود صادقی، نماینده تهران اما با کلامی انتقادی نوشته: «برداشتن نرده‌های حائل بین مردم و مسوولان در نماز جمعه تهران اقدامی درخور تقدیر است؛ اما بعضی از این اقدام طوری سخن می‌گویند که گویا نصب نرده‌ها کار دشمن بوده!»

دوراهی اروپا

ماجرای برجام همچنان موضوع رسانه‌ای داغی در فضای سیاسی ایران است. اروپا در دور جدید تحریم‌ها طرف ایران را گرفته و در تلاش بود با هر اقدامی مانع خروج ایران از برجام شود. مهم‌ترین اقدام اروپا هم تلاش برای ایجاد کانال مالی بود که هنوز راه‌اندازی نشده و همین انتقادات داخلی را به همراه داشت. آن‌گونه که دنیای اقتصاد خبر داده همزمان با تلاش‌های اتحادیه اروپا برای حفظ برجام و ایجاد سازوکار مالی، وزیر امورخارجه دانمارک از اعمال تحریم‌هایی علیه ایران خبر داد. آن‌گونه که ایرنا خبر داده 8 آبان سرویس اطلاعاتی دانمارک مدعی شد برخی یا گروهی قصد ترور یک فرد مرتبط با گروهک تروریستی الاحوازیه را داشته‌اند که در دانمارک زندگی می‌کند. دانمارک هم در واکنش به همین موضوع گفته تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع می‌کند اما این تحریم‌ها تاثیری بر حمایت اروپا از برجام ندارد. آندرس ساموئلسون، وزیر امورخارجه دانمارک در توئیتر نوشت: «اتحادیه اروپا با اعمال تحریم‌هایی علیه یک سرویس اطلاعاتی ایران در ارتباط با طرح‌هایی در خاک اروپا موافقت کرد. این سیگنال نیرومندی از سوی اتحادیه اروپاست که ما چنین رفتاری را در اروپا قبول نخواهیم کرد.» رویترز هم به نقل از وزارت خارجه دانمارک و دیپلمات‌های اتحادیه اروپا مدعی شد که یک واحد از وزارت اطلاعات و دو ایرانی یعنی سعید هاشمی‌مقدم به همراه اسدالله اسدی در لیست تروریسم اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند. همچنین قرار است دارایی‌های یک واحد وزارت اطلاعات و دو ایرانی ذکرشده از امروز مسدود شود.

مذاکره با طالبان

خبر سیاسی دو هفته اخیر، مذاکره هیات ایرانی با گروه طالبان بود. خبری که هفته گذشته، گزارش رسمی آن هم منتشر شد. ایران در شرح این مذاکره نوشت: «ما دیگر آن طالبان گذشته نیستیم!» این پیغامی بود که سخنگوی طالبان در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز فرستاد و اطمینان داد اگر صلح برقرار شود و این گروه به قدرت بازگردد، «هیچ شباهتی با سال ۱۹۹۶ نخواهد داشت». به گفته ذبیح‌الله مجاهد، «ما می‌خواهیم به تمامی شهروندان افغان اطمینان بدهیم که هیچ تهدیدی دیگر از جانب ما متوجه آنها نخواهد بود. به محض خروج نیروهای خارجی و انعقاد توافق‌نامه صلح، شاهد اعلام یک عفو عمومی خواهیم بود.» به نظر می‌رسد که این پیام علاوه بر افغان‌ها، به همسایگان هم رسیده و آنها هم دیگر آن همسایگان گذشته نیستند. مذاکرات گروه طالبان در ابوظبی، جده (که شرکت نکرد) و تهران نشانه‌هایی است از باور همسایگان به اینکه این طالبان شاید آن طالبان گذشته نباشد.در چنین شرایطی است که عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر خارجه ایران برای دومین بار طی سه ماه گذشته به کابل رفت؛ با دو دستور کار: پیگیری امور کاری کمیته‌های پنج‌گانه ایران و افغانستان برای امضای سند جامع همکاری‌های دو کشور و مذاکرات صلح با گروه طالبان. نشستی که بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید با اطلاع دولت افغانستان بوده و تهران برای تسهیل گفت‌وگوهای بین‌افغانی تلاش خواهد کرد و سخنگوی طالبان موضوعات این گفت‌وگو را «وضعیت افغانستان پس از اشغال» و «برقراری صلح و امنیت در افغانستان و منطقه» عنوان کرده است.