11 نماینده مجلس در اوین
سعید طوسی تبرئه شد
هفته گذشته اخبار سیاسی مختلفی در کشور در جریان بود. از بازدید نمایندگان مجلس از اوین و پیگیری بازداشتی‌های اخیر تا حکم تبرئه سعید طوسی و برخی از جریان‌سازی احمدی‌نژادی‌ها.
هفته گذشته اخبار سیاسی مختلفی در کشور در جریان بود. از بازدید نمایندگان مجلس از اوین و پیگیری بازداشتی‌های اخیر تا حکم تبرئه سعید طوسی و برخی از جریان‌سازی احمدی‌نژادی‌ها.
در ادامه اعتراضات دی‌ماه و بازداشت عده‌ای در ناآرامی‌های اخیر، تعدادی از نمایندگان مجلس درخواست بازدید از اوین را داده بودند که با موانعی مواجه بود. اما آن‌گونه که روزنامه ایران نوشت اواسط هفته گذشته بازدید از زندان اوین بالاخره انجام شد، بازدیدی که تقاضایش سه هفته پیش و توسط برخی از چهره‌های فراکسیون امید مطرح شده بود. در نهایت هیاتی از مجلس برای اطلاع از وضعیت زندانیان زندان اوین از این محل بازدیدی را انجام دادند. آن‌طور که الهیار ملکشاهی، پیش از انجام این بازدید اعلام کرد به جز خود او محمدعلی وکیلی از سوی هیات‌رئیسه، محمد دهقان، حسن نوروزی، محمد کاظمی و محمدجواد فتحی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی، عبدالکریم حسین‌زاده، محمدمهدی برومندی، ولی‌الله نانواکناری، فاطمه سعیدی و عزت‌الله یوسفیان‌ملا اعضای هیات بازدیدکننده از اوین را تشکیل می‌دادند. آن‌طور که محمدعلی وکیلی بعد از این بازدید به «ایلنا» گفت، «با توجه به توافقی که پس از انجام بازدید با دیگر نمایندگان داشتیم، قرار شد فعلاً درباره جزئیات اظهارنظر نکنیم». محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، هم در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص بازدید از اوین گفته ما از بندهای ۴ و ۲۰۹ زندان اوین بازدید کرده و با چهار نفر از بازداشتی‌های اخیر صحبت کردیم. دلیل اینکه این افراد تا کنون در زندان مانده‌اند این نیست که آنها خطرناک‌تر از بقیه بوده یا اقدام خاصی را انجام دادند بلکه این افراد توانایی تامین وثیقه و معرفی وکیل نداشتند و اتهام‌شان سنگین‌تر از مابقی نبود. وی در مورد فوت سینا قنبری در زندان نیز گفت: در مورد علت فوت این متهم نمی‌توان با دیدن یک فیلم یا صحنه محل حادثه قضاوت کرد. آنچه در فیلم نشان داده شد خودکشی بوده. او در خصوص نحوه خودکشی این فرد، بیان کرد: ظاهراً این فرد با استفاده از نایلون‌های سطل زباله و گره زدن آن در یکی از سرویس‌های بهداشتی مربوط به بند ۴، خودکشی کرده است که ما فیلم خودکشی را هم دیدیم. ظواهر نشان می‌دهد که فرد خودکشی کرده اما باید روند قضایی طی شود تا بتوان علت قتل را مشخص کرد.
تدوین لایحه ساماندهی تجمعات
پس از اعتراضات اخیر مساله ساماندهی تجمعات بارها مطرح شد. اکنون روزنامه ایران خبر داده که وزارت کشور در حال تدوین لایحه‌ای برای ساماندهی تجمعات است. این در حالی است که گویا نمایندگان مجلس هم خود طرحی برای ساماندهی تجمعات آماده کرده‌اند. اما این لایحه از همان ابتدا با واکنش نمایندگان مواجه شده است. به گفته برخی از نمایندگان مخالف از جمله حسینعلی حاجی‌دلیگانی «ما در زمینه برگزاری تجمعات و میتینگ‌ها به اندازه کافی قانون داریم و وزارت کشور اگر به دنبال راهکاری جهت کمک به آزادی بیان در جامعه است بهتر است این گره‌ها را اول در عملکرد خود ببیند، نه قانون». وی افزود: «با همه قوانینی که ما برای به رسمیت شناختن تجمعات اعتراضی داریم اما عملاً وقتی وزارت کشور مجوزی صادر نمی‌کند یعنی اینکه از برگزاری تجمع هم استقبال نخواهد کرد.» حاجی‌دلیگانی به همین دلایل ابراز نگرانی می‌کند که لایحه دولت برای تجمعات اعتراضی یک «حرکت نمایشی» باشد، نه چیزی بیشتر از آن.
نظرخواهی از شورای امنیت درباره پالرمو
چهارم بهمن‌ماه به‌رغم مخالفت‌های جدی نمایندگان، پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو در مجلس به تصویب رسید. حال در شرایطی که این مصوبه با 132 رای موافق برای تایید نهایی به شورای نگهبان رفته، سخنگوی این شورا گفته با توجه به برخی ملاحظات امنیتی، قرار است از شورای عالی امنیت ملی هم نظرخواهی کنند.
اعتماد در این خصوص نوشت: ۱۸ سال از تصویب کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته (کنوانسیون پالرمو) می‌گذرد و فقط ۹ کشور از جمله کنگو، بوتان، سودان جنوبی، گینه، سومالی و... به این کنوانسیون نپیوسته‌اند. حال رای مثبت مجلس ایران به دولت اجازه می‌دهد برای همکاری‌های بین‌المللی علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی به کنوانسیون پالرمو بپیوندد.
به‌رغم تصویب این مصوبه در مجلس اما مخالفت نمایندگان اصولگرایان نزدیک به جبهه پایداری و برخی از رسانه‌های آنها ادامه دارد. حمید رسایی، نماینده عضو جبهه پایداری مجلس نهم، در یادداشتی تلگرامی ادعا کرد «این کنوانسیون، حزب‌الله لبنان و جریان‌های مقاومت در سطح منطقه را از مصادیق جرائم سازمان‌یافته می‌داند». همزمان روزنامه کیهان نیز در یادداشتی نوشت: «الحاق به این کنوانسیون -آن‌گونه که در پی خواهد آمد- باز کردن پای تروریست‌های وحشی به کشور و تحویل دست‌بسته مردم و نظام به آنهاست.» کیهان در ادامه متذکر شد: «هدف اعلام‌شده کنوانسیون پالرمو اگرچه قطع پشتوانه و منابع مالی گروه‌های تروریستی است ولی تعریف ما و غرب از «تروریسم» و گروه‌های تروریستی نه فقط با یکدیگر متفاوت است؛ بلکه در بسیاری از موارد متضاد نیز است.»
این در حالی است که رئیس مجلس و بسیاری دیگر از نمایندگان و کارشناسان سیاسی، امنیتی و حقوقی در روزهای بعد مکرر تاکید کردند که در این کنوانسیون اساساً اشاره‌ای به هیچ مصداقی به عنوان گروه‌های تروریستی نشده است و حتی نمایندگان پیش از ارسال لایحه به صحن علنی مجلس، حق‌شرط‌هایی را به آن اضافه کرده بودند تا حتی اگر چنین شائبه‌ای وجود داشته باشد، نگرانی‌ها را برطرف کند. اما این مخالفت‌ها چنان بالا گرفت که وزارت امور خارجه ناچار به انتشار اطلاعیه‌ای برای تنویر افکار عمومی شد و در بیانیه‌اش نوشت اساساً کنوانسیون پالرمو ارتباطی به جرائم تروریستی ندارد.
اما اکنون در شرایطی که نوبت شورای نگهبان است تا متن این مصوبه را با قانون اساسی و احکام شرعی مطابقت داده و نسبت به تایید یا رد آن اقدام کند، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی این شورا، در اظهارنظری کم‌نظیر به برخی ملاحظات امنیتی در این رابطه اشاره کرده و گفته است شورای نگهبان برای اعلام نظر نهایی از شورای عالی امنیت ملی نظرخواهی می‌کند. اقدامی که به‌زعم محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از پشتوانه حقوقی کافی برخوردار نیست. کدخدایی اما ضمن ابراز نگرانی نسبت به آنچه ادامه رویه سابق FATF خوانده، می‌گوید: قرار شده مرکز پژوهش‌های مجلس با دعوت از نهادهای مختلف جلساتی داشته باشند و همه آثار حقوقی این لایحه را استخراج کند و جمع‌بندی را به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی دهد تا آنها در این باره تصمیم‌گیری کنند.
سعید طوسی: تبرئه شدم
خبر دیگری که در هفته گذشته عنوان شد، خبر تبرئه سعید طوسی بود. ایران در این خصوص نوشت: سعید طوسی، قاری قرآن صدور حکم برائتش از اتهامات وارده را تایید کرد. یک روز بعد از آنکه محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب تهران، ادعا کرده بود پرونده سعید طوسی به اتهام آزار جنسی کودکان با اعمال «نفوذ» منجر به برائت وی شده است، طوسی در گفت‌وگو با «انصاف‌نیوز» تاکید کرد: «رای تبرئه‌ام صادر و به وکیلم نیز ابلاغ شده و به زودی منتشر می‌شود.» طوسی همچنین در واکنش به ادعای محمود صادقی گفت: «من این آقا را اصلاً نمی‌شناسم. قطعاً ایشان هر کسی هست، دروغ می‌گوید و ادعای بی‌خودی دارد و برای خودش حرف زده است. اگر ایشان مشکلی دارد با وکیلم تماس بگیرد تا توجیه شود.» انتشار حکم تبرئه سعید طوسی اما با واکنش‌هایی همراه بود. به گزارش ایران احمد توکلی، نماینده اصولگرای ادوار مجلس، گفت از شنیدن خبر تبرئه او یکه خورده است.
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، اما در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین، با بیان اینکه «حرف زدن درباره این پرونده اشاعه فحشاست»، تصریح کرد: «این یکی از مصادیق اشاعه فحشاست که بیاییم مسائل منکراتی و فحشایی را به‌صورت عمومی منتشر کنیم. این موضوعات باید بین متهم، شاکی و قاضی بماند و نباید علنی شود.» ایران در ادامه نوشت: انتقادات به حکم طوسی در حالی است که رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی آب پاکی را روی دستان شاکیان پرونده سعید طوسی ریخت. داوود محمدی به ایرنا گفته به پرونده طوسی رسیدگی شده و حکم نهایی صادر شده. اما اگر شکات نسبت به عدم رعایت موازین شرعی و قانونی در رفتار و عملکرد قاضی شکایت داشته باشند این موضوع نیز در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات قابلیت تعقیب و پیگیری دارد و مطابق اصل 90 قانون اساسی، کمیسیون اصل 90 مرجع رسیدگی به این شکایت‌هاست.
کدام درخواست؟
روز سوم بهمن‌ماه هفت نفر از اطرافیان رئیس دولت‌های نهم و دهم با ارسال نامه‌ای خطاب به وزیر کشور خواستار صدور مجوز تجمع مردمی برای اعلام اعتراض به برخی روندهای جاری در کشور و انتقاد از شرایط بد اقتصادی شدند. این درخواست در حالی از سوی رسانه‌های این جریان خبری اعلام شد که یک مقام مطلع با تکذیب چنین خبری به تسنیم گفته این نامه به وزارت کشور واصل نشده است. دنیای اقتصاد هم در گزارشی به نقل از سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری تهران نوشت: تاکنون درخواستی تحویل استانداری تهران نشده است، آنها باید درخواست خود را به فرمانداری تهران می‌دادند، اما گفتند که درخواستشان را به وزارت کشور داده‌اند. البته شکرالله حسن‌بیگی در گفت‌وگو با خبرآنلاین با اشاره به اوضاع و احوال کشور گفته تا اطلاع ثانوی و بعد از دهه فجر موافق برگزاری هیچ تجمعی نیستیم. با درخواست تشکل‌های سیاسی و صنفی که خواهان تجمع بودند، موافقت نکردیم و اگر هم چنین تقاضایی به دست ما برسد، فعلاً موافق نیستیم. او در پاسخ به این سوال که آیا به درخواست تجمعات پس از پایان دهه فجر پاسخ مثبت داده خواهد شد، گفت: به هر حال باید بررسی کنیم و ان‌شاءالله که مشکلی نباشد. بهرام سرمست، مدیرکل سیاسی وزارت کشور، نیز در گفت‌وگو با «ایلنا» اعلام کرد که درخواست تجمع از سوی اطرافیان احمدی‌نژاد به وزارت کشور واصل نشده است. با این همه اما، مخالفت استانداری تهران با برگزاری تجمع اعتراضی احمدی‌نژادی‌ها با واکنش سریع کانال تلگرامی دولت بهار روبه‌رو شد. سید علی‌اصغر حسینی، نماینده مقامات درخواست‌کننده تجمع، در واکنش نوشت: درحالی بنده هفته قبل، درخواست برگزاری تجمع اعتراضی را در استانداری تهران ثبت کردم، که سایت تسنیم در همان روز به نقل از یک منبع آگاه در وزارت کشور، این موضوع را تکذیب کرد! به گفته حسینی، درخواست برگزاری تجمع باید به استانداری داده می‌شد که این کار انجام گرفته است. کارشناس معاونت سیاسی استانداری تهران هم به بنده اعلام کرد که درخواست شما به معاونت سیاسی ارجاع شده و در حال بررسی آن هستیم.
