ضرب‌الاجل پوچ

جنجال رسانه‌ای احمدی‌نژادی‌ها درست هفته‌هایی به اوج می‌رسد که یکی از آنها باید در دادگاه حاضر شود. مانند هفته گذشته که درست 48 ساعت مانده به اعلام حکم اولیه دادگاه حمید بقایی، احمدی‌نژاد ویدئویی منتشر کرد و در آن 48 ساعت به قوه قضائیه فرصت داد یا آنها اسناد انحراف و تخلف او و یارانش را منتشر کنند یا احمدی‌نژاد نظرش را در خصوص عملکرد هشت‌ساله قوه قضائیه منتشر می‌کند. مهلت که تمام شد احمدی‌نژاد ویدئویی منتشر کرد و در آن سخنانی به روال دفعات قبل زد و در پایان از رئیس قوه قضائیه خواست سریع‌تر استعفا بدهد. البته کمی قبل‌تر از آن حکم اولیه دادگاه بقایی هم منتشر شده بود. حکمی که به گفته خود بقایی 63 سال حبس است.

ضرب‌الاجل توخالی

حالا انگار همه می‌دانند تهدیدات و وعده‌های احمدی‌نژاد تو خالی است و او تنها برای جلوگیری از دادگاهی شدن و اعلام حکم علیه دوستانش، چنین می‌کند. آرمان اقدام احمدی‌نژاد را وعده‌ای توخالی عنوان کرد و نوشت: از مدت‌ها پیش تحلیلگران ایستادگی احمدی‌نژاد به پای بقایی را استراتژی او برای فرار از محاکمه می‌دانستند. زیرا زمانی که احمدی‌نژاد در دیوان محاسبات به صورت قطعی محکوم شده، به طور یقین بر اساس قوانین اداری باید محکومیت اداری دریافت کند. از این‌رو تلاش محمود احمدی‌نژاد برای عدم محکومیت بقایی نه از سر دلسوزی برای بقایی بلکه به منظور ایجاد سد در مقابل دستگاه قضا برای عدم محاکمه خود است. او تلاش می‌کند تمام مشکلات مختلف کشور را به قوه قضائیه نسبت دهد و احکام صادره از سوی این قوه را زیر سوال ببرد. اما ویدئوی هفت‌دقیقه‌ای احمدی‌نژاد بدون پاسخ نماند و سایت میزان، وابسته به قوه قضائیه بلافاصله به این ویدئو واکنش نشان داد و نوشت: «تا به حال هیچ مانع و رادعی در مسیر اظهارات خلاف واقع و پر از تناقض احمدی‌نژاد علیه قوه قضائیه و نظام اسلامی وجود نداشته و او تا آنجا که شم مغالطه‌گری‌اش به وی اجازه داده، علیه دستگاه قضایی، قضات شریف و حتی دستگاه‌های قضایی دیگر کشورها دروغ‌پردازی کرده است! بنابراین «تعیین ضرب‌الاجل» از سوی وی بیش از اینکه طریقیت داشته باشد، موضوعیت دارد و خود سوژه‌ای است که می‌توان آن را در ردیف دیگر حرکات نمایشی‌اش، نوعی صدای تبلیغاتی یا میان‌پرده‌ای برای دیده شدن در نظر گرفت.»

هیاهوی بی‌فایده

به گزارش شرق روابط عمومی دادستانی هم در واکنش به ویدئوی احمدی‌نژاد اعلام کرد: پرونده‌های افرادی از دولت پیشین که مرتبط با محکوم ‌علیه بابک زنجانی بوده‌اند، تحت رسیدگی است. ضرب‌الاجل ۴۸ساعته تعیین‌شده از سوی احمدی‌نژاد مبنی بر اینکه «ظرف ۴۸ ساعت اسناد محکومیت ما به‌عنوان فتنه‌گر، منحرف یا حمایت از آقای بابک زنجانی را منتشر کنید» نیز در پی تمایل وافر احمدی‌نژاد و جریان همراه با وی به ایجاد هیاهو و تشویش اذهان عمومی است؛ اما همچنان که در بند ۳ بیان شد، قوه قضائیه تمام مساعی خود را به کار می‌گیرد تا در فضایی آرام و به دور از این جوسازی‌ها، وظایف قانونی خود را وفق قوانین مملکتی به انجام رساند؛ و چنین اظهاراتی موثر در مقامات قضایی نخواهد بود. در انتهای این پاسخ آمده: «جمله تهدیدآمیز نام‌برده مبنی بر اینکه ظرف ۴۸ ساعت اسنادش را منتشر کنید تا همگان بدانند، در غیر این صورت بنده نظرم را در مورد شما و عملکرد شما طی این هشت سال با مردم در میان خواهم گذاشت نیز تاثیری در عزم قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های اتهامی افراد مرتبط با احمدی‌نژاد نخواهد داشت؛ چراکه قضات و مسوولان قضایی با این قبیل اظهارات و اقدامات متهمان ذی‌نفوذ و حامیان آنها که به‌جای حضور در مرجع قضایی و دفاع از اتهامات انتسابی و دلایل ارائه‌شده، با قصد انحراف و تشویش اذهان عمومی یا اضرار به مقامات قضایی، اقدام به نشر اکاذیب یا ایراد افترا و توهین از قبیل «دادگاه فرمایشی تحت امر خودتان» می‌‌کنند، آشنا بوده و این روال معمول چنین افرادی برای فرار خود یا دیگران از محاکمه و مجازات است. به نام‌برده توصیه می‌شود به‌جای تهدید دیگران، به مرجع قضایی پاسخ‌گو باشید.»

دست رد به ورود اقلیت‌ها

در خبری دیگر در هفته گذشته، شورای نگهبان مصوبه مجلس را در امکان عضویت غیرمسلمانان در شوراهای شهر رد کرد. به گزارش دنیای اقتصاد شورای نگهبان طی نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه مجلس درباره عضویت اقلیت‌های دینی در شورای اسلامی شهر و روستا را رد کرد. در این نامه آمده است: علاوه بر عضویت افراد غیرمسلمان در شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطقی از کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند با توجه به اینکه تصمیمات این شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی به آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود و با عنایت به نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) در تاریخ ۱2 /۷ /۱358 مذکور در صحیفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) خلاف موازین شرع شناخته شد. اما شرق در گزارش دیگری نوشت: درصورتی‌که مجلس بر نظر خود پافشاری کند، احتمالاً تکلیف نهایی را مجمع تشخیص مصلحت تعیین خواهد کرد. درصورتی‌که مجمع تشخیص با نظر مجلس موافقت کند، سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد بر صندلی خود باقی خواهد ماند؛ چراکه در مصوبه مجلس آمده بود این مصوبه در صورت تبدیل ‌شدن به قانون، به شورای شهر پنجم هم تسری خواهد یافت، درصورتی‌که مجمع تشخیص نظر شورای نگهبان را بپذیرد، نیکنام مجبور به ترک صندلی خود خواهد شد. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشتر از ارجاع پرونده به مجمع تشخیص استقبال کرده و گفته بود: «هیچ راه بن‌بستی در بحث‌های اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی وجود ندارد. درباره موضوع آقای سپنتا نیکنام هم هیچ بن‌بستی وجود ندارد. موضوعات مختلفی به دلیل مغایرت‌ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می‌شود.» نایب‌رئیس مجلس تاکید کرده بود: استدلال شورای نگهبان درباره حذف تبصره ۲۶ قانون انتخابات شوراها به نظرم استدلال ضعیفی است. آنها به سخن امام در سال ۵۸ استناد کردند که ایشان می‌گویند گروه‌های زیادی اصرار بر مساله شوراها دارند، مراقب باشید که می‌خواهند افراد خود را در شورا قرار دهند. ایشان صحبت از احزاب و گروه‌های سیاسی می‌کنند و می‌گویند اعضای شورا باید مسلم باشند. روشن است که نظر امام کمونیست‌ها، حزب توده و منافقین بوده و نه اقلیت‌های مذهبی.

جنجال حقوق بهارستان‌نشین‌ها

ماجرای افزایش حقوق نمایندگان مجلس با انتشار خبری آغاز شد که می‌گفت کمیته ویژه بودجه مجلس حقوق نمایندگان را به ۱۰ میلیون تومان رسانده و برخی این مساله را به معنای افزایش 70‌درصدی حقوق نمایندگان دانستند. بعد از آن هم جدولی منتشر شد که نشان می‌داد نمایندگان ماهانه با احتساب کمک‌ هزینه دفاتر خود در تهران، شهرستان، اجاره مسکن و راننده و‌... ماهانه حدود 32 میلیون تومان دریافتی دارند. اعتماد در این خصوص نوشت: افزایش حقوق نمایندگان مجلس در روزهای گذشته جنجال به پا کرده است. به این خاطر که مردم در شرایط اقتصادی بسیار حساس کنونی از وکلای خود در خانه ملت انتظار دارند تا به فکر یافتن راهکاری برای حل مشکلات باشند نه اینکه وقت‌شان را صرف دو دو تا چهارتا کرده و ببینند که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری از وزرا کمتر پول می‌گیرند یا بیشتر. البته خود نمایندگان هم دقیقاً نمی‌دانند چقدر می‌گیرند. یکی می‌گوید هشت میلیون و دیگری می‌گوید پنج میلیون. اس‌ام‌اس‌های واریزی به اندازه اس‌ام‌اس‌های کاری زیاد است و فرصت نمی‌شود که همه را ببینند و جمع بزنند. اما استدلال برخی برای این افزایش این است که چون حقوق وزرا ۱۰ میلیون تومان است، نمایندگان نیز باید به همین میزان حقوق بگیرند. برخی دیگر می‌گویند هزینه نمایندگی زیاد است اما برخی دیگر می‌گویند اکنون وقت دفاع از افزایش حقوق نمایندگان نیست. علی لاریجانی هم آن‌گونه که ایسنا گزارش داده گفته افزایش ۷۰‌درصدی حقوق نمایندگان صددرصد کذب است و نباید با آبروی افراد بازی شود. غلامرضا تاجگردون نماینده مجلس هم گفت: هنوز بودجه 97 تصویب نشده و چیزی در بودجه ۹۷ درباره افزایش حقوق نمایندگان یا بودجه مجلس نیامده است که برخی به آن دامن می‌زنند.

گشت سپاه در شهر

آن‌گونه که ایسنا گزارش داده قرار است طرح «حماسه خدمت و امنیت» با هدف پیشگیری از سرقت و ایجاد امنیت برای مردم در قالب گشت‌های محله‌محور در سطح کشور انجام شود. بر اساس این گزارش قرار است با کاهش قابل ملاحظه برپایی تورهای ایست و بازرسی بسیج، گروه‌هایی سه تا پنج‌نفره متشکل از بسیجیانی که دوره‌های آموزشی خاص را گذرانده‌اند، به صورت پیاده و سواره و بدون در اختیار داشتن اسلحه، از غروب تا طلوع آفتاب در سطح شهرهای کشور اقدام به گشت‌زنی کنند. برای نخستین بار سردار غلامحسین غیب‌پرور رئیس سازمان بسیج بیش از یک ماه پیش در یک نشست خبری کلیاتی از برپایی این گشت‌ها را اعلام کرد و گفت: در زمینه تامین امنیت کشور برادران نیروی انتظامی در این زمینه اقدامات خوبی انجام داده‌اند و ما هم به کمک آنها آمده‌ایم و بنا داریم ایست‌های بازرسی بسیج را تقلیل داده و آن را به گشت‌های محله‌ای تبدیل کنیم. اما به گزارش خبرآنلاین وزیر کشور درباره نظر دولت نسبت به اجرای طرح گشت‌های محلی سپاه گفته در این زمینه واقعاً اضافه مباحثی مطرح می‌شود. ما برای همه این موارد قوانین و مقرراتی داریم و اصلی که مسلم است این است که مسوولیت امنیت و انتظامات شهر و روستاها کاملاً بر عهده نیروی انتظامی قرار دارد و در مواقعی خاص با توجه به شرایطی که پیش می‌آید قرارگاه‌هایی تشکیل می‌شود که مسوولیت آنها با نیروی انتظامی است. پس از تشکیل قرارگاه‌ها، ناجا بنا به نیازی که دارد از سایر دستگاه‌های نظامی و امنیتی استفاده می‌کند. در این زمینه به طور مثال در برگزاری مراسم 22 بهمن نیاز است که درجه حفاظت افزایش یابد بنابراین نیروی انتظامی به عنوان مسوول از سپاه و بسیج و وزارت اطلاعات تقاضای نیرو می‌کند و فرماندهی کار را بر عهده می‌گیرد. همچنین در برخی مواقع مانند 15 خرداد مجبور هستیم برای پاسخگویی به تهدیدات موجود درجه هوشیاری را افزایش دهیم. در این زمینه نیز مسوولیت کار بر عهده نیروی انتظامی است و این نیرو از سایر نیروها استفاده می‌کند. اما به گزارش آنا رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از این طرح استقبال کرده و گفت: ورود گشت ویژه سپاه با هدف مقابله با اراذل و اوباش در تهران مسبوق به سابقه است و نیازی به مصوبه شورای عالی امنیت ملی ندارد.