چالش حضور در شورای شهر

حسن روحانی بالاخره گزینه‌های پیشنهادی خود برای وزارت نیرو و علوم را معرفی کرد. او در نامه‌ای به رئیس مجلس رضا اردکانیان را گزینه پیشنهادی خود برای وزارت نیرو اعلام کرد و منصور غلامی را برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. چندهفته‌ای می‌شود که نام اردکانیان به‌عنوان گزینه وزارت نیرو مطرح بوده. گزینه‌ای که به نظر می‌رسد در هفته جاری به سادگی رای اعتماد مجلس را بگیرد. اما انتشار نام منصور غلامی به‌عنوان وزیر علوم، حواشی بسیار داشت. این حواشی شاید به خود غلامی بازگردد و شاید به وزارتخانه علوم که همواره تعیین وزیر آن کاری بس دشوار بوده است. البته بسیاری از نمایندگان ضمن اعلام مخالفت خود با غلامی گفته‌اند اگرچه او گزینه مطلوبی نیست اما احتمالاً مقبول باشد. یعنی نمایندگان به غلامی رای می‌دهند تا وزارت علوم بیش از این بلاتکلیف نباشد. شاید هم راه دیگری جز تایید غلامی نباشد. چراکه بهرام پارسایی و غلامرضا حیدری گفته‌اند غلامی گزینه بیست و یکم روحانی است!

حساسیت گزینه وزارت علوم، از تاخیر روحانی در اعلام اسامی هم مشخص است. دنیای اقتصاد در این خصوص نوشت: برآیند آنچه طی دو ماه اخیر از سوی چهره‌های سیاسی درباره تلاش‌های حسن روحانی برای معرفی گزینه مورد نظرش برای وزارت علوم مطرح شده، آن است که رئیس‌جمهوری افراد متعددی را برای این جایگاه در نظر گرفت، اما مانع نیز بر سر تصمیم او کم نبود. او سعی کرد فردی را انتخاب کند که علاوه‌بر داشتن بیشترین تناسب با رویکردهای دولت، دارای وجهه‌ای علمی باشد و بیشترین «اجماع» را نیز به دست آورد؛ اجماع برخی نهادها و نیز اجماع میان مجلسی‌ها را.

♦♦♦

نارضایتی اصلاح‌طلبان

با وجود آنکه غلامی منسوب به جریان اصلاح‌طلبی است و بیشترین مسوولیت خود را در دوره اصلاحات گذرانده، برخی نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس از این انتخاب خوشحال نیستند. اما علت نارضایتی اصلاح‌طلبان از غلامی چیست؟ شرق نوشت: قاسم میرزایی‌نکو، عضو فراکسیون امید می‌گوید: «بدنه وزارت علوم که دانشجویان باشند، از این گزینه رضایت ندارند ولی باید حرف‌های آقای غلامی را شنید و جلساتی برگزار کرد.» او درباره چرایی انتخاب غلامی هم گفت که «رئیس‌جمهوری می‌توانست مثلاً آقای فرجی‌دانا، توفیقی یا دیگران را معرفی کند و کسی هم مانع و جلودار ایشان نبود ولی به‌هرحال ایشان خودش به این جمع‌بندی رسیده است. رئیس‌جمهوری درباره مهم‌ترین بخش کادرسازی کشور که وزارت علوم است، این‌گونه کم‌توجهی می‌کنند، که جای گلایه است». در میان مخالفان اصلاح‌طلب البته، برخی معرفی شدن غلامی را خلاف خواسته جریان اصلاحات از دولت «حسن روحانی» خوانده و آن را به اعمال نفوذ رئیس دفتر رئیس‌جمهوری مربوط دانسته‌اند.

♦♦♦

نارضایتی دانشجویان

مطرح شدن نام منصور غلامی، رئیس ۶۴ساله دانشگاه بوعلی سینای همدان تنها مخالفت چهره‌های سیاسی را به دنبال نداشت. طرح همین نام کافی بود تا دانشجویان از جمله دانشجویان دانشگاه بوعلی و دیگر دانشگاه‌ها اول جریانی انتقادی در توئیتر راه بیندازند و بعد تجمعات اعتراضی در دانشگاه‌ها برگزار کنند. شرق نوشت: «نه! به غلامی» محدود به دانشگاه علامه، پلی‌تکنیک و تهران نمی‌شود، حالا صدای اعتراض دانشجویان از گوشه و کنار کشور به گوش می‌رسد؛ از دانشگاه قزوین و علم و صنعت و هنر تا فردوسی مشهد همگی در جوش و خروش‌اند تا صدای اعتراض‌شان را به گوش مسوولان برسانند. حجت‌الاسلام مازنی و محمود صادقی نیز پای صحبت تعدادی از فعالان دانشجویی معترض به عملکرد غلامی نشسته‌اند. فعالان دانشجویی دانشگاه‌های مختلف انتقادها را با مستندات با این دو نماینده عضو فراکسیون امید مجلس در میان گذاشتند و انتظارشان این بود که «فراکسیون امید به غلامی رای منفی دهد». در این ‌حال گفت‌وگوهای جسته‌وگریخته نمایندگان مجلس نیز نشان از آن دارد که چندان دلِ خوشی از بیست‌ و یکمین گزینه معرفی‌شده وزارت علوم ندارند. با این‌ حال منصور غلامی، مدام از این کمیسیون به آن کمیسیون و از این فراکسیون به آن فراکسیون در حال دیدار است.

♦♦♦

دفاع غلامی از خود

در این میان غلامی خود را اصلاح‌طلب می‌داند و به گفته وی قطعاً راه رضا فرجی‌دانا را ادامه می‌دهد. او به این موضوع نیز تاکید کرد که بیشترین مسوولیت‌هایش در دانشگاه در دولت اصلاحات بوده و با اصرار رضا فرجی‌دانا ریاست دانشگاه را پذیرفته است. او در نشست مجمع عمومی فراکسیون امید نیز تاکید کرده «من همان غلامی دوران اصلاحاتم؛ اما قطعاً گرایش فکری و سیاسی خود را در کار اجرایی دخالت نمی‌دهم». منصور غلامی سال‌ها رئیس دانشگاه همدان بوده و حالا در آستانه اعتراض‌ها به او یکی از دانشجویان همدان تصویر پلاکاردی را توئیت کرده که در آن مسوولان دانشگاه از دانشجویان خواسته بودند از پوشیدن لباس تنگ و چسبان خودداری کنند. در یکی از بندهای آن آمده «داشتن موی سر به شکل کاکل، یال یا افشان و به هر شکل که مغایر شأن دانشجو باشد، ممنوع است». در بند دیگری آمده «پوشیدن شلوارهای چسب و بدن‌نما و تعمداً پاره ممنوع است». همچنین از دانشجویان خواسته شده تا از پوشیدن «البسه تنگ، نازک، سینه‌باز، بدن‌نما و دارای رنگ‌های نامناسب و آستین‌کوتاه خودداری کنند».

♦♦♦

چالش حضور در شورای شهر

ماجرای خبری دیگر هفته گذشته ادامه جریان حضور یا عدم حضور سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی در شورای شهر یزد بود. شرق در گزارشی در این خصوص نوشت: چالش حضور داشتن یا حضور نداشتن سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، شورای نگهبان و مجلس را در مقابل هم قرار داد. در تازه‌ترین تحول، آیت‌الله یزدی، فقیه عضو شورای نگهبان، به علی لاریجانی با صریح‌ترین کلمات پاسخ داده و گفته: «مجلس اصلاً حق ورود به آن (نیکنام) را ندارد؛ چون جنبه شرعی مصوبات مجلس هم باید طبق نظر فقهای شورای نگهبان باشد و این فقها باید مصوبات را از جنبه شرعی تایید کنند. بنابراین، در این موضوع بدون دلیل سروصدا راه انداختند و آن را به یک مساله سیاسی و اجتماعی تبدیل کردند.» محمد یزدی در گفت‌وگویی که با خبرگزاری تسنیم انجام داده، به اصل چهارم قانون اساسی رجوع کرده و همچنان تاکید دارد در شهری که اکثریت مسلمان هستند، اقلیت نمی‌تواند در امورات مسلمانان تصمیم بگیرد. او این تصمیم را شرعی، قانونی و لازم‌الاجرا عنوان کرده است. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، نیز گفته نظر آیت‌الله یزدی نظر شورای نگهبان است.

این در حالی است که علی لاریجانی، رئیس مجلس، نظری متفاوت با شورای نگهبان دارد. او در دیدار با اعضای فراکسیون امید و اعضای شورای شهر تهران، اعلام کرده بود: «نظرم این است که این مساله قانونی نبوده است؛ منتها آنها از نظر شرعی به موضوع استناد می‌کنند. از ابتدا گفتم این روش مورد قبول ما نیست. در گفت‌وگوی خود با آیت‌الله جنتی، دبیر محترم شورای نگهبان نیز تاکید داشتم که تشکیل شوراها باید بر اساس مر قانون باشد. در حال ‌حاضر نیز ورود دیوان عدالت اداری به موضوع، ورود به‌‌موقعی نبوده و این نکته را نیز به قوه قضائیه عنوان کردم.» او افزود: «اگر این موضوع حل نشود، ناچار به ارجاع آن به شورای حل اختلاف قوا برای حل موضوع هستیم.» اما یزدی در گفت‌وگو با تسنیم درباره اینکه چرا اقلیت‌ها در مجلس نماینده دارند و در شورای شهر نمی‌توانند حضور داشته باشند، گفته است: «... کلی عرض می‌کنم که اگر جایی اکثریت قریب به اتفاق مسلمان باشند، غیرمسلمان نمی‌تواند برای آنها تصمیم بگیرد. این امری است که فقهای شورای نگهبان چندی پیش بر اساس گزارش‌هایی که واصل شده بود، در جلسه‌ای در رابطه با یکی از استان‌ها (یزد) تصمیم گرفتند و این تصمیم را ابلاغ کردند که صددرصد شرعی و قانونی است و هیچ‌کس حق ندارد تخلف کند؛ زیرا متن اصل۴ قانون اساسی می‌گوید که راجع به خلاف ‌شرع ‌بودن مصوبات، اشخاص دیگری غیر از فقهای شورای نگهبان نمی‌توانند نظر بدهند. اگر فقهای شورای نگهبان نظر دادند که این آقایی که در اقلیت است در یک شهری که اکثریت قریب به اتفاق مردم مسلمان هستند، نمی‌تواند در شورای شهر برای مردم این شهر تصمیم بگیرد، باید به آن عمل شود و جنبه شرعی و قانونی دارد.» اما موافقان حضور نیکنام به اصل شصت ‌و چهارم قانون اساسی استناد می‌کنند و می‌گویند چگونه ممکن است اقلیت‌ها در مجلس که امور مهم حاکمیتی در آن بررسی می‌شود، حق رای و نظر دارند؛ اما در شورای شهر نمی‌توانند نماینده داشته باشند.

♦♦♦

خبرسازی با زنبیل قرمز

محمود احمدی‌نژاد و یارانش از صدر اخبار حذف نمی‌شوند. هر بار بهانه‌ای برای حضور آنها وجود دارد. یک‌بار اعلام محکومیت محمود احمدی‌نژاد خبرساز می‌شود و بار دیگر دادگاه یارانش. اما آنها خودشان هم خبره خبرسازی‌اند و هر چیزی را بهانه‌ای می‌کنند برای آمدن در صدر اخبار مانند دادگاه بقایی و حضورش با زنبیل قرمز در دادگاه. هفته گذشته دومین جلسه دادگاه حمید بقایی به‌صورت غیرعلنی برگزار شد. سخنگوی قوه قضائیه اتهامات بقایی را پیش از این مالی عنوان کرده بود و یکی از وکلای بقایی هم گفته بود در این جلسات به شکایات سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دادستانی تهران رسیدگی می‌شود. بقایی پیش از حضور در دادگاه درحالی‌که سبدی قرمز در دست داشت و همانند جلسه اول علی‌اکبر جوانفکر او را تا در ورودی همراهی می‌کرد، به میان خبرنگاران آمد و در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره اتهاماتش و چگونگی دفاعیاتش عنوان کرد: «بار دیگر می‌گویم همه اتهامات من سیاسی است و به‌خوبی از پس همه آنها برمی‌آییم. از سال ۹۰ یک عده آمدند و گفتند جریان انحرافی و اتهامات فساد به ما زدند.»

♦♦♦

اتهامات بقایی سیاسی یا مالی؟

زنبیل قرمز بقایی در دادگاه اما از خود جلسه مهم‌تر بود. مانند دیگر جریان‌سازی‌های خبری این گروه. شرق نوشت: آنها سعی دارند در صدر اخبار بمانند. زنبیل قرمز هم ادامه ماجراجویی‌های پوپولیستی او و یار گرمابه و گلستانش، محمود احمدی‌نژاد، است. ماجراهایی که از روز ثبت‌نام آنها در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری اوج گرفته است. بقایی می‌گوید اتهاماتش سیاسی است. اما رئیس کل دادگستری استان تهران می‌گوید «تمام پرونده بقایی مالی است و خیلی‌ها سعی می‌کنند وانمود کنند تحت تعقیب قرار گرفتن آنها تحت ‌تاثیر موضوعات سیاسی است. این پرونده ابتدا تا انتها صددرصد موضوعات مالی است و اصلاً بعد سیاسی ندارد. تصرف غیرقانونی، اختلاس، حیف‌ومیل بیت‌المال و این‌گونه مسائل در پرونده ایشان مطرح است و هیچ اتهام سیاسی وجود ندارد.» اما ماجرای تخلف و محکومیت محمود احمدی‌نژاد در جریان فروش بنزین هم همچنان مطرح است. در دو هفته گذشته محکومیت 6 /4 هزار میلیارد تومانی او مطرح شد. اما آیا قرار است این پول بازگردانده شود؟ غلامرضا تاجگردون به ایلنا گفته: «واقعیت این است که چنین پول‌هایی عمدتاً بازگردانده نمی‌شود، چراکه این پول‌ها عملاً به بنزین تبدیل شده و مردم از آن استفاده کرده‌اند، اما موضوع تخلف، یک تخلف شخصی است که از سوی شخص رئیس‌جمهوری و وزیر وقت رخ داده است.» تاجگردون گفته مرجع رسیدگی به این تخلفات قوه قضائیه است و اگر ضرورت ارجاع به قوه قضائیه احساس شد، طبیعتاً این قوه نیز می‌تواند موضوع را بررسی و رسیدگی کند، اما هنوز به آن مرحله نرسیده‌ایم. شرق هم به نقل از محمد هاشمی، حقوقدان نوشته نه‌تنها حضور احمدی‌نژاد در دادگاه منع قانونی ندارد بلکه در صورت تشخیص قاضی احتمال به زندان افتادن او نیز پیش‌بینی می‌شود.