تدوین استراتژی توسعه اقتصادی

اتاق تهران در آستانه برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری با همفکری فعالان اقتصادی، در قالب بیانیه‌ای برخی از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی را از رئیس‌جمهوری آینده اعلام کرده است.

 برآورده ساختن بسیاری از انتظاراتی که در این بیانیه مورد اشاره قرار گرفته است، در حیطه اختیارات نهاد دولت بوده و دولت آینده می‌تواند این خواسته‌ها را تحقق ببخشد. اما به نظر می‌رسد آنچه در این بیانیه کمتر مورد توجه قرار گرفته است و شاید یکی از رسالت‌های رئیس‌جمهوری باشد، تحرک و ایجاد هماهنگی میان همه نیروها برای اصلاح ساختار اقتصاد است. آنچه در چهار سال گذشته و البته پیش از آن شاهد بوده‌ایم این بوده است که قوای مختلف موانعی را در مسیر حرکت یکدیگر ایجاد می‌کنند و حتی وزارتخانه‌های مختلف در تضاد با یکدیگر عمل می‌کنند. به عبارت دیگر اراده یا استراتژی مشترکی برای مجموعه دستگاه‌ها در مسیر اصلاحات اقتصادی مشاهده نمی‌شود. برای مثال وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده تلاش برای کاهش نرخ سود را سر می‌دهد و رئیس بانک مرکزی از حفظ وضع موجود در زمینه سود بانکی سخن می‌گوید. در نهایت معلوم نیست، دولت چه تصمیمی برای مدیریت نرخ سود بانکی اتخاذ خواهد کرد. یا در مورد تک‌نرخی شدن ارز که حتی از زمان دولت دهم مطرح شده است و البته دولت یازدهم نیز حدود چهار سال است که ادعا می‌کند قصد دارد سیاست تک‌نرخی شدن ارز را دنبال کند. اما اکنون عمر این دولت نیز به پایان رسیده و یکسان‌سازی نرخ ارز تحقق نیافته است. در واقع به‌رغم وعده‌هایی که از سوی دولت‌ها ارائه می‌شود، اراده‌ای برای تحقق بخشیدن به آن وجود ندارد. بخشی از این وعده‌ها نیز در محدوده توانایی‌های دولتی که زمام امور را در دست دارد یا در آینده بر سرکار می‌آید نیست. اما به طور کلی، این رئیس‌جمهور است که باید نسبت به هماهنگ‌سازی سیاست‌ها اقدام کند و همه دستگاه‌ها باید از شخص رئیس‌جمهوری تبعیت کنند. نه آنکه علیه یکدیگر باشند و برای هم مانع‌تراشی کنند.

 این مساله، یکی از مواردی است که با وجود اهمیتی که دارد، در بیانیه مورد اشاره قرار نگرفته است. مهم، از آن جهت که به واسطه این ناهماهنگی‌ها و مانع‌تراشی‌ها، بسیاری از امور فعالان اقتصاد پیش نمی‌رود. به هر حال فردی در حوزه اجرا، باید حرف آخر را بزند و به نظر می‌رسد این فرد، رئیس‌جمهوری است. اما ضرورت دارد، رئیس‌جمهوری نیز روی نقشه‌ای که استراتژی توسعه اقتصادی ترسیم کرده، حرکت کند. بنابراین، لازم است دولت آینده نسبت به تدوین استراتژی توسعه اقتصادی اقدام کند تا مشخص شود، دولت و بخش خصوصی چه مسیری را باید طی کنند و البته اینکه برای حرکت در این مسیر چه تغییراتی باید اعمال شود و نسبت به اعمال این تغییرات جدیت به خرج دهند.

نکته دیگری که به عنوان یکی از مطالبات بخش خصوصی از دولت آینده مطرح است، اصلاح قوانین است. این مساله بر همگان روشن است که مقررات زائد در مسیر جذب سرمایه‌گذاری مانع ایجاد می‌کند و آن‌گونه که انتظار می‌رود، اراده‌ای برای باز کردن این غل‌و‌زنجیر از دست و پای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران مشاهده نمی‌شود.

 مساله این است که وضعیت متغیرهای تاثیرگذار بر محیط کسب‌وکار باید برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران قابل پیش‌بینی باشد. برای مثال باید چشم‌انداز قیمت برق یا دیگر حامل‌های انرژی برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران روشن باشد. ادامه بلاتکلیفی در این زمینه و اینکه فرد یا گروهی بتوانند به طور مستقل روی شاخص‌ها اثرگذاری داشته باشند، سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد. این همان مولفه مهمی است که از آن به عنوان ثبات یاد می‌شود. ثبات اقتصادی، قابلیت پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی را ارتقا می‌دهد. به نظر می‌رسد، دولت دوازدهم باید نسبت به برقراری ثبات اقتصادی و قابل پیش‌بینی کردن اقتصاد، اهتمام بیشتری بورزد. افزون بر این، مسائل دیگری از جمله اصلاح سیاست‌های مالیاتی، بیمه و قانون کار نیز از جمله مواردی است که انتظار می‌رود در دولت دوازدهم مورد بازنگری قرار گیرد.

با وجود این اگرچه انتقاداتی به عملکرد دولت یازدهم وارد است اما این انتقادات، موجب آن نمی‌شود که دستاوردهای دولت یازدهم نادیده انگاشته شود. دولت یازدهم در بسیاری از موارد نیز توفیقاتی حاصل کرده است. مانند آنچه در حوزه برقراری تعاملات بین‌المللی حاصل شد. رهاورد برجام آنقدر بزرگ بوده است که برای فعالان بخش خصوصی باورکردنی نیست که پس از سال‌ها تنش در روابط بین‌المللی، طی دو سال اخیر، ده‌ها هیات بازدیدکننده خارجی وارد ایران شوند. همچنین نتایج کاهش نرخ تورم و ثبات نسبی اقتصادی به عنوان دو دستاورد دولت یازدهم قابل کتمان نیست. برجام به‌رغم کارشکنی‌های داخلی و خارجی به نتیجه رسید و هنوز برخی مفاد آن به‌طور کامل اجرایی نشده است. به همین سبب، به نظر می‌رسد، یکی از ماموریت‌های مهمی که دولت دوازدهم بر عهده دارد، این است که اجرای بندهای اجرانشده برجام را مورد پیگیری قرار دهد. مانند رفع موانعی که هنوز در ارتباطات بانکی با سایر کشورها وجود دارد. چراکه اساس سرمایه‌گذاری خارجی روی ارتباطات بانکی استوار است. مساله دیگری که ضرورت دارد رئیس‌جمهوری آینده به آن توجه نشان دهد، تشنج‌زدایی منطقه‌ای است. منطقه خاورمیانه به منطقه پرآشوبی تبدیل شده و ظاهراً وجود امنیت در ایران به‌تنهایی برای سرمایه‌گذاران کافی نیست و آنها حاضر نمی‌شوند برای سرمایه‌گذاری به منطقه خاورمیانه بیایند؛ مگر آنکه سود کلانی در پس این سرمایه‌گذاری نهفته باشد. به نظر می‌رسد، ناامنی‌های منطقه، مانع سرمایه‌گذاری در ایران شده است. به نظر می‌رسد، دولت هشتم نسبت به دولت یازدهم در زمینه تشنج‌زدایی و ایجاد رابطه حسنه با همسایگان بهتر ظاهر شد و فعالان اقتصادی در آن مقطع با اغلب کشورهای همسایه مراودات چشمگیری داشتند. اگر دولت دوازدهم بتواند ارتباطات دیپلماتیک با همسایگان را بهبود ببخشد، روابط تجاری با همسایگان نیز بهبود می‌یابد. این به نفع بخش خصوصی بوده و موجب رونق اقتصادی خواهد شد.

 اما در بند نخست این بیانیه، عبارت «بازتعریف نقش و اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد» عنوان شده است. اتاق تهران از آن جهت این عبارت را در صدر مطالبات خود قرار داده است که معمولاً در دوره‌های گذشته، دولت‌ها بدون مشورت با بخش خصوصی تصمیماتی را اتخاذ کرده‌اند که اغلب مخل کسب‌وکار بوده و البته نتایج مورد انتظار را نیز در پی نداشته است. از این رو بخش خصوصی به دنبال آن است که جایگاه خود را در تصمیم‌سازی‌ها ارتقا ببخشد. این تاکید در حالی صورت می‌گیرد که در قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، دولت مکلف شده است پیش از اتخاذ تصمیمات اقتصادی، نظر بخش خصوصی را جویا شود. اما در دولت یازدهم به‌رغم سخنانی که دولتی‌ها در حمایت از بخش خصوصی بر زبان رانده‌اند، قوانین و مقررات بسیاری بدون نظرخواهی از بخش خصوصی به تصویب رسید و اجرا شد. بنابراین، اگر دولت دوازدهم ارتباط خود را با بخش خصوصی تقویت کند، بخش خصوصی نیز کمتر در این زمینه در مضیقه قرار خواهد گرفت. در شرایطی که بخش خصوصی کمتر در تصمیم‌گیری‌ها دخالت داده می‌شود، در اجرای امور نیز دخالت چندانی نخواهد داشت. در صورت تدوین استراتژی توسعه اقتصادی و تعیین نقشه برای خروج از وضعیت کنونی و برچیده شدن رانت‌ها و فسادها بخش خصوصی باید نقش پررنگی ایفا کند. بخش خصوصی نیز در تشکل‌ها، انجمن و سندیکا در اتاق تعریف می‌شود و توانمندسازی این بخش را باید از طریق تشکل‌ها دنبال کرد. باید تشکل‌ها نسبت به نقاط ضعف تصمیمات و خواسته‌هایشان درمواردی که با اصول اقتصاد آزاد تناقض دارد، آگاه شوند. به نظر می‌رسد، بخش خصوصی تاکنون حمایت‌های بیشتر را از دولت مطالبه کرده است، در حالی که این بخش باید بتواند روی پای خود بایستد. افزایش این آگاهی مستلزم آن است که ارتباط اتاق با تشکل‌ها بیشتر شود و به نظر می‌رسد، اتاق تهران چنین برنامه‌ای را برای سال 1396 در دستور کار دارد. اما مفهوم دیگر عبارت «بازتعریف نقش و اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد» شاید آن است که دولت از تصدی‌گری در حوزه اقتصاد دست بکشد.