سنگ بزرگ

سه وعده تنها یک کاندیدا بیش از 2500 هزار میلیارد تومان هزینه می‌برد یعنی رقمی معادل درآمدهای نفتی 27 سال ایران. یارانه 150 هزارتومانی، اشتغال برای پنج میلیون نفر و کارانه 250 هزارتومانی تنها ‌بخشی از شعارهای جذاب و فریبنده‌ای است که تاکنون از سوی یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح شده و تحقق آن نیاز به درآمدی نجومی برای کشوری مانند ایران دارد. این در حالی است که به گفته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت یازدهم، دولت با 23 میلیارد دلار فروش نفت کشور را اداره می‌کند. با احتساب دلار حتی چهار هزارتومانی میزان درآمدهای نفتی سالانه کشور را می‌توان 92 هزار میلیارد تومان تخمین زد که در صورت ثابت ماندن همین رقم، بعد از 27 سال می‌توان آن اعتبار 2500 هزار میلیارد‌تومانی را تامین کرد. در واقع تحقق تنها سه وعده یک دولت نیاز به درآمدهای هفت دولت جمهوری اسلامی ایران دارد.

یارانه جنجالی

«قرار است دوشنبه‌شب یارانه‌های نقدی به حساب خانوار واریز شود اما این روز برای ما مصیبت عظماست.» این جمله سخن 25 مردادماه دو سال پیش علی طیب‌نیاست، عبارتی که شاید بهترین توصیف از سختی‌های دولت در پرداخت یارانه باشد. جدای از وزیر اقتصاد، 11 شهریورماه همان سال، وزیر نفت نیز گفته است: «جمع‌کردن پول هدفمندی و رساندن به‌موقع آنها واقعاً عذاب الیمی است و همان‌طور که آقای طیب‌نیا نیز گفته‌اند، واقعاً عذاب‌آور است.» با وجود گلایه دولتمردان از سویی و فشار قوه مقننه بر کاهش تعداد یارانه‌بگیران اما برخی کاندیداهای ریاست‌جمهوری سخنان قابل توجهی را درباره افزایش مبلغ یارانه بیان کرده‌اند.

9 اردیبهشت‌ماه امسال محمدباقر قالیباف عنوان کرد: «امروز در دولت مردم، متعهد می‌شویم که حتماً با توجه به افزایش قیمت‌ها، یارانه‌ها را نیز تا سه برابر افزایش دهیم و به ۱۵۰ هزار تومان برسانیم.» با احتساب جمعیت 75 میلیون نفری یارانه‌بگیران می‌توان اعتبار مورد نیاز برای پرداخت یارانه 150 هزارتومانی را 2 /11 هزار میلیارد تومان در ماه، 4 /134 هزار میلیارد تومان در سال و 6 /537 هزار میلیارد تومان در مدت فعالیت یک دولت (چهار سال) برآورد کرد. این در حالی است که هم‌اکنون به گفته وزیر اقتصاد، دولت 2 /3 هزار میلیارد تومان در ماه برای یارانه پرداخت می‌کند. در واقع معنای وعده قالیباف این است که در صورت پیروزی او در انتخابات ریاست‌جمهوری اعتبار مورد نیاز پرداخت یارانه باید 5 /3 برابر شود.

واکنش به افزایش یارانه

همین اختلاف قابل توجه برای تحقق وعده یک کاندیدا با اعتبار فعلی طرح پرداخت نقدی یارانه‌ها باعث بروز واکنش‌هایی از سوی مقامات دولتی، نماینده‌های مجلس و کارشناسان شده است. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی از اولین اعضای کابینه دولت یازدهم بود که نسبت به وعده افزایش یارانه در دولت آینده واکنش نشان داد. سیف زمانی که یکی از ثبت‌نام‌کنندگان برای نامزدی ریاست‌جمهوری افزایش مبلغ یارانه نقدی به 250 هزار تومان را مطرح کرده بود، به ایلنا گفت: «خیلی برای من عجیب است این رقم کاملاً فریبکارانه است. به راحتی به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی به شما می‌گویم پرداخت چنین رقمی امکان‌پذیر نیست. البته راحت است این فرد بیاید ادعا کند یارانه را یک میلیون تومان می‌کنم اما تنها حرف است. حتی اگر بتواند این را هم پرداخت کند آثار آن در اقتصاد بسیار منفی خواهد بود و تاثیری در رفاه مردم نمی‌گذارد.» 10 اردیبهشت‌ماه امسال اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد نیز به ایسنا گفت: «پرداخت یارانه ۲۵۰ هزارتومانی به آحاد مردم عوام‌فریبی است و چنین پولی در کشور وجود ندارد.»

از سویی علی لاریجانی نیز در قامت رئیس قوه مقننه 11 اردیبهشت‌ماه امسال در نشستی با جمعی از فرهنگیان استان قم عنوان کرد: «با توجه به درآمدها و هزینه‌های دولت افزایش یارانه امکان‌پذیر نیست زیرا دولت پولی برای پرداخت آن ندارد.» علی مطهری، نایب رئیس مجلس نیز در گفت‌وگو با خانه ملت تصریح کرد: «منابع برای افزایش یارانه نقدی در کشور وجود ندارد. تنها می‌توان با افزایش دو یا سه برابری قیمت حامل‌های انرژی میزان یارانه نقدی را افزایش داد که این اقدام فشار مضاعفی بر مردم وارد می‌کند و مجلس اجازه چنین اقدامی را به هیچ دولتی نمی‌دهد.» از نگاه محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز «اگر یارانه بخواهد 250 هزار تومان باشد تقریباً باید قیمت حامل‌های انرژی شش برابر شود». در هر صورت چه یارانه 150 هزارتومانی و چه یارانه 250 هزارتومانی به نظر می‌رسد از نگاه مقامات دولتی و نماینده‌های مجلس چندان شدنی نیست. حتی از این فراتر سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته است: «مجلس تحت هیچ شرایطی اجازه افزایش یارانه‌ها را به رئیس‌جمهوری بعدی نخواهد داد.» جدا از سخنان سیاستگذاران، کارشناسان هم اجرای چنین طرحی را چندان سودمند برای اقتصاد و مردم نمی‌دانند. رضا بوستانی، کارشناس اقتصادی در سرمقاله 11 اردیبهشت‌ماه روزنامه دنیای اقتصاد ابتدا اشاره می‌کند که پرداخت یارانه سیاستی است که با منطق اقتصادی و کرامت انسانی سازگاری ندارد و سپس توضیح می‌دهد: «یادمان باشد عدالت با آزادگی زیباتر است. حتی اگر با پرداخت یارانه نقدی بتوان برابری ایجاد کرد ولی این برابری، آزادگی را برای یارانه‌بگیران همراه نخواهد داشت. پیشتر بسیاری بر ارزش کار و آزادگی تاکید کرده‌اند اما سخن سعدی همچنان شنیدنی است: هر که نان از عمل خویش خورد / منت حاتم طائی نبرد.»

رویای اشتغال میلیونی

در برنامه‌های توسعه مربوط به دو دهه اخیر اشاره شده که سالانه بیش از یک میلیون متقاضی شغل به بازار کار اضافه می‌شوند؛ جمعیتی که به گواه آمارهای رسمی مرکز آمار ایران در دهه پیش نتوانستند وارد بازار کار شوند و از سال 1392 حضور آنها در بازار کار پررنگ‌تر شد. طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران از سال 1392 تا 1395 بیش از دو میلیون نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شده است؛ رقمی که در نوع خود کم‌سابقه به نظر می‌رسد. آخرین کارنامه سالانه بازار کار نیز نشان می‌دهد در سال 1395 بیش از 1 /1 میلیون نفر متقاضی شغل به بازار کار اضافه شده‌اند که از این میان 600 هزار نفر به شغلی دست یافته‌اند. با وجود افزایش 600 هزارنفری تعداد شاغلان، نرخ بیکاری در سال 1395 نسبت به سال قبل از آن 3 /1 درصد رشد داشته است. حال با وجود چنین فضایی دو کاندیدا آمار داده‌اند که می‌توانند اشتغال‌زایی میلیونی داشته باشند. محمدباقر قالیباف 26 فروردین‌ماه پس از ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری اظهار کرد: «امروز من متعهد می‌شوم و با توکل به خداوند منان و به پشتوانه شما دولت مردم را تشکیل می‌دهم و در دوره چهارساله با انقلاب اقتصادی درآمد کشور را به 5 /2 برابر افزایش، پنج میلیون شغل ایجاد کرده و نظام مالیاتی را به نفع 96 درصد مردم تغییر دهم.» این سخن قالیباف در حالی است که طبق آخرین اظهارنظر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هزینه ایجاد هر شغل 400 میلیون تومان است. با احتساب سرمایه‌گذاری 400 میلیون‌تومانی برای هر شغل هزینه تحقق وعده ایجاد پنج میلیون شغل طی چهار سال 2000 هزار میلیارد تومان می‌شود. در واقع نیاز است برای تحقق این شعار سالانه 500 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شود. این در حالی است که به گفته سخنگوی دولت کل بودجه تحقق‌یافته سال گذشته دولت 282 هزار میلیارد تومان بوده است. تفاوت آن حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تحقق وعده یک کاندیدا با کل بودجه محقق‌شده یک سال دولت نشان می‌دهد وعده ایجاد میلیونی شغل چندان به واقعیت نزدیک نیست.

ابراهیم رئیسی دیگر کاندیدایی است که ایجاد شش میلیون شغل را مطرح کرده و گفته است: «در قانون برنامه توسعه ششم، تاکید شد آمار بیکاری از 12 به هشت درصد کاهش یابد، باید هر سال یک میلیون شغل ایجاد شود، معتقدم در سال می‌توان یک تا 5 /1 میلیون شغل بر اساس برنامه مصوب ششم ایجاد کرد و بحران بیکاری را کاملاً در کشور رفع کرد.» این در حالی است که 20 دی‌ماه سال گذشته نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه، متوسط نرخ بیکاری در برنامه ششم را 2 /10 درصد تصویب کرده بودند. علاوه بر این، تاکنون نرخ بیکاری تک‌رقمی ذکر شده در برنامه‌های پیشین (چهارم و پنجم) محقق نشده است. شاید همین مطابقت نداشتن شعارها با وضعیت فعلی اقتصاد هم باعث شده رئیس مجلس بگوید: «همه افرادی که در انتخابات هستند باید برای تولید و اشتغال برنامه دهند نه شعارهایی که قابلیت اجرایی ندارد.»

کارانه دست‌نیافتنی بیکاران

آخرین محاسبه مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تعداد کل بیکاران کشور 2 /3 میلیون نفر است. آخرین آمار ارائه شده توسط معاون حمایت از مشاغل و نیروی بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (مربوط به دی‌ماه سال گذشته) گویای این است که تنها ۲۲۰ هزار نفر در کشور از بیمه بیکاری بهره‌مند هستند. بیمه بیکاری تنها سازوکاری است که تاکنون برای حمایت از بیکاران کشور در نظر گرفته شده و آخرین آمار هم نشان می‌دهد که تنها حدود هفت درصد بیکاران توانسته‌اند با رعایت شرایط بهره‌مندی از بیمه بیکاری، از این مزیت استفاده کنند. وجود چنین تجربه‌ای در یک‌سو و کمبود منابع دولتی در سوی دیگر باعث شده طرح وعده‌ای مانند دادن کارانه 250 هزارتومانی به هر کارگر با شبهاتی همراه باشد. پنجم اردیبهشت‌ماه امسال قالیباف در گفت‌وگویی با مهر بیان کرده است: «افراد جویای کار بالای 18 سال که به کاری اشتغال نداشته یا قبلاً کار داشته و الان بیکار شده‌اند، مشمول طرح کارانه می‌شوند و بعد از ثبت‌نام در سامانه ملی کارانه و تایید اولویت بر اساس مهارت‌ها و شرایط آنها، مبلغ 250 هزار تومان به‌عنوان کارانه به‌صورت ماهانه دریافت می‌کنند تا زمانی که در جایی مشغول کار شوند.» با در نظر گرفتن 2 /3 میلیون بیکار در کشور و اضافه شدن سالانه یک میلیون متقاضی جدید شغل به بازار کار می‌توان برآورد کرد که طرح کارانه 250 هزارتومانی به متقاضیان شغل ماهانه هزار میلیارد تومان، سالانه 12 هزار میلیارد تومان و در مجموع طی دوره فعالیت چهارساله دولت آینده 48 هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت.

ساخت مسکن در شرایط اشباع بازار

آن‌طور که عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی هفته پیش به روزنامه شهروند گفته است، همزمانی سیاست مسکن مهر با شهرفروشی شهرداری تهران باعث ساخت 5 /2 میلیون خانه خالی شد که ارزش آنها ۲۵۰ میلیارد دلار است. پیش از این نیز آخوندی آمار داده بود که 117 هزار واحد مسکن مهر بدون متقاضی خرید خالی مانده است. با وجود چنین وضعیتی که بازار مسکن دچار آن شده و حتی مسکن‌های دولتی ساخت دولت هم بدون متقاضی مانده است اما یکی از کاندیداها وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را مطرح کرده است. 9 اردیبهشت‌ماه امسال ابراهیم رئیسی پس از ضبط برنامه تبلیغاتی خود، در جمع خبرنگاران این وعده را مطرح کرد و گفت: «واحدهای مسکونی باید از طریق نوسازی بافت‌های فرسوده شهری، ایجاد واحدهای مسکونی جدید و ساخت مسکن از طریق تسهیلات دولتی ایجاد شود.» اما تحقق این وعده نیاز به چه میزان سرمایه‌گذاری دارد؟

زمستان سال گذشته فارس با استناد به محاسبات مرکز آمار ایران متوسط هزینه ساخت و ساز مسکن را بیش از یک میلیون تومان برای مسکن شهری اعلام کرده بود. اگر قرار بر ساخت یک میلیون مسکن حداقل 50‌متری باشد می‌توان برآورد کرد که ساخت یک میلیون مسکن 50‌متری نیاز به سرمایه‌ای معادل 50 هزار میلیارد تومان در سال دارد. اگر این رقم را برای چهار سال فعالیت دولت آینده محاسبه کنیم این رقم به 200 هزار میلیارد تومان می‌رسد. نیاز به سرمایه‌گذاری 50 هزار میلیارد‌تومانی در سال برای تحقق وعده ساخت یک میلیون مسکن در حالی است که بودجه عمرانی تخصیص‌یافته دولت در سال‌های اخیر معمولاً نصف این میزان هم نشده است.

وعده رشد بی‌سابقه

در کنار این شعارها، طرح 5 /2 برابر شدن درآمد کشور هم مورد نقد کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. از جمله احمد توکلی، نماینده چندین دوره مجلس در این باره نوشت: «با وعده 5 /2 برابر کردن درآمد ایرانیان آنچه ابتدا به ذهن متبادر می‌شود 5 /2 برابر کردن تولید ناخالص داخلی است یعنی اگر تولید ناخالص داخلی در پایان سال 1395 عدد 100 فرض شود، تا پایان سال 1399 به 250 می‌رسد. برای تحقق این وعده باید سالانه رشد متوسط 26‌درصدی اتفاق بیفتد تا در پایان سال اول بشود 126، سال دوم 159، سال سوم 200 و بالاخره در پایان سال چهارم و سال آخر دولت برسیم به 252. نرخ رشد سالانه 26‌درصدی در عمل جزو محالات است و هیچ اقتصاددانی آن را شدنی نمی‌داند.» رفع مسائل ساختاری فساد، گسترش ترابری عمومی، احقاق حقوق مردم، حفظ سرزمینی ایران و اصلاح کشاورزی، کاهش نرخ سود بانکی، جوان کردن کابینه دولت، دو برابر شدن صادرات غیرنفتی، 60 میلیارد دلار پس‌انداز نفتی، اجرای طرح کارورزی و تقویت بنیه دفاعی کشور نیز از جمله شعارهایی است که تاکنون توسط برخی کاندیداهای ریاست‌جمهوری مطرح شده و واکنش خاصی از سوی کارشناسان نداشته است. باید دید در آینده بلندمدت اقتصاد ایران کدام دسته از این طرح‌ها می‌تواند پاسخگوی نیازها باشد و در صورت اجرای همان شعارهای طرح‌شده مورد نقد چه آسیب‌هایی به اقتصاد ایران وارد خواهد شد؟