ارزان‌فروشی برق به پرمصرف‌ها
ریشه قطعی برق اقتصادی است یا مهندسی؟
سال‌ها بود که کمتر خبر از خاموشی برق می‌شنیدیم؛ به طوری که مردم باور نمی‌کردند دوباره ممکن است قطعی برق به سراغ‌شان بیاید.
سال‌ها بود که کمتر خبر از خاموشی برق می‌شنیدیم؛ به طوری که مردم باور نمی‌کردند دوباره ممکن است قطعی برق به سراغ‌شان بیاید. در سال‌های گذشته کارشناسان و صاحب‌نظران، فارغ از روزمرگی فراگیر در فضای تصمیم‌گیری کشور، بارها نسبت به اوضاع وخیم اقتصادی صنعت برق و احتمال بروز بحران هشدار دادند و تلاش کردند راهکارهایی برای حل آن ارائه دهند. اما طبق معمول، در کشور ما «تا بحران نشود، تصمیمی گرفته نمی‌شود».
ریشه بحران برق، اقتصادی است
به طور کلی، سه عامل عدم تعادل اقتصادی صنعت برق، عدم توسعه ظرفیت تولید و انتقال و در نهایت مدیریت ناصحیح مصرف، اضلاع اصلی بروز بحران برق هستند که کاملاً با یکدیگر مرتبطند. منظور از «عدم تعادل اقتصادی» بالا بودن هزینه‌ها نسبت به درآمدهاست. بدهکاری گسترده وزارت نیرو گواه عدم تعادل اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش برق نیز مولود آن است. به عنوان مثال احداث ظرفیت نیروگاهی در کشور از ابتدای دهه 90، سال به سال کاهش یافته و از 5000 مگاوات در سال 89، به 1000 مگاوات در سال 94 رسیده است. تنها به علت رکود موجود در اقتصاد کشور و عدم رشد مصرف برق صنعت بود که تا سال جاری، خاموشی‌ها به تعویق افتاد. بنابراین عدم اصلاح عادلانه و مستمر قیمت برق از یک‌سو سبب رشد بی‌رویه مصرف شده و از سوی دیگر بر عدم تعادل اقتصادی دامن زده است. این عدم تعادل اقتصادی نیز خود سبب کاهش سرمایه‌گذاری برای توسعه صنعت و درنتیجه تشدید بحران تامین برق شده است.
ریسک‌ناپذیری سیاسی در کنار سوء‌مدیریت؛ عامل عدم تعادل اقتصادی
برای کاهش شکاف میان هزینه تولید و قیمت تکلیفی برق، از سویی باید قیمت فروش برق به مشترکین افزایش یابد و از سوی دیگر هزینه‌های تولید کم شود. افزایش قیمت برق هزینه سیاسی و اجتماعی دارد و معمولاً دولت و مجلس، هر کدام به نوعی از زیر آن شانه خالی می‌کنند و درنهایت گاهی به صورت «بی‌صدا» قیمت افزایش پیدا می‌کند؛ آن هم به صورت یکسان برای همه مردم. گرچه با اجرای فاز اول هدفمندی، حرکت روبه‌جلو آغاز شد، اما در سال‌های 90 تا 92 قیمت برق به‌رغم تورم شدید سایر قیمت‌ها، ثابت ماند. از سوی دیگر هزینه‌های تولید نیز مرتباً افزایش یافته که آن هم ریشه در سوء‌مدیریت دارد. خصوصی‌سازی‌های عجولانه در سال‌های گذشته، بهره‌وری پایین شرکت‌های دولتی برق و مشکلات فراگیر محیط کسب‌وکار کشور سبب بالا بودن هزینه تمام‌شده برق کشور شده است. به‌علاوه، مدیریت ناصحیح پیک مصرف برق، که سبب می‌شود در تابستان در ساعات کمی با مصرف بسیار زیاد برق مواجه باشیم و در سایر ایام سال، نیروگاه‌ها بلااستفاده باشند، خود موجب افزایش هزینه تولید برق است.
معضلات فنی؛ اثرگذار ولی فرعی
مشکلات فنی، در کل، عامل اصلی بحران برق نیستند. بلکه یا معلول مشکلات اقتصادی و مدیریتی‌اند یا مشکلات اصلی را تشدید می‌کنند یا اصلاً ارتباط زیادی با بحران برق ندارند. برخی از عوامل فنی از قبیل تلفات نسبتاً بالای شبکه، فرسودگی و کاهش «توان تولید» نیروگاه‌ها یا عدم سرمایه‌گذاری برای نوسازی تجهیزات، ظرفیت تولید و توزیع برق را کاهش می‌دهد. همان‌طور که گفته شد این مشکلات ناشی از سوء‌مدیریت و عدم تعادل اقتصادی هستند.
برخی از معضلات فنی گرچه خارج از اختیار هستند، ولی قابل پیش‌بینی‌اند. مثلاً کاهش توان تولید نیروگاه‌های برق‌آبی که ناشی از کاهش بارندگی در سال 96 است، سبب کاهش تولید 3000 مگاواتی در اوج بار شده است. باید اقرار کنیم در کشوری که در مناطق نسبتاً خشک قرار گرفته نباید برای تامین برق روی منابع آبی حساب ویژه باز کرد. به بیان بهتر، باید به میزان مورد نیاز کشور در سال‌های گذشته نیروگاه حرارتی احداث می‌شد یا مدیریت مصرف صورت می‌گرفت و نیروگاه‌های برق‌آبی صرفاً به عنوان ذخیره در نظر گرفته می‌شد. درواقع کاهش بارندگی عامل اصلی بحران نیست؛ بلکه عامل پرده برداشتن از مشکلات واقعی صنعت برق و تشدیدکننده آنهاست. بنابراین نباید مشکل را به گردن کم‌آبی انداخت. برخی از مشکلات فنی نیز اساساً ارتباط مشخصی به بحران برق ندارند. مثلاً می‌گویند بازده نیروگاه‌ها باید افزایش یابد. افزایش «بازدهی» نیروگاه‌ها از منظر ارتقای بهره‌وری انرژی مطلوب و ضروری است اما تا «توان» تولید افزایش نیابد، افزایش بازدهی به تنهایی نمی‌تواند بحران تامین برق در اوج بار را حل کند.
راه میان‌بر برای رفع مشکل اقتصاد برق
همان‌طور که اشاره شد، عدم پذیرش ریسک سیاسی اصلاح قیمت برق، در کنار افزایش بی‌رویه هزینه‌های بخش برق، سبب افزایش شکاف میان هزینه تولید و قیمت تکلیفی شده است. اما آیا راهی وجود دارد که از سویی تبعات سیاسی و اجتماعی کمتری داشته باشد و از سویی یک گام روبه‌جلو در اصلاح اقتصاد برق باشد؟ پاسخ تمرکز بر «آزادسازی قیمت برق مشترکان پرمصرف، به ویژه در اوج بار» است. یعنی افزایش قیمت برق نباید برای همه مردم باشد؛ بلکه فقط 10 درصد مشترکان -که پرمصرف‌تر هستند- باید مشمول افزایش قیمت باشند. البته محور بحث در اینجا، پرمصرف‌های خانگی هستند؛ چراکه در کل کشور به صورت میانگین، 51 درصد از مصرف برق در زمان اوج بار در بخش خانگی است.
تمرکز بر پرمصرف‌ها چه مزایایی دارد؟ اول اینکه آزادسازی قیمت پرمصرف‌ها بخشی از مشکل کمبود منابع مالی را حل می‌کند. محاسبات نشان می‌دهد اگر قیمت برق برای 10 تا 15 درصد پرمصرف بخش خانگی به طور کامل آزاد شود، رقم بسیار بزرگی به درآمدهای فروش برق اضافه می‌شود. چراکه با احتساب ارزش سوخت و هزینه تولید تا توزیع، کل یارانه برق اعطایی به 10 درصد پرمصرف، تقریباً 4000 میلیارد تومان است که اگر تنها حذف بخشی از آن هدف قرار گیرد، تغییر بزرگی محسوب می‌شود.
دومین مزیت این است که افزایش قیمت برای 10 درصد پرمصرف، تبعات سیاسی و نارضایتی اجتماعی کمتری دارد؛ چراکه قیمت برق برای اغلب مردم بدون تغییر مانده و صرفاً برای اقلیت پرمصرف گران می‌شود. از این‌رو اکثریت مردم ناراضی نخواهند بود. دولت باید با مانور رسانه‌ای موثر، موضوع را برای مردم تشریح کند تا اقلیت پرمصرف قضیه را وارونه جلوه ندهند. سوم اینکه افزایش قیمت برای پرمصرف‌ها قطعاً بیشتر از اقدامات فعلی بر مدیریت مصرف موثر است. اقشار کم‌مصرف‌تر عموماً در حد نیازهای ضروری برق مصرف می‌کنند و کاهش مصرف برای آنها یا ممکن نیست یا رفاه حداقلی و حیاتی آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اما اقشار پرمصرف که معمولاً مصارف لوکس و رفاه بیشتری دارند، هم راحت‌تر می‌توانند بدون لطمه به مصارف ضروری، مصرف خود را مدیریت کنند و هم در صورت نیاز به تعویض و نوسازی تجهیزات، امکان این امر برای آنها فراهم‌تر است. به بیان دیگر اگر بخواهیم با ابزار قیمت مصرف را مدیریت کنیم، آغاز راه باید با تغییر قیمت «محسوس» برای مشترکین پرمصرف باشد و سپس سایر مشترکین. در شیوه فعلی که هر سال مقدار کمی به قیمت اضافه می‌شود، هرگز مشترکین پرمصرف، و حتی سایر مشترکین، به فکر اصلاح مصرف خود نخواهند بود. این مقدار مسلم است که برای تاثیر بر مدیریت مصرف نباید به شیوه «تدریجی فعلی» با پرمصرف‌ها رفتار کرد. ضمناً افزایش قیمت برق برای پرمصرف‌ها، به‌ویژه در ساعات اوج بار، چون پیک مصرف برق را کاهش می‌دهد، می‌تواند هزینه تولید برق را کم کند و به طور مضاعف، اقتصاد برق را به سمت تعادل سوق دهد.
چه کسانی مانع آزادسازی قیمت برق پرمصرف‌ها هستند؟
مسوولان وزارت نیرو بارها به روش‌های گوناگون به ضرورت اصلاح قیمت پرمصرف‌ها اشاره کرده‌اند. حتی حمید چیت‌چیان وزیر نیروی دولت یازدهم، در اسفندماه 92 بر اساس روشی مشابه آنچه گفته شد، قیمت برق مشترکان خانگی را تغییر داد. ولی با صدور قبوض برق فروردین، ریاست محترم جمهور دستور ابطال قبوض برق را صادر کرد. نه‌تنها قبوض باطل شد، بلکه در مصوبات بعدی هیات وزیران بر لزوم «حفظ ساختار تعرفه‌ها» تاکید شد. یعنی جلوی هرگونه حرکت به سمت افزایش قیمت پرمصرف‌ها به صورت محسوس، گرفته شد. چرا در بدنه تصمیم‌گیری اقتصادی دولت این رویه اتخاذ شد؟ آیا تبعات این اقدام سنجیده شده بود؟ اصلاً چرا آنها که تصمیم‌گیر اصلی برای ساختار قیمت برق هستند، اکنون پشت پرده‌اند و انگشت همه اتهامات به سمت مسوولان صنعت برق است؟ آیا آن هنگام که حفظ ساختار تعرفه‌ها را الزامی کردند، فکر رشد بی‌رویه مصرف نبودند؟ آیا نباید مسوولان اقتصادی دولت پاسخگوی خاموشی‌های اخیر باشند؟
