درد مشترک
یارانه سوخت چگونه دو کشور ایران و نیجریه را زمین‌گیر کرده است؟
دو کشور ایران و نیجریه اگرچه فاصله بسیاری با هم دارند و اقتصادشان خیلی شبیه هم نیست اما هر دو کشور از یک درد مشترک رنج می‌برند. در نیجریه هم مثل ایران، یارانه انرژی به بحران تبدیل شده و دولت این کشور با وجود اعلام رسمی، هنوز نتوانسته این یارانه را کاهش دهد یا برای کاهش کسری بودجه، قیمت سوخت را افزایش دهد. اکونومیست اخیراً در مقاله‌ای به بررسی مشکلاتی پرداخته که دولت نیجریه را زمین‌گیر کرده است. بر اساس این گزارش، در حال حاضر حدود نیمی از درآمد نفتی دولت نیجریه -معادل 3 /2 درصد تولید ناخالص داخلی- صرف یارانه بنزین می‌شود. این رقم چهار برابر بودجه بخش سلامت این کشور است.
سال گذشته، رئیس‌جمهور نیجریه، بولا تینوبو، در مراسم تحلیفش اعلام کرد که یارانه سوخت به تاریخ پیوست، اما یارانه به‌سرعت بازگردانده شد. این یارانه در شکل کنونی خود بسیار پیچیده و غیرشفاف است. شرکت ملی نفت نیجریه نفت خام را با بنزین پالایش‌شده در خارج مبادله می‌کند و بنزین را با قیمتی زیر قیمت بازار به رانندگان نیجریه‌ای می‌فروشد. ضرر هنگفت ناشی از این معامله از پولی کم می‌شود که قرار است شرکت از درآمدهای نفتی به دولت بپردازد. این ضرر منابع موجود برای خدمات عمومی را به‌شدت کاهش می‌دهد. این سیاست ناعادلانه است، چون مزایای آن به شکلی نامتناسب به صاحبان خودرو در طبقه متوسط می‌رسد. آلاینده است، چون مردم را به سوزاندن بنزین بیشتر تشویق می‌کند. درها را به روی فساد می‌گشاید. کامیون‌های حامل سوخت یارانه‌ای به کشورهای همسایه قاچاق می‌شوند. از آنجا که عرضه سوخت ارزان هزینه زیادی دارد که دولت از پس آن برنمی‌آید بنزین جایگاه‌ها اغلب تمام می‌شود. مردم در روزهای اخیر شاهد صف‌های طولانی در جایگاه‌های بنزین بودند که خود راه‌بندان ایجاد می‌کرد. برخی رانندگان تمام طول شب را در صف بودند تا بتوانند باک خودرویشان را پر کنند. از همه بدتر، اتلاف پول عمومی برای یارانه سوخت از مجموع پولی که به تحصیل و بهداشت تعلق می‌گیرد بیشتر است و در نتیجه امکان بهبود هیچ‌کدام از این دو خدمت عمومی وجود ندارد. مشکل آنجاست که یارانه سوخت طرفداران زیادی دارد. این یارانه به طرزی تبعیض‌آمیز به طبقه برخوردار منفعت می‌رساند، اما وقتی مقدار آن کاهش می‌یابد تمام مردم به‌سرعت درد آن را احساس می‌کنند. افزایش اخیر قیمت رسمی بنزین بهای تمام کالاها از اقلام غذایی تا برق را بالا برد (اغلب مردم نیجریه برای تولید برق از ژنراتورهای بنزین‌سوز خانگی استفاده می‌کنند). مردم از این بابت خشمگین شده‌اند. ماه گذشته پلیس بر روی تظاهرات‌کنندگانی که به افزایش هزینه‌های زندگی اعتراض داشتند، آتش گشود و ده‌ها نفر جانشان را از دست دادند.
مورد ایران
آمارها درباره ناترازی در انرژی ایران بسیار تکان‌دهنده است. متوسط رشد سالانه مصرف بنزین در دنیا یک درصد است. این رقم سال‌ها در کشور ما شش درصد بوده، اما از سال 1400 تا به امروز به 15 درصد در سال افزایش یافته است. یعنی مصرف بنزین در کمتر از پنج سال دو برابر می‌شود و اگر اکنون 120 میلیون لیتر در روز بنزین مصرف می‌کنیم، با همین نرخ رشد، پنج سال دیگر 240 میلیون لیتر در روز مصرف خواهیم داشت، در حالی که هیچ ظرفیتی برای تولید این مقدار بنزین وجود ندارد و اساساً منطقی هم نیست که این میزان ظرفیت تولید بنزین ایجاد شود. در کنار آمار ناترازی‌ها، باید به مقوله قاچاق گسترده سوخت هم توجه کرد. حتماً ویدئوهایی را از قاچاق سوخت به کشورهای همسایه دیده‌اید. حتی اگر دسترسی به آمارهای رسمی سخت باشد، مشاهده فیلم‌ها و تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود، نشان‌دهنده شکل‌گیری شبکه‌های بزرگ و بین‌المللی قاچاق سوخت است. در چنین شرایطی، اختلاف بسیار زیاد قیمت سوخت با کشورهای همجوار، شرایط اقتصادی شهرستان‌های مرزی، امکان کنترل و نظارت گسترده را سلب کرده است. طبق برآورد ستاد و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، روزانه 2 /12 میلیون لیتر فرآورده از کشور خارج می‌شود که این رقم به صورت غیررسمی 20 میلیون لیتر است که 90 درصد آن را گازوئیل تشکیل می‌دهد. بعد از آن سه درصد بنزین، سه درصد نفت کوره و وکیوم باتوم و در زمستان دو، سه درصد نفت سفید از مرزهای کشور قاچاق می‌شود که معادل آن صرفاً کالای قاچاق وارد کشور می‌شود.
رئیس‌جمهور اخیراً گفته: «هیچ منطقی وجود ندارد که بنزین را با دلار آزاد بخریم و با سوبسید به مردم بفروشیم. من پول دارو ندارم، پول گندم ندارم، پول نهاده و حقوق بازنشسته را ندارم آن وقت بنزین را گران می‌خرم و ارزان می‌فروشم.» اشاره آقای پزشکیان به این سیاست اشتباه است که دولت یک بشکه نفت خام را به پالایشگاه به قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت صادراتی می‌دهد. برای جبران هزینه‌های پالایشگاه مانند دستمزد و سایر موارد، بنزین را لیتری 17 هزار تومان از پالایشگاه می‌خرد و با قیمت لیتری 1500 یا سه هزار تومان به مردم می‌فروشد. فاصله میان این دو قیمت همان چیزی است که به عقیده اقتصاددانان به کسری بودجه تبدیل می‌شود و تورم افزایش پیدا می‌کند. دولت‌ها در ایران گاهی ناچار به افزایش قیمت انرژی می‌شوند اما عواقب سختی گریبانشان را می‌گیرد. با این حال دو تجربه مثبت وجود دارد که اتفاقاً هر دو مربوط به زمانی هستند که دولت‌های میانه‌رو قدرت را در دست داشتند. تجربه اول در دولت سیدمحمد خاتمی است که سیاست‌های انرژی بدون هیچ تنشی اجرا می‌شدند و تجربه دوم در دولت اول حسن روحانی اتفاق افتاده است. بعد از آن حتی دولت مرحوم رئیسی هم بارها تلاش کرد تا قیمت انرژی را تعدیل کند اما از عواقب آن ترسید.
تحلیل اکونومیست
همان‌طور که اشاره شد، دولت نیجریه سال‌هاست با پرداخت یارانه تلاش می‌کند تا قیمت بنزین را برای مردم قابل دسترس نگه دارد. این سیاست که در ابتدا برای کاهش فشار اقتصادی بر اقشار کم‌درآمدتر طراحی شده بود، هزینه‌های هنگفتی را برای دولت به همراه داشته و بخش قابل توجهی از هزینه‌های عمرانی را صرف خود کرده است. «فارکست اکونومیست» که به مرور هفتگی مجله اکونومیست می‌پردازد، در برنامه‌ای که خانم هستی ربیعی اجرا می‌کند، با دکتر سیدفرشاد فاطمی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف گفت‌وگو کرده است. آقای فاطمی در تحلیل شرایط نیجریه گفته: «همان‌طور که می‌دانیم نیجریه یکی از کشورهای تولیدکننده نفت است و برخلاف برخی از کشورهای نفت‌خیز دیگر که درآمد نفتشان را صرف سرمایه‌گذاری در بهداشت، سرمایه انسانی و مواردی از این دست می‌کنند تصمیم گرفته است بخش عمده از پول نفت خود را صرف هزینه سوبسید دادن برای قیمت بنزین کند، طوری که حجم یارانه‌ها در حال حاضر تقریباً به نیمی از درآمد دولت از محل صادرات نفت رسیده و بالغ بر 3 /2 درصد تولید ناخالص داخلی نیجریه را شامل می‌شود.»
نکته حائز اهمیت این است که نیجریه مثل ایران کشور بزرگی است که در حال حاضر بیش از ۲۳۰ میلیون نفر جمعیت دارد و احتمالاً تا سال ۲۰۵۰ سومین کشور پرجمعیت دنیا خواهد شد. ابعاد ابرچالش یارانه بنزین در نیجریه می‌تواند برای سیاست‌گذار در کشور ما قابل توجه باشد. با همه اینها خانم هستی ربیعی پرسیده تبعات تداوم این سیاست در کشور نیجریه چیست؟ دکتر فاطمی هم پاسخ داده: «تبعاتی که این سیاست برای نیجریه داشته به گوش مخاطب ایرانی هم خیلی آشنا می‌رسد. اول از همه این سیاست یک سیاست غیرعادلانه است، به این علت که بیشترین بهره‌مندی از یارانه‌ای را که به بنزین داده می‌شود طبقه متوسط صاحب خودرو خواهند داشت. همچنین این سیاست از لحاظ محیط زیستی هم آلودگی به همراه دارد زیرا نیجریه‌ای‌ها را به سوزاندن بنزین بیشتر تشویق می‌کند. نکته دیگر اینکه حجم زیادی بنزین به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود و در نهایت اینکه چون عرضه بنزین در نیجریه وابسته به واردات بنزین است و دولت توان تولید بنزین را ندارد، نتیجه این می‌شود که در خیلی از اوقات همین بنزین ارزان هم در دسترس نیست و این باعث تشکیل صف‌های طولانی می‌شود.»
چنان‌که شرح داده شد، مورد نیجریه با ایران یک تفاوت اساسی دارد؛ اینکه این کشور واردکننده بخش عمده‌ای از بنزین مصرفی است و شرکت ملی نفت نیجریه تقریباً نیمی از پولی را که از صادرات نفت به دست می‌آورد صرف خرید بنزین می‌کند که آن را هم به قیمت یارانه‌ای بین مردم توزیع می‌کند، یعنی این شرکت که دولتی است، عملاً پول کمتری به دولت می‌دهد. نتیجه‌اش این شده که نیجریه منابع کمتری برای سرمایه‌گذاری در تهیه و تامین کالاهای عمومی مورد نیاز مردم دارد. به عنوان مثال یک‌ششم از کودکانی که در دنیا قبل از پنج‌سالگی می‌میرند نیجریه‌ای هستند، یک کودک نیجریه‌ای به‌طور متوسط تنها پنج سال به مدرسه می‌رود و این عدد برای کنیا که کشوری به مراتب فقیرتر از نیجریه است 5 /8 سال است. سیدفرشاد فاطمی توجه ما را به برخی اعداد و ارقام مقاله اکونومیست جلب می‌کند، از جمله اینکه؛ «نرخ ثبت‌نام در مدارس ابتدایی در نیجریه تنها ۶۵ درصد است، در حالی که این عدد در سیرالئون به ۹۷ درصد می‌رسد، سیرالئونی که بر اساس آمارهای بانک جهانی از نیجریه بسیار فقیرتر است. از طرف دیگر، سالانه شش دلار هزینه متوسط تحصیل هر نیجریه‌ای می‌شود، یعنی بودجه آموزش به کل جمعیت برای هر نفر شش دلار است؛ در سیستم بهداشت این عدد تقریباً چهار دلار است و برای یارانه بنزین این رقم تقریباً به ۱۵ دلار می‌رسد. وقتی ارقام را در ۲۳۰ میلیون نفر جمعیت نیجریه‌ای ضرب کنیم، معنادار می‌شود، اما به هر حال نشان می‌دهد که سطح خدمات عمومی در نیجریه بسیار پایین است و در عین حال فشار یارانه بنزین که اکنون تقریباً به 3 /3 میلیارد دلار در سال رسیده، عملاً قدرت نیجریه را در مداخله کردن برای ارائه کالای عمومی به‌شدت کاهش داده است.»
در مقاله اکونومیست به این موضوع اشاره شده که قیمت بنزین در حال حاضر در نیجریه برای هر لیتر ۵۶۸ نایرا و تقریباً ۳۵ سنت در مقیاس دلار است. این رقم هفته گذشته به ۸۵۵ نایرا افزایش پیدا کرده است. یعنی تقریباً با ۵۰ درصد افزایش مواجه شده و به حول‌وحوش ۵۰ سنت رسیده است. یعنی حجم یارانه‌ای که روی هر لیتر بنزین در نیجریه داده می‌شود برابر با مابه‌التفاوتی است که دولت برای خرید بنزین با قیمت اصلی جهانی که تقریباً برابر با هزار نایراست می‌پردازد که چیزی حول‌وحوش ۶۵ تا ۷۰ سنت می‌شود. عملاً اندازه یارانه‌ای که نیجریه بابت بنزین می‌پردازد به مراتب از کشور ما کمتر است ولی همچنان این کشور دچار مشکلات عمیق ناشی از ارائه بنزین یارانه‌ای است.
پرسشی که اینجا مطرح می‌شود این است که چه راه‌حل‌هایی پیش‌روی دولت نیجریه قرار دارد؟ فرشاد فاطمی پاسخ می‌دهد: «موضوع هم اینجا برای نیجریه، همان مشکل کشورهای در حال توسعه است که می‌خواهند اصلاحات اقتصادی انجام دهند. نکته اول این است که افزایش قیمت بنزین ممکن است به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بینجامد. چنان‌که مقاله دوم که عنوانش «نه بنزین و نه صلح» است بیان می‌کند که اگر سوبسید بنزین قطع شود ممکن است شورش‌های خیابانی اتفاق بیفتد. هفته پیش بعد از افزایش قیمتی که اشاره کردم صورت گرفت، در یک شورش خیابانی ۱۲ نفر کشته شدند. این مسئله سبب شده دولتی که سال گذشته با این وعده یا با این شعار روی کار آمده که یارانه بنزین را قطع می‌کنم نسبت به اجرای آن دچار تردید شده است.»
این در حالی است که تورم در نیجریه، ۳۳ درصد و تورم مواد غذایی تقریباً ۴۰ درصد است و به این ترتیب، دولت نیجریه در مورد عملی کردن وعده انتخاباتی خود مردد شده است. اما محدودیت دوم چیست؟ فرشاد فاطمی می‌گوید: «محدودیت دوم هم همان‌طور که می‌توانیم حدس بزنیم کمبود سرمایه اجتماعی است. یعنی از آنجا که مسئولان دولتی در نیجریه متهم هستند به اینکه منابع دولتی را درست هزینه نمی‌کنند، نمی‌توانند از مردم انتظار همراهی برای اصلاح قیمت سوخت داشته باشند.»
مقاله‌ای که دکتر فاطمی به آن اشاره دارد، به‌طور خاص به هزینه‌های گزاف دولت نیجریه اشاره می‌کند. آنجا که رئیس‌جمهور نیجریه هزاران دلار برای خرید هواپیمای جت ریاست‌جمهوری هزینه می‌کند، در نتیجه حمایت کمی از سوی آحاد مردم برای انجام اصلاحات قیمتی بر روی قیمت بنزین خواهد داشت. با این حال مقاله به فرصتی اشاره می‌کند که به نوعی بهانه نوشتن همه این مطالب بوده و آن این است که یکی از پولدارترین افراد نیجریه به اسم آقای دانگوته یک پالایشگاه بزرگ که می‌تواند نیاز کل نیجریه را فراهم کند تاسیس کرده و آمادگی دارد نفت خام را به قیمت بازار رقابتی از دولت بخرد و بنزین را هم به قیمت رقابتی یا به دولت یا به شهروندان نیجریه بفروشد. به عقیده فرشاد فاطمی، این اتفاق عملاً فرصتی است که آقای دانگوته می‌تواند ایجاد کند که حداقل وابستگی نیجریه به بنزین وارداتی از خارج را کاهش دهد. اگرچه این پالایشگاه به زودی می‌تواند نیاز نیجریه به خارج را برای تامین بنزین کم کند ولی همچنان مسئله بحران عمده مالی دولت را حل نخواهد کرد. در حال حاضر نسبت بدهی کل به درآمدهای دولت نیجریه در مقایسه با سودان، یمن و حتی نسبت به ونزوئلا هم، عدد بزرگ‌تری است. یعنی دولتی است که عملاً توان مالی کمتری هم برای مداخله کردن دارد و به نظر می‌رسد این مخمصه که سیاستمردان نیجریه با آن مواجه شده‌اند، به مسئله پیچیده‌ای تبدیل شده که امکان حل‌وفصل آن وجود ندارد. به این ترتیب از نظر دکتر فاطمی، نیجریه چاره‌ای ندارد جز اینکه تلاش کند حجم یارانه‌ای را که برای بنزین پرداخت می‌کند کاهش دهد.
در نهایت این پرسش مطرح می‌شود که مقاله اکونومیست چه آموزه‌هایی برای ایران دارد؟
که فاطمی پاسخ می‌دهد: «نکته اساسی این است که ما درک کنیم مشکلاتی که در کشورمان داریم خاص خودمان نیست و دیگر کشورهای دنیا همین مشکلات را دارند و برای حل کردنش تلاش می‌کنند و نگاه کردن به آنها ممکن است ایده‌هایی برای حل به ما بدهد و همچنین نشان دهد بی‌توجهی به مشکلاتمان ممکن است چه عواقب بدتری برای کشورمان به همراه داشته باشد. من امیدوارم در این زمینه هم ایران بتواند یک مثال موفق برای کاهش منطقی حجم یارانه روی حامل‌های انرژی شود و در عین حال بتواند با کارا کردن دولت و افزایش سرمایه‌های اجتماعی آن، این مسیر دشوار را طی کند.»
