تمایل بیشتر به مصرف بنزین با نرخ آزاد

محمدرضا فرزین در مورد گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول در تامین نیازهای ارزی واحدهای صنعتی و تولیدی کشور، در صحن مجلس گفت: سیاست ارزی در بانک مرکزی به‌طور کلی باید در خدمت شاخص‌های اقتصاد کلان باشد و اگر مقرراتی را وضع می‌کنیم، در مورد مقدار و قیمت ورود می‌کنیم. ارز متغیر بسیار مهمی در تورم کالا و خدمات است و باید بتواند ارزش پول ملی را حفظ کند. 

آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: رئیس کل بانک مرکزی ایران افزود: ما از سال گذشته کمیته‌ای تحت عنوان تامین و تخصیص ارز تشکیل دادیم، ضمن اینکه سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت نقش اساسی در تخصیص ارز دارند. وی یادآور شد: این موضوع در ماده ۴ قانون بودجه دیده شد تا کمیته‌ای زیر نظر معاون اول ایجاد شود و کنترل این فرآیند را داشته باشد که در مورد ارز ترجیحی است. همچنین در مورد سایر ارزهایی که در اقتصاد کشور جریان دارد از ابتدای امسال با سه دستگاه مذکور جلسه گذاشتیم تا میزان سهمیه هر دستگاه مشخص شود. فرزین افزود: بر این اساس امسال ۳۶ میلیارد دلار به وزارت صمت، ۱۵ میلیارد دلار به وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مصوبه مجلس و چهار میلیارد دلار به وزارت بهداشت دادیم، یعنی در مجموع ۵۵ میلیارد دلار در کمیته سهمیه تعیین کردیم و ماهانه نیز ثبت سفارش، تخصیص و تامین را کنترل می‌کنیم. رئیس کل بانک مرکزی ایران تاکید کرد: آخرین آمار نشان می‌دهد تا ۸ مهرماه قرار بود ۳۶ میلیارد دلار صمت را تامین کنیم و این وزارتخانه باید این میزان را تخصیص دهد که از این میزان 2 /22 میلیارد دلار یعنی 6 /61 درصد تامین شد. همچنین برای وزارت جهاد کشاورزی از ۱۵ میلیارد دلار میزان هشت میلیارد دلار یعنی 3 /53 درصد و برای وزارت بهداشت از چهار میلیارد دلار 2 /2 میلیارد دلار یعنی ۵۵ درصد تامین شد که نشان می‌دهد در مجموع 4 /32 میلیارد دلار یعنی ۵۹ درصد تامین شده و در کل ۸۰ درصد تخصیص داده شده است که امیدواریم به بالاتر از آن برسد. وی در مورد نظام ارزی افزود: برای مدیریت ارز قانون مبارزه با قاچاق و ارز را داریم و دقیقاً نظامی را در این چهارچوب طراحی کردیم یعنی به صنایع پتروشیمی، پالایشگاهی و مواد معدنی گفتیم ارز خود را به صورت نیمایی عرضه کنند که از محل 5 /14 درصد نفت تامین می‌شود که حدود ۵۲ درصد ارز نیمایی را ما عرضه می‌کنیم، ۳۴ درصد پتروشیمی و شش درصد پالایشگاه‌ها عرضه می‌کنند و فولادی‌ها هم به دلیل مشکلاتی که داشتیم در سامانه ارزی اشخاص عرضه می‌کنند. فرزین با بیان اینکه ما در سامانه نیما بزرگ‌ترین عرضه‌کننده هستیم که متقاضیان بسیاری دارد و در حال تامین ارز برای تولید و مواد اولیه هستند، اظهار کرد: آخرین عدد نرخ تورم تولیدکننده تا شهریورماه به صورت نقطه‌به‌نقطه ۲۵ درصد بوده و در ۱۲ماهه 4 /27 درصد شده است و از ۱۰۰ درصد به کمتر از ۲۵ درصد رسیده است. وی افزود: ما در مورد ارز نیمایی از ابتدای سال آن را از ۴۱ تومان به ۴۶ تومان رسانده‌ایم و متناسب با متغیرهای بنیادی اصلاحاتی را اعمال کردیم و بقیه را در ارز اشخاص و توافقی آوردیم.

افزایش قیمت نفت در پی عملیات وعده صادق ۲

قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه 11 مهر بازار آسیا با واکنش سرمایه‌گذاران به افزایش تنش‌های ژئوپولیتیک در خاورمیانه، بیش از یک دلار در هر بشکه افزایش یافت. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: بهای معاملات نفت برنت با یک دلار معادل 36 /1 درصد افزایش، به ۷۴ دلار و ۵۶ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدییت آمریکا با یک دلار و هفت سنت معادل 53 /1 درصد افزایش، به ۷۰ دلار و ۹ سنت در هر بشکه رسید. در معاملات روز سه‌شنبه 10 مهر، هر دو شاخص بیش از پنج درصد صعود کرده بودند. پریانکا ساچدوا، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت فیلیپ نووا گفت: بازارهای نفت تا حد زیادی بر روایت ضعیف شدن دورنمای اقتصادی جهانی که به تقاضا برای سوخت ضربه می‌زند، متمرکز شده بودند. با این حال، پس از پاسخ موشکی ایران به رژیم صهیونیستی، به‌سرعت نگران اختلال عرضه نفت در خاورمیانه شدند. تحلیلگران گروه بانکی ANZ در یادداشتی نوشتند: درگیر شدن مستقیم ایران که عضو اوپک است، دورنمای اختلال را در عرضه نفت پدید آورده است. این تحلیلگران خاطرنشان کردند تولید نفت ایران در آگوست، به 7 /3 میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین میزان در شش سال اخیر بود. موسسه کپیتال اکونومیست در یادداشتی نوشت: هرگونه تشدید تنش‌ها، ممکن است پای آمریکا را هم به جنگ بکشاند. ایران در حدود چهار درصد در تولید جهانی نفت سهیم است اما نکته مهم این است که در صورت وقوع اختلال عرضه، آیا عربستان سعودی تولید خود را افزایش می‌دهد؟ بر اساس گزارش رویترز، کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک‌پلاس روز چهارشنبه 11 مهر برای بازبینی وضعیت بازار، نشستی برگزار کرد. اوپک‌پلاس از دسامبر قصد دارد تولیدش را به میزان ۱۸۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد.

مصرف بنزین سه‌هزار تومانی بالا رفت

رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاهداران کشور گفت: بررسی میزان مصرف و سهم سوخت‌گیری بنزین به نرخ آزاد و دولتی نسبت به زمان مشابه سال قبل نشان می‌دهد تمایل مردم به مصرف بنزین با نرخ آزاد افزایش چشمگیر داشته و در برخی ایام و شهرها تا حدود ۳۰ درصد با رشد همراه است. آن‌گونه که تسنیم گزارش داده: وی بیان کرد: تاب‌آوری بدنه تولید و توزیع سوخت کشور ما در جهان با این حد از رشد مصرف کم‌نظیر است. وی افزود: رشد فزاینده مصرف بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌ها بوده است و کمتر کشوری در جهان با این تغییرات میزان مصرف روزانه می‌تواند تاب‌آوری داشته باشد. نواز خاطرنشان کرد: هم‌اکنون همه فعالان توزیع سوخت از پالایشگاه‌ها تا شرکت‌های تابعه وزارت نفت، حمل و جایگاه‌های سوخت به‌رغم مشکلات موجود به صورت جهادی و تعصبی تلاش می‌کنند تا در شبانه‌روز توزیع سوخت به‌ویژه بنزین با کمترین مشکل انجام شود. وی ادامه داد: کاهش ارزش پول، تمایل مردم به سفر که در همه جهان رشد داشته است، مصرف بالای خودروهای تولید داخل، استفاده از کولر خصوصاً در فصول گرم سال، به‌صرفه بودن استفاده از خودرو شخصی نسبت به وسایل نقلیه عمومی به دلیل تثبیت قیمت سوخت طی سال‌ها و برخی عوامل دیگر موجب شده است تمایل مردم به استفاده از بنزین به نرخ آزاد به صورت روزافزون افزایش یابد. سخنگوی صنف جایگاهداران تصریح کرد: در شرایط فعلی از تولید تا توزیع، حمل و مصرف با زیان و مشکلات روبه‌رو هستند و چه در بخش‌های دولتی و چه خصوصی و چه مردم همه ناراضی‌اند و ماندن در شرایط فعلی آسیب‌زاست و رشد نارضایتی‌ها را خصوصاً در استان‌های مرزی در پی دارد و لازم است دولت سریعاً در جهت اصلاح وضع موجود و با اقدامات واقع‌بینانه گام بردارد. وی اضافه کرد: روند سرسام‌آور مصرف، راهکارهای غیرقیمتی مدیریت و کنترل مصرف سوخت را نیز بی‌اثر کرده است و مردم هم ناراضی‌اند؛ خصوصاً اینکه توجه جدی به گروهی از مردم که مازاد بر سهمیه کارت سوخت مصرف می‌کنند در زمانی که کارت‌های آزاد جایگاه‌ها با محدودیت روبه‌رو هستند، نشده است؛ ضمناً مدیریت یارانه سوخت با طرح‌های دیگری نیز قابل اجراست.

روایت ناهمسو از رشد بهاری

براساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصاد در سه ماه ابتدایی سال جاری با احتساب نفت معادل 6 /4 درصد بوده است. تولید ناخالص داخلی ایران بدون احتساب درآمدهای نفتی در این مدت 1 /2 درصد افزایش یافته است. با وجود آنکه در بهار سال جاری بخش استخراج نفت و گاز طبیعی با رشد 2 /10درصدی نسبت به سایر فعالیت‌ها پیشتاز بوده است، مقایسه رشد این بخش نسبت به بهار سال گذشته نشان می‌دهد که با کاهش پنج واحددرصدی مواجه بوده است. بخش کشاورزی نیز که چهار فصل پیاپی رشد منفی را تجربه کرده بود، در بهار سال جاری رشد مثبت را تجربه کرده و به 3 /2 درصد رسیده است. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: بخش توزیع گاز طبیعی نیز شرایط مشابهی داشته و پس از رشد منفی در تمامی فصول سال گذشته، در سه ماه ابتدایی سال جاری رشد شش‌درصدی را تجربه کرده است. با وجود رشد مثبت بخش ساختمان در بهار سال جاری، رشد این بخش از تمامی فصول گذشته کمتر بوده است که می‌تواند نشان‌دهنده رکود حاکم بر بخش ساخت‌وساز ساختمان در سال از ابتدای سال 1403 باشد. به‌جز بخش استخراج نفت و گاز طبیعی و توزیع گاز طبیعی، رشد سایر بخش‌ها از عدد رشد اقتصاد سه ماه ابتدایی سال کمتر بوده است. پیشتر بانک مرکزی رشد اقتصاد 2 /3درصدی با احتساب نفت و رشد اقتصاد 5 /2درصدی بدون احتساب نفت را اعلام کرده بود. رشد اقتصاد به قیمت پایه در بهار سال جاری با افزایش 3 /0 واحددرصدی نسبت به رشد اقتصاد بهار سال گذشته، به 6 /4 درصد رسیده است. علاوه بر این، رشد اقتصاد بدون احتساب نفت نیز با افزایش 1 /1 واحددرصدی نسبت به بهار سال گذشته، به 1 /2 درصد رسیده است. نگاهی به جزئیات رشد بخش‌های مختلف نشان می‌دهد که در سه ماه ابتدایی سال جاری رشد هیچ‌کدام از بخش‌های گروه کشاورزی، صنایع و معادن و گروه خدمات منفی نبوده است.

سود نجومی دلالان در بازار غیرشفاف موبایل

در حالی که طی نیمه اول امسال بیش از 2 /1 میلیارد دلار گوشی تلفن همراه وارد ایران شده، نبود سامانه‌ای برای شفافیت در زنجیره موبایل، موجب افزایش سود غیرقانونی واسطه‌ها و دلالانی شده که در فضایی پرابهام به قیمت‌گذاری موبایل مشغول‌اند و سود زیادی به جیب می‌زنند. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: با اینکه گردش مالی صنعت گوشی تلفن همراه در ایران سالانه بین سه تا چهار میلیارد دلار تخمین زده می‌شود؛ اما زنجیره عرضه و تقاضای موبایل که از واردات شروع می‌شود و به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد؛ در فضایی غیرشفاف به کار خود ادامه می‌دهد. غیررسمی بودن بخشی از بازار موبایل موجب شده که دولت امکان دریافت مالیات و عوارض در تمام زنجیره موبایل را از دست بدهد و سود حداکثری به برخی از حلقه‌ها و عوامل زنجیره تامین برسد که همواره منتظر نوسانات ارزی نشسته‌اند. ضمن اینکه هوشمند نبودن این زنجیره فرصت تازه‌ای نیز در اختیار برخی واسطه‌ها و خرده‌فروشان موبایل قرار داده که با احتکار و قاچاق معکوس در موبایل، سود چندبرابری هم داشته باشند. چندی پیش انجمن واردکنندگان موبایل درباره اینکه اطلاعات دقیقی از میزان و حجم و ارز تخصیص داده‌شده برای واردات موبایل در یکی، ‌دو سال اخیر در دسترس نیست، گلایه کرده بود. این در حالی است که اهمیت واردات موبایل آنقدری هست که جزو دو، ‌سه کالای اول وارداتی ایران است و هر سال در بودجه‌های سنواتی، دولت برای آن احکامی تعیین می‌کند. به‌طور مثال در بند ط تبصره 7 قانون بودجه سال گذشته حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه تعیین شده، اما «دستورالعمل اجرایی» آن 14 بهمن‌ماه 1402 ابلاغ شده است! در واقع یک سال طول کشیده تا یک دستورالعمل برای قانونی نوشته شود که در بودجه بوده و باید اجرا می‌شد!