محک دولت‌ها با «متر» مسکن
اگر کسری بودجه ندارید چرا نقدینگی رشد کرد؟
مهم‌ترین بازار مصرفی خانوارها، مثل همه ادوار انتخابات ریاست‌جمهوری، در این دوره نیز به صدر وعده‌های نامزدها می‌آید. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: بازار مسکن به چهار علت مشخص، نیازمند سیاست‌گذاری با اولویت -و نه مداخله- در دولت جدید است. اما رئیس‌جمهور آینده با کدام کلید -سیاست- می‌تواند قفل خرید مسکن، اجاره خانه و سرمایه‌گذاری ساختمانی را باز کند؟ جواب این پرسش می‌تواند از کارنامه پنج رئیس‌جمهور قبلی و دولت‌های تحت مسئولیتشان استخراج شود. ما با محاسبه و بررسی ریزنمرات دولت‌های سازندگی، اصلاحات، مهرورز، تدبیر و امید و همچنین دولت مردمی در «چگونگی تنظیم بازار مسکن»، روند افت‌وخیز هفت پارامتر کلیدی در این بخش را مورد سنجش قرار داده‌ایم. البته مهم‌تر از نمرات دولت‌ها در این هفت آزمون، عوامل موثر بر نتایج آزمون است که در این بررسی، به آن نیز پرداخته شده است. آزمون مادر را «تورم مسکن» تشکیل می‌دهد. پایین‌ترین میانگین رشد سالانه قیمت مسکن طی بیش از سه دهه گذشته، در سال‌های 13۷۶ تا 13۸۳ به ثبت رسید و بالاترین تورم مسکن نیز در مقطع زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ رقم خورد. در دوره اصلاحات، آنچه باعث شد متوسط تورم سالانه مسکن در سطح زیر ۲۰ درصد (۱۹ درصد) قرار بگیرد، مجموعه‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی و شرایط خارجی موثر بر انتظارات بود. سطح پایین تورم عمومی و حجم پایین رشد نقدینگی در آن دوره نسبت به دولت‌های قبل و بعد و همچنین رشد مثبت اقتصادی در کنار «نبود ریسک‌های غیراقتصادی فراگیر» باعث شد بازار مسکن در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰، به جای آنکه پناهگاه سرمایه‌ها شود به زمین سرمایه‌گذاری واقعی (رونق ساخت‌وساز) تبدیل و میوه آن به شکل رشد محدود قیمت‌ها نصیب خانه‌اولی‌ها شود. ماراتن صاحب‌خانه شدن به‌عنوان آزمون دیگر، در یکی از دولت‌ها، به «کوتاه‌ترین مسیر» تبدیل شد که آن هم به‌خاطر شرایط مساعد درآمد خانوارها بود. تیراژ مسکن‌سازی در برخی دولت‌ها نیز با مداخلات دولت پرواز کرد که مطابق نتایج آزمون، تاثیر معنادار روی ماراتن مسکن نداشت.
حجم فزاینده نقدینگی
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصاد، درباره ادعای داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه بودجه کسری ندارد، اظهار داشت: آقای منظور برای اثبات ادعای خود عملکرد منابع درآمدی و مخارج دولت در سه سال گذشته را منتشر کند، اگر بودجه کسری ندارد چرا نقدینگی همچنان افزایش پیدا کرده است؟ می‌دانیم یکی از مهم‌ترین عوامل تورم در اقتصاد ایران حجم فزاینده نقدینگی و یکی از عوامل مهم که نقدینگی را تشدید می‌کند، کسری بودجه است. آن‌گونه که روزنامه اعتماد گزارش داده: سوال این است که اگر مخارج دولت با درآمد تناسب دارد چرا مالیات را به این حد افزایش داده‌اند؟ از آقای منظور باید پرسید آیا قدرت خرید مردم در سه سال دولت سیزدهم افزایش پیدا کرده است؟ گزارش‌های رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می‌دهد که قدرت خرید مردم در این مدت به ویژه در زمینه کالاهای اساسی کاهش پیدا کرده و قیمت ارز هم از 25 هزار تومان به 59 هزار تومان رسیده و رئیس سازمان برنامه و بودجه امکان انکار این واقعیت را ندارد. یکی از مهم‌ترین انتقادهایی که به رئیس سازمان برنامه و بودجه وارد است، این بوده که عناصری وارد سازمان کرده که تجربه‌ای برای کار در سطح مدیریتی در این سازمان ندارند و به قولی افراد اتوبوسی از سازمان مالیات وارد سازمان برنامه و بودجه شدند و عوامل تکنوکرات از سازمان رخت بربستند. یکی از دلایلی که امروز مردم فشار مضاعف اقتصادی را تحمل می‌کنند، این است که اتاق فکر دولت ضعیف شده و مدیرانی که باعث تضعیف اقتصاد کشور شده‌اند اغلب از فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق (ع) هستند.
عرضه ۴۷ همت نهاده مدت‌دار
به نقل از شرکت پشتیبانی امور دام، حسین شیرزاد، مدیرعامل شرکت گفت: در راستای استمرار تولید، حمایت از تولیدکنندگان، تنظیم بازار و تامین پایدار و کافی نهاده‌های دامی، جلوگیری از التهاب احتمالی بازار و افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای نهایی (گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم‌مرغ خوراکی) و جبران کسری بازار نهاده‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون مقدار یک میلیون و ۸۳۵ هزار تن ذرت دامی، یک میلیون و ۱۷۹ هزار تن جو دامی و ۱۲۲ هزار تن کنجاله سویا به صورت مدت‌دار در سامانه بازارگاه از سوی شرکت پشتیبانی امور دام عرضه شده است. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: حسین شیرزاد در ادامه گفت: از این میزان یک میلیون و ۵۱۴ هزار تن ذرت، ۹۲۷ هزار تن جو و ۱۰۲ هزار تن کنجاله سویا در سامانه بازارگاه از سوی تولیدکنندگان خریداری شده است. وی با اشاره به اینکه ارزش ریالی نهاده‌های مدت‌دار عرضه‌شده بیش از ۴۷ همت است، افزود: تاکنون بیش از ۳۰ همت از این میزان وصول شده و مابقی نیز در سررسید وصول خواهد شد. شیرزاد تاکید کرد: کل مطالبات سررسید‌شده وصول‌نشده کمتر از یک درصد از حجم کل مطالبات بابت توزیع نهاده‌های مدت‌دار است. این امر موجب آرامش در بازار نهاده‌های دامی، افزایش تولید و تثبیت قیمت‌ها در بازار محصولات پروتئینی شده است. مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور در ادامه افزود: در سال جاری سه کشتی به میزان ۱۷۴ هزار تن کنجاله سویا در مسیر حمل و دو کشتی دیگر به میزان ۱۲۵ هزار تن کنجاله سویا در مرحله بارگیری از کشور مبدأ است، همچنین شش کشتی نیز به میزان ۳۶۸ هزار تن در انتظار تخلیه و سه کشتی دیگر نیز حامل کنجاله سویا در بندر امام خمینی (ره) به میزان ۱۹۳ هزار تن در حال تخلیه و بارگیری هستند. وی در پایان گفت: چهار کشتی به میزان ۲۸۶ هزار تن ذرت دامی در بندر امام (ره) در انتظار تخلیه و شش کشتی به میزان ۲۹۳ هزار تن در بندر مذکور در حال بارگیری به استان‌های کشور هستند. همچنین ۵۵ هزار تن ذرت دامی در بنادر شمالی در حال بارگیری و حمل به استان‌های کشور و یک کشتی به میزان ۷۳ هزار تن در بندر شهید بهشتی چابهار در حال حمل به سایر استان‌هاست.
تصمیم درست سازمان بورس در روزهای پرنوسان
حمید اسدی، حقوقدان بازار سرمایه، به محورهای اساسی تاثیرگذار بر بازار سرمایه و اتفاقات رخ‌داده در این بازار از ابتدای سال جاری تاکنون اشاره کرد و گفت: نخستین موضوع مربوط به بحث حاکمیت شرکتی و انضباط شرکت‌داری در حوزه بازار سرمایه است، با توجه به اینکه بازار سرمایه محلی برای سرمایه‌گذاری سهامداران خرد است، بنابراین سهامداران باید با در اختیار داشتن اطلاعات صحیح، شفافیت اطلاعاتی شرکت‌ها و ناشران به تصمیم‌گیری برای ورود سرمایه‌هایشان در این بازار بپردازند. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: وی اجرای نظارت درست از سوی مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس را در این مهم بسیار حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: از ابتدای سال ۱۴۰۳ اقدامات مهمی در حوزه انضباط شرکت‌ها و اجرای حاکمیت شرکتی از سوی سازمان بورس اجرا و این امر موجب اجرای مطلوب مقررات حاکم بر برگزاری مجامع، افشای اطلاعات، اجرای مقررات و دستورالعمل حاکمیت شرکتی شد. وی به نظارت بر عملکرد نهادهای مالی اشاره کرد و افزود: در روزهای اخیر بحث عملکرد نهادهای مالی از جمله کارگزاری‌ها، سبدگردانی‌ها و شرکت‌های تامین سرمایه مورد توجه بود که در این زمینه سازمان بورس عملکرد مطلوبی را از خود نشان داد و اخیراً نظارت خوبی از سوی نهاد ناظر بر نهادهای مالی صورت گرفت. اسدی با تاکید بر نوسانات حاکم بر بازار طی روزهای اخیر اعلام کرد: در زمینه تنظیم‌گری سازمان بورس در بازار سرمایه با دو رویکرد در قوانین و مقررات مواجه هستیم. این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: نخستین رویکرد، نگاه عدم دخالت ناظر و سازمان بورس در وضعیت معاملات است که نه‌تنها اتفاقات ناصحیحی را در روند معاملات رقم می‌زند بلکه به نبود نظارت مطلوب در بازار سرمایه منجر می‌شود. وی تنظیم‌گری روزانه از سوی ناظران بورس‌ها و مدیریت نظارت بر بورس‌ها را به عنوان دیگر رویکرد حاکم بر تنظیم‌گری سازمان بورس معرفی کرد و افزود: با وجود هیجانات حاکم بر بازار ناشی از چالش‌های سیاسی و اقتصادی، ممکن بود به مراتب شاهد اتفاقاتی نامطلوب در حوزه معاملات بازار سرمایه و حقوق سهامداران باشیم اما به دلیل نظارت درست انجام‌شده از سوی سازمان بورس آسیب کمتری به حقوق سهامداران وارد شد که لازم است این موضوع مورد تقویت قرار گیرد. اسدی اظهار داشت: نخستین موضوعی که در بازار سرمایه با آن مواجه هستیم ریسک ناشی از سیاست‌های کلان اقتصادی از جمله نرخ بهره و نرخ خوراک پالایشگاه‌هاست که این موضوع خارج از حوزه تصمیم‌گیری سازمان بورس و دیگر نهادهای تصمیم‌گیر بازار سرمایه است. این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: سازمان بورس می‌تواند با هماهنگی و همراهی نهادهای تصمیم‌گیر و برگزاری جلسات مشترک، موجبات تغییر رویکرد و کاهش هرگونه آسیب به بازار سرمایه را فراهم کند.
هدف‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با حضور در برنامه تلویزیونی بازتاب، ضمن تشریح وظایف و عملکرد این سازمان گفت: هدف‌گذاری صادرات در سال ۱۴۰۳ تا مرز یک میلیارد دلار خواهد بود. آن‌گونه که روزنامه شرق گزارش داده: علی زارعی در این برنامه گفت‌وگومحور که از سیمای مرکز آبادان پخش شد، با بیان اینکه هدف‌گذاری سال ۱۴۰۳ برای صادرات تا مرز یک میلیارد دلار خواهد بود، بیان کرد: در سال گذشته ۶۲۰ میلیون دلار صادرات عبوری از مرز شلمچه و بنادر آبادان و خرمشهر انجام شد و بیش از ۲۲۰ میلیون دلار از محصولات تولیدی منطقه آزاد اروند نیز از درگاه‌های یادشده به خارج از کشور صادر شد. او درباره رفع موانع تولید و مشکلات تولیدکنندگان و شرکت‌های صنعتی مستقر در سایت‌های صنعتی منطقه توضیح داد: تمام تلاش و همت سازمان منطقه آزاد بر رفع موانع جهت گسترش فعالیت‌های تولیدی و صنعتی است. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند تصریح کرد: با توجه به نام‌گذاری سال جدید تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، امیدواریم بتوانیم تولیدات منطقه را افزایش دهیم که اگر این مهم محقق شود، اشتغال‌زایی برای ساکنان منطقه نیز افزایش پیدا خواهد کرد.