توسعه ۱۶ میدان گازی
عملکرد سازمان امور مالیاتی
سازمان امور مالیاتی گزارش عملکرد خود در سال 1402 را به‌روز و از عملکرد فروردین‌ماه 1403 رونمایی کرد. بر این اساس، مالیات‌های وصول‌شده در سال 1402 به حدود 806 هزار میلیارد تومان بالغ شده است که با توجه به عدد 838 هزار میلیاردتومانی قانون بودجه سال 1402، از تحقق 1 /96درصدی درآمدهای مالیاتی حکایت دارد. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: در فروردین‌ماه نیز درآمدهای مالیاتی وصول‌شده از 56 هزار میلیارد تومان عبور کرد. بررسی دقیق‌تر مالیات‌های دریافت‌شده در سال 1402 نشان می‌دهد که مالیات اشخاص حقوقی به 313 هزار میلیارد تومان رسیده و مالیات بر درآمد نیز از سطح 142 هزار میلیارد تومان عبور کرد. مالیات بر ثروت نیز به 28 هزار میلیارد تومان رسید تا مجموع مالیات‌های مستقیم از 484 هزار میلیارد تومان عبور کند. به این ترتیب 60 درصد درآمدهای مالیاتی به مالیات‌های مستقیم اختصاص دارد. در نهایت مالیات بر کالاها و خدمات نیز در 12 ماه سال 1402 به 321 هزار میلیارد تومان رسید تا پازل مالیاتی سال 1402 تکمیل شود. سازمان امور مالیاتی، گزارش مالیات محقق‌شده در سال 1402 را منتشر کرد و به این ترتیب پرونده عملکرد مالیاتی در قانون بودجه 1402 را بست. بر این اساس بیش از 96 درصد از درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه محقق شد. از سوی دیگر، آمارهای مالیاتی فروردین‌ماه نشان می‌دهد که مالیات وصول‌شده در اولین ماه سال جدید از سطح 56 هزار میلیارد تومان عبور کرده است. بررسی آمارهای 12 ماه نشان می‌دهد که 60 درصد از کل مالیات‌های وصول‌شده در سال 1402 مربوط به مالیات‌های مستقیم است. این بخش شامل سه گروه مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمدها و مالیات بر ثروت می‌شود. در مجموع بیش از 456 هزار میلیارد تومان مالیات مستقیم در قانون بودجه سال 1402 در نظر گرفته شده بود؛ اما مالیات محقق‌شده از این عدد فراتر رفت و به بیش از 484 هزار میلیارد تومان رسید. بر این اساس میزان تحقق مالیات‌های مستقیم از 106 درصد فراتر رفت تا سهم این بخش از درآمدهای مالیاتی دولت در سال 1402 به بیش از 60 درصد برسد.
ارزش واقعی دستمزد در پایین‌ترین سطح سه سال گذشته
با وجود تاکید برخی مسئولان وزارت کار بر «بی‌سابقه بودن» افزایش حداقل دستمزد در دولت سیزدهم، محاسبات نشان می‌دهد که در سال 1403 پایین‌ترین سطح «ارزش واقعی حداقل دستمزد» در طول سه سال گذشته رقم خورده است. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: حداقل دستمزد در سال جاری روزانه چیزی حدود 240 هزار تومان است که رقم ماهانه آن را به حدود 1 /7 میلیون تومان می‌رساند. برخلاف سال‌های گذشته، حق مسکن نیز رشدی نداشت و در همان عدد 900 هزار تومان ماند. با این حساب، تقریباً دو میلیون تومان به ارزش «اسمی» دستمزد در سال جاری اضافه شده است. اما به دلیل عقب ماندن دستمزد از میزان تورم موجود، ارزش واقعی این رقم، پایین آمده است. این در حالی است که به تازگی، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون وزیر کار در برنامه «تهران 20» مدعی شده بود که در دولت سیزدهم، میزان حداقل دستمزد 119 درصد رشد کرده است. وی همچنین چنین رشدی را «بی‌سابقه» خوانده بود. اما محاسبات نشان می‌دهد که در سال سوم دولت سیزدهم، میزان حداقل دستمزد چیزی حدود 72 درصد نسبت به سال اول دولت رشد کرده و مشخص نیست معاون وزیر کار عدد 119 درصد رشد حداقل دستمزد را از کجا آورده است. اما از سوی دیگر، تعدیل کردن رقم تغییرات اسمی با تغییرات تورم، نشان می‌دهد که ارزش واقعی حداقل دستمزد طی سه سال گذشته که با کسر کردن نرخ تورم از میزان افزایش دستمزد به دست می‌آید در یک منحنی نزولی حرکت کرده است. در واقع، حداقل دستمزد در سال جاری به قیمت ثابت سال 1400، کاهش پیدا کرده است. در سال آخر دولت روحانی، میزان افزایش حداقل دستمزد بالاتر از نرخ تورم قرار گرفت و 57 درصد در سال 1401 یعنی سال اول دولت رئیسی رشد کرد. اما در بدنه دولت فعلی، دیدگاه‌هایی وجود داشت که بر مبنای آن، افزایش دستمزد موجب بروز «تورم انتظاری» در جامعه شده و نرخ تورم را در سال 1401 به‌شدت بالا برد. علی صالح‌آبادی، رئیس کل وقت بانک مرکزی اوایل زمستان 1401 عنوان کرد که دیگر اجازه افزایش به گفته وی «بی‌رویه» حداقل دستمزد را نخواهد داد. بنابراین، در سال 1402، حداقل دستمزد از حدود چهار میلیون و 200 هزار تومان در ماه به پنج میلیون و 300 هزار تومان در ماه رشد داشت. در واقع ارزش اسمی حداقل دستمزد 24 درصد رشد کرد اما تورم نزدیک به 50درصدی، ارزش واقعی آن را به‌شدت کاهش داد. در سال جاری نیز، افزایش 32درصدی حداقل دستمزد با وجود مخالفت‌های شدید نمایندگان کارگری در شورای عالی کار و با اعمال نفوذ نمایندگان کارفرمایی و دولت در این شورا به تصویب رسید. اما همین اوایل اردیبهشت‌ماه بود که رقم تورم سالانه از سوی مرکز آمار ایران، بالای 38 درصد اعلام شد و در واقع دستمزد تعیین‌شده باز هم از میزان تورم موجود «جا» مانده و به بیان دیگر، ارزش «واقعی» دستمزد افت کرده است. در واقع طی یک نگاه کلی به عملکرد دولت آقای رئیسی در جریان تعیین حداقل دستمزد می‌توان دید که با وجود بالا رفتن ارزش «ریالی» و «اسمی» دستمزد کارگران، شرایط در سال سوم دولت به گونه‌ای پیش رفته که «ارزش واقعی» دستمزد به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. به یک دلیل ساده و آن هم اینکه، افزایش حداقل دستمزد کمتر از نرخ‌های تورم «اعلام‌شده» است.
سرمایه‌گذاری شش میلیارددلاری برای توسعه ۱۶ میدان گازی
محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، در مراسم امضای تفاهم‌نامه‌های مطالعات طرح‌های توسعه ۱۶ میدان گازی با هلدینگ‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی با سرمایه‌گذاری شش میلیارد و ۴۰۰ میلیون‌دلاری، با بیان اینکه امروز یکی از رویدادهای مهم اقتصادی صنعت نفت با مشارکت مردم را شاهد هستیم، اظهار داشت: برای تحقق برنامه‌های تولیدی باید سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم انجام دهیم که در دولت سیزدهم این کار زیربنایی در حال انجام است. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: وی ادامه داد: پیشتر تنها شرکت‌های اکتشاف و تولید می‌توانستند در صنعت نفت سرمایه‌گذاری کنند، اما با ابتکار وزیر نفت و هماهنگی لازم با دولت قرار شد پتروشیمی‌ها نیز در بالادست صنعت نفت حضور یابند. معاون وزیر نفت تصریح کرد: پیش از این حضور سرمایه‌گذاری بانک‌ها در صنعت نفت را تجربه کرده بودیم و نتیجه آن قراردادی ۱۳ میلیارددلاری شد که در تاریخ صنعت نفت و کل کشور بی‌نظیر و منحصربه‌فرد بوده؛ از آن حجم هم ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار مربوط به توسعه میدان‌های مشترک بوده است. خجسته‌مهر با اشاره به امضای قرارداد توسعه میدان مشترک آزادگان به ارزش ۱۱ میلیارد ۵۰۰ میلیون دلار و دیگر میدان‌ها در مجموع به ارزش ۱۳ میلیارد ۵۰۰ میلیون دلار با حضور بانک‌ها گفت: به‌تازگی با امضای قرارداد فشارافزایی، وزارت نفت نشان داد که می‌تواند کارهای بی‌نظیری در این صنعت انجام دهد. وی با تاکید بر اینکه با نهایی و اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌های امروز بیش از ۱۶ مخزن گازی کشور توسعه می‌یابد، گفت: با بهره‌برداری از این طرح‌ها ۱۲۷ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز کشور در چهار استان خوزستان، فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد افزوده می‌شود. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: امسال با همکاری بخش خصوصی و هلدینگ‌های پتروشیمی، جهش دوم در سرمایه‌گذاری پتروشیمی‌ها را رقم می‌زنیم که این سرمایه‌گذاری مولد، راهبردی و معنادار است؛ زیرا قراردادهایی جذاب، زودبازده و درآمدزا هستند.
حال مستاجران بهتر می‌شود؟
طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند. به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند. از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجراست.
جزئیات تولید بنزین از متانولِ پتروشیمی‌ها
مرتضی شاهمیرزایی، مدیرعامل شرکت صنایع ملی پتروشیمی، درباره جزئیات برنامه پتروشیمی‌ها برای تولید بنزین از متانول اظهار داشت: اکنون متانول تولیدی در کشور صادر می‌شود، بنابراین طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته بنا داریم به جای صادرات این محصول را تبدیل به محصول با ارزش افزوده بالاتری به‌نام بنزین کنیم. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: وی افزود: برنامه‌ریزی لازم انجام شده و به هلدینگ‌ها، پیشنهادها و برنامه‌های لازم اعلام شده و سیاست وزارت نفت این است که مجتمع‌های تولیدکننده متانول همراهی بیشتری داشته باشند. مدیرعامل شرکت صنایع ملی پتروشیمی با بیان اینکه خط تولید مجتمع‌های پتروشیمی تولیدکننده متانول به منظور تولید بنزین تغییری نخواهند داشت، گفت: ما با اجرای تسهیلگری در این حوزه در نظر داریم هلدینگ‌ها سرمایه‌گذاری کرده و ارزش افزوده بیشتری از متانول داشته باشند و از تولید ماده نیمه‌خام و محصول پایه به سمت زنجیره بروند. وی این پروسه را راهکاری برای رفع ناترازی بنزین و پاسخ به افزایش تقاضا دانست و گفت: در این برنامه پتروشیمی‌ها به‌جای صادرات، از متانول تولیدی با فرآیند MTG بنزین تولید خواهند کرد. شاهمیرزایی با بیان اینکه ظرفیت تولید متانول در کشور بالاست و زنجیره این محصول توسعه نیافته است، گفت: معافیت‌ها و مشوق‌هایی برای این واحدها در نظر گرفته شده و مراحل نهایی برنامه‌ریزی زیرساخت‌ها و سازوکارهای لازم برای سرمایه‌گذاری تولید بنزین از متانول انجام شده است. وی یادآور شد: ما به لحاظ فناوری، دانش فنی، لایسنس، کاتالیست و سازندگان مشکل نداریم و برای این واحدهای تولیدی تخفیف خوراک نیز در نظر خواهیم گرفت.