تولید خودرو گران‌تر از فروش
بخش انرژی در لایحه بودجه با شرایط ایران منطبق نیست
فرهاد حسین‌پور: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با اشاره به دو تبصره 7 و 8 لایحه بودجه سال آینده که مرتبط با صنعت نفت است عنوان کرده که احکام لایحه باید به نحوی تدوین شود که به عنوان برشی یک‌ساله از برنامه هفتم پیشرفت کشور باشد، اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ توجهی به مسائل مهمی مانند منابع حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی، حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز، ذخیره‌سازی گاز طبیعی، توسعه بازار بهینه‌سازی و طرح‌های بهینه‌سازی و همچنین اقداماتی جهت دستیابی به هدف کمّی بهینه‌سازی مصرف انرژی تا ۱۲۸۵ هزار بشکه روزانه معادل نفت خام اشاره‌شده در برنامه هفتم پیشرفت در نظر گرفته نشده است. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی کشور در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ براساس سال پایه ۱۳۹۰ حدود 1 /7 درصد بوده است. در میان بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، نرخ رشد بخش نفت در همین بازه زمانی، معادل 6 /25 درصد بوده است. طی ۱۰ سال اخیر اگرچه ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی افزایش و به صورت متوسط سالانه 6 /1 درصد رشد داشته است، اما ارزش افزوده ناشی از استخراج نفت و گاز طبیعی از سال ۱۳۹۶ به بعد کاهش داشته است. به نظر می‌رسد در سال ۱۳۹۴ و با توافق برجام، نرخ رشد ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی و همچنین نفت و گاز افزایش بیشتری می‌یابد، اما پس از خروج آمریکا از آن در اوایل سال ۱۳۹۷ مجدداً ارزش افزوده مجموع فعالیت‌های اقتصادی و همچنین نفت و گاز با کاهش روبه‌رو شد. اگرچه در سال ۱۳۹۹ مجدداً ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی افزایش یافته، اما سهم نفت و گاز از کل ارزش تقریباً ثابت و با شیب کمی افزایشی بوده است، به نحوی که سهم ارزش افزوده آن از مجموع فعالیت‌های اقتصادی از حدود ۲۰ درصد به 7 /13 درصد کاهش داشته است. در حالی که در سال‌های اخیر کشور با چالش جدی ناترازی رو‌به گسترش گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی مواجه است، اما بررسی بندهای مرتبط با حوزه انرژی لایحه بودجه 1403 رویکرد قابل توجهی جهت جلوگیری از ناترازی انرژی یا کاهش پیامدهای آن اتخاذ نکرده است. از این‌رو مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید احکام بخش انرژی در لایحه بودجه 1403 منطبق با شرایط ویژه‌ای که در حال حاضر کشور با آن روبه‌رو است تدوین نشده است.
تولید خودرو با رشد سنگین هزینه همراه است
طبق آخرین اطلاعات منتشره توسط مرکز آمار ایران، هزینه تولید خودرو در پاییز امسال در سه مقطع فصلی، نقطه‌به‌نقطه و سالانه رشد کرده، با این حال این روند برای کل صنعت کاهشی بوده است. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: مرکز آمار ایران به‌تازگی تورم تولیدکننده در بخش صنعت را به تفکیک صنایع مختلف مربوط به پاییز ۱۴۰۲ منتشر کرده است. مرکز آمار در این بررسی خود که بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ است، تورم تولیدکننده پاییز و تابستان سال جاری را مقایسه کرده است. طبق این آمار و اطلاعات تورم فصلی، نقطه‌به‌نقطه و سالانه در سومین فصل از سال نسبت به تابستان برای خودروسازان افزایشی بوده است. تورم تولیدکننده به هزینه‌هایی می‌پردازد که به بخش تولید تحمیل می‌شود. این در شرایطی است که خودرو همگام با قیمت‌گذاری دستوری تاثیری از تورم نهاده‌های تولید نداشته است. آمار و اطلاعات دیگر مانند شامخ که توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر می‌شود هم رشد هزینه خودروسازان را تایید می‌کند. رشد هزینه تولید در حالی اتفاق افتاده که عموماً تورم با کمی وقفه منجر به تورم مصرف‌کننده می‌شود اما در مورد خودرو موضوع متفاوت به نظر می‌رسد؛ چراکه قیمت‌گذاری دستوری، ناهماهنگی بین هزینه‌های تولید و قیمت محصولات ایجاد کرده است. اما آخرین قیمت‌گذاری رسمی خودرو مربوط به اردیبهشت‌ماه امسال است و به نظر نمی‌رسد که تا پایان سال جاری خبری از رشد قیمت کارخانه‌ای خودرو باشد. این در صورتی است که رشد قیمت محقق‌شده در اردیبهشت امسال نیز بر پایه تورم شهریورماه سال ۱۴۰۱ بوده است. هزینه‌های تولید خودرو در پاییز امسال نسبت به پاییز ۱۴۰۱، یعنی بعد از بازه زمانی که شورای رقابت تورم آن را معیار قیمت‌گذاری خود قرار داده بود، 3 /14 درصد رشد پیدا کرده است.
پیشنهاد واگذاری شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی به بخش خصوصی
محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در نشست دوازدهم اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران اظهار کرد: بر اساس «بند ۳ تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳»، سازمان امور مالیاتی بانک مرکزی را مکلف می‌کند که حساب مؤدیان مالیاتی را مسدود کند و به میزانی که سازمان امور مالیاتی مطالبه دارد از حساب افراد کسر و به حساب این سازمان واریز شود. اما این مصوبه مجلس اشکال شرعی، عرفی و قانونی دارد. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین با اشاره به جلسه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در دهم بهمن‌ماه با مقام معظم رهبری و موضوعاتی که در این جلسه مطرح شد، اظهار کرد: یکی از این موضوعات حل مشکل ناترازی انرژی بود که اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و به‌ویژه اتاق تهران هم مدت‌هاست که این موضوع را پیگیری می‌کنند و روی حل آن متمرکز شده‌اند. دومین نکته تاکید بر ایجاد زمینه‌های مشارکت مردم در تمام حوزه‌های اقتصادی با هدف کاهش فقر و افزایش اشتغال بود. توجه به بهبود فضای کسب‌وکار و برطرف کردن موانع آن نکته بعدی بود که ایشان به آن اشاره کردند. جالب این است که دولتمردان هم روی این موضوع تاکید دارند اما در عمل بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های زیادی بدون مشورت با بخش خصوصی صادر می‌شود که مورد اعتراض ماست حتی در خصوص تدوین لایحه بودجه در گذشته، سازمان برنامه و بودجه از مشورت اتاق‌ها استفاده می‌کرد اما دو سه سالی است که این روند متوقف شده و هیچ‌گونه نظرخواهی صورت نمی‌گیرد. وی افزود: بازگشت دولت به جایگاه نظارتی و عدم دخالت در امور اجرایی و اقتصادی هم موضوع دیگری است که همواره مدنظر ماست و باید توجه بیشتری به آن شود. در جلسه‌ای هم که همراه با اعضای هیات‌رئیسه اتاق ایران و تهران با رئیس مجلس داشتیم یکی از پیشنهادها همین بود که شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی حداقل از نظر مدیریت به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند.
اطلاعیه بانک مرکزی درباره انتشار اوراق گواهی سپرده خاص سرمایه‌گذاری
سیاست پولی انتشار و عرضه اوراق گواهی سپرده‌های خاص با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصد که کل اوراق مذکور در شبکه بانکی توسط متقاضیان مورد استقبال قرار گرفته و خریداری شد در مرحله اول خود موفق بوده و به اهداف مورد نظر رسید. از منظر سیاستگذار پولی و بانکی، این برنامه موفق، یک سیاست موقت نبوده و متناسب با مقتضیات زمانی و بنابر تشخیص و ضرورت، عنداللزوم از این ابزار با حجم و سقف‌های مختلف برای هدایت هدفمند نقدینگی به سمت تولید، طرح‌های مولد و اجرای دقیق برنامه‌های سیاستگذار پولی در مهار نقدینگی و تورم استفاده خواهد شد. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: این اطلاعیه همچنین تاکید دارد مواضع رسمی درباره اجرای برنامه‌های مربوط به سیاست‌های پولی و بانکی کشور توسط رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس شورای پول و اعتبار به عنوان سخنگو اعلام می‌شود و صرفاً این مواضع، مبنای هرگونه اطلاع‌رسانی در خصوص تصمیمات و طرح‌های جدید در حوزه سیاست‌های مذکور خواهد بود. بر اساس دستورالعمل و مجوز انتشار و عرضه اوراق گواهی سپرده خاص که ۱۱ بهمن به شبکه بانکی ابلاغ شد بانک مرکزی با هدف تامین مالی سرمایه در گردش طرح‌های اقتصادی با بازدهی مناسب مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سهمیه به کلیه بانک‌های کشور جهت انتشار گواهی سپرده خاص صادر کرد که به‌صورت کامل به فروش رسید. همچنین در راستای تامین مالی پروژه‌های پیشران و مولد با بازدهی بالا نیز مبلغ ۸۰ هزار میلیارد تومان مجوز صدور این گواهی به بانک‌های منتخب داده شده که در آینده نزدیک منتشر خواهد شد. بر اساس دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص، بانک‌ها برای تامین سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی بالا اقدام به انتشار این اوراق کرده و در پایان دوره مشارکت، سود قطعی محاسبه و به خریداران این گواهی در شعب بانک‌ها پرداخت می‌شود.
ارزیابی عملکرد تیم اقتصادی دولت
سیداحسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت، در رابطه با ارزیابی خود از عملکرد تیم اقتصادی دولت با گذشت حدود ۳۰ ماه از آغاز به کار آن تاکید کرد: دولت سیزدهم در ابتدای شروع به‌کار لازم بود روندهای بحران‌زایی را که می‌رفت تا اقتصاد کشور را وارد مسیرهای خطرناکی کند، متوقف سازد. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: این مسیرهای خطرناک هم در حوزه مسائل اجتماعی بود و هم در حوزه ناترازی‌های کلان اقتصادی و وضعیت کسب‌وکارها. به گفته خاندوزی، اولین وعده‌ای که محقق شد در حوزه واکسیناسیون عمومی کرونا بود تا اقتصاد و جامعه بیش از پیش از تبعات پاندمی کرونا متضرر نشود. سخنگوی اقتصادی دولت در رابطه با وعده بعدی دولت که در حوزه اشتغال بود، گفت: در پاییز امسال کمترین نرخ بیکاری در چهار دهه گذشته محقق شد و نرخ بیکاری به 6 /7 درصد رسید. سطح اشتغال به بیشترین میزان خود رسید و بیکاری فارغ‌التحصیلان همزمان با افزایش نرخ مشارکت، از 5 /12 درصد به 5 /11 درصد کاهش یافت. خاندوزی در رابطه با وضعیت متغیرهای پولی ادامه داد: وعده دیگر دولت افسار زدن به سیاست‌های مشوش پولی و مالی گذشته بود که آثار سیاست‌های اصلاحی دولت سیزدهم را در کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۵ درصد و همچنین افزایش منابع پایدار برای بودجه شاهد هستیم. همچنین صفر شدن استقراض دولت از بانک مرکزی که در وعده‌های انتخاباتی نیز ارائه شده بود، از دیگر مواردی است که محقق شده است. انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و تسهیلات کلان بانکی، خارج کردن اقتصاد کشور از رکود تورمی و رساندن متوسط رشد فصلی اقتصاد از زیر صفر به بالای پنج درصد از دیگر دستاوردهای دولت بود که خاندوزی به آن اشاره کرد. همچنین به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، در بخش تورم نیز دولت سیزدهم با وجود آنکه کشور را در تورم‌های بالای ۶۰ درصد تحویل گرفت، اما مطابق آخرین آمار نرخ تورم را به ۳۸ درصد کاهش داد؛ هرچند این نرخ هنوز مطلوب دولت نیست و به دنبال کاهش بیشتر آن است. در ادامه خاندوزی تاکید کرد: در بخش تشکیل سرمایه نیز توانستیم اقتصاد ایران را از وضعیت بحرانی دهه ۹۰ که ۴۷ درصد منفی بود به سمت رشد سرمایه‌گذاری‌ها حرکت بدهیم؛ به‌نحوی که تشکیل سرمایه مثبت شده است.