تبعات قهر با اتاق
چرا بانک‌های خصوصی تسهیلات مسکن را پرداخت نکردند؟
محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی، درباره علت پرداخت نشدن تسهیلات ساخت مسکن از سوی بانک‌های خصوصی اظهار کرد: اگر بگویم در این زمینه بانک‌های خصوصی تقصیری ندارند شاید برخی تصور کنند که من جانبدارانه صحبت می‌کنم که البته زمینه آن نیز فراهم است، اما واقعیت این است که قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید و براساس آن، تسهیلات ساخت باید از سوی بانک‌ها پرداخت می‌شد. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده، وی اضافه کرد: در این راستا بانک مرکزی سهمیه هر بانک را از این تسهیلات مشخص کرد اما شرط اساسی و لازم برای استفاده از این تسهیلات این بود که وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای ایجاد کند تا متقاضیان درخواستشان را در آن به ثبت برسانند و وزارت راه و شهرسازی نیز این درخواست را صحت‌سنجی کرده و تایید کند. دبیر کانون بانک‌های خصوصی ادامه داد: پس از تایید این درخواست از طرف وزارت راه و شهرسازی به یکی از بانک‌ها که سهمیه‌شان تمام نشده معرفی می‌شود و آن بانک هم طبق قانون جهش تولید مسکن موظف است تا ۱۰ روز نسبت به پرداخت آن اقدام کند، بنابراین اساس انجام این کار و پرداخت این وام سامانه‌ای است که وزارت راه و شهرسازی باید آن را طراحی می‌کرد. وی خاطرنشان کرد: در آذرماه و بهمن‌ماه سال گذشته که یک سال از تصویب قانون گذشته بود، در پی پیگیری‌های بانک‌های خصوصی، وزارت راه و شهرسازی به بانک مرکزی نامه‌ای نوشت که براساس آن اعلام کرد سامانه مورد نظر در حال راه‌اندازی است و از چند بانک بزرگ نام برد که با آنها مذاکراتی انجام داده و با دیگر بانک‌ها نیز مذاکرات خود را در دست انجام دارند، بنابراین براساس این مکاتبات رسمی در بهمن‌ماه سال گذشته هنوز سامانه مورد نظر راه‌اندازی نشده بود و تنها به صورت استثنا با چند بانک مذاکراتی صورت گرفته بود. جمشیدی با بیان اینکه تا پایان سال گذشته این سامانه راه‌اندازی نشد و امکان معرفی متقاضیان فراهم نبود، اظهار کرد: حتی متقاضیان نمی‌توانستند وارد سامانه شوند و درخواست خود را ثبت کنند، بنابراین امکان اجرای تعهدات بانک‌ها و پرداخت تسهیلات نیز وجود نداشت.
عرضه مستقیم ۷۰۰ هزار حلقه تایر به بازار
مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنعت تایر، در مورد عرضه اینترنتی لاستیک اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت شیوه‌نامه‌ای درباره لزوم عرضه تایر در سامانه‌های اینترنتی از قبیل کسبینو ارائه کرده است، اما این شکل از عرضه هنوز اجرا نشده و اکنون لاستیک خودرو به روال پیشین و به‌طور مستقیم از عرضه‌کننده به مصرف‌کننده فروخته می‌شود. با این حال اطلاعات خریدار باید از سوی عرضه‌کننده در سامانه ثبت و خریدار احراز هویت شود. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده، تنها ادامه داد: وقتی برای نخستین‌بار در اواخر سال گذشته موضوع فروش لاستیک در سامانه‌های اینترنتی مطرح شد ابهامات زیادی حول‌وحوش آن شکل گرفت، از جمله اینکه فروشنده‌ها تصویر شفافی از نحوه محاسبات مالی خود و چگونگی تسویه‌حساب با آنها نداشتند. آن هم در شرایطی که ارزش پول از ثبات برخوردار نیست و دیرکرد تسویه‌حساب با عرضه‌کنندگان به متضرر شدن آنها می‌انجامد، بنابراین عرضه در سامانه‌های اینترنتی تا اجرای زیرساخت‌ها و رفع ابهامات متوقف شده است. سخنگوی انجمن صنعت تایر اضافه کرد: البته این مسائل به پیش از ارائه شیوه‌نامه از سوی وزارت صمت برمی‌گردد، اما ابلاغ شیوه‌نامه وزارت صمت هم به توفیق در اجرای طرح فروش اینترنتی لاستیک منتهی نشد و به اعتراض اصناف و نمایندگان فروش شرکت‌ها انجامید. وی تصریح کرد: در حال حاضر فروکش کردن التهاب بازار نسبت به هر موضوع دیگری در این بازار اهمیت بیشتری دارد. تنها خبر داد: انجمن صنفی صنعت تایر و تولیدکنندگان تایر با یکدیگر توافق کردند به سرعت حدود 700 هزار حلقه رینگ‌های پرمصرف 13، 14 و 15 اینچ را که در پراید، پژو و سمند به کار می‌روند در بازار توزیع کنند، به‌طوری که تا 30 آبان این کالاها به‌طور کامل در بازار توزیع شود و در اختیار مردم قرار بگیرد.
تبعات پنج ماه قهر با اتاق
پنج ماه از انتخابات دور دهم اتاق بازرگانی گذشته است اما تنش میان بخشی از دولت و این نهاد بخش خصوصی بر سر انتخابات همچنان ادامه دارد. این تنش عملاً وارد فاز فرسایشی شده و سرنوشت اتاق به دومینوی بیانیه‌ها، ابلاغیه‌ها و اظهارنظرهای برخی مسوولان و بازی برخی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی گره خورده است. این روند در حال حاضر به سمتی رفته که نهادی که به‌عنوان پناهگاه و مامن بخش خصوصی و فعالان اقتصادی شناخته می‌شود و طبق قانون، بازوی مشورتی سه قوه است، عملاً از سوی دولت نادیده گرفته می‌شود. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: دولتی‌ها در جلسات اتاق بازرگانی ایران حضور نمی‌یابند و جلسات شورای گفت‌وگو که فرصتی برای انعکاس مشکلات بخش خصوصی به دولت و ارائه راهکار است، عملاً تشکیل نمی‌شود. این رویکرد پرهزینه و ناامن‌کننده فضای کسب‌وکار، تا جایی پیش رفته که حتی در رویدادهای تجاری و اقتصادی که عرفاً حضور اتاق بسیار پررنگ‌تر از حضور چهره‌های دولتی و بخش دولتی باید باشد، نمایندگان بخش خصوصی عملاً نادیده گرفته می‌شوند. بخشی از دولت که با ترکیب فعلی هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی موافق نیست، در این روند سعی کرده با بی‌اعتنایی به انتخاب فعالان اقتصادی، اتاق بازرگانی را به‌نوعی ناکارآمد کند و با تنگ کردن عرصه بر بخش خصوصی عملاً به نتیجه دلخواه دست یابد، غافل از اینکه در شرایطی که به دلیل تحریم‌ها و وضعیت شکننده اقتصاد، زمینه فعالیت اقتصادی و رقابت در بازارهای بین‌المللی بیش از همیشه محدود شده، آسیبی که ادامه این روند و زیر سوال بردن استقلال بخش خصوصی به تولید، تجارت، اشتغال، سرمایه‌گذاری و ارزآوری کشور وارد می‌کند، ابعاد بسیار گسترده و پرهزینه‌ای خواهد داشت و در این روند آسیب‌زا که به هرز رفتن انرژی و توان بخش خصوصی منجر می‌شود، اهداف توسعه‌ای این نهاد که براساس نخستین ماده قانونی تشکیل اتاق بازرگانی، هدف از تاسیس آن توسعه اقتصادی است، محقق نخواهد شد.
فضای کسب‌وکار نامساعدتر شد
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران داده‌های پیمایشی با داده‌های آماری را براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، تلفیق و در قالب طرح ملی پایش محیط کسب‌وکار ارائه کرده است. در این پیمایش 2822 فعال اقتصادی با استفاده از روش پرسشنامه شرکت کرده‌اند و داده‌های آماری نیز از منابع آماری رسمی کشور تهیه شده و مورد استفاده قرار گرفته‌اند. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: براساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در تابستان امسال، نمره شاخص کسب‌وکار 11 /6 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه شده که از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (بهار 1402 با میانگین 05 /6) نامساعدتر است. این نتایج نشان می‌دهد بنگاه‌های اقتصادی مشارکت‌کننده در طرح که 2822 بنگاه هستند در تابستان امسال، به‌طور متوسط با 65 /41 درصد ظرفیت اسمی خود کار کرده‌اند. در واقع از زمستان 98 به این‌سو، این عدد حتی به نصف ظرفیت هم نرسیده و حتی در بهار سال گذشته ظرفیت فعالیت بنگاه‌ها به زیر 40 درصد هم رسیده است. در تابستان 1402 فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مولفه غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. بر اساس یافته‌های این طرح در تابستان 1402 استان‌های قم، سمنان و زنجان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند. براساس یافته‌های طرح، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل تابستان امسال معادل 65 /41 درصد بوده که نسبت به بهار امسال (12 /41 درصد) تغییر محسوسی نداشته است. براساس نتایج این پایش در تابستان امسال، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش خدمات (14 /6) در مقایسه با بخش‌های صنعت (92 /5) و کشاورزی (02 /6) نامناسب‌تر ارزیابی شده است. در بین رشته‌فعالیت‌های اقتصادی، رشته‌فعالیت‌های خدمات مربوط به تامین جا و غذا، املاک و مستغلات و اداری و خدمات پشتیبانی، بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته‌فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند.
عملیاتی‌ترین مرحله توافقات ایران و چین کلید خورد
سیداحسان خاندوزی در گزارشی از سفر معاون اول رئیس‌جمهور و هیات همراه به چین اظهار کرد: در سفر دوروزه هیات همراه معاون اول رئیس‌جمهور که غیر از من، علی‌آبادی و معاون اجرایی رئیس‌جمهور و تعدادی از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی هم حضور داشتند؛ مهم‌ترین اتفاق پیگیری پروژه‌هایی بود که بعد از سفر رئیس‌جمهور به پکن باید عملیاتی می‌شد. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: وی افزود: قدم اول را در تیرماه امسال با برگزاری اولین کمیسیون مشترک بین دو کشور در دولت جدید برداشتیم و قدم دوم با حضور تعدادی از وزارتخانه‌های اقتصادی در سفر معاون اول رئیس‌جمهور به چین در همین دو روز برداشته شد. خاندوزی گفت: با توجه به اینکه جلسات پیشینی درباره پروژه‌ها برگزار شده و نقاط اختلافی احصا شده بود، رفع این نقاط هم به سرانجام رسید و امیدواریم هم در حوزه بخش دولتی و هم بخش خصوصی دو کشور با جمع‌بندی قطعی و نهایی شدن پروژه‌ها در بخش‌های مختلف صنعتی کشاورزی در ماه‌های آینده با تحقق و عملیاتی شدن در بخش‌های مختلف اقتصادی شاهد اتفاقات روشن، ملموس و مبارک سرمایه‌گذاری در کشور باشیم. وزیر اقتصاد تاکید کرد: کم کردن فاصله تراز غیرنفتی بین ایران و چین نیز در این سفر بررسی شد؛ پیش از این ما به چین انرژی صادر می‌کردیم و محصولات تکنولوژی و صنعتی وارد می‌کردیم، طبق توافقات و سرمایه‌گذاری مشترک ایران از فرصت صادرات به چین یا صادرات از ایران به کشورهای منطقه با فناوری‌هایی که اقتصاد چین به آنها دست یافته است بهره‌مند می‌شویم.
♦♦♦
ایسنا: محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، از مخالفت این کمیسیون با پیشنهاد دولت مبنی بر ارائه لایحه بودجه به صورت دوساله خبر داد و گفت که بودجه کشور به صورت سالانه ارائه می‌شود.
ایرنا: یک نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد عرضه کالاهای تولیدی کشور در بورس کالا گفت: قبل از عرضه کالاها در یک بازار متمرکز مانند بورس، شاهد دونرخی یا چندنرخی بودن کالاها از جمله سیمان و فولاد بودیم که سود این موضوع به تولیدکننده یا مصرف‌کننده نمی‌رسید، اما امروز شرایط متفاوت است.
ایسنا: کورش فتاحی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد، ضمن اعلام این خبر که تا پایان سال جاری ۹ قرارداد سرمایه‌گذاری در این منطقه منعقد شده یا در شرف انعقاد است که دستاورد ۹۰۰ میلیون‌یورویی برای منطقه دارد، به استقبال از طرح سازمان بورس برای طراحی و تشکیل «میز تامین سرمایه مناطق» اشاره کرد و گفت: این طرح برای صنایع کشور منفعت به دنبال خواهد داشت.
ایلنا: محمد باغستانی، مدیرعامل سپرده‌گذاری مرکزی، اظهار داشت: از آنجا که امکان اقدامات الکترونیکی مرتبط با انحصار وراثت وجود ندارد، انتقال سهام عدالت به وراث همچنان به صورت مراجعه حضوری انجام می‌شود.
ایسنا: بر اساس اطلاعاتی که سید روح‌الله لطیفی، سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل و توسعه تجارت‌خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، منتشر کرده، در هفت‌ماه امسال بیش از ۱۴ میلیون تن کالا بین ایران و ۹ عضو سازمان اکو تبادل شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۸درصدی در وزن و 5 /4درصدی در ارزش داشته است.
ایلنا: بررسی وضعیت تسهیلات اعطایی به شرکت‌های دانش‌بنیان در پایان مهرماه 1402 نشان می‌دهد که این تسهیلات نسبت به هفت‌ماه 1401 معادل 73 درصد افزایش داشته است.
ایلنا: آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، گفت: میادین مشترک گازی به خاطر عدم سرمایه‌گذاری به‌موقع و عدم برداشت از سوی ایران، به تاراج می‌رود.
♦♦♦
طلای پنهان اقتصاد ایران
دنیای اقتصاد نوشت: زنان گنج اقتصاد ایران هستند؛ اما سیاستی برای استفاده از ظرفیت این بخش از جامعه طراحی نشده است. با اینکه نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند که پتانسیل بالایی برای کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شوند، اما آخرین آمارهای منتشرشده از نرخ مشارکت نیروی کار نشان می‌دهد تنها ۱۴ درصد از زنان تمایل به کار دارند. درصورتی‌که اقتصاد ایران به سوی رشد حرکت کند، این زنان می‌توانند به فرصتی طلایی برای رشد قابل توجه اقتصاد ایران بدل شوند. در عین حال هرگونه کاهش در نرخ بیکاری زنان به کاهش فقر در سطح خانوارها می‌انجامد.
70 درصد مردم پول اتوبوس نمی‌دهند
اعتماد نوشت: اینکه هیچ بودجه‌ای برای مدیریت شهری در فهرست بودجه سالانه دولت وجود ندارد، از اصلی‌ترین عوامل برای عدم باور مردم نسبت به ضرورت پرداخت هزینه حمل‌ونقل عمومی به ویژه اتوبوس است. اما این مهم به تنهایی دلیل مقاومت مردم برای پرداخت هزینه تردد نیست بلکه شاید نوعی واکنش به مسیر سخت و دشوار اقتصادی است که امروزه بر سر شهروندان آوار شده است. بیکاری، تورم سرسام‌آور در کنار ناکارآمدی برای کنترل وضعیت اقتصادی تصویر نامناسبی از شرایط شهروندان بر جای گذاشته که به دلیل باور مردم که مدیریت شهری بخشی از دولت است، در واکنش به آن نسبت به اتوبوس‌ها نمود می‌کند.
پایان عصر نفت
سازندگی نوشت: اثری که نفت روی اقتصاد ایران می‌گذاشت گرچه وابستگی و اعتیاد شدیدی داشت اما نظام حکمرانی را در موقعیت برتر نسبت به بقیه فعالان اقتصادی و مردم قرار می‌داد. به تعبیر دیگر درآمدهای نفتی در اختیار حکومت، همه مردم را به خود وابسته کرده بود. یعنی وابستگی اقتصادی مردم به حکومت. اما با رشد جمعیت و کاهش درآمدهای نفتی ایران، سال به سال این وابستگی از نظر اقتصادی کمتر شده و تشدید تحریم‌ها از سال ۱۳۹۷ این وابستگی را به حداقل رسانده است.
مناسبات بازار اجاره به هم ریخت
هم‌میهن نوشت: تورم در بخش مسکن همچنان با سهم بالا در سبد هزینه خانوار، رکوردهای جدید ثبت می‌کند. در گزارش مرکز آمار که مربوط به مهر ۱۴۰۲ است، نرخ تورم اجاره مسکن 8 /37 درصد اعلام شده که بیشترین درصد رشد در ۱۲ سال گذشته محسوب می‌شود. میزان افزایش قیمت اجاره‌بها در مهرماه هم رکوردشکنی کرده و عجیب آنکه برخلاف انتظار فروکش کردن معاملات اجاره در ماه شروع مدارس، نه‌تنها معاملات افزایش یافته، بلکه اجاره مسکن نیز با 3 /4 درصد رشد نسبت به شهریور همراه بوده که بالاترین تورم ماهانه اجاره از تیر ۱۳۹۹ تاکنون بوده است.