زخم عمیق اقتصاد ایران
آیا دولت سیزدهم می‌تواند رکود را زودتر از تورم حل کند؟
به نظر می‌رسد دولت سیزدهم در حرف ترجیح داده ابتدا رکود را از بین ببرد تا اینکه تورم را مهار کند اما ممکن است در هیچ‌کدام توفیقی به دست نیاورد. اخیراً رئیس‌جمهوری در مراسم روز صنعت در سخنانی مبهم گفته است: «ما در دولت رشد تولید را در رکود دنبال نمی‌کنیم. رشد تولید را، مهار تورم را ما در رکود دنبال نمی‌کنیم.» آنچه آقای رئیسی مطرح کرده، یک ادعای تکراری است که معمولاً از سوی سیاستمداران در دوران‌های مختلف به کرات مطرح شده است. سیاستمداران معمولاً مدعی‌اند که اگر ابتدا رکود را از بین ببرند بعد می‌توانند به آسانی تورم را هم ریشه‌کن کنند اما اقتصاددانان معتقدند مهار تورم اولویت دارد و بدون حل این مشکل، نمی‌شود رکود را از بین برد.
اما رکود تورمی چیست و چرا سیاستمداران ترجیح می‌دهند در جنگ میان دو غول، ابتدا غول رکود را از بین ببرند؟
رکود تورمی به وجود همزمان تورم و رکود اقتصادی گفته می‌شود. هر زمان‌که رشد اقتصاد ایران دو یا کمتر از دو درصد و تورم دورقمی باشد، اقتصاد درگیر رکود تورمی می‌شود. اقتصاددانان به این وضعیت، «رکود تورمی» یا «تورم رکودی» می‌گویند و معنی‌اش این است که هم رشد اقتصادی از حرکت بازایستاده و هم قیمت‌ها با سرعت بالایی افزایش می‌یابند. بعضاً رکود به دوره‌ای از رشد منفی اقتصادی تعبیر می‌شود و گاهی حرکت رشد اقتصادی پایین‌تر از روند کلی‌اش، حتی اگر مثبت باشد، به عنوان چرخه رکودی شناخته می‌شود. این عارضه در اقتصاد ایران مسبوق به سابقه است و همواره تکرار می‌شود اما جهان موفق شده این عارضه را درمان کند و امروز کمتر کشوری را می‌توان پیدا کرد که همزمان با افزایش روزافزون تورم، کاهش رشد اقتصاد را هم تجربه کند.
رکود تورمی در اقتصاد جهان نیز پدیده‌ای چندان قدیمی نیست. این مفهوم تقریباً در دهه 60 میلادی و بیشتر در انگلستان وارد مباحث اقتصادی شد و دو مفهوم رکود (stagnation) و تورم (inflation) را ادغام کردند که از آن رکود تورمی (stagflation) درآمد. برای بیان مفهوم وضعیت رکود تورمی از کلمه (stagnation) استفاده شد نه کلمه (Recession) که در ذهن ما معنای متداول رکود اقتصادی را دارد. مثال متداولی هم که برای توضیح رکود تورمی استفاده می‌شود مربوط به دهه 1970 است که تولید ناخالص داخلی آمریکا برای پنج فصل متوالی منفی بود. دلیل این رکود هم جهش تقریباً سه‌برابری قیمت نفت از تقریباً یک دلار به سه دلار در هر بشکه بود که موجب ایجاد یک تورم فراگیر در آمریکا شد؛ به‌طوری که در سال 1974 تورم در آمریکا دو برابر شد و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز به‌طور مستمر در حال کاهش بود. همچنین نرخ بیکاری به 9 درصد افزایش پیدا کرد. در این شرایط گفته می‌شود که رکود تورمی بر اقتصاد حاکم شده است؛ یعنی نرخ تورم نسبت به گذشته در حال رشد است یا در سطحی قابل توجه بالاست و رشد تولید هم در حالت ایستایی است یا کاهش می‌یابد. با این تعریف، اقتصاد ایران ۲۲ سال از ۶۱ سال گذشته را گرفتار رکود تورمی بوده است. آمارها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در شش دهه گذشته سال‌های زیادی را هم با تورم بالا دست‌وپنجه نرم کرده و هم با رشدهای اقتصادی پایین و ناپایدار مواجه شده است. در ۱۸ سال، از 60 سال گذشته، رشد اقتصادی حتی منفی بوده است. با این حال به‌طور میانگین هم رشد سالانه برابر با 6 /1 درصد بوده که رشد بسیار پایینی نسبت به کشورهای در حال توسعه جهان است. در این مدت تنها در ۱۶ سال تورم تک‌رقمی بوده، یعنی از سال ۱۳۴۱ تا امسال، ۴۵ سال تورم دورقمی به جامعه ایران تحمیل شده است.
سیاستمداران ایرانی همواره این دغدغه را دارند که باید مواظب بود مهار تورم به رکود منجر نشود اما واقعیت این است که مهار تورم و رفع ریشه‌های مزمن آن در اقتصاد ایران نه‌تنها انواع اثرات رفاهی و اقتصاد سیاسی دارد، بلکه به‌طور خاص به رشد اقتصاد کمک می‌کند. اما سهل‌انگاری دولت‌ها در مهار تورم به هیچ وجه به بهبود رشد اقتصاد کمک نکرده است. تورم به‌طور کلی از طریق ایجاد نااطمینانی شدید در اقتصاد و تغییر مستمر قیمت‌های نسبی اختلال زیادی در فرآیندهای ایجاد ارزش افزوده و رشد اقتصادی به وجود می‌آورد. تورم بالایی مثل تورم امروز ایران هرگونه سرمایه‌گذاری را از صرفه می‌اندازد و با ریسک بسیار بالایی همراه می‌کند. به همین دلیل همان‌طور که اشاره شد، اتفاقاً اقتصاد مدام درگیر رکود همراه با تورم بالا بوده است. از سوی دیگر، در پنج دهه گذشته فقط در دو سال رشد اقتصادی بالای دو درصد و تورم، زیر 10 درصد بوده است.
در ایران این تورم با سازوکار‌های دیگری هم ضد رشد اقتصاد عمل کرده است؛ از جمله اینکه تورم باعث می‌شود بخش‌هایی از دولت تصمیم بگیرند از طریق سرکوب قیمت و قیمت‌گذاری دستوری رشد قیمت‌ها را کنترل کنند. این عمل از طرفی درمان تورم نیست (چرا که تورم پیشتر از طریق تبدیل کسری بودجه دولت به چاپ پول ایجاد شده است) و از سوی دیگر از طریق تضعیف محیط کسب‌وکار، ایجاد فساد و مهم‌تر از آن، اختلال در فرآیندهای بازار، ایجاد ارزش افزوده و انگیزه برای سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد.
اما نکته قابل توجه این است که شرایط رکود تورمی معمولاً شرایط متعارفی برای اقتصادهای جهان تلقی نمی‌شود و بسیار کم اتفاق می‌افتد و وقتی هم که این شرایط رخ می‌دهد معمولاً پای یک متغیر بیرونی در میان است. مانند قیمت نفت در به وجود آمدن شرایط رکود تورمی در آمریکای دهه 70. آن زمان به خاطر اینکه نرخ تورم به‌سرعت افزایش پیدا می‌کرد، فدرال‌رزرو آمریکا هم مرتب نرخ بهره را بالا می‌برد و همین بالا بردن نرخ بهره موجب می‌شد تولید ناخالص داخلی هم کاهش پیدا کند و افزایش تورم هم به‌درستی به افزایش قیمت جهانی نفت منسوب می‌شد. یعنی یک متغیر برون‌زا به اسم افزایش یکباره قیمت‌های جهانی نفت به خاطر درگیری‌های سیاسی در خاورمیانه موجب شد یک شوک تورمی به کشوری مانند آمریکا که مصرف‌کننده نفت بود، وارد شود و بعد از شوک تورمی، نرخ بهره بالا رفت و بعد از بالا رفتن نرخ بهره، کاهش قابل توجه تولید ناخالص داخلی تجربه شد. به نظر می‌رسد در کشور ما هم رکود تورمی از شوک‌های نفتی متاثر بوده است. طرف دیگر قضیه هم از طریق تحریم‌ها بود که بخش عرضه اقتصاد ایران را در تنگنا قرار می‌داد. دولت هم برای اینکه بتواند کشور را مدیریت کند، نیاز به تزریق پول بیشتر دارد و با توجه به کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهایش مجبور می‌شود پول چاپ کند که این چاپ پول موجب افزایش تورم می‌شود. به عبارت دیگر در کشور ما سازوکار افزایش نرخ بهره موجب شرایط رکود تورمی نشده بلکه سازوکار افزایش نقدینگی بوده که موجب تشدید تورم شده است. بنابراین وقتی در ایران شرایط رکود تورمی را بررسی می‌کنیم، عمدتاً آن را حاصل عملکرد متغیرهای برون‌زا در اقتصاد می‌بینیم. اقتصاد ایران بعد از انقلاب به‌طور مستمر تحریم را تجربه کرده است. ضمن اینکه همواره با رشد درآمدهای نفتی وارد فرماسیون بیماری هلندی شده و در شرایط کاهش درآمدهای نفتی بحث رکود تورمی دامنگیرش شده است. علاوه بر آثار شوک‌های خارجی، یک شوک داخلی اما برون‌زا هم از طریق سیاست به اقتصاد ایران وارد شده که همان حکمرانی نامطلوب است که خود یک عامل بسیار مهم در شکل‌گیری مجموعه شرایط اقتصاد کشور بوده است.
دوره‌های رکود تورمی در ایران
طی نیم‌قرن اخیر، اقتصاد ایران بارها دچار رکود تورمی شده است. با کمی اغماض و برای سادگی مساله، می‌توان هفت دوره رکود تورمی را طی نیم‌قرن اخیر در اقتصاد ایران شناسایی کرد. ریشه و منشأ رکود تورمی در این هفت دوره، تفاوت‌های بسیاری با یکدیگر دارد که به اختصار توضیح داده می‌شود (حمید آذرمند، تجارت فردا).
دوره اول: در میانه دهه 50 اقتصاد ایران بعد از مدت‌ها ثبات قیمت‌ها و رونق اقتصادی، دچار رکود تورمی شد. تا حدی که در سال 1356، رشد اقتصادی کشور به منفی 7 /3 درصد و نرخ تورم به 1 /25 درصد رسید. بررسی متغیرهای اثرگذار بر رکود تورمی آن دوره نشان می‌دهد که در سال‌های 1353 تا 1356 جهش شدید در نقدینگی رخ داد. علاوه بر آن، با افزایش عایدات نفت، رشد مخارج دولت از سال 1352 آغاز شد و در سال 1353 به اوج رسید، به‌طوری که در سال 1353 هزینه‌های دولت به قیمت‌های اسمی رشدی برابر با 163 درصد داشت. شوک شدید تقاضا که در اثر جهش بی‌سابقه نقدینگی و افزایش هزینه‌های دولت ایجاد شده بود، موجب افزایش سطح قیمت‌ها شد. در نیمه نخست دهه 50 توالی رویدادها به گونه‌ای بود که ابتدا با افزایش درآمدهای نفتی، مخارج دولت افزایش یافت و سپس با افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، پایه پولی و به‌تبع آن، نقدینگی افزایش یافت. در نتیجه ابتدا سطح قیمت‌ها افزایش یافت و در پی آن آثار رکود در اقتصاد آشکار شد تا جایی که اقتصاد کشور همزمان با وفور درآمدهای نفتی، در سال 1356 رشد منفی را تجربه کرد.
دوره دوم: با تغییرات سیاسی و اجتماعی اواخر دهه 50، عوامل اثرگذار بر رکود تورمی هم تغییر کرد. اقتصاد کشور در سال‌های 1359 و 1360 همچنان دچار رشد اقتصادی منفی و تورم بالا بود. رکود تورمی سال‌های 1359 و 1360 را می‌توان ناشی از شوک معکوس طرف عرضه دانست که متاثر از تحولات سیاسی آن دوره و شرایط آغاز جنگ تحمیلی و ملی کردن بنگاه‌های بزرگ و تعطیلی برخی کارگاه‌های صنعتی بود.
دوره سوم: طی سال‌های 1365 تا 1367 اقتصاد کشور بار دیگر دچار رکود تورمی شد به‌طوری که متوسط رشد اقتصادی آن دوره در حدود منفی پنج درصد و متوسط نرخ تورم در حدود 27 درصد بود. رکود تورمی سال‌های 1365 تا 1367 را نیز می‌توان همانند دور قبل، ناشی از شوک معکوس طرف عرضه دانست. در آن سال‌ها از یک طرف در اثر جنگ تحمیلی، زیرساخت‌های موجود در کشور آسیب دیده بود و از طرف دیگر در اثر کاهش درآمدهای دولت و سهم بالای هزینه‌های جنگ، میزان سرمایه‌گذاری‌های دولتی کاهش شدیدی پیدا کرده بود. رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سال‌های 1363 تا 1367 به‌طور میانگین برابر با منفی 12 درصد بود. کاهش شدید ظرفیت عرضه اقتصاد موجب بروز رکود شدید و کاهش عرضه و افزایش عمومی قیمت‌ها شد.
دور چهارم: در نیمه نخست دهه 70 بار دیگر رکود تورمی در اقتصاد ایران اتفاق افتاد ولی برخلاف دو دوره قبل، منشأ آن شوک طرف تقاضا بود. در سال‌های بعد از جنگ، به منظور بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی، مخارج دولت طی سال‌های 1369 تا 1375 رشد بالایی داشت. علاوه بر آن، نقدینگی نیز در سال‌های 1372 تا 1375 رشد بسیار بالایی پیدا کرد. در اثر شوک شدید تقاضای کل، اقتصاد کشور همزمان دچار کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم شد به‌طوری که در سال 1373 رشد اقتصادی به منفی یک درصد و نرخ تورم به 2 /35 درصد رسید.
دور پنجم: در سال 1387 نیز نوعی از رکود تورمی اتفاق افتاد. در آن سال رشد اقتصادی به منفی 1 /0 درصد و نرخ تورم به 4 /25 درصد رسید. رکود تورمی سال 1387 را نیز تا حدودی می‌توان ناشی از شوک تقاضا و رشد بالای نقدینگی انباشته‌شده از چند سال قبل دانست.
دور ششم: سال‌های 1391 و 1392، دوران سختی برای اقتصاد ایران بود. در آن سال‌ها رشد اقتصادی به ترتیب به منفی 7 /7 درصد و منفی 3 /0 درصد و نرخ تورم به ترتیب به 5 /30 و 7 /34 درصد رسید. رکود عمیق سال‌های 1391 و 1392 ناشی از شوک معکوس طرف عرضه بود. از یک‌سو ظرفیت تولید کشور در اثر کاهش نرخ سرمایه‌گذاری تضعیف شده بود و از طرف دیگر در اثر تحریم‌های خارجی، کاهش شدیدی در تولید نفت رخ داد و روند واردات مواد اولیه نیز دچار مشکل شد. در نتیجه اقتصاد کشور وارد رکود عمیق شد. کاهش ظرفیت تولید و رکود ناشی از تحریم‌ها از یک‌سو و رشد بالای نقدینگی و بی‌انضباطی مالی دولت از سوی دیگر به افزایش شدید قیمت‌ها منجر شد.
دوره هفتم: این دوره از سال 1397 و با خروج یکجانبه آمریکا از برجام آغاز شده و تا پایان دولت دوازدهم ادامه پیدا کرده است. رکود تورمی این دوره دلایل مختلفی داشته که یکی از آنها کاهش ظرفیت‌های تولید در اقتصاد بوده است. نرخ سرمایه‌گذاری در این دوره مستمراً روندی نزولی داشته که به کاهش رشد موجودی سرمایه خالص و در نتیجه کاهش ظرفیت رشد اقتصادی منجر شده است. همزمان با کاهش ظرفیت تولید اقتصاد، تشدید تحریم‌های خارجی نیز بر شدت شوک معکوس عرضه افزوده است.
دوره هشتم: با آغاز به کار دولت سیزدهم، رابطه میان تورم و نقدینگی قوی‌تر و متفاوت با دوره‌های گذشته ظاهر شده، به نحوی که رشد تورم از رشد نقدینگی نیز بیشتر بوده است؛ یعنی تورم‌زایی نقدینگی از هر زمان دیگری قوت بیشتری گرفته است. همچنین نرخ رشد اقتصادی در کشور روندی نزولی را تجربه کرده، به گونه‌ای که از حدود هفت درصد در بهار سال 1400 به کانال دو درصد رسیده است. در این میان، دخالت‌های غیراصولی و گسترده دولت در قیمت‌گذاری‌ها، تغییرات پی‌درپی مقررات و بخشنامه‌های اداری، نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های متعدد تجاری نیز بر مشکلات تولید افزوده است و موجب اخلال در کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی شده است. از طرف دیگر شکاف رشد بخش اسمی و واقعی اقتصاد مستمراً طی سال‌های گذشته افزایش یافته است. رشد شدید بخش اسمی اقتصاد در شرایطی که بخش واقعی در وضعیت رکود یا انقباض قرار داشته است، به شکل‌گیری زمینه تورم بالا منجر شده است. علاوه بر عامل نقدینگی، جهش نرخ ارز و انتظارات تورمی نیز بر شتاب فزاینده قیمت‌ها افزوده است. مجموع عللی که گفته شد، اقتصاد کشور را دست‌کم به مدت دو سال در وضعیت رکود تورمی قرار داده است.
ویژگی رکود تورمی در دوره اخیر این است که ابتدا با شتاب گرفتن تورم بروز می‌کند و بعد با تاخیر وارد فاز رکود می‌شود. با توجه به این ویژگی، در ماه‌های آینده بنگاه‌های اقتصادی برای فروش کالاهایشان با مشکل مواجه می‌شوند. از همین حالا موجودی انبار آنها در حال افزایش است و سفارش‌های جدیدی نیز ثبت نمی‌شود. رکود تورمی همچون زخمی است که می‌تواند سطحی یا عمیق باشد، می‌تواند حیات یک جامعه را تهدید کند یا پس از مدتی استراحت و گذشت دوران نقاهت، بهبود یابد. همه آنچه از سناریوهای ممکن گفته شد، تابع آن است که سیاستگذار برای درمان به چه روشی متوسل می‌شود و چگونه می‌تواند دوران گذار را مدیریت کند.
