بحران صندوق‌های بازنشستگی
سجاد پادام: به زودی مجبور خواهیم شد، کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم
«به زودی مجبور خواهیم شد، کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم.» این اظهارنظر اخیر مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار است که در گفت‌وگویی به بحران صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرده بود. آنگونه که خبرآنلاین گزارش داده: اگرچه سجاد پادام بلافاصله بعد از انتشار این گفت‌وگو که با واکنش‌های بسیاری روبه‌رو شد، اعلام کرد که فیلم گفت‌وگویی که از او منتشر شده، تقطیع‌شده بوده است، اما او در عین حال اعلام می‌کند: بالغ بر ۱۳۰ کشور از تجربه یونان عبرت گرفتند و اصلاحات را در نظام بازنشستگی آغاز کردند. ما فقط هشدار دادیم تا آینه عبرت دیگران نشویم والا جان ما بذل وجب به وجب خاک ایران عزیز است. با این حال، به نظر می‌رسد زنگ خطری که سال‌ها قبل از سوی استادان دانشگاه و تحلیلگران به صدا درآمده بود، اما توجهی به آن نشد، به صدا درآمده است؛ تا جایی که وضعیت صندوق‌های بازنشستگی امروز بحرانی شده و نزدیک است که این بحران به یک ابربحران جدی بدل شود. مسعود نیلی، اقتصاددان، سال‌ها قبل و در دوره‌ای که مشاور اقتصادی دولت یازدهم بود، مساله صندوق‌های بازنشستگی را یکی از شش ابرچالش اقتصادی آینده ایران عنوان کرده بود. او گفته بود: «بیکاری»، «رفاه و معیشت جامعه»، «بودجه دولت و نظام بازنشستگی و صندوق‌ها»، «بحران منابع آب کشور»، «مسائل زیست‌محیطی» و «نظام بانکی» شش ابرچالش اقتصاد ایران در آینده هستند. این در شرایطی است که کارشناسان اعتقاد دارند با وجود این هشدارها، نه‌تنها این بحران‌ها به صورت جدی پیگیری و راهکاری برای آنها ارائه نشده، بلکه امروز در آستانه یک ابربحران قرار دارند.
جهش قیمت در کمین نان؟
اخیراً رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران تاکید کرد که قیمت نان متناسب با تورم باید افزایش پیدا کند. البته به نقل از فعالان این صنعت سیاست رشد قیمت بدون هماهنگی اتحادیه با دولت انجام شده. چون دولت در مقابل درخواست اتحادیه نانوایان مبنی بر رشد قیمت تاکنون سکوت کرده است. آنگونه که اعتماد گزارش داده: اتحادیه نانوایان دو پیشنهاد به مقامات دولتی مبنی بر رشد قیمت داده است، اولین پیشنهاد رشد ۱۰۰درصدی قیمت نان بر مبنای رشد دوساله در دستمزدهاست. پیشنهاد بعدی رشدی مبنی بر تورم سال جاری است. البته این ارقام با رشد فعلی نان تفاوت فاحشی دارد. فعلاً به عنوان نمونه اتحادیه نان سنگک به نانوایان اعلام کرده است، قیمت نان سنگک را زیر ۱۰ هزار تومان عرضه نکنند. این در حالی است که قیمت مصوب بر اساس آنچه سال ۱۴۰۰ تصویب شده بود، سه هزار تومان است. اما اختلافات دولت با صنوف به اینجا ختم نمی‌شود، در حالی که بنیاد ملی گندم ایران خواهان رشد ۱۷ هزارتومانی قیمت نان است، دولتی‌ها سخن از رقم ۱۵ هزارتومانی گندم می‌گویند. حتی سخنگوی دولت پیش از تصویب قیمت در شورای عالی قیمت‌گذاری اعلام کرد قیمت گندم در دولت ۱۵ هزار تومان تصویب شد. پس از انتشار این خبر بود که مقامات وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردند قیمت گندم هنوز نهایی نیست. اما تاکنون نیز قیمت این کالا از سوی دولت تعیین نشده است. این موضوع را اصغر پابرجا رئیس سابق اتحادیه نان سنگک به نوعی دیگر مطرح می‌کند. او می‌گوید: دولت می‌خواهد هزینه هیچ‌چیز را ندهد و نانوایان را در مقابل مردم قرار دهد. به همین دلیل هم هست که قیمت نان را تاکنون رسماً گران نکرده است.
وام‌های میلیاردی کارکنان بانک‌ها به مجلس کشیده شد
غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره پرداخت وام میلیاردی بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و خصوصی به کارکنان خود در حالی که همین بانک‌ها در برابر پرداخت وام‌های خرد به مردم مقاومت می‌کنند، اظهار داشت: این ارقام را تایید نمی‌کنم، البته باید توجه داشته باشیم که ارقام حقوق و دستمزد بانک مرکزی با تمام بانک‌ها متفاوت و بیشتر است و رقم تسهیلات بانک مرکزی به کارکنانش از همه بانک‌های دیگر بیشتر بوده اما از رقم تسهیلات میلیاردتومانی به هر کارمند اطلاعی ندارم. ارائه وام‌های میلیاردی در بانک‌های دولتی را قویاً تکذیب می‌کنم و هر کسی که ادعایی داشت جواب آن را می‌دهم چراکه خودم حقوق‌بگیر نظام بانکی دولتی هستم و در این بانک‌ها ارقام نجومی وجود ندارد که بخواهم آن را پنهان کنم. آنگونه که ایلنا گزارش داده، وی تاکید کرد: من بهترین منبع برای صحت‌سنجی پرداخت وام‌های میلیاردی بانک‌های دولتی به کارکنان هستم چراکه من هم کارمند نظام بانکی هستم و به هیچ وجه از حقوق نجومی و وام میلیاردی در بانک‌های دولتی خبری نیست، شاید در بانک‌های خصوصی وضعیت تا حدودی بهتر باشد اما در بانک‌های دولتی این اعداد و ارقام وجود ندارد و کمترین سقف وام را به کارکنان خود پرداخت می‌کنند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بودجه بانک‌های دولتی در بودجه سالانه ثبت و تصویب می‌شود و مدیر بانک دولتی این امکان را ندارد که مانند مدیر بانک خصوصی درباره حقوق و پاداش کارکنان تصمیم بگیرد.
از سازمان بازرگانی تا وزارت بازرگانی
بعد از ماه‌ها مسکوت ماندن تفکیک وزارت صمت و بازرگانی، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، ششم اردیبهشت در دولت تصویب شد. این اقدام در حالی است که به‌‌رغم موافقت برخی از نمایندگان مجلس با تفکیک، بسیاری از اهالی بهارستان، سال گذشته به دلیل هزینه‌های بالای تشکیل وزارت بازرگانی و تجربیات موفق جهانی در زمینه ادغام صنعت و تجارت، با این تصمیم مخالفت کرده بودند و در نهایت نیز به سرانجام نرسید. اکنون دوباره تاریخ تکرار شده است. آنگونه که شرق گزارش داده: در روزهای گذشته، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری از نامه قالیباف به رئیسی مبنی بر ارسال لایحه وزارت بازرگانی به مجلس خبر داد و اعلام کرد با توجه به طرح قبلی مجلس درباره تشکیل وزارت بازرگانی و ارائه لایحه دوفوریتی ایجاد سازمان بازرگانی، نیاز به ارسال لایحه وزارت بازرگانی احساس نشد. به گفته سیدمحمد حسینی، با توجه به نامه هیات‌رئیسه مجلس، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، با هدف کاهش بار مسوولیت وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت به تصویب رسید. سخنگوی دولت نیز با اشاره به موافقت دولت با تشکیل «سازمان بازرگانی» یا «وزارت بازرگانی»، تصریح کرد اختیار آن در دست مجلس است. علی بهادری‌جهرمی «کفاف ندادن تنظیم بازار» و «عدم رضایت مردم» را به عنوان دو دلیل موافقت با تفکیک وزارت بازرگانی از صمت ذکر کرده است. در همین رابطه، برخی نمایندگان معتقدند به دلیل انتخاب وزیر از سوی نمایندگان از طریق رای اعتماد، امکان نظارت بیشتر بر وزارتخانه وجود دارد و گرایش اکثر آنها بیشتر به سمت تشکیل «وزارت» است تا «سازمان».
چرا مردم رشد اقتصادی را احساس نمی‌کنند؟
پرسشی که این روزها می‌تواند ذهن هر فعال اقتصادی و حتی هر ایرانی را درگیر کند، از این قرار است که آمارهای بانک مرکزی از رشد اقتصادی ۷ /۳درصدی برای ۹ ماه اول سال ۱۴۰۱ حکایت دارد. حال بر این اساس می‌توان پرسید که با وجود بزرگ شدن اندازه اقتصاد ایران در سال گذشته، چرا وضعیت زندگی مردم بهبود نیافته است؟ برای پاسخ به این پرسش باید متذکر شد که نکته بسیار اساسی در محاسبات اعداد تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۱ این است که در این سال امکان رصد دقیق‌تر فعالیت‌های اقتصادی از طریق کنترل تراکنش‌های مالی فعالان اقتصادی به‌وجود آمده است. بنابراین بخشی از رشد محاسبه‌شده ناشی از محاسبه‌پذیر شدن فعالیت‌های اقتصادی بوده است؛ نه عملکرد واقعی. آنگونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: یکی از دلایل اینکه مردم نتیجه این رشد را احساس نمی‌کنند، این است که از قبل هم همان تولید و مصرف را داشته‌اند؛ ولی در سال ۱۴۰۱ این اعداد محاسبه و گزارش شده است. نتیجه رشد چهاردرصدی در اندازه هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی برای ۹ ماه اول ۱۴۰۱ نیز عملاً نشان‌دهنده این محاسبه‌پذیری است؛ نه اینکه رشد واقعی اتفاق افتاده باشد؛ چراکه این احساس رشد در سبد مصرفی جامعه وجود ندارد.
واردات خودرو دست‌دوم
واردات خودرو دست‌دوم در کشورهای امارات، ایرلند، نیوزیلند، استرالیا، روسیه، کانادا، انگلستان و ۳۰ کشور دیگر امکان‌پذیر است. کشورهایی نظیر انگلیس، هیچ محدودیتی در سن، تولید یا خصوصیات فنی در واردات خودروهای دست‌دوم قائل نیستند. کشورهایی نظیر عربستان، امارات، ویتنام و قزاقستان نیز تنها محدودیتی که اعمال کرده‌اند این است که فرمان این خودروها باید در سمت چپ آنها قرار داشته باشد. واردات خودروهای کارکرده و دست‌دوم به صورت مشروط می‌تواند برای کشور مزایایی به همراه داشته باشد. آنگونه که تسنیم گزارش داده: این در حالی است که در ایران سالانه ۸۰۰ هزار تا یک میلیون خودرو جدید تولید می‌شود و یک میلیون خودرو نیز سالانه فرسوده می‌شوند. در سال‌های گذشته واردات خودرو به دلیل وجود محدودیت‌های ارزی در کشور ممنوع شده است. این امر باعث ایجاد بازار امن برای خودروسازان داخلی شد که در نهایت به عدم رغبت آنها به افزایش کیفیت و توسعه محصولات به‌روز منجر شد. انحصار بازار باعث شد سیاستگذار مجبور به تعیین قیمت خودروها به‌صورت دستوری شود که درنهایت کاهش تیراژ تولید و کاهش کیفیت خودروهای تولیدی در داخل کشور تشدید شد و نارضایتی عمومی از صنعت خودرو را افزایش داد. از سوی دیگر تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای در چند سال اخیر سبب افزایش تقاضای کاذب در این بازار شده است. تمام این عوامل باعث شد بازار خودرو از کنترل خارج شود و قیمت خودروها روزبه‌روز افزایش یابد که پیامدهای متعددی ازجمله عدم توان خرید خودرو به وسیله عموم مردم و نارضایتی عمومی از بخش سیاستگذاری صنعت خودرو در پی داشته است.
♦♦♦
فارس: رئیس هیات‌مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران میهن گفت: قیمت نهایی تخم‌مرغ کیلویی ۵۶ هزار تومان برای مصرف‌کننده به میادین و فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور اعلام شد.
تسنیم: اخیراً در کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع تخلفات بانک‌ها در نگه داشتن بخشی از سپرده تسهیلات بررسی شد؛ مجلسی‌ها به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای رفع اشکالات ۲۰ روز فرصت دادند.
مهر: بررسی‌ها نشان می‌دهد که خریدار ملک زیاد است اما فروشنده‌ای نیست؛ همچنین وضعیت گرانی اجاره‌بهای مسکن هم موجب شده مستاجران خانه‌ها را به صورت شریکی اجاره کنند.
ایلنا: بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، مبتنی بر قانون بودجه سال 1402 کل کشور را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
ایسنا: با تصویب مجلس، تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و ارائه‌کنندگان خدمات کیف پول موظف‌اند به تمامی تراکنش‌ها شناسه یکتا اختصاص دهند.
ایسنا: مجید افتخاری عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران وضعیت شبکه توزیع، تامین مالی، موانع صادرات و تامین انرژی را از مهم‌ترین چالش‌های صنعت پوشاک در سال جاری عنوان کرد و گفت: هر روز شاهد شکل‌های مختلف و جدید قاچاق هستیم و قاچاق سهم قابل توجهی از این کیک کوچک‌شده را گرفته است.
ایلنا: سیدروح‌الله لطیفی سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت‌خانه صمت گفت: در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۴۷ هزار تن کالای غیرنفتی به ارزش ۲۴۳ میلیون و ۱۶۸ هزار دلار به سوریه صادر شد که از لحاظ وزنی 6 /10 درصد و از لحاظ ارزش 4 /11 درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد داشته است.
ایلنا: اسد کرمی عضو هیات‌مدیره اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران خاطرنشان کرد: نمی‌دانیم فاطمی‌امین چه روند مدیریتی را در پیش گرفته بود که کمتر از 24 ساعت بعد از خداحافظی وی با وزارت صمت، شاهد افت قیمت‌های خودروهای داخلی بودیم. به‌طوری که نرخ خودروهای داخلی حدود 30 تا 100 میلیون تومان در بازار ریزش کردند.
♦♦♦
سیگنال هسته‌ای به بازار ارز مخابره شد
دنیای‌اقتصاد نوشت: روند افزایشی نرخ شاخص ارزی طی معاملات در هفته گذشته دو بار متوقف شد. در حالی که قیمت دلار غیررسمی در معاملات هفته گذشته روند افزایشی جدیدی را آغاز کرد و از سطوح قیمتی کانال‌های ۵۰ و ۵۱ هزارتومانی به پله چهارم کانال ۵۵ هزارتومانی رسید این روند متوقف شد و قیمت ارز مذکور به سطوح قیمتی مرز دو کانال ۵۴ و ۵۵ هزارتومانی بازگشت. انتشار خبر جدید مبنی بر آغاز همکاری‌های ایران و آژانس بین‌المللی انرژی با نصب دوربین‌های آژانس در سایت‌های هسته‌ای ایران را می‌توان از جمله دلایل تغییر در فاز نمودار نرخ دلار دانست.
مبادله کالا به کالا برای خرید مرغ!
اعتماد نوشت: برخی فروشگاه‌ها در محله‌های پایین شهر، حساب دفتری را بسته‌اند و برخی از آنها قصد تغییر شغل دارند، چراکه عده‌ای حتی توان خرید دل و جگر مرغ را هم ندارند و ماندن در این بازار برای آنها هم صرف نمی‌کند. سوپر گوشت ولی فلاحی در محله کیانشهر شمالی و حوالی منطقه ۱۵ تهران می‌گوید در ماه‌های گذشته که شرایط خرید مردم فرق کرده، بسیاری برایش ماست و پنیر محلی، ترشی یا مربای خانگی آورده‌اند تا از طریق مبادله کالا به کالا برای خوراک امروز و فردای خود یا پذیرایی از مهمان، گوشت و مرغ تهیه کنند.
رواج فروش اقساطی در بازار لوازم خانگی
شرق نوشت: 90 درصد مردم به تعمیر لوازم خانگی روی آورده‌اند و دیگر لوازم خانگی نو نمی‌خرند. این جمله را اواسط زمستان پارسال، اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، به اعتماد گفت و از رواج فروش اقساطی در بازار لوازم خانگی خبر داد. گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم ماهانه کالاهای بادوام از سال ۹۷ تاکنون، گاهی به بیشتر از ۲۰ درصد رسیده که رقم بسیار بزرگی است. از سال ۹۷ که واردات لوازم خانگی ممنوع شــد قیمت لوازم خانگی رشد خیره‌کننده‌ای داشت. همچنین امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت نیز خبر داد که کماکان قرار نیست ممنوعیت برداشته شود.
شکاف تغذیه
هم‌میهن نوشت: از اسفند سال گذشته زمزمه‌های تدوین و ابلاغ سند امنیت غذایی در کشور به بحثی جدی تبدیل و هنوز فروردین ۱۴۰۲ به پایان نرسیده بود که سند ۱۰ساله امنیت غذایی کشور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. همزمان با این اقدام دولتی، مجله تحلیلی «دقیقه»، با انتشار پژوهشی در حوزه تغذیه خانوارهای ایرانی اعداد قابل توجهی ارائه داده است که هم سند ۱۰ساله ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ را زیر سوال می‌برد و هم نسبت به موفقیت سند فعلی ابهام ایجاد می‌کند. این پژوهش اعلام کرده است سفره ایرانیان در ۱۵ سال اخیر، ۲۴ درصد کوچک شده و شکاف تغذیه میان اقشار مختلف افزایش پیدا کرده است.